پيش نويس اسناد "اتحاد جمهوري خواهان ايران" براي ارائه به همايش ماه ژانويه در برلين

طرح راهبرد سياسی اتحاد جمهوری خواهان

بيست و پنج سال پس از انقلاب، جامعه ايران اکنون با چشم اندازی از تحولات سياسی بنيادی روبروست.
ناتوانی نظام جمهوری اسلامی در اصلاح خود و پاسخ گوئی به مطالبات مردم، موجب نارضائی و جدائی روزافزون گروه های مختلف اجتماعی از اين نظام و زوال مشروعيت آن در کليت خود شده است. از سوی ديگر شرايط متحول منطقه، بويژه دگرگونی های سياسی گسترده در همسايگی ما و تداوم سياست های جمهوری اسلامی در تضاد با منافع ملی ايران و موازين بين المللی، نظام حاکم را در برابر چالش های بزرگ در سياست داخلی و خارجی قرار داده است. در چنين شرايطی، ميهن ما برای خروج از بحران نيازمند يک تحول دمکراتيک در ساختار سياسی کشور است.

بن بست اصلاحات و تداوم استبداد دينی مرکز ثقل مبارزات سياسی را بتدريج از درون نهادهای حکومت به عرصه جامعه کشانده و شرايط همگرايی نيروهايی را که طرفدار تامين حقوق اساسی مردم و دمکراسی در ايران هستند، برای تغيير ساختار نظام جمهوری اسلامی پديد آورده است. محدود شدن پايگاه اجتماعی جمهوری اسلامی، ناکارآمدی دستگاه حکومت و جدال فرساينده مراکز متعدد قدرت و ثروت، در عين حال زمينه ساز تداوم بحرانهای سياسی و بروز جنبش های فراگير اجتماعی در کشور است.

اصلاح طلبی دوم خرداد، مردم سالاری دينی و تفسيرهای دمکراتيک از قانون اساسی ديگر گفتمان غالب در ايران نيست و نمی تواند راهی فراروی جنبش ازادی خواهی در کشورمان بگشايد. همان تحولی در ذهنيت و فرهنگ سياسی جامعه که به انزوای اقتدارگرايان انجاميد، اقتدار و نفوذ اصلاح طلبان دولتی را نيز کاهش داده و زمينه فرادستی انديشه جمهوريخواهی و جدايی دين از دولت را فراهم اورده است.

اگر استراتژی اصلاحات دوم خرداد آشکارا به بن بست رسيده و ديگر بسيجنده نيست،ولی جنبش مردم برای دستيافتن به آزادی و اصلاحات سياسی و اجتماعی همچنان پابرجاست. مبارزات زنان، دانشجويان، کارگران و کارمندان برای تامين مطالبات سياسی و اقتصادی خود و نيز کوشش آزاديخواهان، اهل قلم و مطبوعات، و نهادهای مدنی برای رعايت حقوق شهروندان و اعتراض به نقض آن، نمود های بارز وجود چنين جنبشی در کشورست.

سياست "سرکوب در داخل و سازش با خارج" که بخشی از حاکمیت برای خروج از بحران به آن دل بسته است، نميتواند در عرصه ملی و بين المللی با موفقيت روبرو گردد. افزايش اختناق شکافهای درونی حکومت را عميق تر خواهد ساخت و واکنش و اعتراض مردم را بر خواهد انگيخت . قدرتهای بزرگ نيز پس از رويداد 11 سپتامبر سياستهای داخلی و خارجی دولتهايی نظير جمهوری اسلامی را بر نمی تابند. امروز حکومت در برابر مطالبات سياسی و اقتصادی مردم ايران و فشار هماهنگ بين المللی در موقعیتی ضعیف ودفاعی قرار گرفته است. اين وضع هم شرايط مساعدتری برای مبارزه مردم پديد آورده و هم امکان سرکوب گسترده را محدود تر کرده است.

در چنين وضعيتی ترسيم يک دورنمای روشن در برابر کوشش و پيکار آزاديخواهانه مردم و ارائه بديلی در برابر جمهوری اسلامی اهميتی دو چندان يافته است. امروز در ايران شرايط شکل گيری يک آلترناتيو جمهوريخواه، لائيک و دمکراتيک، از هر زمان مساعدترست و اتحاد جمهوريخواهان در راه ايجاد چنين آلترناتيوی ميکوشد.

