تنها شعار مردم، رفراندوم، رفراندوم، محمد ملكي

حاكميت كنوني ايران يك مجموعه است، چپ و راست، محافظه‌كار و اصلاحاتي ندارد. همه تلاش مي‌كنند نظام ولايي و وضع موجود را حفظ نمايند، هرگز از شكم يك نظام استبدادي نمي‌توان دموكراسي بيرون كشيد و گذشتِ 25 سال از اين نظام بر همگان روشن ساخت كه قانونِ اساسيِ «نظام ولايي» طوري نوشته و تنظيم شده كه هرگز از آن مردمسالاري و قانونمداري متولد نخواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

بسم‌الحق

با نام آزادي، آگاهي و عدالت

[email protected]

به سه يار زنداني: رضا، تقي و هدي
بي‌گناهي كم‌گناهي نيست در ديوانِ عشق

كمتر از ۴۵ روز به انتخابات هفتمين دورة مجلس شوراي اسلامي باقيمانده، مدتي است برنامه‌ريزيها و فريبكاريهاي حاكمان براي كشاندن مردم به پاي صندوقهاي رأي ادامه دارد و در اين ميان محافظه‌كاران كه در سالِ 7۶ «نه»ي بزرگ را از مردم دريافت كرده بودند به‌دليل شكست و به بن‌بست رسيدن مدعيان «اصلاحات» به تكاپو افتاده و خود را پيروز انتخابات آينده مي‌پندارند و معتقدند پس از چهار سال كه اصلاحاتي‌ها اكثريت مجلس ششم را در اختيار داشته‌اند حال نوبتِ آنهاست. گويا طبق يك قرارداد نانوشته در نظام ولايي بايد افسار قدرت به‌وسيلة گروههاي خاص دست‌به‌دست گردد و براي فريب مردم هر دسته و گروه برحسب موقعيت نامي بر خود نهد. آنها كه روزي دموكراسي و مردم‌سالاري را با خشن‌ترين روش سركوب كردند روز ديگر ادعاي طرفداري از دموكراسي و مردم‌سالاري كنند و اين چرخه ادامه داشته باشد.
اين روزها سؤالي كه در هر محفل و مجلسي مطرح است اينست كه وقتي خودِ اصلاحاتي‌ها اعلام مي‌كنند «اصلاحات مرده» يا «اصلاحات آخرين نفسها را مي‌كشد» يا «اصلاحات به بن‌بست رسيده» يا … ديگر اين جماعت با سخنهاي ضد و نقيض در توجيه ماندگاري خود چه هدفي را تعقيب مي‌كنند، آيا جز كسب سهمي در قدرت آرمان ديگري دارند؟ نظري به شعارهاي دبيركل بزرگترين حزب دولتي (مشاركت) براي دموكراتيزه كردن قانونِ اساسي و بيانيه راهبردي پنجمين كنگرة جبهه مشاركت نشان‌دهندة اين واقعيت است كه اينها خود را به هر ديواري مي‌كوبند تا حداقل قسمتي از قدرت را در دست داشته باشند. آقايان در يك‌جا مي‌گويند: «براي همكاري با هوادارانِ دموكراسي آماده‌ايم» و از ضرورت «آزادي فعاليت گروههاي سياسي حتي آنها كه خارج از