وزير کشور: رد صلاحيت‌ها بايد مستند به قانون و متكي به اسناد باشد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
وزير كشور تاكيد كرد كه وزارتخانه‌ي متبوعش تكليف خود مي‌داند كه نسبت به اجراي قانون حساسيت به خرج دهد و هيچ قصوري را در اين زمينه نمي‌پذيرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام موسوي لاري، عصر امروز در نشست مطبوعاتي كه در محل وزارت كشور برگزار شد، درباره‌ي اظهاراتي مبني تشكيل جلسه‌ي برخي از هيات‌هاي اجرايي بعد از زمان تعيين‌شده گفت: در رابطه با تشكيل هيات‌هاي اجرايي اگر خارج از زمان مقرر جلسه‌اي برگزار و تصميمي اتخاذ شده باشد، تصميم گرفته‌شده كان‌لم يكن تلقي مي‌شود، مگر اينكه در امر جلسات برگزار شده، توافقي بين هيات‌هاي اجرايي و نظارت وجود داشته باشد.
وزير كشور افزود: تا به حال گزارشي در اين باره دريافت نكرده‌ام و بر اساس آنچه از آن اطلاع دارم، همه‌ي هيات‌هاي اجرايي در وقت معين تشكيل جلسه داده‌اند.
وي هم‌چنين درباره‌ي علت اقدام اين وزارتخانه در دوتن از فرمانداران گفت: در طول سه چهار ماه اخير، به همه اعلام كرده‌ بوديم كه تكليف خود مي‌دانيم نسبت به اجراي قانون حساسيت به خرج دهيم، اما بر اساس گزارشي‌ كه بازرسان در اختيار ما قرار دادند، مشخص شد كه در اين دو شهر( اسدآباد و آبادان) فرمانداران در انتخاب هيات‌هاي اجرايي نسبت به انتخاب افراد بي‌طرف اقدام نكرده‌اند و تصميمات اتخاذ شده نيز مستند به قانون نبوده است.
وزير كشور افزود: براي اجراي قانون و جلوگيري از تضييع حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان، هم‌چنين مشخص شدن عزم جدي وزارت كشور در عمل به آنچه درباره‌ي صيانت از قانون عنوان كرده بود، فرمانداران اين دو شهر كه در ايفاي وظايفشان كوتاهي كرده بودند را عزل و براي آنها جانشين تعيين كرديم.
وي هم‌چنين خطاب به مسوولان اجرايي انتخابات، گفت: اميدوارم تا پايان انتخابات توجه كنيد زيرا هيچ قصور و تقصيري ناديده گرفته نمي‌شود.
به گزارش ايسنا، وزير كشور در ادامه با تاكيد بر اينكه پس از پايان مهلت مقرر براي اظهارنظر هيات‌هاي اجرايي، هيات‌هاي نظارت مرجع تصميم گيري هستند، گفت: اگر زمان مقرر براي بررسي صلاحيت‌ها توسط هيات اجرايي تمام شده باشد، از آنجا كه تنها مرجع بعد از اين زمان، هيات‌ نظارت است، هيات‌هاي اجرايي نمي‌توانند تصميم بگيرند.
وي هم‌چنين در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي ارزيابي‌اش را درباره‌ي اظهارات يكي از روزنامه‌ها مبني درخواست عزل رييس ستاد انتخابات كشور جويا شده بود، گفت: به توصيه‌ها، تهديدها و جوسازي‌ها كاري نداريم. تلاش اين است كه بر اساس وظيفه كار را پيش ببريم، در اين راستا نه خود نه هيچ يك از همكاران از قانون تخطي نمي‌كنيم.
وزير كشور با اشاره به تعداد فرمانداران، بخشداران و استانداران و اين‌كه در زمينه‌ي برگزاري انتخابات مسووليت‌هايي به آنها واگذار شده، خاطرنشان كرد: ممكن است دو نفر به دليل كوتاهي در انجام وظيفه شغل خود را از دست بدهند، اما اينكه ديگران چه مي‌كنند بماند، لذا توصيه‌هاي حق را حتما مي‌پذيريم و توصيه‌هاي باطل را حتما رد مي‌كنيم.
