 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيد محمد خاتمي لايحه‌ي برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را در جلسه‌ي علني صبح امروز- چهارشنبه 24/10/1382 - به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد.
متن كامل سخنان رياست جمهوري اسلامي ايران به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درپي مي‌آيد:
«بسم الله الرحمن الرحيم»
بر اساس وظيفه قانوني، لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را براي بررسي، نقد و تصويب نهايي تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌كنم. در كمتر از يك ماه توفيق داشتم كه دوبار به اعتبار لوايح بودجه سال 1383 و برنامه چهارم توسعه در پيشگاه نمايندگان ملت حضور يابم.
اما خوشايند آن بود كه گذار اين ايام، همراه با تلخي كام ملت، مجلس و دولت نمي‌بود. سه روز پس از تقديم لايحه بودجه، فاجعه ملي بم، ملت را سوگوار كرد و سه روز پيش از تقديم لايحه برنامه چهارم، كشور در اضطراب تضييع حقوق اساسي شهروندان و مردم فرو رفت. بايد به خداوند بزرگ در اين ايام دشوار پناه بريم و بر عهد و عزم خويش براي سربلندي ايران و اسلام و تحقق همه حقوق ملت بيش از پيش اصرار بورزيم. «توسعه و پيشرفت عادلانه» حق اين مردم و مردمسالاري ديني و اعمال حاكميت ملي ظرف طبيعي تحقق آن است.
اين حق را نمي توان از ملت ايران كه بايستگي و شايستگي نيل به پيشرفت و توسعه همه جانبه را دارد، دريغ داشت. من با صراحت مي‌گويم، كوتاهي در برابر حقوق اساسي ملت و پيشبرد مردم سالاري ديني، جز از دست دادن فرصت توسعه كشور و پذيرفتن تهديد زوال ظرفيت‌هاي ملي نتيجه‌اي ندارد. هر كس نگران امروز و فرداي ايران است بايد نسبت به بنيان‌هاي دموكراسي، كه مجلس، حق انتخاب شوندگي و حق انتخاب‌كنندگي از جمله آنهاست، حساس و هوشيار باشد، در اين صورت است كه آحاد ملت نيز با اميد به آينده به ارتقاي توانمندي‌هاي جامعه مي‌انديشند.
جا دارد در ايامي كه انقلاب اسلامي ايران ، ربع قرن از حيات پربار خويش را در جهان امروز گرامي مي‌دارد، به طليعه مبارك آن بينديشيم و همين ضرورت‌ها را از همان سرآغاز آن بياموزيم. آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي در عرض هم و به هم پيوسته بودند و هستند و برجستگي آزادي در متن انديشه انقلاب و خواست مردم تا به آنجاست كه به گفته امام خميني (قده) «كلمه اين‌كه اعطا كرديم آزادي را، اين جرم است. آزادي مال مردم است».
انقلاب اسلامي حادثه بزرگ روزگار ما بود كه ملت متدين، آگاه و فداكار ايران را براي تحقق خواست ديرينه‌اش در نيل به آزادي، استقلال و پيشرفت، بيش از پيش اميدوار كرد. اين اميد و مشاركت فعال مردم، سرمايه بزرگ كشور و عامل اساسي بقا و ارتقاي نظام سياسي و اجتماعي در مراحل و مقاطع گوناگون بود. موج اميدي كه به ميان مردم آمد بيش از همه جا در عرصه انتخابات ظهور يافت و اعتمادي كه ملت به نقش و رأي خود كرد موجب شد كه ايران منزلت و فرصت‌هاي جديد در جهان بيابد.
نگاهداشت اين سطح از اميد و اعتماد يعني توجه به محركه نيرومندي در مسير جهش، پيشرفت و توسعه همه جانبه، و از ميان بردن آن يعني فراهم كردن زمينه انفعال، دلسردي و عقب ماندگي. مجلس و انتخابات معيارهايي براي سنجش درك ما از اين مقوله و تلاش ما در مسير پيشبرد يا توقف آن اميد است.
متأسفانه بايد بگويم كه در حق مجلس ششم كه مجلس اصلاحات است، جفا شد و در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، نه تنها مباني، بلكه مصالحي روشن مورد غفلت قرار گرفت. نيروهايي كه مي‌توانستند و مي‌توانند در جهت سربلندي دين و ميهن و ملت باشند، در مظان داوري‌هايي قرار گرفتند كه حاصل آن آشفتگي ذهن و زندگي جامعه و اتلاف منابع و منافع ملي است. اميدوارم با اقدام هايي عاجل و مؤثر، معيار عمل و رابطه در نظام ما باز هم قانون اساسي شود كه دستاورد وحدت ايماني و آرماني ملت و بزرگترين ميراث انقلاب اسلامي ماست.