كشورند» سخن مي‌گويند و از سوي ديگر در بيانية پنجمين كنگرة خود مي‌نويسند «تفسير مردمسالارانه قانونِ اساسي و تعريف و تنظيم مناسبات ميان ارگان و اجزاي نظام با محوريتِ قانونِ اساسي و عمل تمامي ارگانِ نظام در آن چارچوب راهِ رفع اين انسداد است، در نگرش و روش اصلاح‌طلبانه، عمل در چارچوب‌ها و روندهاي قانوني نه‌تنها موجب تضعيف هيچ ركني از نظامِ سياسي نمي‌شود بلكه موجبات تقويت اركانِ آن را هم فراهم مي‌كند» نويسندگان و تصويب‌كنندگان بيانيه بايد به چند سؤالِ اساسي پاسخ دهند.
 چه‌كسي بايد تفسير مردمسالارانه از قانون اساسي نمايد؟ مگر اصلِ نود و هشتم همين قانون اساسيِ مورد تأييد بيانيه نمي‌گويد: «تفسير قانون اساسي به‌عهدة شوراي نگهبان است» آقايان بگويند شوراي نگهبانِ انتصابي چه تفسير مردمسالارانه از قانونِ اساسي تاكنون داشته و بعدها خواهد داشت؟
 مگر يكي از اركان بسيار مهم در قانون اساسي «ولايت مطلقه فقيه» نيست؟ با تقويت اين «اركان» چگونه مي‌خواهيد از شكم قانون اساسي دموكراسي بيرون بكشيد؟
 با محور قرار دادنِ قانون اساسي و با توجه به پارادوكس‌هاي موجود در آن كه تاكنون مانع هر نوع پيشرفتِ چشمگير در پيشبرد قانونمداري و مردمسالاري شده باز هم آويزان شدن به اين قانون بازي گرفتن مردم و نوعي فريبكاري نيست؟ و عجيب آنكه بيانية حزب مشاركت در روزهايي صادر شد كه يكي از فعالين و استراتژيست‌هاي دوم خردادي كه در اوج قدرت اصلاحاتي‌ها گفته بود «قانون اساسي ما ظرفيت برآورد خواسته‌هاي دموكراتيك را تا يك افق خيلي دور دارد و تا آن موقع قانون بايد كاملاً با ملت ما باشد» اين روزها در يادداشتي براي رفتن «به‌سوي آينده» مي‌گويد: «تناقضها و ابهامات موجود در قانون اساسي ديگر نه به‌عنوان ضعفي حاشيه‌اي در كنار يك روح مردمسالار بلكه به‌عنوانِ ويژگيهاي تعيين‌كننده و محوري قانون اساسي شناخته مي‌شوند، اين باور روز به روز قوت بيشتري مي‌گيرد كه سقفِ (حداكثر) آزادي و مردمسالاريِ ممكن در چهارچوب جمهوري ولايي (جمهوري اسلامي مبتني بر ولايتِ انتصابي مطلقة فقيه) همان است كه تا پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم تحقق يافت و نه بيشتر، هستند كساني كه معتقدند همان حد از آزادي و مردمسالاري نيز تنها به‌صورتِ مقطعي قابل تحمل بوده است و هيچ‌گاه به‌عنوانِ يك وضع پايدار در جمهوري ولايي ايران تحمل نخواهد شد»