وي هم‌چنين در بحث عملكردهاي مراجع چهارگانه در پاسخ‌گويي‌ به استعلام‌ها با گله‌مندي از اين مراجع اعلام كرد: تلاش ما اين بود كه مراجع بر اساس شرح وظايف و با استناد به قانون و مدارك متقن اظهار نظر كنند.
وزير كشور در ادامه‌ي اظهاراتش با اشاره به مدت زماني كه به دليل رسيدگي به وضعيت زلزله‌زدگان بم در اين شهر حضور داشت از اين حضور به عنوان دليلي بر اينكه در اين زمان از مسائل ستاد انتخابات فاصله گرفته، نام برد و گفت: گزارش‌ها حاكي از آن است كه مراجع استعلام در بعضي از موارد شرح وظايف خويش را رعايت نكرده‌اند و در برخي موارد نيز استعلام‌ها مبتني بر قانون نبوده كه وزارت كشور نتايج اين استعلام‌ها را به همراه توضيحات مستند براي هيات اجرايي ارسال كرد.
لاري تاكيد كرد: هيات‌هاي اجرايي به صورت عام وظايفشان را خوب انجام داده‌اند، لذا از عملكرد آنها با توجه به قانون و مقررات سپاسگزارم.
وزير كشور كه عملكرد سه مرجع پاسخگو در زمينه استعلام‌ها را حاوي ضعف‌هايي مي‌دانست، تصريح كرد: هم آن زمان و هم در حال حاضر از هيات‌هاي نظارت توقع داريم قانون را مدنظر قرار دهد.
وي با بيان اينكه استعلام‌هاي تنظيم شده تكليفي را براي هيات‌هاي اجرايي و نظارت ايجاد نمي‌كند، در بيان دلايل اين امر گفت: اين هيات‌ها بعد از كسب استعلام به بررسي صحت و سقم آن مي‌پردازند لذا ما اميدواريم هيات‌هاي نظارت نيز همانند هيات‌هاي اجرايي با دقت كافي به مسائل نگاه كنند تا حقي از كسي ضايع نشود و حوزه‌ي گزينش مردم نيز محدود نشود.
وزير كشور هم‌چنين درباره‌ي موضوع بررسي صلاحيت اعضاي نهضت آزادي از سوي هيات اجرايي استان تهران اعلام كرد: همانطور كه سخنگوي اين هيات عنوان كرده بود صلاحيت تك تك كانديداها در هيات اجرايي اين استان بررسي شد و تعداد كمي نيز به دلايل مختلف صلاحيت‌شان رد شد، اما مطابق گفته‌هاي اين هيات هيچ‌كس به واسطه‌ي وابستگي به جناح و گروه خاص صلاحيتش رد نشده است.
لاري هم‌چنين درباره‌ي نامه‌ي اخير دبير شوراي نگهبان در موضوع شمارش ماشيني آراي تهران با بيان اينكه از دو هفته قبل نسبت به تكرار تجربه‌ي مجلس ششم در اين موضوع نگران بوده است، گفت: در حال حاضر زمزمه‌هايي كه مي‌شنويم اميد به نهايي شدن اين مساله را كم كرده است.
وي با اشاره به اظهارنظرهاي اميدوارانه‌ي قبلي رييس هيات نظارت تهران و فرماندار و استاندار در اين موضوع به جلسه‌ي امروز رييس ستاد انتخابات كشور و مسوولان شوراي نگهبان در جهت دستيابي به نقطه نظرات نهايي اشاره كرد و گفت: در صورتي كه امروز مشخص شود ايراد كار كجاست مشخص مي‌شود كه نگاه‌هاي شورا كارشناسانه و اظهارنظري در قالب قانون بوده است، لذا بايد منتظر باشيم، زيرا اگر اين امر در جلسه‌ي امروز مشخص نشود امكان تبديل شمارش ماشيني به شمارش دستي در حوزه انتخابيه تهران وجود دارد كه من نيز با آنچه اتفاق افتاده، كار را مطلوب نمي‌دانم.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وزير كشور در ادامه‌ي سخنانش درباره‌ي ديدگاه اين وزارتخانه در مورد نظارت استصوابي گفت: با استناد به آنچه در گذشته به كرات از سوي مسوولان اين وزارتخانه در اين موضوع بيان شده، مي‌گويم كه مجموعه‌ي وزارت كشور يك حزب نيست كه نظر واحد داشته باشد، يك تشكيلات اجرايي است.
