دلايل عدم شرکت در انتخابات، ابهام زدايی از انتخابات پيش رو، افشين زند

توضيح:
با فرض بر اينکه "شرکت يا عدم شرکت در انتخابات" تنها روشی جهت حصول به نتيجه(مردمسالاری) است، در اين جستار تنها به نگرش طيف های گوناگونی پرداخته می شود که در يک اصل توافق نظر دارند: "برپايی نظام مردمسالار، بر جای نظام استبدادی فعلی".

دغدغه ی اصلی کسانی که موافق شرکت در انتخابات هستند اين است که از پيشروی جناح اقتدارگرا – موسوم به جناح راست – و طبعآ پس روی اصلاح طلبان حکومتی در قدرت و واگذاری سنگرهای بيشتری به اقتدارگرايان جلوگيری شود. از آنجا که ايشان به روش "گام به گام" در جابجايی قدرت در چهارچوب نظام دلبسته و معتقدند، تصورشان بر اين است که حضور هر چه بيشتر مردم در پای صندوق های رأی – مردمی که با اقتدارگرايان مخالفند- می تواند توان اصلاح طلبان را افزايش داده و طبعآ امتيازات بيشتری را به "اردوی مردم" روانه کند. بدينگونه است که سير گام بگام مردمسالاری به پيش رفته و دخالت مردم - از طريق نمايندگانشان که اصلاح طلبان باشند- در اداره ی امور تقويت شده و با گرفتن سنگرهایی بيشتر، در انتها مردمسالاری جايگزين استبداد موجود خواهد شد.