و جالبتر اينكه موضع‌گيري حزب مشاركت در شرايطي صورت مي‌گيرد كه يك نظرسنجيِ دانشجويي كه از طرفِ انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران صورت گرفت نشان داد 83 درصد دانشجويان خواستار اصلاح قانون اساسي هستند.
و يكي از نمايندگانِ اصلاح‌طلب مجلس در يك نطق پيش از دستور مي‌گويد «تنها راهِ پاسخگو كردنِ اربابانِ قدرت كشاندنِ آنان به پاي ميز داوري ملت و برگزاري رفراندوم است تا روشن شود مردم ايدئولوژي آمريّت را برمي‌گزينند يا بر مدار مردمسالاري مي‌خواهند رأي و نظر خود را حاكم نمايند و اين تنها راهي است كه مي‌تواند اقتدارگرايان را از رؤياي پيروزي در انتخابات مجلس هفتم در غياب مردم بيرون آورد و شور و نشاطِ سياسي را به جامعه بازگرداند.»

هموطنانِ آگاه؛
بيش از دو دهه تجربه به ما آموخت انتخابات و كشاندنِ مردم به پاي صندوقهاي رأي در «نظام ولايي» شباهت زيادي به نمايش «خيمه‌شب‌بازي» دارد، كارگرداني در پشت صحنه دور از نظر بيننده تعدادي عروسكِ در اختيار خود را هر سو كه بخواهد مي‌برد و كلماتي بر زبان آنها مي‌گذارد تا بيننده را سرگرم كند. در اين صحنه‌سازي اگر حركتي مي‌بيني يا صدايي مي‌شنوي چيزي نيست جز آنچه صحنه‌گردان مي‌خواهد و اراده كرده است!
وقتي آقايان خامنه‌اي، خاتمي، كروبي و ديگر گردانندگان نظام مي‌گويند براي آنها كه اعتقاد و التزام به قانونِ اساسي و ولايت‌مطلقة فقيه ندارند جايي در مجلس هفتم وجود ندارد. آيا طبيعي و ضروري نيست قبل از هر انتخاباتي ابتدا مشخص شود چند درصد مردم به نظام ولايي و قانونِ اساسي نظام اعتقاد دارند تا براساس آن بتوان اعلام كرد معتقدان به نظام مي‌توانند وارد مجلس شوند. اگر اكثريت مردم اعتقادي به قانونِ اساسيِ تأييد‌كنندة ولايت مطلقة فقيه نداشته باشند در آن صورت چه بايد كرد؟ آيا مي‌توان اعتقاد را كه يك امر دروني است به مردم تزريق نمود؟ و آيا در چنين شرايطي مي‌شود از يك انتخابات آزاد و مردمي سخن گفت؟
اين روزها بعضي از مدافعين كشاندنِ مردم به پاي صندوقها سعي دارند وانمود كنند كه قانون اساسيِ نظام را مي‌توان «دموكراتيزه» كرد وعده‌اي هم ساده‌انگارانه مي‌گويند و مي‌نويسند كه در قانون اساسي ۴۵ ماده به حقوقِ مردم اختصاص يافته و با اجراي آن اصول مي‌توان خواستهاي مردم را برآورده كرد! بايد از مدافعين اين «تز» پرسيد، در كدام قانونِ اساسي بندهايي در مورد حقوقِ مردم نيامده است؟ مگر قانونِ اساسي مشروطة سلطنتي از چنين موادي خالي بود؟ بودن قانون و اجراي آن دو مقولة جداگانه است.
يكي از سردمدارانِ اصلاحات و مدافع شركت در انتخابات دورة هفتم مي‌نويسد:
«به تجربه دريافته‌ايم كه مشكل واقعي كشور در رژيم پيشين قانونِ اساسي آن نبود كه ميراثِ انقلاب مشروطه و از قانونِ اساسي بلژيك اقتباس شده بود. چرا كه با همان قانونِ اساسي بلژيك دموكراسي خود را حفظ كرده است. در حقيقت رفتارهاي غيردموكراتيك مندرج در اصل 110 موجب شد كه مردم خواهان تغيير قانونِ اساسي و نظامِ سياسي شوند»

معلوم نيست با وجود «ولايت مطلقة فقيه» و قدرتي كه قانونِ اساسي به ولي‌فقيه داده چگونه مي‌توان آزادي و مردمسالاري و قانونمداري را از دل قانون اساسي بيرون كشيد و چرا نتوانسته‌ايم در اين 2۵ سال چنين كاري را انجام دهيم؟
نويسندة مقاله در جاي ديگر مي‌گويد:
«آن اراده‌اي كه موافق تغيير دموكراتيك قانونِ اساسي است در كجا بهتر از نهادهاي انتخابي همچون مجلس مي‌تواند متشكل و منشأ اثر شود؟ به‌علاوه مقدم بر اصلاح قانونِ اساسي تفسير صحيح و مردمسالارِ قانونِ اساسي و لغو نظارت استصوابي است كه به‌نظر حقوقدانان بزرگي مانند دكتر ناصر كاتوزيان همچون ناقض اصلِ ۵۶ عمل مي‌كند. هيچ نهادي به‌اندازة مجلس در اين زمينه واجد اقتدار و حتي قدرت نخواهد بود.»

