فرماندار تهران: هيچ مشكلي از نظر قانوني در تاييد صلاحيت نهضت‌‏آزادي وجود نداشته است، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
فرماندار تهران تاييد صلاحيت نهضت آزادي پس از اتمام قانوني تاييد صلاحيت ها در هيئت اجرايي را رد كرد و گفت: تصميمات هيات اجرايي و ابلاغ آنها در وقت قانوني بوده است و هيچ مشكلي از نظر قانوني در اين مورد وجود نداشته است.
علي اوسط هاشمي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, گفت: تاييد صلاحيت نهضت آزادي توسط هيات اجرايي در وزارت كشور يك راي اوليه است كه قطعيت ندارد و نمي‌‏توان به آن استناد كرد.
وي افزود: راي هيئت‌‏هاي اجرايي در مورد تاييد صلاحيت نهضت آزادي, جنبه قطعي ندارد و مانند راي دادگاه هاي بدوي يك راي اوليه محسوب مي‌‏شود.
فرماندار تهران با بيان اينكه اين راي قابل تجديد نظر است, گفت: هم داوطلبان حق اعتراض دارند و هم هيات نظارت براي تصميم‌‏گيري در خصوص كانديداهاي تاييد شده در هيئت‌‏هاي اجرايي صلاحيت دارند.
هاشمي تاكيد كرد: هيئت اجرايي تنها يك حكم صادر كرده است و تا زمانيكه اين حكم قطعيت پيدا نكند, قابل انتشار نيست.
وي افزود: راي قطعي در 21 بهمن ماه كه منتج به صدور آگاهي نامزدها مي شود، اعلام خواهد شد.

در همين زمينه رئيس هيات نظارت شهر تهران گفته است: تاييد صلاحيت اعضاي نهضت آزادي خلاف نص صريح قانون است

به گزارش ايلنا، رئيس هيات نظارت شهر تهران گفت: عمل وزارت كشور در تاييد صلاحيت اعضاي نهضت آزادي خلاف نص صريح قانون است و اين تائيد صلاحيت اهانت به هيات اجرايي استان تهران و زير سوال بردن استقلال آن است.
احمد عظيم زاده در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاري كار ايران, ايلنا, با اشاره به تائيد صلاحيت مجدد نهضت آزادي پس از ردصلاحيت آنها توسط هيات اجرايي استان تهران, گفت: تائيد صلاحيت مجدد اعضاي اين گروه پس از اتمام وقت قانوني, يك تلاش بي خاصيتي است كه وزارت كشور انجام داده است و اين كار خارج از تشكيلاتي است كه در كشور انجام شده و كاري سياسي است.
وي افزود: اين تاييد صلاحيت بعد از آن رد صلاحيت كاري غيرقانوني است، چرا كه هيات اجرايي درزمان تعيين شده قانوني كار خود را به پايان رسانده و طي دو بار راي گيري نتيجه احراز صلاحيت‌‏ها را اعلام كرد، جلساتي كه فرماندار تهران هم در آن شركت داشته, با حضور 9 نفر اعضاء هيات اجرايي و 3 نفر از هيات نظارت استان تهران, نتيجه كار تمام شده است. لذا اگر خلاف قانون كاري صورت گرفته است, فرماندار هم مقصر است.
وي تصريح كرد: اين عملكرد وزارت كشور با استقلال هيات اجرايي استان تهران,در تضاد است.
رئيس هيات نظارت شهر تهران در مورد عملكرد مراجع چهارگانه در پاسخگويي به استعلامات هيات اجرايي, گفت: استعلامات وزارت اطلاعات از بقيه مراجع بهتر و كامل‌‏تر بود و عملا كار هيات نظارت شهر تهران در اين مقطع به پايان رسيده است.