 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات اعلام داشت: با پايان يافتن زمان بررسي صلاحيت‌ها توسط هيات‌هاي نظارت در استان‌ها، اكثريت افراد تاييد صلاحيت شده‌اند و اسامي آنان به فرمانداري‌ها اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان، سيدمحمد جهرمي اعلام اين اسامي را از وظايف فرمانداران دانست و اعلام كرد كه طبق قانون اعلام نتايج بر عهده فرماندارهاست.
جهرمي در مورد بررسي صلاحيت‌ها گفت: عليرغم حجم گسترده كار و با تلاش وسيع و شبانه روزي اعضاي هيات‌ها، كار بررسي صلاحيت‌ها در موعد مقرر قانوني پايان يافت و اكثريت داوطلبان تاييد شدند.
وي درباره‌ي افراد رد صلاحيت شده اظهار داشت: بر اساس استعلام‌هاي واصله از مراجع معتبر و بررسي‌هاي لازم در محل، كساني كه واجد شرايط قانوني نبودند، رد صلاحيت شدند كه بالغ بر 2033 نفر هستند.
وي درباره‌ي برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسانه درخصوص اين كه احراز و عدم احراز بدعتي در بررسي‌هاي هيات مركزي نظارت در اين دوره است، گفت: در ماده 50 قانون تصريح شده كه هيات‌هاي اجرايي با توجه به نتايج به دست آمده از مراجع قانوني به بررسي صلاحيت كانديداها مي‌پردازند؛ همچنين در ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 78 تصريح كرده كه مراجع رسيدگي كننده به صلاحيت داوطلبان موظفند صرفا بر اساس مواد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسوول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند.
وي ادامه داد: طبيعي است وقتي صحبت از بررسي صلاحيت مي‌شود وضعيت داوطلبان به دو شكل خواهد شد؛ يا واجد شرايط قانوني هستند كه «احراز صلاحيت» مي‌شوند يا اين كه واجد شرايط قانوني نبوده «عدم احراز صلاحيت» مي‌شوند.
جهرمي در ادامه اظهار داشت: علاوه بر اين استدلال حقوقي و عقلي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در سال 80 كه در پي تاييد نظريه شوراي نگهبان آمده است: شرايط مندرج در بندهاي 1، 3 و 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از شرايط اثباتي است كه بايد احراز گردد.
در ادامه، وي در خصوص افرادي كه به دلايل عدم شناخت احراز صلاحيت نشده‌اند اظهار داشت: در كشورهاي ديگر، به صرف داشتن يك فتوكپي يا دو قطعه عكس، كسي را صالح نمي‌دانند و در برخي از كشورها از قبيل فرانسه و آلمان هر كانديدا بايد امضاي 500 تا 2000 نفر افراد شناخته شده را در تاييد خود بگيرد.
وي يادآور شد: اين كار «تفتيش عقايد» نيست بلكه روش عقلا در سپردن كارهاي مهم به افراد است.
جهرمي با اشاره به چنين افرادي از آنان خواست در فرصت قانوني به شوراي نگهبان مراجعه كنند تا با شناخت بيشتر آنها، زمينه تاييد صلاحيتشان ايجاد شود.
وي اعلام كرد: طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام آمادگي اعلام مستندات قانوني دلايل رد صلاحيت داوطلبان را در صورت ارائه درخواست كتبي از سوي آنان داريم.