از نويسندة محترم بايد پرسيد با تمام صغري كبري‌هايي كه براي توجيه لزوم شركت مردم در انتخابات چيده‌ايد، نمايندگاني كه قبلاً اعتقاد و التزام عملي خود را به قانون اساسي و ولايت مطلقة فقيه اعلام كرده‌اند و سوگند خورده‌اند كه مدافع قانونِ اساسي باشند چگونه مي‌خواهند و مي‌توانند اختيارات رهبري كه به گفتة خودتان «بيشتر از اختياراتي است كه در قانونِ اساسي قبلي پيش‌بيني شده بود» را محدود كنند، آيا مجلس اصلاحات با اكثريت دو سوم اصلاح‌طلبان توانست حتي در مقابل دستورات خلاف اختيارات رهبري ايستادگي كند؟
در اين ميان گروهي در بوقهاي تبليغاتي خود مي‌دمند كه: «نبايد مردم را از شركت در انتخابات مأيوس كرد. زيرا شركت در انتخابات از حقوق اساسي مردم است» بايد اين جماعت توجه داشته باشند كه كسي مدافع گوشه‌گيري و خانه‌نشيني مردم نيست. برعكس پيشنهاددهندگان مراجعه به آراء عمومي (رفراندوم) معتقدند مردم را بايد فعال كرد تا در سرنوشت خود دخالت نمايند و رأي خود را به صندوقها بريزند اما در جهت تعيين تكليف نظام و قانونِ اساسي نه تأييد و مشروعيت بخشيدن به نظام. چرا خودتان و مردم را فريب مي‌دهيد؟ چرا باز وعده‌هاي غيرعملي را كه با ساختار نظام ولايي مغاير است تكرار مي‌كنيد؟ چرا و تا كي مردم‌فريبي، بس كنيد!

هموطنان آگاه؛
مراجعه به آراء عمومي (رفراندوم) جهت تعيين تكليف قانون اساسي و «نظام ولايي» روز به روز بيشتر به يك خواست عمومي و ملي تبديل مي‌شود. گذشته از گروههاي سياسي داخل و خارج كشور از جمله جبهه ملي ايران، حزب ملت ايران، تشكلهاي دانشجويي، شخصيتهاي درون و برون نظام، مراجع و … اخيراً آقاي دكتر عبدالكريم سروش در مصاحبه با ايرنا گفته‌اند:
«با عميقتر شدنِ مطالباتِ مردم، امروز عدة زيادي طالب همه‌پرسي و تغيير در قانون اساسي هستند. به‌نظر مي‌رسد نظامِ حاكم بايد اين مطالبات را جدي بگيرد و فكري به حال آنها داشته باشد. در هر حال همه‌پرسي يا رفراندوم از راههايي است كه خود قانونِ اساسي آن را پيش‌بيني كرده است. ما كه سرِ جنگ و دعوا نداريم بنابراين بايد راهي مسالمت‌آميز را پيش روي خود انتخاب كنيم. به‌نظر مي‌رسد كه همه‌پرسي يكي از مناسبترين آنهاست، وقتي وفاقِ كلي از ميان رفته نبايد با جنگ و دعوا به آن دامن زد بلكه بايد با شيوه‌اي وفاق‌آميز اين وفاق را بازگرداند، به‌نظر مي‌رسد همه‌پرسي شيوه‌اي وفاق‌‌آميز براي حل اختلاف موجود باشد.»

