امروزه شاهد افزایش شعور سیاسی و اجتماعی مردم ایران هستیم. حضور هماهنگ و خود جوش ملت دردو انتخابات اخیر ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ششم به عنوان رویکردی به حرکتهای کم هزینه با استفاده حداکثر از راهکارهای قانونی و مدنی از نمونه های این پیشرفت فرهنگی ملت ایران می باشد. تجربه تلخ انقلابی که انرژی متراکم خواسته های نامشخص مردم ایران را بدون توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود رها نمود ، سبب اغتشاشات و نوسانات کمرشکنی گشت که تلفات و مشکلات زیادی را به مردم تحمیل کرد. لذا این مردم آسیب دیده و خسته از تلفات و ضررهای گذشته دانسته و یا ندانسته بسوی حرکتی پله پله ، متناسب با ظرفیتها یعنی اصلاحات روی آوردند. اما سرعت کسانی که به عنوان اصلاحگر آرای مردم را به خود اختصاص دادند جوابده انبوه خواستها و تخلیه انرژیی نبود که از اول انقلاب در جامعه خفه و تلنبار شده بود. چراکه اینان پایبندی به قانون اساسی و حرکت در چهار چوب قانون را ملاک کار خود قرار داده بودند ، قانونی که خود عامل اصلی پدیداری بسیاری از نارضایتی های جامعه بوده و به علت تناقضات و ساختار پیچیده خود امکان اصلاحات و دخالت واقعی رای مردم در سرنوشت خویش را نمی دهد. در نهایت نیز می بینیم که چهارچوب تنگ اصلاحات طاقت انبوه خواستهای مردم را نیاورده وترک می خورد. یعنی این بار نیز اصلاحگران در مقابل افراط و تندروی اوایل انقلاب ، دچار نوعی احتیاط افراطی و کندروی خواسته یا نا خواسته شدند که هردو خارج از ظرفیت و پتانسیل مردم بود. امروز عده ای دوران اصلاحگری را تاکتیکی حساب شده برای بقای بیشتر جمهوری اسلامی می دانند و عده نیز به حسن نیت اصلاح طلبان و شکست آنها در اثر کارشکنی های نهادهای غیر منتخب اعتقاد دارند. اما آنچه از جو حاکم در جامعه بر می آید اینست که شرکت کنندگان در سه جنبش یا رای گیری اخیر از نتیجه حرکت خود راضی نبودند و نا رضایتی خود را در انتخابات کم رونق شوراها نشان دادند. عده ای شرکت فعال مردم در سه انتخابات اول را خطا می نامند ، اما به نظر میرسد این حرکتهای به ظاهر اشتباه پدیده هایی بودند که اجبارا باید توسط مردم تجربه می شدند. مطمئنا عدم تجربه نتایج این حرکات موجب سردرگمی و تفرقه بیشتر مردم در حال حاضر می شد، حال اینکه اکنون ملت ایران با صبری که در این 8 سال به ظاهر از دست رفته به خرج دادند تقریبا بالاتفاق درک کرده اند که اصلاحات در چهارچوب نظام و قوانین فعلی امکان پذیر نیست و این قوانین وسیستم حاکم است که باید اصلاح یا دگرگون شود.
امروز مردم ایران با وسواس بیشتری به تحلیل نتایج اعمال و حرکتهای سیاسی و اجتماعی آینده خود می پردازند، این تحلیل گری از محدوده اهل قلم نیز فراتر رفته و به کل مردم نیز سرایت کرده است که خود نشانی دیگر از رشد فکری مردم ایران می باشد. برای آنها رای دادن یا ندادن به مسئله ای حیاتی تر از آنچه در خرداد 76 بود تبدیل گشته است. و آنچه امروز به نظر مهم میرسد همانند سه انتخابات فوق الذکر حداکثرهمرایی ملت و پرهیز از تفکیک آرا است. یعنی شرکت کردن همگانی یا شرکت نکردن همگانی در انتخابات. شرکت نصف یا کمتر مردم در انتخابات به نفع اصلاح طلبان نمی تواند حاوی پیغام خاصی باشد و جناح اقتدارگرا با سو استفاده ، تقلب و تفسیر این آرا می توانند از آن به نفع خود استفاده کند. در حالیکه شرکت اکثریت یا عدم شرکت اکثریت راه را برای سوء استفاده و سوء تعبیر تنگ می کند. در ضمن رای کم ملت به اصلاح طلبان به معنی کاهش اعتبار آنها و دادن بهترین بهانه به اقتدارگرایان است ، یعنی هر گزینه ای مابین تحریم و شرکت فعال در انتخابات به ضرر ملت تمام خواهد شد. لذا مهمترین مسئله حرکت هماهنگ ملت ایران در انتخابات آینده است و اهل قلم باید به این مسئله دقت فراوانی مبذول کنند که بتوانند در فرصت کم باقی مانده موجب هماهنگی آرای ملت باشند تا موجب دو دستگی و تفرقه.