موسوي لاري درباره‌ي نامه‌ي اخير رييس‌جمهور به هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، در بيان دلايل تنظيم اين نامه به دغدغه‌هاي خود و رييس‌جمهور نسبت به آنچه آن را خارج از چارچوب قانون بودن برخي از استعلام‌هاي مراجع چهارگانه درباره‌ي صلاحيت داوطلبان مي‌ناميد، اشاره كرد و گفت: بر اين اساس بود كه رييس‌جمهور از هيات مذكور خواست تا درباره‌ي عملكرد اين مراجع درباره‌ي اينكه آنها در پاسخگويي به استعلام‌ها در چارچوب قانون عمل كرده‌اند يا غيرقانوني، بررسي كنند.
وزير كشور هم‌چنين درباره‌ي صحت مطالبي كه در مورد فشارهاي خارجي براي پذيرش نظارت بين‌المللي بر انتخابات مجلس هفتم عنوان مي‌شود نيز اظهار داشت: اين قدر نهاد نظارتي داريم كه مي‌توانيم صادر كنيم، لذا لازم نيست از خارج نهاد نظارتي وارد شود. زيرا هم شوراي نگهبان و هم وزارت كشور بر اساس ماده‌ي 25 قانون، تشكيلات متقني را ايجاد كرده‌اند كه جدي بودن امر نظارت بر اجرا را به حدي رسانده كه نياز به هر نهاد خارجي را مرتفع كرده است.
وي با بيان اينكه به اندازه كافي دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي ما در مقابل هم قرار دارند، افزود: نياز به ديگران نيست و اين امر حداقل درباره‌ي برگزاري انتخابات‌هاي ايران كاملا منتفي است، اما در عين حال در ستاد انتخابات باز است و در آن به مطبوعات به عنوان بهترين ناظران افكار عمومي ميزي جداگانه اختصاص داده شده است.
وزير كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي درباره‌ي عملكرد هيات‌هاي اجرايي و قاطع نبودن آنها در ايفاي وظايفشان سوال كرده بود، گفت: هيات‌هاي اجرايي معتمدان مردم هستند و از اقشار مختلف انتخاب مي‌شوند. توصيه‌ي ما به هيات‌هاي اجرايي نيز اين بوده كه بر مدار قانون تصميم بگيرند، دنبال حذف ديگران نباشند و سياست كلي وزارت كشور نيز بر محور ايجاد زمينه‌ي حضور و مشاركت حداكثري مردم از طريق حضور داوطلبان داراي صلاحيت مختلف استوار بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد بپذيريم كه مردم انتخاب‌كننده هستند و نه ما، درباره‌ي عملكرد هيات‌هاي اجرايي ضمن قوي ارزيابي كردن آن گفت: ممكن هم هست كه اشكالاتي وجود داشته باشد كه دستگاه‌هاي مربوطه برخورد مي‌كنند.
وزير كشور هم‌چنين درباره‌ي رويكرد اين وزارتخانه درباره‌ي برخورد با عاملان برهم زننده‌ي نظم تجمعات قانوني در طول زمان انتخابات با بيان اينكه موضع وزارت كشور در اين موضوع مشخص است، به آنچه به عنوان آخرين مورد اين اقدامات در يزد مي‌ناميد، اشاره كرد و گفت: خوشبختانه همه‌ي نهادهاي عضو در شوراي تامين اين استان بسيج شدند و عوامل را شناسايي، دستگير و در اختيار دستگاه قضايي قرار دادند.

به گزارش ايسنا، موسوي لاري با اشاره به نشست مشترك خود و رييس قوه‌ي قضاييه كه قبل از حادثه‌ي بم برگزار شده بود، اظهار داشت: در اين جلسه عنوان كرديم در بحث برگزاري انتخابات، خواهان همكاري همه‌ي دستگاه‌هاي قضايي هستيم و خواستار آن شديم تا مراجع قضايي در اين زمينه با ما مساعدت كنند، هم‌چنين با عواملي كه در زمينه‌ي برهم زدن نظم تجمعات عمل مي‌كنند با سرعت برخورد شود.
وي افزود: در اين جلسه قول داده شد تا اين موضوع به دادگستري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شود تا آنها نيز با سرعت عمل بيشتري نسبت به برخورد با اين مساله اقدام كنند و نگذارند فاصله‌اي در اين زمينه ايجاد شود.
