 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت در خصوص انتخابات مجلس هفتم بيانيهاي صادر كرد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، در بخشي از اين بيانيه آمده است: شايد كمتر انتخاباتي در سالهاي اخير بوده است كه اين چنين شركت يا عدم شركت درآن براي بخش قابل توجهي در جامعه ترديد و شك ايجاد نموده باشد و ملت ايران را كه از سويي به نقطه تعيين كننده نارضايتي از حاكميت رسيدهاند و از سوي ديگر دل نگران منافع ملي و سرنوشت خود و كشورشان ميباشند و از طرفي تجربه 6 ساله اخير اصلاحات حكومتي نيز گرهاي از كار فروماندهشان نگشاده است.
اين بيانيه ميافزايد: در اين ميان جنبش دانشجويي كه ديگر جايگاه خود را در منازعات سياسي به خوبي شناخته و مصممانه تصميم خود بر دوري از قدرت و اجتناب از بازيهاي قدرت را جامه عمل پوشانده است، جنبش دانشجويي خوب ميداند كه جدا از هر تصميمي مبتني بر شركت يا عدم شركت درانتخابات، نه در منازعات مربوط به احزاب و گروهها بر سر ورود فلان ليست يا فلان شخص وارد ميشود و تجربه اشتباه خود در مجلس ششم را تكرار ميكند و نه فردي و يا ليستي ارائه ميدهد و نه كانديدايي عرضه ميدارد و بر سر عهد و شعار كليدي خود مبني بر دوري از قدرت ايستاده و خواهد ايستاد.
در ادامه بيانيه دفتر تحكيم وحدت از منظر گفتمان انتقادي و با كنار گذاشتن تعارفات، ارزيابي خود را از انتخابات مجلس هفتم بيان كرد و آورده است: سوال اساسي اينجاست كه آيا برگزاري صرف انتخابات و شركت در اين انتخابات، آن هم انتخاباتي كه نه حق انتخاب شوندگان براي انتخاب شدن آزاد، به رسميت شناخته ميشود و نه حق انتخاب كنندگان براي انتخاب افراد مورد نظرشان يا ديدگاههاي مورد رأيشان، از سوي متوليان حكومت پذيرفته ميگردد و نه براي انتخاب شدگان حقي و اجازهاي و نقشي براي تعيين سرنوشت و تغيير و اصلاح امور در اداره كشور از سوي حاكميت شناخته ميشود، ميتواند در فرايند تقويت دموكراسي در كشور تأثير گذار بوده و يا اثر مثبتي داشته باشد؟ اتفاقاً انتخابهاي پي در پي از سوي ساختاري كه خود بزرگترين مانع و رادع بر سر دموكراسي است!
در ادامه اين بيانيه آمده است: بنابر اين در قدم اول دعوت كنندگان به شركت در انتخابات بايد اين سوال مهم و اساسي را پاسخ گويند كه اولاً با چه تضميني و چه تحليلي، انتخابات اخير پيش رو را تحقق بخش اراده ملت و تقويت كننده فرايند دموكراسيزاسيون ميدانند و ثانياً: چه دليلي و تضميني بر امكان انتخاب آزاد و موثر و عادلانه براي ملت (با وجود سابقه اقتدارگرايان) سراغ دارند كه اين چنين شركت در اين انتخابات را در مسير پيشبرد دموكراسي ارزيابي مينمايند؟
در ادامه بيانيه با تأكيد بر ميزان اثرگذاري مجلس در اداره امور كشور، آمده است: افرادي كه رأي ملت در انتخابات مجلس در اداره امور را موثر ميدانند با توجه به تجربه مجلس ششم و چند سال گذشته بايد اثبات كنند كه يكي از دو حالت اطمينان و اميد فوق الذكر براي ملت محقق بوده و قابل اتكاست. فراموش نشود كه كار مجلس تصويب قوانين و اصلاح روندها و رويهها و قوانين و ساختارهاي ناصواب و يا نگاشتن نامه اعتراضي به رئيس و رهبر و ملت و صدور بيانيهها و انجام تحصنها و اعتراضات اگرچه مجلس ابزاري بسيار قوي است اما اين مقولات را در جايي خارج از مجلس نيز ميتوان پيگيري نمود و چه بسا اثرگذاري آن از طرف يك اپوزسيون افزون نيز باشد.
شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت با انتقاد از حاكميت دوگانه و طرفداران اين نظريه آورده است: حاكميت دوگانه مانند باقي ماندن در روي پل است و ايستادن بر روي پل تنها براي دوران گذار توجيه پذير ميباشد اما آيا باقي ماندن مداوم بر روي پل مطلوب است يا خير، امريست كه جاي بحث دارد. حفظ و تشكيل و تداوم و تقويت جامعه مدني، امري نيست كه تابع قدرت باشد، بلكه بيشتر اين جامعه مدني است كه تقويت كننده ساختارها و تفكرات دموكراتيك است و نمايندگان مجلس هم در صورتي حرف حق را بيان ميدارند و از حقي مجدانه دفاع خواهند نمود كه جامعه مدني قوياي براي ايجاد فضاي لازم و حمايت از آن حضور داشته باشد و عكس آن كمتر مصداق دارد. حال بايد ارزيابي نمود كه آيا با اين شرايط جامعه مدني در هنگامه انتخابات دوم خرداد 76 و 29 بهمن ماه 78 قويتر بوده يا در شرايط حاضر و پس از هفت سال حاكميت دوگانه؟
شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت در پايان بيانيه تحيلي خود، ضمن به چالش كشيدن مدافعان شركت در انتخابات نه تنها دلايل و توجيهات كافي براي شركت در انتخابات را در نيافته است بلكه حتي عدم شركت در انتخابات را چه بسا مفيدتر و مناسبتر ارزيابي مينمايد بنابراين فرصت باقي مانده تا انتخابات را زمان مناسبي براي نقد ديدگاههاي خود و رفع ترديدها و شبههها ميداند تا از دل مباحث مطروحه امكان تصميم براي ملت نيز بهتر فراهم گردد كه تصميم گيرنده نهايي ملت ايران است باشد كه منافع ملي و سرنوشت كشورمان را فداي هيجان سازيها و ارزيابيهاي احساسي و منافع حزبي و فردي خويش نسازيم.