به عنوان رئيس جمهور كه بايد مجري قانون اساسي باشد، در پيشگاه شما نمايندگان ملت مي‌گويم كه به سود امروز و فرداي ملت و نظام ماست كه اولا هر گونه داوري درباره حقوق و اختيارات ملت و دولت فقط بر مبناي قانون اساسي باشد، ثانيا هر گونه رابطه حكومت با مردم، فراتر از چارچوب قانون اساسي نباشد و ثالثا همه حقوقي كه قانون اساسي براي مردم از جمله در عرصه حضور همه جانبه و آزادانه آنان در انتخابات لحاظ كرده است، به دقت مراعات شود. اگر چنين شود، حكومت و همه اجزاي آن كه وظيفه نظارتي دارند، نه تنها خود را قيم مردم نمي‌دانند، بلكه نظارت متقابل ملت و نهادهاي قانوني برخاسته از رأي مردم را در چارچوب قانون اساسي لازم مي‌شمارند. در اين افق، توفيق همه اجزاي حكومت در آن است كه همه آزادي‌هاي مصرح و امتيازهاي قانوني شهروندان خود را تأمين كند، نه محدود. تبديل فضاي جذب به حذف، فضاي اميد به يأس و فضاي حسن ظن به سوء ظن، به سود هيچ‌كس جز دشمنان اين آئين و اين سرزمين نيست. خود را ملزم به تامين حقوق اساسي مردم و مديون در مسير انجام آن بدانيم تا راه را براي توسعه همه جانبه كشور بگشائيم. برنامه چهارم توسعه تنها بخشي از اين راه است كه اين دولت توفيق آن را دارد كه با برخورداري از مطالعات، تحقيقات و تجربيات صاحبان نظر و اصحاب عمل در سازمان مديريت و برنامه ريزي، دستگاه‌هاي اجرايي و مراكز پژوهشي در سال چهارم برنامه سوم به مجلس محترم تقديم كند.
در فضايي كه برنامه چهارم توسعه تهيه و تنظيم شده است از سويي جهان در حال گذار به سوي مرزهاي نويني از توسعه در عرصه هاي علم و فرهنگ، توليد و تجارت، اقتصاد و صنعت، قدرت و سياست و به طور كلي نيل به معيارها و استانداردهاي نوين توسعه بشري است و از سوي ديگر، تغييرات ژرف در عرصه تحولات اجتماعي و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مشاهده مي‌شود كه فرصت‌ها و تهديدهاي خاصي را در برمي‌گيرد.
در اين ميان، موقعيت خاص علمي، اقتصادي و سياسي آينده ايران اسلامي بيش از هر زماني حائز اهميت است. مي‌توان فهرست بلندي را از دلايل و ضرورت‌هاي متفاوت انديشيدن به مديريت اقتصادي و اجتماعي كشور در چشم انداز جديد ارائه داد.
«... شايد در اين ميان توجه به سه مسأله اساسي، بيشتر ضروري باشد:
* نخست آن‌كه به رغم تأثيرپذيري از عوامل خارجي و هزينه‌هاي سنگين آن از جمله جنگ تحميلي، حصر اقتصادي و تكانه‌هاي خارجي ناشي از وابستگي اجتناب‌ناپذير به درآمدهاي نفتي در يك ربع قرن اخير، امروز بيش از هر زمان فرصت‌هاي ملي در پرتو تجربه انقلاب اسلامي و جنبش اصلاحي مردم ايران فراهم آمده است كه چشم به انجام تحركي نو و توسعه بخش دارد.
* دوم آن‌كه، به رغم پيشرفت‌هاي محسوس در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي به دلايل مختلف داخلي و خارجي، عملكردهاي كشور با ظرفيت‌ها و امكانات بالاي آن، فاصله دارد و تداوم روندهاي گذشته و جاري متغيرهاي مهم اقتصادي، مي‌تواند با افزايش شكاف‌هاي توسعه‌اي كشور در سطح منطقه‌اي و جهاني براي سال‌هاي آينده نوعي آسيب‌پذيري و تهديد در مسير حركت انقلاب اسلامي تلقي شود.
* سوم اين‌كه، اگر قرار باشد تجربيات برنامه‌هاي گذشته توسعه در تدوين برنامه‌هاي جديد مورد توجه قرار گيرد، اتخاذ رويه‌هاي متفاوت و تصميم‌گيري‌هاي شجاعانه در چارچوب نگرش‌هاي راهبردي گريزناپذير است.
هر يك از اين سه ضرورت به نوعي بر چارچوب تهيه و تنظيم برنامه چهارم توسعه تأثيرگذاشته‌اند كه خود نيازمند كندوكاوهاي كارشناسانه است و اميد مي‌رود به مدد بحث‌هاي تخصصي ميان مجلس محترم و دولت بيشتر توصيف و تبيين شود.