وزير كشور هم‌چنين عنوان كرد: برهم زنندگان نظم تجمعات در هر شهري معدود و شناخته شده هستند.
لاري هم‌چنين در پاسخ به اين سوال كه اگر شوراي نگهبان خلاف قانون عمل كند، موضع وزارتخانه‌ي متبوع وي چه خواهد بود، گفت: ما از اول هم اعلام كرده‌ايم و مي‌كنيم آن چيزي كه تكليف مي‌آورد، انجام وظايف قانوني دستگاه‌هاست، لذا اگر دستگاهي تصميم خلاف قانون بگيرد، اجراي اين تصميم براي ما الزام‌آور نخواهد بود.
وي با اشاره به بحث‌هايي كه در گذشته به نقل از مسوولان وزارت كشور درباره‌ي امكان ارائه‌ي ليستي جداگانه از سوي اين وزارتخانه در صورت اقدام شوراي نگهبان در حذف بدون دليل كانديداها مطرح شده بود، گفت: قبلا هم توضيح داده‌ام كه ليست داوطلبان از سوي هيات‌هاي اجرايي ارائه مي‌شود و از آنجا كه اين هيات‌ها بر اجراي قانون تاكيد دارند، خود را موظف نمي‌دانند بر انجام امور خلاف قانون صحه بگذارند.

به گزارش ايسنا، وزير كشور در ادامه‌ي اظهاراتش، هم‌چنين در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي درباره‌ي رويكرد اين وزارتخانه در ايجاد آشتي ملي و آشتي دادن مردم با صندوق‌هاي راي سوال كرده بود، گفت: اين اظهارنظر را كه مردم براي حضور در صحنه، تكليفشان را نمي‌دانند، قبول ندارم. آنها مي‌دانند حضورشان در عرصه‌ي انتخابات به معني تامين منافع ملي است و عدم حضورشان، پشت پازدن به اين منافع است. شايد ترديدي به واسطه‌ي رفتار مجريان و مسوولان در مردم ايجاد شده باشد كه ايجاد مشكل كند، اما اگر جريان‌ها بر مدار قانون حركت كنند و كسي را خارج از اين مدار حذف نكنند، مردم با ايجاد اين احساس كه عرصه براي انتخابشان باز است، به صحنه مي‌آيند و آنچه كه دولت نيز بدان پايبند است، اجراي قانون و بازگذاشتن عرصه براي حضور سلايق مختلف است.
موسوي لاري از حذف بدون دليل داوطلبان مجلس هفتم به عنوان دغدغه‌ي رييس‌جمهور و خودش ياد كرد و گفت:ž انتظار ما از دستگاه‌هاي نظارتي اين است كه همانند سياق هيات‌هاي اجرايي با مساله‌ي صلاحيت‌ها برخورد كنند تا عرصه‌ي انتخاب مردم محدود نشود و آنها بتوانند هر گروهي كه آن‌را به بخشي از نيازهاي خود پاسخگو مي‌دانند، انتخاب كنند.
وي تاكيد كرد: بايد شرايط حضور مردم را فراهم كنيم و اين شرايط نيز از طريق بازگذاشتن ميدان حضور ديدگاه‌هاي مختلف فراهم مي‌شود.
به گزارش ايسنا، وزير كشور هم‌چنين درباره‌ي اظهارات روز گذشته‌ي وزير اطلاعات مبني بر داراي پرونده‌ي امنيتي بودن يك درصد از نمايندگان فعلي مجلس، اظهار داشت: در بحث استعلام‌ها، دستگاه‌هايي كه طرف استعلام بودند، پاسخ‌هايي دادند اما اين پاسخ‌ها تكليفي را براي هيات‌هاي اجرايي و نظارتي ايجاد نمي‌كند؛ چه بسا وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي اظهار نظر كرده باشند، اما مبتني بر قانون نباشد، لذا طبيعي است كه هيات‌هاي بررسي‌كننده‌ي صلاحيت داوطلبان {لزوما} به اين استعلام‌ها توجه نمي‌كنند.