گزینه رفراندوم برای تعیین نوع حکومت قبل از برگزاری این انتخابات نیز ایده آلی دلنشین است. به خصوص مردمی که تلخی و پیامدهای رای دادن به تعریف نامشخصی چون جمهوری اسلامی را تجربه کردند ، امروز دقت بیشتری در تعریف اهداف آینده خود به خرج می دهند و پتانسیل بیشتری برای برگزاری یک رفراندوم موفقتر را دارند. و لازم است بحث و فعالیت در این زمینه نیز ادامه یابد. ولی محتمل ترین حالت فرار رسیدن این انتخابات قبل از رفراندوم آزاد است که خود تا حدودی نقش یک رفراندوم را بازی خواهد کرد. لذا در باقی مانده این نوشته به بحث در مورد انتخابت مجلس هفتم در زمستان امسال میپردازیم.
سئوال بغرنجی که پیش رو داریم اینست : شرکت کردن یا نکردن در این انتخابات. و چگونه می توان حرکتی همرای ویکسان داشت.
اولین حالتی که ممکن است در این انتخابات اتفاق بیافتاد عدم شرکت یا تصفیه کاندیداهای اصلاح طلبان و تعلق اکثریت کاندیداها به محافظه کاران می باشد. که شاید بهترین و مشخص ترین گزینه عدم شرکت مردم در انتخابات می باشد.
حالت دوم شرکت نامزدهای جبهه اصلاح طلب با شعارهایی نظیر مجلس ششم یا حتی کمی تندتر باشد. در این حالت می توان مزایای تشویق به تحریم انتخابات را بصورت زیر جمع بندی کرد:
1. کاهش تمایل ومقاومت مردم برای شرکت در این انتخابات حتی با وجود تشویق و خط دهی رهبران اپوزیسیون و اهل قلم برای شرکت فعال نیز قابل پیش بینی است ، لذا توصیه برای شرکت نخواهد نتوانست اکثریت واجدین رای دادن را برای شرکت در انتخابات هماهنگ و بسیج کند و شرکتی فعال را موجب شود ، بلکه موجب دو دستگی و افزایش نه چندان زیاد شرکت کنندگان مخالف اقتدارگرایان خواهد شد که همین اشتراک اندک به علاوه تعداد شرکت کنندگان طرفدار نظام و با احتساب تقلب در آرا ، برای سوء استفاده و سوء تعبیر اقتدارگریان کافی خواهد بود.
2. حتی با شرکت اکثریت مردم به نفع ادامه اصلاحات ، اقتدارگرایان از این شرکت همگانی طبق معمول برای توجیه مشروطیت خود استفاده خواهند کرد.
3. به نظر نمی رسد با جوحاکم در کشور و قوانین موجود، اصلاح طلبان با ادامه فعالیتهای خود بتوانند کارهایی را انجام دهند که تاکنون نتوانسته اند. و ادامه جو سابق باعث تراکم بیشتر مطالبات پاسخ داده نشده مردم و افزا یش پتانسیل اغتشاش در جامعه خواهد بود.
4. اصلاح طلبان با برخورد نا معقول خود با مسئله ملی و احیای حقوق ملتهای ایرانی نشان دادند اینان نیز درک صحیحی از واژه ها و شعارهای دموکراسی و مردمسالاری ندارند. قطعا استقرار دموکراسی بدون جوابگویی تمام و کمال به خواست ملیتهایی که بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهد بی معنی است و کسانی که از درک این مسئله ساده عاجزند نمی توانند پرچم دار اصلاحات و مردمسالاری در ایران باشند. دموکراسی مورد نظر آنها حتی اگربرقرار هم شود در نهایت به نوعی دیگر از دیکتاتوری مبدل خواهد گشت که دوباره باید انرژی فراوانی برای اصلاح یا دگرگونی این سیستم به ظاهر دموکراتیک صرف شود. این مسئله اکنون در کانون توجه ملیتهای ایرانی مغضوب حکومت مرکزی و روشنفکران آنان قرار گرفته است. و بدین سبب شرکت فعال این ملیتها در انتخابات را نمی توان و نباید انتظار داشت حتی اگر جو انتخاباتی در مناطق زندگی این ملیتها بطور غیر منتظره ای در راستای آزادی لازم برای شعارهای احیای حقوق ملی ملیتها تغییر کند.
