 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
عمادالدين باقي گفت: پس از يكصد سال تاريخ پارلماني در ايران آرمان ما اين شده است كه به قانون اول انتخابات در يك قرن پيش در صدر مشروطيت برگرديم كه اين ماهيت واپسگراي جناح مسلط را كه مثل خوره به جان كشور و نظام افتاده، نشان ميدهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، باقي در سخنراني نشست همبستگي با نمايندگان متحصن مجلس، افزود: در تاريخ 100 ساله پارلماني در ايران، اين نخستين باري است كه چنين اتفاقي روي ميدهد كه نمايندگان در دفاع از حقوق ملت دست به چنين حركتي بزنند. اميدواريم اين حركت هر چه بيشتر به سمت خلوص برود، چون ممكن است همه اين مخالفتها كه در صورت مشابه هم هستند، تفاوتهايي در دنياي خود داشته باشند.
وي افزود: از جمله اين گرايشها آن است كه مطابق منطق حقوق بشر هر كس با هر عقيدهاي چه مخالف ولايت فقيه و چه حتي غيرمسلمان ميتواند كانديداي انتخابات باشد و ممكن است كساني هم صرفاً از اين منظر مخالف رد صلاحيتها باشند كه صلاحيت خودشان رد شده است. اميدواريم به سمت خلوص حقوق بشري و حقوق شهروندي حركت كنيم.
عضو انجمن دفاع از آزادي زندانيان سياسي افزود: داريم ميكوشيم به آنچه كه در عصر قاجاريه به آن رسيده بوديم، برسيم. در قانون اول انتخابات كه در اين كشور 97 سال پيش توسط مظفرالدين شاه امضا شد، برگزاري انتخابات نه برعهده دولت است و نه هيچ مرجع حكومتي ديگر. انجمني به اسم "انجمن نظار" كه منتخبين اقشار و طبقات مختلف مردماند، مسئوليت برگزاري انتخابات را داشتند.
اين كارشناس تاريخ معاصر گفت: در قانون دوم انتخابات چون كساني با رأي بسيار قليلي به مجلس راه مييافتند، حد نصاب گذاشته شد كه اگر كسي زير يك سوم آراي مردم را كسب كرد، نتواند نماينده مردم شود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر اين قانون فقط در انتخابات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري وجود دارد، افزود: مجلس ششم يكي از كارهايي كه بايد صورت ميداد و متأسفانه از آن غفلت شد، همين است كه قانوني ميگذراندند تا كساني كه زير يك سوم آراء واجدين شرايط را دارند، هيچ مشروعيتي براي نمايندگي نداشته باشند.
وي تصريح كرد: اين كه ميگويم ماهيت اين جريان، ماهيت واپسگرايي است به اين دليل است كه قرار بود با انقلاب ايران به سمت جمهوريت گام برداريم اما امروز كساني ميخواهند همان جريان سلطنت را در ايران بازتوليد كنند.
باقي افزود: متاسفانه امروز طلب ما اين شده كه قانون اول و دوم انتخابات صدر مشروطيت در اين كشور اجرا شود.
وي در خاتمه تأكيد كرد: اين اتفاقاتي كه افتاده تنها در صورتي ارزشمند است كه مقدمهاي باشد تا مسأله نظارت استصوابي، شوراي نگهبان و نهادهاي انتصابي به طور بنيادي حل شوند و هيچ مرجع، كانون و قدرتي مستقل از اراده ملت حق فرمانروايي و حكمراني نداشته باشد.
