 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
وزارت كشور در اعتراض به «رد صلاحيت‌هاي گسترده‌ي داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم»، بيانيه‌اي صادر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور در اين بيانيه آمده است:
نظر به حساسيت افكار عمومي نسبت به روند برگزاري انتخابات و به منظور اطلاع‌رساني در اين خصوص نكاتي چند به اطلاع ملت شريف و بزرگوار ايران اسلامي مي‌رسد:
1- اهميت مضاعف انتخابات هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي، كه برگزاري انتخاباتي شكوهمند را اقتضا كرده جاي آن داشت كه جهت گيري همه‌ي دستگاه‌ها و اهتمام همه‌ي دلسوزان نظام معطوف به جلب اعتماد عمومي و مشاركت حداكثري در انتخابات باشد و بر همين اساس راهبرد برگزاري انتخاباتي آزاد و قانوني به تأكيد رهبري انقلاب رسيده و به عنوان خط مشي اصولي دولت اعلام شد.
2- در مرحله‌ي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان توسط هيأت‌هاي اجرايي، اين هيأت‌ها مركب از معتمدان اقشار مختلف مردم، مورد تأكيد هيأت‌هاي نظارت با رعايت دقيق قانون و بر اساس سوابق ارسالي از سوي مراجع قانوني اقدام به انطباق شرايط داوطلبان با صلاحيت‌هاي مذكور در قانون كرده و بر اين اساس نظر به تأييد صلاحيت غالب داوطلبان دارند.
هر چند با توجه به گستردگي حجم داوطلبان و ضيق وقت خطا يا اشتباهي جزئي احتمالي نيز رخ داده باشد كه اين همه در فضايي مبتني بر منطق قابل رفع خواهند بود، اما متاسفانه اظهارات و مكاتبات برخي منتسبان به شوراي نگهبان و نيز رسانه‌هاي عمومي همسو چنان بود كه گويي تعداد زيادي از داوطلبان اشتهار به فسق داشته، ساواكي و از عوامل رژيم سابق بوده و... و نمي‌بايست مورد تأييد هيأت‌هاي اجرايي قرار مي‌گرفتند و به اين ترتيب ضمن هتك حرمت داوطلبان، مسوولان اجرايي انتخابات را آماج اتهامات ناروا قرار دادند.
3- گرچه منظور اين بود كه هيأت‌هاي محترم نظارت نيز با احترام به قانون و حفظ بي‌طرفي در چارچوب قانون به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده توسط هيات‌هاي اجرايي رسيدگي كرده و در خصوص صلاحيت ساير داوطلبان اظهار نظر كنند؛ اما با اعلام نظر هيات‌هاي نظارت استان و هيات مركزي نظارت مشاهده شد كه اين هيات‌ها با نقض نظر هيات‌هاي اجرايي، صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان را رد كرده‌اند.
4- وزارت كشور مراتب تأسف خود را از رد صلاحيت گسترده داوطلبان ابراز مي‌دارد به خصوص كه مستندات موجود و سوابق ارسالي از سوي مراجع قانوني نشانگر آن است كه بسياري از اين رد صلاحيت‌ها خارج از چارچوب قانون صورت پذيرفته است. بديهي است از منظر وزارت كشور بررسي صلاحيت‌ها مي‌بايست طبق ضوابط مقرر در قانون انتخابات و قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده باشد و لذا رد صلاحيت‌هايي كه مصاديق موازين قانوني نباشند، بلااعتبار بوده، قابليت اعمال نخواهند داشت.
5- با اعلام اينكه نظر هيات‌هاي نظارت در خصوص صلاحيت داوطلبان، قطعي و نهايي نبوده و شوراي نگهبان وظيفه‌ي قانوني دارد در چارچوب ضوابط قانوني به شكايت داوطلبان رد صلاحيت شده رسيدگي كند و نظر خود را اعلام دارد، اميد است آن شورا با رعايت موازين قانوني، فرآيند رسيدگي به صلاحيت‌ها را به مدار قانون بازگردانده و مانع تضييع حقوق قانوني داوطلبان مذكور شود.
6- در خاتمه اين اطمينان خاطر به ملت شريف ايران اسلامي داده مي‌شود كه وزارت كشور در اجراي وظيفه‌ي قانوني خويش و سياست تغيير ناپذير دولت محترم و در عمل به پيمان خويش با مردم، از حقوق قانوني انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان دفاع كرده و هيچ حركت غير قانوني را قابل قبول ندانسته و به آن عمل نخواهد كرد.