وي تصريح كرد: آن چيزي كه بايد در نهايت مورد توجه قرار گيرد، مبتني بر قانون و سند بودن اين استعلام‌ها است، لذا بايد عنوان كرد كه پاسخ اين استعلام‌ها يك بحث است و تصميم‌گيري درباره‌ي صلاحيت داوطلبان مساله‌ا‌ي ديگر.
وزير كشور افزود: وزارت اطلاعات به عنوان يكي از مراجع استعلام‌ پاسخ‌هايي ارايه كرده، اما مرحله‌ي بعد به تصميم هيات‌هاي اجرايي و نظارتي بازمي‌گردد.
موسوي لاري هم‌چنين درباره‌ي آنچه آن را اظهارات دبير شوراي نگهبان در خطبه‌هاي نماز جمعه مبني بر اين‌كه “صلاحيت كساني را كه نمي‌شناسيم تاييد نمي‌كنيم“ مي‌ناميد، با تاكيد بر اينكه هر كسي مسوول پاسخگويي در برابر اظهار نظرهاي خود است، گفت: رد صلاحيت‌ها بايد مستند به قانون و متكي به اسناد باشد، لذا اگر صلاحيت كسي رد شد بايد مطابق قانون دلايل اين امر نيز به رد صلاحيت شده توضيح داده شود.
وي كه از پاسخگو بودن دستگاه‌هاي رسيدگي‌كننده در برابر دلايل رد صلاحيت داوطلبان به عنوان يك وظيفه براي اين دستگاه‌ها و حق براي رد صلاحيت شدگان نام مي‌برد، گفت: محروم كردن افراد بايد با مجوز صورت بگيرد و در مواردي كه رد صلاحيت به دلايل امنيتي انجام شده كه به هر دليلي امكان اعلام آن وجود ندارد، بايد اين مساله در جلسه‌اي با حضور هياتي كه قانون مشخص كرده مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود كه آيا اساسا مساله جنبه‌ي امنيتي داشته يا نه!
وزير كشور درباره‌ي رد صلاحيت وابستگان به نهضت آزادي با تاكيد بر اينكه در بررسي صلاحيت اين افراد به صورت گروهي تصميم گرفته نشده، در توضيح نقش دفتر حقوقي وزارت كشور كه بعضا از آن به عنوان عاملي در راستاي تاييد صلاحيت وابستگان اين گروه بعد از رد اوليه‌ي صلاحيت آنها نام ‌برده شده است، گفت: در اين موضوع از دفتر حقوقي وزارت كشور سوال شد كه در صورت صدور راي اوليه توسط هيات‌هاي اجرايي آيا اين هيات‌ها مي‌توانند دوباره تصميمشان را عوض كنند كه اين دفتر نيز اعلام كرد مبنا همان نظر قبلي اين هيات‌هاست.
وي هم‌چنين ادامه داد: در مورد احزاب در همه‌ي انتخابات‌ها از دستگاه قضايي مي‌خواهيم دستگاه‌هاي غير قانوني را اعلام كنند، كار ستاد انتخابات اين است و دستگاه قضايي نيز بايد با استناد به قانون نظرش را اعلام كند.
وزير كشور هم‌چنين درباره‌ي دليل رويكرد هيات اجرايي تهران نسبت به تاييد صلاحيت اعضاي نهضت آزادي، گفت: اين هيات سخنگو دارد، از او سوال كنيد.
موسوي لاري هم‌چنين درباره‌ي اقدامات اين وزارتخانه در جلوگيري از تشديد اختلافات شوراي نگهبان و وزارتخانه‌ي متبوعش، گفت: ما مي‌توانيم با شورا و اعضاي آن تعاملي در مدار قانون داشته باشيم اما آتش بيارهاي پشت معركه‌اي وجود دارند.
وزير كشور با بيان اينكه در جلسه‌ي مشترك با شوراي نگهبان نيز عنوان كرده‌ايم اين شورا چند سخنگو دارد، به آنچه آن را اهانت‌هايي كه درباره‌ي برخي از معتمدان معرفي شده بيان شده، مي‌ناميد، اشاره كرد و گفت: هر وقت جلو اين آتش بيارها گرفته شود، مشكل ما نيز حل مي‌شود.