ما بر اساس بيانيه " اتحاد جمهوری خواهان"، برای استقرار نظامی در ايران ميکوشيم که در آن يگانه منشاء مشروعيت رای مردم است و هرکس صرف نظر از جنسيت، تبار ، عقيده و مذهب خود از حقوق و فرصت های برابر برخوردارست. تنها چنين نظامی ميتواند هـمزيـستی هـمه گرايـشهای سيـاسی و آشتی ملی را در کشور تضمين کند و با مشارکت همه ايرانيان، شکوفايی اقتصادی، رفاه و تامين نيازهای اساسی شهروندان را امکان پذير سازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظامی که برپايه تبعيض ميان شهروندان بنا شده باحاکميت مردم ناسازگار است. استراتژی اتحاد جمهوريخواهان، تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی جامعه از راههای مسالمت آميز و با تکيه بر جنبش های سازمانيافته مردم، برای استقرار جمهوری عرفی در ايران است.

جمهوری اسلامی با درآميختن دين و دولت، ولی فقيه را بر سرنوشت مردم قيم و حاکم ساخته و حق حاکميت را از ملت سلب کرده است. رهبری جمهوری اسلامی مقامی غير پاسخگوست که از طريق نهادهای انتصابی راه را بر گشايش فضای سياسی بسته و مهمترين نقطه اتکاء سياست اختناق و سرکوب در ايرانست. ازين رو ولايت فقيه نخستين آماج مبارزه در راه دمکراسی و جمهوريست.

استقرار جمهوری در ايران مستلزم اتحاد گسترده نيروهای جمهوری خواه و همکاری و اتحاد عمل با همه آزاديخواهان برای ايجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک در کشورست. شعارهای اساسی ما برای شکل گيری چنين جنبشی : رعايت حقوق بشر، آزادی احزاب و مطبوعات و تشکل های صنفی، انتخابات آزاد و تغيير قانون اساسی با اتکاء به آرای ملت است. رفراندم و تشکيل مجلس موسسان هر دو راهکارهايی است که متناسب با تحول شرايط سياسی ميتواند در دستور کار اين جنبش قرار گيرد. دفاع قاطع و مشترک از آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان، يکی از گامهای نخستين برای همکاری عناصر و گروه هايی است که خواهان مردم سالاری در کشورند. اين مبارزه مشترک ميتواند راه شکل گيری يک آلترناتيو دمکراتيک و جمهوريخواه را هموار سازد.

ما ميکوشيم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دين از ساختار حکومت و روشهای مسالمت آميز مبارزه هستند اتحادی گسترده برپا سازيم و با تمام نيروهايی که خواهان تقويت عناصری از جمهوری و دمکراسی در نظام سياسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست يابيم.

ما راه گفتگو را بروی هيچيک از نيروهای سياسی ايران نمی بنديم و حاضريم با همه آنهايی که خواهان نظام سیاسی دیگری هستند اما حق برابر دیگران را می پذیرند، از در گفتگو در آييم.

جنبش جمهوری خواهی و دفاع از حقوق و آزادی های سياسی بدون سازمانيابی لايه های مختلف مردم به گرد مطالبات خود و پيوند اين مطالبات با مبارزات دمکراتيک نميتواند به استقرار نظامی مردم سالار بيانجامد. برای تحقق اين شرايط، استفاده از همه ظرفيت های موجود و کوشش در ايجاد نهادهای مدنی و سامان دهی حضور فعال مردم در اين نهادها يکی از مهمترين وظايف جمهوريخواهانست.

همزمان با بن بست اصلاحات و زوال مشروعيت نظام ، فشار بين المللی بر جمهوری اسلامی افزايش يافته و بطور کلی نقش عوامل خارجی در تحولات درونی کشور بيشتر شده است. منافع ملی ما و صلح و امنيت جهانی ايجاب می کند که چنين فشارهائی در جهت ملزم ساختن جمهوری اسلامی به رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر و موازين بين المللی متمرکز گردد. ما باهر نوع دخالت نظامی از سوی دولتهای خارجی مخالفيم و معتقديم که استقرار دمکراسی و تعيين سرنوشت مردم ايران در دست خود مردم ايرانست.

از ديدگاه ما پايه و اساس سياست خارجی دفاع از حق حاکميت و منافع ملی، تسريع توسعه همه جانبه اجتماعی- اقتصادی، حفظ صلح و امنيت جهانی است. تحقق اين مهم مشروط به همکاری با نهاد های بين المللی، دوستی با کشورها و توفيق در جايگزين کردن اشتراک مساعی بجای رويارويی است. چنين سياستی گسترش روابط و همکاری های ايران با هـمه کشورها را ، بر اساس استقلال، حقوق برابر و منافع متقابل ايجاب می کند. سياست خارجی، بايد شفاف و تحت نظارت دقيق پارلمان باشد .

در جهان كنونی چالش مهم سياست خارجی همزيستی با قدرت های بزرگ برای حفظ حق حاكميت، امنيت، منافع ملی و جستجوی راه های همكاری برای دسترسی به تكنولوژی، سرمايه و بازار است. برای اين امر، عادی سازی و گسترش همه جانبه روابط سياسی، همكاری های گسترده فنی- اقتصادی و بسط مبادلات فرهنگی ميان ايران با همه كشورها، بويژه اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا، براساس حقوق و احترام متقابل و رعايت مصالح و منافع ملی ، جهت گيری مناسب درسياست خارجی ايران است.