البته به معایب عدم شرکت کردن در انتخابات نیز این چنین باید اشاره کرد:
1. قدرت گرفتن محافظه کاران با استفاده از حضور همگانی طرفداران نظام نظیر انتخابات شوراها وهمچنین به کمک دخالت در روند انتخابات. البته با توجه به فشارهای داخلی و خارجی موجود که امروزه به اوج خود رسیده چنین اقتدار نامشروعی نمی تواند مدت زیادی استوار بماند.
2. عدم وجود احزاب آلترناتیو قدرتمند ، مردمی و منتخب که بتوانند خلاء ناشی از تغییر غیر تدریجی نظام را پر کنند ، که باید گفت به نظر نمی رسد ادامه اصلاحات بصورت فعلی نیز بتواند شرایط جدیدی را برای شکل گیری اپوزیسیونهای منتخب و قدرتمند فراهم آورد و دیگر اینکه بنظر نمی رسد ادامه روند فعلی بتواند انبوه خواستهای مردم را کنترل کرده و از تغییرات نگهانی جلوگیری کند.
3. عدم نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی دربین مردم و عدم آمادگی آنها برای تغییراتی سریع تر از روند اصلاحات. اگر چه گذشت زمان فرهنگ و شعور دموکراتیک مردم را بالا می برد، اما آیا ادامه روند فعلی اصلاحات می تواند فرهنگ دموکراسی مردم را همپای تراکم روز افزون مطالباتشان بالا ببرد و از انفجار خواسته های مردم قبل از کسب پتانسیل فرهنگی کافی خودداری کند؟ آیا می توان اول منتظر تکمیل نهایی پتانسیل همه مردم شد یا اینکه باید همزمان بنای سیستم دموکراسی را با استفاده از پتانسیلهای موجود شروع کرد؟
4. از دیگر مخاطرات تحریم انتخابات و در نتیجه کاهش مشروعیت نظام حاکم، احتمال دخالت نظامی نیروهای خارجی در ایران می باشد. البته احتمال افزایش فشارهای خارجی برای برگزاری رفراندومی مستقل و آزاد نیز جزء احتمالات خوش بینانه می تواند باشد. احتمال دیگردر صورت تسخیر تمام قطبهای حکومتی توسط محافظه کاران نیز می تواند امتیاز دهی پنهانی محافظه کاران به قدرتهای خارجی باشد ، هر چند به ظاهر به نظر نمی رسد این قدرتها تمایلی برای سرمایه گذاری بر روی حکومتی نامشروع را داشته باشند. به هر حال نباید فراموش کنیم که نامشروعیت و غیر مردمی بودن نظام فعلی برای ملت ، ناظرین بین المللی و حتی محافظه کاران نیز امری محرز است و عدم شرکت در این انتخابات در واقع فقط سندی محکمه پسند و باب میل دیسپلینهای سیاسی است که به مجامع بین المللی عرضه می شود. یعنی درصورت تحریم انتخاباتی هدف مردم نه اثبات عدم مشروعیت حکام به خودشان بلکه بیشتر اثبات عدم مشروعیت نظام به مجامع بین المللی و کمک گیری از آنها است.
5. خطر مهم دیگر نیز احتمال حاکم شدن مجدد جو اختناق و خفقان مطبوعاتی در صورت تسلط محافظه کاران بر همه ارکان حکومت می باشد. آزادی نسبی بیان و مطبوعاتی و انتشاراتی در موقعیت فعلی تا حدود زیادی مرهون اختیارات محافظه کاران می باشد که امکانات خوبی را برای افشاگری علیه محافظه کاران فراهم کرده است. ولی باید در نظر داشت که حاکمان اصلی نظام با استناد به مشروعیت ادعایی خود تقریبا همیشه نسبت به انتقادات و افشاگریها بی تفاوت بوده اند و دیگر اینکه تعطیلی مجدد جو آزادی نسبی بیان امروزی دشوار می نماید.
