درجلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، کار بررسي لايحه الحاق يک تبصره به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي در خصوص ميزان ديه اقليتهاى مذهبي ، مصوب مجلس شوراى اسلامي که مورد ايراد شوراى نگهبان قرارگرفته بود، مطرح شد.
به گزارش خبرنگار ايرنا ، ابتدا در اين جلسه نظر کميسيون حقوقي و قضايي مجمع در اين خصوص ارايه شد و سپس آيت الله "محمود هاشمي شاهرودى " رييس قوه قضاييه درخصوص فتواى مراجع تقليد درباره اين موضوع و گزارش کميسيون قضايي مجلس شوراى اسلامي ، وزير دادگسترى و استدلالات شوراى نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث و بررسي در اين خصوص پرداخت .
دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام پس از پايان جلسه امروز مجمع در جمع خبرنگاران با ابراز تاسف از حادثه تلخ زلزله شهرستان بم و اظهار همدردى با حادثه ديدگان در سخنان کوتاهي با اشاره به بحثهاى مفصل مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ديه اقليت هاى ديني ، اظهارداشت : اقليتهاى ديني براساس حکم حکومتي ولي امر تا ميزان يک فرد مسلمان مي توانند از ديه برخوردار باشند.
محسن رضايي افزود : اين مصوبه که پيش از اين توسط مجلس شوراى اسلامي منوط به کسب تکليف مکتوب رييس قوه قضاييه از مقام معظم رهبرى شده بود، توسط شوراى نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد. وى خاطرنشان کرد که مجمع تشخيص مصلت نظام ، نظر مجلس در خصوص ديه اقليتهاى ديني را با رفع ابهام ، کاملتر و شفاف تر نمود.