ثبات سياسی، صلح ، امنيت و توسعه اجتماعی- فرهنگی بسود بهبود وضعيت حقوق بشر و اشاعه دموكراسی در منطقه خاورميانه است. روابط دوستانه، همكاری های همه جانبه سياسی- اقتصادی و پيمان های منطقه ای با همسايگان و كشورهای منطقه راهگشای دست يابی به اهداف فوق است.

برای استقرار صلح و ثبات در خاورميانه، انتقال هرچه سريعتر قدرت به نمايندگان منتخب مردم عراق زير نظر سازمان ملل گامی اساسی و تعيين كننده است. عادی سازی شرائط در خاورميانه مستلزم صلح ميان اسرائيل و فلسطين، تشكيل دولت مستقل فلسطين كنار دولت اسرائيل و همزيستی مسالمت آميز اين دو دولت می باشد.

سازمان ملل متحد از مهمترین دست آوردهای جامعه بشری برای تضمین صلح جهانی و امنیت ملت هاست. تقویت این نهاد و گسترش اقتدار و كارامدی آن برای حل و فصل منازعات بین المللی، نظارت اكید بر رفتار دولتها در زمینه تولید و انباشت سلاح های هسته ای، بیولوژیك و شیمیائی كشتار جمعی، رعایت موازین حقوق بشردر همه كشورها و حفظ سلامت محیط زيست اهمیت اساسی دارد. همكاری و تعاون كشورها در برسمیت شناختن مرجعیت این نهاد و رعایت قطعنامه های آن برای تحقق صلح و امنیت در جهان ضروری است. ما خواهان مشارکت بيشتر و عاجل كشورهای ثروتمند در مبارزه با فقر، قحطی و نيز فاجعه ايدز، به ويژه در قاره افريقا، هستيم.

اشاره :" گروه کار تدقیق دیدگاهها" سند دیدگاهها ( بندهای ده گانه بیانیه اتحاد جمهوریخواهان ) را براساس پیشنهادهای دوستان تدقیق کرده و یک بند بر بندهای ده گانه قبلی اضافه کرده است (بند 3 جدید ). اکنون سند تدقیق شده در اختیار دوستان و علاقمندان قرار میگیرد. از دوستان و علاقمندان درخواست میشود که نظرات و پیشهادهای خود را برای " گروه کار تدقیق دیدگاهها" ارسال دارند.
گروه کار تدقیق دیدگاهها

سند دیدگاهها

1. مناسب ترین شکل تحقق دمکراسی در ایران نظام جمهوری پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه گانه با تاکید براستقلال قوه قضائیه، تضمین حقوق شهروندان بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ضمیمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران حکومت با رای آزادانه مردم، هرگونه ادعای امتیاز موروثی، دینی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار میسازد.

2. نظام جمهوری بر اساس جدائی دین از حکومت استوار خواهد بود، بدون اینکه مانع حضور و مشارکت پیروان هیچ دین و مذهبی در عرصه سیاست باشد. در این نظام آزادی وجدان و مذهب تامین وامکان همزیستی دمکراتیک پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید در کنار یکدیگر فراهم شده و هیچ یک از آنها از حق و امتیاز ویژه ای برخوردارنخواهند بود.

3. درنظام جمهوری عرفی و دمکراتیک آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و دیگر رسانه های گروهی، اجتماعات و تظاهرات برای تمام شهروندان تامین میشود و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، تشکلهای صنفی و دمکراتیک و نهادهای مدنی تضمین میگردد. در این نظام حکومت حق دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی را نخواهد داشت. در نطام جمهوری شفافیت در تصمیم گیریها و پاسخگوئی به جامعه از وظایف مسئولان حکومت محسوب میشود. مبادله آزادانه اطلاعات و اخبار در جامعه، باید توسط قانون تامین و به رسمیت شناخته شود.

4. نهادینه شدن دمکراسی و آزادیها و افزایش سطح زندگی محرومان بدون توسعه اقتصادی ممکن نیست. ما طرفدار توسعه پایدار و انسانی مبتنی بر ایجاد امنیت اجتماعی و فرصتهای برابر برای دسترسی همگان به نیازهای حیاتی همچون بهداشت و بیمه های اجتماعی، آموزش و فرهنگ ، مسکن و شغل هستیم.