در اينجا بايد به همة كساني كه تبليغ مي‌كنند: «يا ادامة اصلاحات يا انقلابِ همراه خونريزي و خشونت و يا نگاه به خارج از مرزها» بگوييم مراجعه به آراء عمومي نوعي اصلاح در درون است بدونِ نظر به بيگانگان نه انقلابِ همراه خشونت و خونريزي. چرا مردم را مي‌ترسانيد؟ چه ‌كسي تبليغ خشونت و خونريزي مي‌كند؟ آنها كه با ادامة وضع موجود جامعه را به‌ سوي خشونتهاي كور و هرج و مرج سوق مي‌دهند يا كساني كه دلسوزانه طالب نظرخواهي از مردم و رسيدن به يك مردمسالاري واقعي ـ نه شعاري ـ و توخالي هستند؟ بار ديگر تكرار مي‌كنم:
 حاكميت كنوني ايران يك مجموعه است، چپ و راست، محافظه‌كار و اصلاحاتي ندارد. همه تلاش مي‌كنند نظام ولايي و وضع موجود را حفظ نمايند.
 هرگز از شكم يك نظام استبدادي نمي‌توان دموكراسي بيرون كشيد.
 گذشتِ 25 سال از اين نظام بر همگان روشن ساخت كه قانونِ اساسيِ «نظام ولايي» طوري نوشته و تنظيم شده كه هرگز از آن مردمسالاري و قانونمداري متولد نخواهد شد.

در پايان به‌نام يك شهروند ايراني مي‌پذيرم اجبار حاكميت به پذيرش يك همه‌پرسي (رفراندوم) در مورد قانون اساسي و نظام كاري است مشكل و پرهزينه اما «ناشدني» بودن آن را به‌هيچ‌وجه نمي‌پذيرم. مگر همبستگي مردم، پيش از تغيير نظام در سال ۵7، شاه را با آن همه قدرتِ ارتش و ساواك و پشتيباني بيگانگان كه به آنها تكيه داشت مجبور نكرد در برابر مردم سر ِ تسليم فرود آورد و ملتمسانه بگويد: «صداي انقلاب شما را شنيدم.»
لازم به ذكر است كه انجامِ همه‌پرسي پيش‌نيازهايي دارد كه پس از تشكيل «ائتلاف براي همه‌پرسي» در مورد آنها برنامه‌ريزي خواهد شد. در شرايط فعلي وظيفة همة ايران‌دوستان و معتقدان حاكميت ملي، مردمسالاري، قانونمداري و عدالت اجتماعي اين است كه با ترفندهاي جناحهاي داخل حاكميت براي جلوگيري از مراجعه به آراءِ مردم موضع‌گيري كنند و به‌خاطر پيشگيري از تبديل ايران عزيزِ به يك سرزمين سوخته و تحميل يك دموكراسي هدايت‌شده از سوي بيگانگان و جلوگيري از ادامة نظامِ بي‌كفايتي كه جز فقر و فساد و بي‌عدالتي چيزي براي ملت به ارمغان نياورده همگان فرياد برآريم:

«تنها شعار مردم، رفراندوم، رفراندوم»

*****

1 روزنامة شرق، شنبه 2۶ مهر ماه 1382.
2 بيانية راهبردي پنجمين كنگرة جبهة مشاركت ايران اسلامي، ياس‌نو، پنج‌شنبه 22 آبان 1382
3 كتاب اصلاحات هم استراتژي هم تاكتيك، سخنراني آقاي علوي تبار، ص 331.
4 بيانية آقاي علوي‌تبار در سايتهاي اينترنتي، مصاحبه با روزنامة ياس‌نو، ۵ مهر 1382.
5 سايتهاي اينترنتي، پنجشنبه 17 آبان 1382.
6 نطق پيش از دستور خانم حقيقت‌جو، دوشنبه 19 آبان 82، ياس‌نو.
7 مقالة «لندن كوه دماوند»، ياس‌نو، دوشنبه اول دي 1382.
8 سيد مصطفي تاج‌زاد، شركت در انتخابات چرا؟، روزنامة شرق، شنبه ۶ دي ماه 82.
9 همان، 9 دي ماه 82.
10 همان.
11 دكتر عبدالكريم سروش، ياس‌نو، چهارشنبه 3 دي ماه 82.
12 سخنراني محمدرضا شاه قبل از فرار از ايران.
13 بي‌كفايتي نظام يك بار ديگر در جريان زلزلة بم براي مردم به‌خوبي آشكار شد.