به باور من، چنين استدلالی بر پايه ی چند خطای رايج شکل گرفته است:
نخست اينکه در اين معادله، اصلاح طلبان بعنوان "نمايندگان مردم" و اقتدارگرايان بعنوان دشمنان مردم در ضلع مقابل اصلاح طلبان ترسيم می شوند در صورتی که می دانيم اصلاح طلبان در کنار جناح راست، از اجزای اصلی حکومت اسلامی و شريک قدرت(با حدود اين شراکت کاری نداريم) هستند. اينکه "اگر نظام اسلامی وجود نداشته باشد، اصلاح طلبان اسلامی نيز وجود نخواهند داشت" واقعيتی ست انکارناپذير که هر دو جناح نظام به خوبی به آن واقفند.
در همين راستا، ما اگر بپذيريم که اصلاح طلبان نمايندگان واقعی مردم هستند، پس بايستی نظام جمهوری اسلامی را که همين اصلاح طلبان در آن نقش دارند به رسميت بشناسيم و مشگل را تنها در قسمتی از اين نظام ببينيم. به همين طريق است که ناخودآگاه، با برسميت شناختن اساس نظام، جا افتادنش را پذيرفته ايم و بر مردمی بودنش نيز صحه گذارده ايم. به همين دليل ديگر بحث پيرامون "ايجاد مردمسالاری" از پايه منتفی خواهد بود.
کسانی که چنين خط مشی يی را تبليغ می کنند در واقع – آگاهانه يا ناآگاهانه- قصد چانه زنی بر سر جابجايی اجزای نظام را دارند، نه تغيير زيربنايی آنرا. به همين خاطر مخالفت ايشان با نظام، از جوهر نظام به فقط شاخ و برگهايش کاهش می يابد. بعلاوه آنان اين نکته ی کليدی را در نظر نمی گيرند که تمامی اجزای نظام جمهوری اسلامی – از جناح راست گرفته تا اصلاح طلبانش – همگی به قانون اساسی و اصل ولايت فقيه و صغير شرعی بودن مردم التزام دارند و هويّت خويش را از همين نظام اخذ می کنند. به همين جهت، راه مبلّغين اين نظريه، از کسانی که معتقد به تغيير قانون اساسی فعلی به قانونی دموکراتيک و منطبق با حقوق بشر هستند، عملآ جدا می شود.
پرسش صريح اينست: "آيا جمهوری اسلامی حکومتی مردمی است"؟ اگر هست، ديگر بحث تغيير در آن خطاست و اگر نيست، با اجزای خود حکومت نمی شود آنرا تغيير داد.
نکته ی دوّم و تکراری اينست که با وجود دستگاهی مقتدر و فراقانونی بنام شورای نگهبان – که از اصل ولايی نظام نگهبانی می کند و تمامی ارکان و فعل و انفعالات درونش را از فيلتر قانون ولايت می گذراند – ديگر بحث راجع به "مردمی بودن نمايندگان" در چهارچوب نظام غير منطقی است. يعنی ما نمی توانيم کسانی را که از دستگاه تفتيش عقايد جمهوری اسلامی - که در واقع خود جناح راست است- نمره ی قبول گرفته اند و بر اساس شاخصه های مورد قبول نظام دست چين شده اند، نمايندگان مردم بدانيم و "انتخاباتی" را که بوسيله اش اين افراد انتخاب شده اند را انتخاباتی آزاد قلمداد کنيم. به همين خاطر چنين انتخاباتی بيشتر به جنگی زرگری شبيه است تا انتخاباتی به معنای اخص کلمه و بی ترديد از لحاظ محتوايی مردود است. بعلاوه اگر حتا ما واقعيّت ذکر شده را در نظر نگيريم و بر فرض محال هم، اصلاح طلبان از طريق انتخابات در کشور قدرت اجرايی بيابند، باز تکليف دستگاههای فراقانونی مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام و شورای نگهبان و خود رهبری چه می شود؟! با وجود اين دستگاهها، آيا در دست داشتن ابزار قانون اساسی در حوزه ی نظام جمهوری اسلامی کافی خواهد بود؟ به همين دليل چانه زنی بر سر اجرای قانون اساسی متحجر نظام و تقويت اصلاح طلبان برای بدست گيری قدرت اجرايی که چنين قانونی را سرمشق خود قرار می دهد، خطايی بيش نيست. مشگل ما نحوه ی اجرا شدن قانون اساسی نيست، بلکه مشگل اصلی خود قانون اساسی عصر حجری است!
مضافآ اينکه با رجوع به تجربه بيست و چهارساله ی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به اين واقعيّت پی می بريم که نه تنها تا کنون انتخاباتی آزاد در چهارچوب اين نظام انجام نشده، بلکه کمترين عايدی نيز از مجموعه ی انتخابات گذشته نصيب مردم نگرديده است. از نمونه های ريز و درشت درمی گذريم و برای مثال تنها به اصلی ترين انتخابات سالهای گذشته که دوّم خرداد 76 باشد نظری می افکنيم تا به درک بهتری از موضوع برسيم.
در خرداد 76، به ادعای رژيم فقط بيست و دو ميليون نفر به آقای خاتمی رأی دادند. آقای خاتمی – امّا – در نخستين سخنرانی اش پس انداز انتخاباتی خويش را تمامآ به حساب ولايت فقيه واريز کرد و گفت رأی مردم نشانه ی التزام آنان به کليّت نظام ولايت فقيه است! گو اينکه مردم به آقای خاتمی – که اصولآ در آنزمان فردی شناخته شده نبود و سابقه ی سياسی مشخصی نداشت – فقط به صرف اينکه نماينده ی جناح راست حجت الاسلام ناطق نوری انتخاب نشود رأی دادند، اما واقعيت اينست که حق با آقای خاتمی بود زيرا برداشت جهانی از نتيجه رأی گيری سال 76 دقيقآ همانی بود که آقای خاتمی اذعان نمود. بعبارتی، شرکت فراگير مردم در انتخابات به معنای مقبوليت و مشروعيّت بخشيدن به نظام است و در مقابل شرکت نکردن مردم همانا به زير سئوال بردن اين مشروعيت می باشد.
از سال 76 تا سال 77 نيز ما شاهد تحولاتی ظاهری در کشور بوديم که منجر به اهدای حدودی آزادی های اجتماعی به مردم شد. امّا اشتباه اينجاست که عده ای اينطور برداشت می کنند که اين آزادی ها بعلت روی کارآمدن آقای خاتمی بود، در حالی که بايد گفت اين خود آقای خاتمی و دوّم خردادش بود که معلول سير تحول ناگزير نظام گشت؛ نظامی که به سختی از انزوای جهانی و از فشار داخلی در تنگنا قرار داشت. سپس، قتلهای زنجيره ای اتفاق افتاد و سرکوب بی سابقه ی دانشجويان و عقد قراردادهای خفت بار "بای بک" نفتی و پيش فروش سرمايه ی ملّی ميهن مان به قيمتی بسيار نازل و بستن تمامی مطبوعات اصلاح طلب و تشديد روند سرکوب و شکنجه و ادامه ی اشتباهات سياست خارجی و و و که همه در همين دولت اصلاح طلب اتفاق افتادند. جالب اينجاست که اينروزها حتا خود اصلاح طلبان نيز به شکست پروژه اصلاحات اذعان می دارند اما باز عدّه ای نمی خواهند اين واقعيت را بپذيرند!
اکنون با شرح اختصاری کارنامه ی دولتی که ثمره ی "آزادترين انتخابات جمهوری اسلامی بود" تصور می کنم ديگر نيازی به تفسير ديگر انتخابات فرمايشی اين نظام که مردم را به کمترين وجهی در سرنوشت شان دخالت نداده است، باشد.

