 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
مهندس جهرمي گفت: هرآنچه كه حضرت امام بنيانگذار نهضت و انقلاب اسلامي در رابطه با گروهك نهضت آزادي و جبهه ملي فرمودهاند، عمل خواهيم كرد، چه وزارت كشور و مسؤولين اجرايي قبول داشته باشند و چه قبول نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم، در كنفرانس خبري كه با حضور خبرنگاران در محل شوراي نگهبان برگزار شد، به تشريح عملكرد هيأت‌هاي نظارت كلكشور پرداخت.
در ابتداي اين جلسه جهرمي ضمن تسليت به مناسبت فاجعه زلزله در شهرستان بم اظهار اميدواري كرد كه با كمك همه جانبه آحاد ملت در سراسر كشور، از آلام و مشكلات اين مصيبت ديدگان كاسته شود.
وي با بيان اين مطلب كه طبق زمان بندي انتخابات در مرحلهاي قرار داريم كه هيأت‌هاي اجرايي كارشان در حال انجام ميباشد، گفت: تا پايان وقت اداري هشتم دي ماه بررسي صلاحيت داوطلبان را بايد به هيأت‌هاي نظارت استان اعلام شود.
سخنگوي هيات نظارت بر انتخابات مجلس هفتم با ارائه آمار داوطلبان اين دوره از انتخابات مجلس هفتم اظهار داشت: از بين بيش از 8100 تن از نامزدهاي اين دوره، حدود 1976 نفر در دورههاي گذشته مجلس، نامزد انتخابات بودهاند.
جهرمي ادامه داد: در بانك اطلاعات شوراي نگهبان از 1976 نفر ثبتنام نموده، 1550 نفر مربوط به دوره ششم مجلس ميباشند و كلاً 252 نفر از نمايندگان مجلس ششم در اين دوره ثبت نام نمودهاند.
جهرمي گفت: تعداد 120 پرونده در خصوص نمايندگان فعلي مجلس از طرف قوه قضائيه براي ما فرستاده شده است و حدود 50 استعلام منفي از سوي وزارت اطلاعات و 70 پرونده از سوي نيروي انتظامي در خصوص نمايندگان دوره ششم مجلس به دست هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رسيده است.
سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات با اشاره به استعلامات مراجع چهارگانه در مورد تعيين صلاحيت افراد ثبت نام نموده، گفت: مراحلي كه مراجع چهارگانه بايد جواب ميدادند عليرغم اينكه زمان استعلام حداكثر 5 روز طبق ماده 48 قانون انتخابات ميباشد، ليكن به دليل حجم تعداد نامزدها، اين مرحله از كار به پايان نرسيده است و اميدواريم كه اين امر هرچه سريعتر انجام شود تا در صورتي كه داوطلبي داراي سابقهاي است، براي ما روشن شود.
جهرمي در مورد تشكيل هيأت‌هاي اجرايي در سطح كشور به خصوص 2 استان اصفهان و لرستان تأكيد كرد: در همه حوزههاي انتخاباتي هيأت اجرايي تشكيل شدهاند و كار طبق روال در حال اجراست.
وي در مورد مباحث مطرح شده پيرامون عدم تأييد صلاحيت برخي از معتمدين هيأت‌هاي اجرايي گفت: در بررسي معتمدين محلي ملاك احراز شرايط قانوني بوده است و طبيعتاً هيأت‌هاي نظارت خلاف اين رويه عمل نخواهند كرد.
مهندس جهرمي در پاسخ به سوالي درباره فشار بر هيأت‌هاي اجرايي جهت تأييد صلاحيت كانديداها از طرف وزارت كشور، ابراز عقيده كرد: اطلاعات رسيده به ما اين است كه برخي از هيأت‌هاي اجرايي اهميتي به استعلامهاي مراجع 4 گانه در احراز صلاحيتها نداشتهاند يا در مواردي بررسي لازم كه در محل مطابق قانون بايد انجام شود، صورت نپذيرفته است و حتي شنيدهايم كه برخي از اعضاي هيأت‌هاي اجرايي به فرمانداران گفتهاند كه ما افرادي كه معرفي شدهاند نميشناسيم و چطور بايد صلاحيت آنها را بررسي كنيم.
