تهران- خبرگزاري كار ايران
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درباره رد صلاحيت گسترده داوطلبان مجلس هفتم بيانيهاي منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، در اين بيانيه آمده است: ما تحصن نمايندگان ملت در مجلس را اقدامي در جهت استفاده از ظرفيتهاي قانوني آنان در ايفاي وظيفه نمايندگي مبني برجلوگيري از نقض آشكار قوانين كشور و عمل به سوگند خود در برابر خدا و ملت مبني بر دفاع از جمهوريت و اسلاميت نظام و حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون اساسي ميدانيم.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با اعلام حمايت خود از اين اقدام نمايندگان مجلس، آن را باعث ثبت مجلس ششم در تاريخ فرداي كشور به عنوان مجلسي مدافع جمهوريت و مردمسالاري ديني دانست.
اين بيانيه ميافزايد: رد صلاحيت گسترده غيرقانوني جمع كثيري از داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم از جمله نمايندگان كنوني و ادوار گذشته مجلس، چهرههاي علمي، سياسي، مبارز، ايثارگر و خدمتگذار، آنهم با عناويني نظير عدم اعتقاد به اسلام و التزام به قانون اساسي، سوء شهرت، وابستگي به گروههاي غير قانوني و... پديدهاي بيسابقه و عجيب در تاريخ انقلاب اسلامي و تاريخ پارلماني يكصد ساله كشور است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: به اين ترتيب اكنون در آستانه بيست و پنجمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي مردم ما و نيز جهانيان بايد مشاهده كننده چهرههاي شناخته شده ملت و كليه كساني كه در اين مدت مسؤليتهاي مهمي در عرصه قانونگذاري اجرا و تدريس در دانشگاهها و حوزهها و حضور موثر در جبهههاي جنگ و ساير عرصهها داشتهاند، معتقد به اسلام و ملتزم به ميثاق ملي كشور نبودهاند.
اين بيانيه در ادامه خاطر نشان ميكند: از دو حال خارج نيست؛ يا رد اين تعداد كثير از فرهيختگان ملت به كفر و نفاق و فساد صحيح است و يا ادعايي گزاف است. اگر صحيح است بايد به حال انقلاب و نظام و ملت تاسف خورد كه در بيستو پنج سال حداقل بخشي از دست پروردگان و حاميان و خدمتگذاران و فرهيختگانش مرتدان و منافقان و مفسداني بودهاند كه در مجالس كشور و در عرصههاي مختلف در قانونگذاري، اتخاذ تصميمات، تعليم و تربيت فرزندان و جوانانش نقش مؤثر داشتهاند و اگر گزاف است باز بايد به حال نظام و انقلاب و ملت تاسف خورد كه مراجعي كه بايد حافظ دين و كشور و پاسدار حقوق ملت باشند، اين چنين سخاوتمندانه سرمايهها و پشتوانههايش را به حراج ميگذارند.
در پايان اين بيانيه آمده است: اكنون كه شاهد رد صلاحيت سياسي با هدف شكلگيري مجلسي با تركيب از پيش تعيين شده توسط محافل قدرت هستيم، ميتوان دريافت حملات افراطيون ضد اصلاحات عليه لايحه اصلاح قانون انتخابات و مقاومت در برابر تصويت آن با چه هدفي صورت گرفته است.