يکی ديگر از خطاهای طرفداران شرکت در انتخابات اينست که تصور می کنند اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند، جناح اقتدارگرا تمامی قدرت را قبضه خواهد کرد! بايد از ايشان پرسيد: مگر تا کنون کل قدرت در دست ديگران بوده است که حالا اقتدارگرايان بخواهند آنرا تصاحب کنند؟! براستی اصلاح طلبان در اين نظام چه قدرتی دارند، چه نقشی دارند؟ وقتی مجلسی که بخش اعظم آنرا اصلاح طلبان تشکيل می دهند، با يک اشاره رهبر تودهنی سختی می خورد و در لاک خود فرو می رود، ديگر چه اختياری می تواند از خود داشته باشد؟ من در اين جستار قصد کالبد شکافی سابقه ی اصلاح طلبان فعلی را ندارم (با وجودی که می دانم بسيار بد سابقه هستند)، فقط می خواهم اشاره کنم کسانی که داعيه اصلاح طلبی دارند، هويت خود را از کجا می گيرند؟ آيا بغير از اين است که خارج از چهارچوب اين نظام، اين افراد از کمترين مقبوليّت مردمی برخوردار نخواهند بود؟ آيا به غير از اين است که در خارج از اين نظام، اين باصطلاح نمايندگان بايستی به سر مشاغل قبلی خود – همچون کشاورزی و دامداری و نشستن در حجره ی بازار – برگردند؟ خود آنان بر اين واقعيّت به خوبی واقفند و تلاش اصلی شان نيز معطوف حفظ "کدخدا" ست نه رعايای نظام.
نقش اصلاح طلبان نيز در اين شش سال، از مشروعيّت بخشيدن به اين نظام در عرصه ی جهانی تجاوز نکرده است. من نقش ديگری برای اصلاح طلبان نمی شناسم.

