 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي اطلاعيه‌ي شماره‌ي ٣ خود را صادر كردند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين اطلاعيه آمده است:
«ظرف شب و روز گذشته شاهد حضور پي در پي مقامات و شخصيت‌هاي محترم در جمع خود بوديم كه پيام هر يك از آنها علاوه بر حمايت، تاكيد بر درستي راهي است كه نمايندگان شما در پيش گرفته و انشاء الله تا رسيدن به مقصود كه همانا تضمين برگزاري انتخاباتي آزاد، عادلانه و قانوني براي همه‌ي مردم است ادامه خواهد داد.
به اطلاع مردم شريف مي‌رساند كليه‌ي نمايندگان رد صلاحيت شده اعتراض قانوني خود را به ردصلاحيت‌هاي غير قانوني بر اساس روالي كه در قانون پيش بيني شده نزد هيات‌هاي مركزي نظارت ثبت و فرصت رسيدگي در مرحله‌ي تجديدنظر را هم‌پاي ساير نامزدهاي رد صلاحيت شده براي شوراي نگهبان فراهم كرده است. هر چند به روال عادي نمي‌توان اميدي به اين فرصت فراهم شده براي شوراي نگهبان داشت.
متاسفانه در بسياري از رد صلاحيت‌ها به بندهاي يك و سه ماده قانون انتخابات استناد شده است. استناد به اين بندها به اين معني است كه هيات نظارت مركزي، نمايندگان كنوني و ادوار گذشته و بسياري از چهره‌هاي سرشناس و مقبول مردم در سراسر كشور را فاقد شرط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوري اسلامي و پايبندي به قانون اساسي مي‌داند.»
صادر كنندگان اطلاعيه در ادامه با تاكيد بر اينكه ”همه‌ي نمايندگان در موقع ثبت نام به دارا بودن شرايط مندرج در بندهاي فوق اذعان نموده و در برگه‌ي ثبت نام قيد نموده‌اند“ سخنگوي شوراي نگهبان و هيات نظارت مركزي را به تبليغات كذب براي فرار از پاسخگويي متهم كرده و آورده‌اند: «تبليغات سخنگوي شوراي نگهبان و هيات نظارت مركزي مبني بر اينكه اعتراض‌ها متوجه رد صلاحيت قاچاقچيان و معتادين مواد مخدر، سارقان، افراد مرتكب فساد اخلاقي و مالي و نظاير آن است، كذب محض و يك شگرد تبليغاتي براي فرار از پاسخگويي به اعتراض به حقي است كه نمايندگان متوجه آنها كرده‌اند.»
در بخش ديگري از اطلاعيه تصريح شده است كه اعتراض صادر كنندگان آن متوجه رد صلاحيت‌هايي است كه ”غير قانوني، سازمان يافته و سياسي و با هدف تضمين تركيب آينده‌ي مجلس و تشكيل مجلسي فرمايشي خوانده شده “ و بر آمادگي براي مناظره‌ي علني و زنده با شوراي نگهبان در موارد ادعايي تاكيد شده است.
در پايان بيانيه آمده است:
«بار ديگر از موضع اصولي و حق طلبانه‌ي استانداران سراسر كشور و تعداد قابل توجهي از اعضاي هيات دولت در اعلام وفاداري به حق اساسي ملت براي انجام انتخابات آزاد، عادلانه و قانوني تشكر نموده و از حضور آنان، رياست محترم مجلس، وزراي محترم كشور، راه و ترابري، كار و جهاد كشاورزي، رييس ستاد انتخابات مجمع روحانيون مبارز، مسوولين اجرايي، صاحبان قلم، دانشگاهيان و اقشار مختلف مردم كه با حضور خود در جمع متحصنين، بر خاسته‌ي به حق آنان تاكيد كرده‌اند قدرداني مي‌نماييم.
برنامه‌ي نمايندگان متحصن اين است كه خللي در كار قانونگذاري و برگزاري جلسات علني و كميسيون‌ها وارد نشود لذا در عين تداوم تحصن در صحن علني مجلس صبح سه شنبه در جلسه‌ي علني از طريق نطق پيش از دستور نمايندگان به تشريح ابعاد خطري كه كيان نظام جمهوري اسلامي و آينده كشور را تهديد مي‌كند خواهيم پرداخت و بيانيه‌ي خود را از اين طريق قرائت خواهيم كرد.
نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي
بعدازظهر ١٠/٢٢/٨٢ »