وي ادامه داد: در بعضي از شهرستانها، هيأت‌هاي اجرايي اذعان به تحت فشار بودن داشتهاند و در بعضي جاهاي ديگر خلاف قانون عمل شده است اما اميدواريم كه در فرصت باقي مانده با توجه به هويت مستقل هيأت‌هاي اجرايي و مسؤوليت واگذار شده از طرف قانونگذار براي آنان، در چارچوب قانون صلاحيت داوطلبان مورد بررسي قرار گيرد.
جهرمي با بيان اين مطلب كه بعضاً ديده ميشود كه هيأت‌هاي اجرايي نسبت به عدم صلاحيت افراد نظر دارند، ولي آن را بيان نكرده واعلام رد صلاحيت را به گردن هيأت‌هاي نظارت مياندازند، گفت: اين نوع برخوردها شانه خالي كردن از انجام وظيفه است. قطعاً افراد مؤمن، مدير و صالحي در ليست كانديداها وجود دارند كه اگر افراد فاقد صلاحيت در كنار آنها قرارگيرند، به همه داوطلبان لطمه وارد خواهد شد و مردم انتظار تأييد افراد فاقد صلاحيت را از طرف هيأت‌هاي اجرايي يا نظارت نميپذيرند.
سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم در موردتفاوت ديدگاه شوراي نگهبان و وزارت كشور درباره استعلام از مراجع چهارگانه گفت: بعضي از شرايط انتخاب شوندگان در قانون بايد به نحو احسنت بررسي و احراز شود، التزام عملي به اسلام، جمهوري اسلامي، قانون اساسي و اصل ولايت فقيه و نداشتن سوء مديريت بايد احراز شود. به طور مثال شايد افرادي باشند كه در محل سوء شهرت داشته باشد ولي نه در قوه قضائيه و يا در نيروي انتظامي يا وزارت اطلاعات سابقهاي به ثبت نرسيده باشد، اما يقيناً در محل افرادي شناخته شده هستند و لذا طبق شرايط قانوني بايد احراز صلاحيت شوند.
وي با اشاره به سخنان مسؤولين وزارتكشور درباره خلاف رويه عملكردن شوراي نگهبان مبني بر صدور اطلاعيههاي اخير اين نهاد، تأكيد كرد: به دنبال اين هستيم كه موارد را به مردم به صورت شفاف اعلام كنيم و در اين اطلاعيهها فقط قانون ذكر شده است و اين نوع اطلاعيهها براي روشن شدن اذهان عمومي و پيشگيري از تخلفات احتمالي است.
جهرمي در مورد غيرقانوني بودن تشكيل هيأت‌هاي بازرسي در سطح كشور، تصريح كرد: قبلاً اعلام كردهام كه هيأت‌هاي بازرسي در قانون ذكر نشده است و شركت هيأت‌هاي بازرسي در جلسه هيأت‌هاي اجرايي خلاف قانون است، چيزي كه در قانون آمده است، وزارت كشور ميتواند "بازرس" در كل كشور داشته باشد.
سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره نحوه عملكرد اين هيأت در مورد بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم گفت: شوراي نگهبان طبق قانون و مطابق شرايط مندرج در آن نسبت به احراز صلاحيتها با در نظرگرفتن حداقلها عمل خواهد كرد.
جهرمي در مورد اين مطلب كه "اگر رد صلاحيتها زياد باشد، ممكن است حضور مردم در انتخابات كم شود" گفت: در انتخابات شوراها مگر ردصلاحيت داشتيم كه ميزان آراء پايين بود. حضور مردم بستگي به عملكرد مجلس و نمايندگان دارد. آمار نشان ميدهد كه در دوره پنجم 33 درصد از 5300 نفر نامزد انتخابات فاقد شرايط بوده و احراز عدم صلاحيت شد اما مشاركت مردم 72 درصد بود، لذا ارتباطي در كاهش مشاركت مردم در صورت بالا بودن عدم احراز صلاحيت نميبينيم.
جهرمي با تأكيد بر عدم سليقهاي عملكردن شوران نگهبان تصريح كرد: سليقهاي عمل نكردن شوراي نگهبان همين بس كه در هر دورهاي از مجلس شوراي اسلامي جناح خاصي در مجلس بالا آمده است.
سخنگوي هيأت‌هاي مركزي نظارت بر انتخابات مجلس هفتم با ابراز نگراني از شرايط موجود، گفت: هنوز نگرانم، قانونگذار براي سلامت و صيانت از آراء مردم ناظر مشخص كرده و تأكيد ما اين است كه مجري طبق قانون عمل كند و اگر طبق قانون عمل نكرد، ناظر موظف است كه شرايط را طبق قانون فراهم كند.