بر پايه استدلال آقای مصطفی تاج زاده در سخنرانی شان(در جمع اعضای مسئولين انتخابات جبهه مشارکت) و نيز دغدغه ی اصلی جستار اخير آقای فرج سرکوهی منتشره در تارنمای بی بی سی، اين پرسش مطرح می شود که "اگر در انتخابات شرکت نکنيم، چه نتيجه ای عايدمان می شود"؟ اين درست همان پرسشی ست که می شود آنرا به "لولو خرخره ای برای ترساندن مردم" تشبيه کرد! يعنی با ترساندن مردم از انفعال و سردرگمی، آنان را به دور باطلی سوق می دهند که در تمامی باصطلاح انتخابات گذشته شاهدش بوده ايم. البته آقای سرکوهی چنين برداشتی نداشته اند و قصدشان از مطرح کردن پرسش مزبور تنها ارائه راهکارهای ثمربخش تر از سوی اهل فن بوده است.
واقعيت اينست که روشهایی که در زيرمجموعه ی "مبارزه منفی" قرار می گيرند، بخاطر دوری از خشونت و هر گونه راديکاليزيم فيزيکی، نمی توانند يک شبه بار دهند. بعبارتی، روش "نافرمانی مدنی" پروسه طولانی مدتی ست که با ايجاد سدهايی در جلوی پای نظام، ابزارهای اجرايی آنرا از کار می اندازد و اتفاقن طول زمان اين پروژه بر قوام و استحکامش می افزايد. از آنجا که نافرمانی مدنی در خانواده مبارزات گام بگام و در واقع ضلع مقابل انقلاب جای می گيرد، برای به نتيجه رسيدن به زمان بيشتری نيز نياز دارد. شاخصه ی روش نافرمانی مدنی، جلب آرا و پشتيبانی جهانيان از مبارزه ای ملی است، زيرا مقبوليت اين روش، همگامی با قواعد و افکار عمومی جهان است. يعنی اين روش مبارزه ای ملّی را به حوزه ی جهانی می برد و در سطح جهانی به بحث می گذارد و مردم جهان را از حالت انفعالی در قبالش، به فعال و پشتيبان بدل می کند. بدين منظور، مشارکت نکردن مردم در طرحهای کلان نظام همچون انتخابات، در وهله ی نخست مشروعيتش را در عرصه جهانی از بين می برد و تکرار چنين برخوردی، ذهنيت جهانی را برای تغيير در داخل کشور آماده می سازد. برای مثال، ما تجربه تحريم سراسری انتخابات شوراها را در زمستان گذشته داريم و با تکرار اينگونه تجربه ها، اصل عدم مشروعيّت و عدم صلاحيّت رژيم جمهوری اسلامی را به جهانيان اثبات کرده ايم.
حال چرا اينقدر اصرار وجود دارد که ذهنيّت جهانی را برای تغيير در ايران آماده کنيم، زيرا قدرتهای اقتصادی جهانی چندان بدشان نمی آيد که رژيمی ضد ملّی چون جمهوری اسلامی و همگنانش در ايران سر کار باشند، زيرا در واقع چنين رژيم هائی بخاطر عدم مشروعيّت داخلی، مجبورند به قدرت های بيگانه وابسته باشند و امتياز بدهند و به سرمايه ملّی ايران چوب حراج بزنند، همانطور که تا کنون چنين کرده اند. بعلاوه، پشتيبانی جهانی دلگرمی حائز اهميتی ست برای مردم که آنان را به همبستگی بيشتر و فراگير کردن جنبش سوق می دهد. اگر ذهنيت تغيير آماده شود، فردا که بر فرض اعتصابات و اعتراضات ملی پا گرفتند، ديگر رژيم نمی تواند اينگونه مبارزات را به بهانه ی اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی سرکوب کند، زيرا رژيم فقط با مردم ايران مواجه نيست. پس با تکرار تحريم های فراگير انتخاباتی، ما راه کتمان رژيم بر مخالفت ها و مبارزات مردمی را سد کرده ايم. ضمنآ جا دارد به آندسته از هموطنانی که رأی ندادن را "انفعال" قلمداد می کنند خاطرنشان کنم که بعکس، تحريم انتخابات – به عنوان جزئی از "مبارزه منفی" سازمان يافته- عين رأی دادن است زيرا به کليّت نظام رأی منفی می دهد.
بر همين اصل است که روش "مبارزه منفی" در جهان امروز، روشی ست کارساز و مطمئن که البته نياز به همياری و همآوايی ملّی دارد.

*می توانستم دلايل ديگری را نيز در همين جستار برشمارم، امّا برای بهمراه داشتن خوانندگان تا انتهای يادداشت، از طولانی کردن بيشتر آن درگذشتم. سعی می کنم گفتار را در يادداشت هايی ضميمه بسط دهم.
ضمنآ خوانندگان محترم می توانند ديدگاههای خود را از طريق پيامگير صفحه ی شخصی نويسنده مطرح نمايند.
با سپاس از صبوری خوانندگان.

افشين زند – تورنتو
afshinzand1.blogspot.com