حالت قابل بحث دیگر یا حالت سوم امکان حضور نامزدهایی از اپوزیسیون خارج از حکومت و دگر اندیشان در انتخابات می باشد که به عمد یا به سهو از فیلتر گزینشی شورای نگهبان گذشته اند. احتمال چنین حالتی کم می باشد و اگرچه حضور چنین نامزدهایی می تواند حضور مردم را در انتخابات افزایش دهد ولی احتمالا عده زیادی از مردم این نامزدهای نواندیش را به عنوان تله ای دیگر ارزیابی خواهند کرد. و با توجه به اینکه سیستم و افراد حاکم فرصت و آزادی عملی بیش از آنچه به اصلاح طلبان داخل حکومت داده است به آنها نیز نخواهد داد ، لذا تقریبا همان مزایا و معایبی را که در حالت دوم شمردیم برای این حالت نیز می توان در نظر گرفت. بخصوص که در مقایسه با اصلاح طلبان داخل نظام در پرونده شخصیتهای اپوزیسیون خارج از نظام و دگر اندیشان نیز سابقه چندان متفاوت و درخشانی نیز به چشم نمی خورد مگر مخالفت آنها با نظام حاکم وبعضا تحمل مجازاتها و زندان . ودریک فضای باز سیاسی ممکن خواهد بود که دگر اندیشان واقعی محبوب مردم پا به عرصه سیاست بگذارند ، اگرچه این موضوع نیز از ارزش بعضی دگراندیشان فعلی و شناخته شده به عنوان مجربترین آلترناتیو موجود نمی کاهد.
این انتخابات سه قشر را در دوراهی قرار داده است . اصلاح طلبان در دوراهی معرفی یا عدم معرفی نامزد ، محافظه کاران بین دوراهی فراهم کردن شرایطی جهت شرکت گسترده ملت در انتخابات به منظور مصادره آراء به نفع مشروعیت خود یا منزوی کردن ملت در انتخابات جهت به دست گیری قدرت ، و ملت در دوراهی شرکت گسترده در انتخابات یا تحریم آن قرار گرفته اند.
امروز جبهه دوم خرداد با تئوری تبدیل مجلس هفتم به مجلس رفراندوم قصد امیدوار کردن مردم و شاید قصد کشاندن آنها را به پای صندوقهای رای دارند. راهکار مناسبی بنظر می رسد , اما باید توضیح دهند که آیا رفراندومهایی که در دستور کار مجلس هفتم فرار خواهد گرفت در راستای خواست واقعی مردم یعنی اصلاح بنیادی قانون اساسی خواهد بود یا فقط در چهارچوب قانون اساسی؟ قطعا با توجه به خواست واقعی مردم هر نوع رفراندوم در چهارچوب قانون اساسی منجر به لوث شدن مفهوم رفراندوم , سوء استفاده ابزاری از آن و وقت کشی بیشتر خواهد شد. دیگر اینکه شورای نگهبان مجوز شرکت افرادی با شعار رفراندوم را به مجلس خواهد داد؟ و اگر این افراد انتخاب شدند آیا واقعا این شعار را می توانند عملی کنند و چرا این پروژه را از مجلس ششم شروع نکردند؟
باید به نکته بسیار مهم دیگری نیز توجه کنیم و آن اینکه شرکت مردم در این انتخابات مفهومی دیگر به غیر از آنچه خواهد داشت که در دو انتخابات پیشین ریاست جمهوری و مجلس ششم داشت. در سه انتخابات مذکور مردم ابتدا به روزنه امید خود رای دادند و سپس با شرکت در دو انتخاب بعدی فرصت و اختیارات بیشتری به اصلاح طلبان جهت بیشبرد اهدافشان دادد. اما با مایوس شدن مردم از اصلاحات و کور شدن این روزنه امید و عدم دستیابی به اهداف مورد انتظار ، دیگر شرکت در انتخابات به معنی تسلیم شدن به نظام جمهوری اسلامی به عنوان اولین و آخرین آلترناتیو می باشد. و شاید این تکرار 12 فروردین 1358 به نوعی دیگر باشد.
پس در فرصت کم باقی مانده تا انتخابات مجلس هفتم که در واقع رفراندومی دیگر در حیات سیاسی ملت ایران است ، وظیفه سنگینی به عهده اهل قلم و چهره های شناخته شده ایست که در غیاب منتخبین مردم و احزاب سیاسی مردمی نقش سخنگویی و راهبری ملت را به عهده گرفته اند ، تا مردم را در این دو راهی نسبتا بغرنج یاری دهند.
یاشار تبریزلی 27 نوامبر 2003