 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ملت شريف ايران
با نزديك شدن زمان برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و برخلاف دوره‌هاي گذشته كه چگونگي مشاركت و انتخاب كانديداهاي مورد نظر و برنامه احزاب سياسي كانون اهتمام همگان بود، موضوع اصل مشاركت در انتخابات به مهمترين محور مناقشات و مباحثات محافل سياسي و مردمي تبديل شده است. آنچه موجبات اين دغدغه و نگراني را فراهم آورده است عدم اطمينان از رفتار هيات‌هاي نظارت بر انتخابات و شوراي نگهبان در انتخابات آينده است.
در شرايطي كه جامعه به تدريج خود را آماده مي‌كند در صورت مشاهده كمترين روزنه اميد به مؤثر بودن راي خود، مشاركتي فراگير و انتخاباتي پرشور را رقم زند، هيات‌هاي نظارت در اولين گام به رد صلاحيت گسترده و بي‌سابقه معتمدان معرفي شده فرمانداران و بخشداران پرداختند و با رد صلاحيت هزاران نفر از معتمدان كه اكثر آنان از رزمندگان، جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا و چهره‌هاي شناخته شده بودند، مساله حل اختلاف فرمانداران و هيات‌هاي نظارت در مورد معتمدان به وزارت كشور و شوراي نگهبان در تهران ارجاع شد. هرچند براساس اطلاعات موجود وزارت كشور و عموم استانداران و فرمانداران با تاكيد بر قانون و ضرورت برگزاري انتخابات آزاد وعليرغم تهديدها و فشارها در برابر مداخله هيات‌هاي نظارت در امر اجرا ايستادگي كردند، در مواردي هرچند نادر تمكين به خواسته‌هاي غيرقانوني هيات‌هاي نظارت موجب تعيين تركيب معتمدان مطابق سليقه هيات‌هاي نظارت در چند حوزه انتخابيه و در نتيجه تشكيل هيات‌هاي اجرايي با گرايش‌هاي خاص سياسي شده است.
حاصل اين روند در حوزه‌هاي انتخابيه مذكور چيزي جز رد صلاحيت چهارتن از نمايندگان كنوني مجلس و بعضي از شخصيت‌هاي سياسي و اعضاي گروههاي اصلاح‌طلب بدون هيچگونه سند و مدرك معتبري نبود كه البته با اقدامات به موقع وزارت كشور بخشي از مشكلات پيش آمده مرتفع شد.
چنين آغازي خبر از فرجامي نگران كننده دارد و بر تشديد دغدغه‌ها و نگراني‌ها نسبت به امكان برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه و در نتيجه كاهش مشاركت مردم مي‌افزايد. اخبار و اطلاعات، حاكي از آنست كه محافل و باندهاي پنهان ذي‌نفوذ درصددند با رد صلاحيت تعدادي از اعضاي غيرمشهور يا غيرمقبول جناح محافظه‌كار، ردصلاحيت گسترده چهره‌هاي سرشناس اصلاح‌طلب يا مستقل و كانديداهاي اختصاصي برخي از احزاب جبهه دوم خرداد را طبيعي و غيرسياسي جلوه دهند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ضمن تشكر از اهتمام رييس جمهور و بذل توجه وزير محترم كشور و مجريان انتخابات كه بر رعايت دقيق قانون و برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه تاكيد دارند از ايشان مي‌خواهد ضمن عزل سريع آن دسته از مسؤلان اجرايي كه در برابر خواسته‌هاي غيرقانوني هيات‌هاي نظارت تمكين و با عدم دفاع از حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان عملكرد موفق وزارت كشور را مخدوش مي‌كنند، در برابر هرگونه رد صلاحيت غيرقانوني قاطعانه ايستادگي كنند و مطمئن باشند دفاع و حراست از حق و راي مردم، انتخاباتي پرشور با حضور گسترده و آگاهانه شهروندان را تضمين خواهد كرد و بر انسجام و وحدت ملي خواهد افزود و تصويري فعال و پرنشاط و برخوردار از دموكراسي از جامعه و كشور عزيزمان در چشم جهانيان به نمايش خواهد گذاشت.
با كمال تأسف تمكين نيروي انتظامي در برابر فشارهاي برخي محافل قدرت و ارائه برخي پاسخهاي غيرمستند و جانبدارانه خارج از وظايف قانوني اين نيرو به استعلامهاي مجريان انتخابات درباره كانديداها، تلاش چندساله فرماندهان محترم نيروي انتظامي را در جبران عملكرد ناصواب گذشته و ارائه چهره‌اي غيرسياسي و ملتزم به قانون ازاين نيرو را به چالش كشيده است. از وزير كشور مي‌خواهيم سريعاً كليه پاسخهاي غيرقانوني و جانبدارانه نيروي انتظامي را درباره داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم كان لم يكن و ملغي اعلام كند.
سازمان ضمن تشكر از زحمات وزير محترم اطلاعات و همكاران محترم وي از ايشان انتظار دارد ضمن بررسي مجدد پاسخهاي وزارت اطلاعات به استعلامهاي انجام شده آنچنان كه خود متعهد شده‌اند در موارد اشتباه يا قصور نسبت به جبران آن رسماً اقدام كنند.
به ملت شريف ايران نيز عرض مي‌كنيم مجموعه عملكردهاي خلاف رويه و مغاير موازين قانوني و تبليغات جانبدارانه دستگاه تبليغات رسمي كشور عليه اصلاح‌طلبان و داوطلبان مستقل به روشني حاكي از نگراني برخي محافل از عزم آگاهانه شما مبني بر مشاركت در انتخابات و شكست قاطع محافظه‌كاران در صورت برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه است. محافظه‌كاران براي اجتناب از شكستي مجدد راهي جز اعمال فشار براي رد صلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلب و مستقل و تبديل انتخابات به انتخاباتي غيرآزاد و ناعادلانه ندارند. آنچه مانع تحقق چنين هدفي است حضور و تصميم آگاهانه شماست.
براساس اطلاعات موجود نگراني از پيروزي قاطع داوطلبان اصلاح‌طلب و مستقل موجب شده است رد صلاحيت غيرقانوني و گسترده كانديداهاي مورد نظر مردم در دستور كار قرار گيرد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي اعلام مي‌كند در صورت وقوع اين امر در كنار احزاب و تشكل‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و مدافع حقوق شهروندي و نيز نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس از كليه ظرفيت‌ها و امكانات قانوني براي مقابله قاطع با رد صلاحيت‌هاي غيرقانوني داوطلبان فارغ از گرايش سياسي آنان و نيز هر اقدام ضدمشاركت جويانه و غيرقانوني در انتخابات مجلس هفتم استفاده خواهد كرد.
سازمان به ويژه از رييس محترم جمهوري و رييس محترم مجلس انتظار دارد با توجه به حساسيت اين انتخابات و پيامدهاي سوء برگزاري انتخابات غيرآزاد و ناعادلانه براي ملت و كشور با رد صلاحيت‌هاي غيرقانوني و هرگونه اعمال نفوذ جناحي از سوي مراجع نظارتي قاطعانه برخورد كند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