وزير كشور، هم‌چنين در بخش ديگري از اظهاراتش كه به توضيح اقدامات انجام‌شده، درباره‌ي حادثه‌ي بم اختصاص داشت، در مورد آخرين آمار كشته‌شدگان اين حادثه عنوان كرد: در اين حادثه 30 هزار نفر كشته شده‌اند و نزديك به 15 هزار نفر نيز مجروح شده‌اند، البته اين آمار از كساني كه به صورت سرپايي معالجه شده‌اند، جداست.
وي درباره‌ي كودكان بي‌سرپرست به جاي مانده از اين حادثه نيز با بيان اينكه بهزيستي از روز دوم حادثه اكيپ‌هاي مجهز خود را به منظور شناسايي اين كودكان در منطقه حاضر كرد، گفت: در صورتي كه اين كودكان از خويشاوندان داراي شايستگي نگهداري آنها بهره‌مند باشند، سرپرستي آنها به بستگانشان واگذار مي‌شود.
وزير كشور هم‌چنين درباره‌ي مراجع تحويل گيرنده‌ي كمك‌هاي خارجي كه به گفته‌ي وي، از طريق 160 پرواز داخلي وارد ايران شده‌اند، با بيان اينكه اين كمك‌ها به دو بخش اعزام امدادگر و انتقال امكانات مورد نياز تقسيم مي‌شود، گفت: در هر دو مرحله، امكانات واردشده در اختيار هلال احمر قرار گرفت و نهادهاي ديگر نيز در زمينه‌ي توزيع اين امكانات، با هلال احمر همكاري كردند.
وزير كشور در ادامه با يادآوري اولين جلسه ستاد بحران كه در آن به برخي از دستگاه‌ها، دستور داده شد تا در زمينه‌ي نيازهاي منطقه برآورده‌هايي انجام دهند، درباره‌ي مدت‌زماني كه اكيپ‌هاي امدادي خارجي مي‌توانند در منطقه حضور داشته باشند نيز گفت: بعد از اين جلسه نيز از آنجا كه كار امداد و نجات تمام شد، امدادگران خارجي كه كارشان در منطقه پايان يافته بود، خودشان به تدريج به تهران آمدند تا از اين طريق به كشورشان منتقل شوند.
وي با بيان اينكه تا جايي‌كه به حضور اين نيروها در منطقه نياز باشد، براي حضور آنها مانعي وجود ندارد، گفت: خيلي از اين اكيپ‌هاي امدادي حتي در روزهاي اول كار خاصي نداشتند، زيرا كادر پزشكي ما پذيراي مجروحين بود و در 24 ساعت اول 90 درصد از آنها را به مراكز درماني منتقل كرده بود.
وزير كشور هم‌چنين درباره‌ي زمان بازسازي شهر زلزله‌زده‌ي بم با بيان اينكه براي مواجهه‌ با آنچه در بم اتفاق افتاده، سه مرحله‌ي بحران، اسكان موقت و بازسازي شهر در نظر گرفته شده بود، نسبت به سرعت‌گرفتن امر بازسازي اظهار اميدواري كرد و گفت: فردا جلسه‌ي شوراي عالي شهرسازي و معماري با حضور من در بم برگزار مي‌شود و سعي مي‌كنيم كار بازسازي اين شهر را با تمام توان انجام دهيم.
وي با اشاره به اظهارات رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبني بر بازسازي اين شهر ظرف زمان 18 ماه عنوان كرد: اميدواريم بتوانيم به اين وعده عمل كنيم و شهر مستحكمي بسازيم، زيرا همه‌ي دستگاه‌هاي مسوول نيز در اين قضيه عزم جدي دارند.
به گزارش ايسنا وزير كشور هم‌چنين اعلام كرد كه از كمك‌هاي همه‌ي كشورهاي دوست در اين قضيه استقبال مي‌كنيم.
لاري در ادامه گفت كه همه‌ي مبالغي كه از طريق افتتاح حساب سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي براي زلزله زدگان بم اختصاص يافته است، صرف آنان مي‌شود.
وزير كشور درباره‌ي دلايل رد درخواست اعزام هيات دوم امدادگران آمريكايي به ايران نيز با استناد به آنچه از زبان آمريكايي‌ها مطرح شده بود، گفت: نه اعزام اين هيات و نه پاسخي كه به آنها داده شد، سياسي نبوده است.
وي در پايان گفت كه مرجعي كه اجازه‌ي ورود امدادگران خارجي به كشور را صادر كرده، نظام جمهوري اسلامي بوده است.