5. توسعه پایدار و انسانی باید منطبق بر همزیستی متعادل میان انسان و محیط زیست و در خدمت حفظ شرایط مناسب زندگی برای نسلهای امروز و آینده باشد. در این راستا ضرورت دارد که با مدد گیری از برنامه ریزیهای کارشناسانه و آینده نگرانه ، بهره برداری از ظرفیتها و امکانات طبیعت را در هماهنگی با میزان رشد جمعیتی متناسب برای کشور پیش برد. ما برآنیم که دولتها و بخش خصوصی در پیشبرد سیاستهای اقتصادی و فنی خود میباید به نگهداری از زندگی در جلوه های گوناگون طبیعی آن و عدم تخریب شرایط زیست محیطی، توجه کافی را مبذول دارند..

6. حقوق زنان حقوق بشر است. ما خواهان تضمين حقوق برابر زن و مرد دربهره برداری از فرصت ها و امکانات موجود در جامعه هستيم. ما برآنيم که برابر حقوقی زن و مرد، با حفظ مزايای ضروری برای مادران، بايد در قوانين کشور بازتاب يابد. همچنين بايد حق مشارکت برابر زنان در همه عرصه های اقتصادی، سياسی، فرهنگی و ديگر جنبه های حيات اجتماعی تا بالاترين رده ها ی موجود به رسميت شناخته شود. برای جبران تضييقات گذشته، فراهم آوردن امکانات لازم برای شکوفائی استعدادها و توانائی های زنان در همه حوزه های زندگی ضروری است. در جهت تضمين قانونی حقوق زنان در خانواده و جامعه و رفع خشونت و تبعیض عليه آنان، ما پيوستن به "کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض از زنان" را يک گام ضروری ارزيابی می کنيم.

7. ما به برابری کامل حقوق همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای جنسی، قومی، زبانی، مذهبی ـ دینی و عقیدتی و هم چنین شیوه های زندگی فردی عقیده داریم. در این راه ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ضمیمه آن که پاسدار حقوق شهروندان است، پایبندیم.

8. ایران کشور همه اقوام و اقلیت های ساکن آنست که دارای حقوق برابر می باشند و هیچ یک، امتیاز و برتری بر دیگران ندارد . مظاهر هویت قومی را به ویژه در زمینه زبان، فرهنگ و هنر، باید محترم شمرد و مورد حمایت قانون قرار داد و راه رشد و شکوفایی آن ها را فراهم ساخت. ما خواستار بر طرف کردن هر گونه تبعیض، به ویژه در زمینه فرهنگی و آموزش زبان مادری وبکار گیری آن در امور محلی هستیم.
يکی از مباني اداره کشور واگذاری تصميم گيري های مربوط به شرايط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه است. سياست متکی بر توزيع مسئوليت ها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی هـمراه با تامین حقوق همه اقوام به شیوه های دمکراتیک، هـمبستگی ملی ايرانيان را ريشه دارتر ميسازد و عامل تثبيت و تضمين حاکميت ملی خواهد بود.

9. در مبارزه صنفی و سیاسی جاری و در روند گذار از استبداد حاکم به نظام جمهوری، ما به شیوه های مسالمت آمیز مبارزه سیاسی نظیر همایش، تحصن، راهپیمائی، اعتصاب و مقاومت مدنی پای بندیم و برگزاری همه پرسی را جزئی از حقوق انکار ناپذیر مردم ایران و در انطباق با موازین جهانی حقوق بشر میدانیم.

ملاحظه: اقلیتی از دوستان در گروه کار تدقیق، بر این نظر هستند که " نافرمانی مدنی " بعنوان یکی از شیوه های مبارزه مسالمت آمیز در این ماده قید گردد. از این رو موضوع به بحث گذاشته میشود.

10. ما خواهان زدودن خشونت از روابط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی ، ممنوعیت شکنجه و لغو اعدام و حذف مجازاتهای خشن و مغایر با حیثیت انسانی از قوانین جزائی کشور هستیم. به اعتقاد ما دور باطل طرد و حذف و انتقام گیریهای سیاسی می باید به آخر رسد.

11. پایه و اساس سیاست خارجی کشور باید دفاع ازحق حاکمیت و منافع ملی باشد. ما خواهان تشنج زدائی و گسترش روابط سیاسی با همه کشورها، بر اساس استقلال سیاسی، حقوق مساوی و منافع متقابل هستیم.( بنظر ما سازمان ملل متحد از مهمترین دستآوردهای جامعه بشری برای تضمین صلح جهانی و امنیت ملتها است. ما خواهان تقویت اقتدار سازمان ملل متحد در حل و فصل منازعات بین المللی هستیم.)

ملاحظه: هرگاه موضع گیری نسبت به سازمان ملل در سند سیاسی گنجانده شود، برای اجتناب از تکرار از سند دیدگاهها حذف خواهد شد. در ضمن عده ای از دوستان در گروه کار بر حذف موضع گیری نسبت به سازمان ملل تاکید دارند.