 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
محمد ملكي گفت: تا موقعي كه نظارت استصوابي از سوي شوراي نگهبان وجود دارد، اصولاً انتخاباتي نميتوانيم داشته باشيم.
اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، پيرامون انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: همان طور كه ميدانيم نظارت استصوابي يعني اينكه شوراي نگهبان عدهاي را از بين داوطلبها انتخاب ميكند و بعد مردم به انتخاب شوراي نگهبان رأي ميدهند. اساساً اين نوع انتخابات را صحيح نميدانم.
وي افزود: آنچه كه من بارها گفتهام كه پس از گذشت 25 سال و تجربه اين دوران و اين كه نسلي كه امروز ميتواند در انتخابات شركت كند، با نسلي كه در سال 58 به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي رأي ميداد، تغيير كرده و با توجه به صحبتهاي امام خميني در بهشت زهرا در 13 فروردين 57 كه گفتند، اگر پدران ما به مشروطيت رأي دادند، از طرف ما وكالتي نداشتند و ما بايد نظام دلخواه خودمان را تعيين كنيم و با توجه به فرمايش ديگر ايشان كه "ميزان رأي ملت است" من اعتقادم بر اين است كه براي سنجش رضايت مردم به ادامه وضع موجود و نظارت استصوابي، بايد يك رفراندوم آرام در مملكت برگزار كنيم.
وي افزود: در صورت قبول اكثريت مردم ميتوان انتخاباتي انجام داد با اين تعهد از طرف داوطلبان كه معتقد و ملتزم به قانون اساسي هستند. قبل از مشخص شدن اين امر به نظر من هر نوع تعهدي از كساني كه داوطلب ميشوند يك نوع تحميل بر داوطلبان نمايندگي است. پيش نيازها و پس نيازها دارد كه ميتواند مورد بحث قرار گيرد.
ملكي خاطر نشان كرد: به عقيده من قبل از هر كاري بايد مسأله رفراندوم يا مراجعه به آراي عمومي را به عنوان يك خواست ملي گسترش دهيم تا طبقات مختلف روي اين مسئله بحث كرده و شرايط را براي انجام آن آماده نمايند.
وي در پايان ابراز عقيده كرد كه مشكل ايران بنيادي است و گفت: اگر باز هم اكثريت مجلس را اصلاح طلبان در دست بگيرند، تغييري در وضعيت موجود بوجود نخواهد آمد.