برنامه چهارم، نخستين و به عبارتي مهم‌ترين گام در مسير تحقق جامعه‌اي مطلوب در بيست سال آتي يعني در سال 1404 است. اساس اين برنامه تحكيم مباني و بسترهاي رشد پايدار اقتصادي دانايي محور است. بر اين پايه، برنامه چهارم به لحاظ نظري، سه مأموريت يا هدف كلي راهبردي را پي مي‌گيرد:
اول: توسعه اقتصادي و اجتماعي پايدار، دانش مدار، عدالت محور و در تعامل با جهان.
دوم: تأمين امنيت پايدار ملي و بازدارندگي همه‌جانبه.
سوم : صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي _ ايراني.
اين برنامه شرط مهم موفقيت در هر سه عرصه را، برخورداري از حاكميت مؤثر و به لحاظ سازماني، استقرار دولتي شايسته مي‌داند. با اين ويژگي است كه با وجود برجستگي نقش عامل رشد بالاي اقتصادي، مباني علمي برخورداري از فن‌آوري‌هاي پيشرفته در برنامه چهارم و توجه به الزام‌هاي ملي و بين‌المللي، اساسا مي‌توان اين برنامه را «مديريت محور» دانست.
لايحه برنامه چهارم با تكيه بر سند چشم انداز توسعه بلند مدت جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 و سياست‌هاي كلي آن كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده، تنظيم شده است. در اين سند جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 جامعه‌اي است:
* توسعه يافته با گذر از موقعيت كنوني (در حال توسعه) متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي، متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي، انقلابي، مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي همراه با پاسداري از آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي.
* مبتني بر دانايي و توانا در علم و فن‌آوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
* امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
* برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايي، تأمين اجتماعي كارآمد، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
* فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب، نظام اسلامي، شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
* دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
* الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با ارائه الگوي مردم سالاري ديني، توسعه‌اي كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني(ره).
* داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
به اين ترتيب، لايحه برنامه چهارم توسعه، سطح سوم سند برنامه چهارم توسعه را تشكيل مي‌دهد كه از هفت بخش، پانزده فصل و 247 ماده كه 84 مورد آن تنفيذ مواد قانون برنامه سوم مي‌باشد، تشكيل گرديده است. سطح چهارم سند برنامه، سندهاي توسعه بخشي، فرابخشي و استاني است. در اين سطح دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اسناد توسعه بخش مربوط به خود را حداكثر تا پايان سال 1383 تهيه و تدوين و به تصويب دولت برسانند. اين اسناد در واقع مبناي اصلي تهيه و تنظيم برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه خواهد بود.
هم‌چنين براي شماري از مسائل مهم و كليدي فرابخشي، سندهاي توسعه خاصي تهيه و تدوين خواهد شد كه پس از تصويب دولت به اجرا در خواهد آمد.
برنامه چهارم توسعه، به عنوان نخستين گام در رسيدن به اهداف تعيين شده در چشم‌انداز بلندمدت كشور به گونه‌اي تدوين شده است كه بتواند ميزان بيكاري و نرخ تورم را كه از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي است به عددي يك رقمي تبديل كند. در اين ارتباط رسيدن به بيكاري 4/8 درصدي و تورم 9/9 درصدي به عنوان مهم‌ترين اهداف برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
با استفاده از ظرفيت‌هاي جغرافيايي، فناوري، سرمايه‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي و علمي كشور اهداف كمي ذيل در پايان برنامه مد نظر است:
1- به منظور تحقق اهداف رشد اقتصادي 8 درصد كه در برنامه پنجم توسعه به حدود 9 درصد افزايش خواهد يافت، رشد بخش صنعت در برنامه‌هاي چهارم و پنجم به ترتيب 4/13 و 3/13 درصد در سال برنامه‌ريزي شده است.
2- با توجه به دستاوردهاي مفيد بخش كشاورزي در سال‌هاي اخير، دولت، تحقق رشد به طور متوسط سالانه 6 درصد را براي اين بخش طي ده سال برنامه چهارم و پنجم توسعه كاملا امكان‌پذير مي‌داند.
3- پيش‌بيني رشد سالانه 2/12 درصدي سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي برنامه چهارم و 7/9 درصدي برنامه پنجم به خوبي به تحقق اهداف مزبور كمك خواهد كرد.
4- برآوردهاي انجام شده، صادرات كشور را با رشد سالانه 5/6 درصد طي سال‌هاي برنامه در سال 1388 بالغ بر 8/48 ميليارد دلار نشان مي‌دهد. از اين رقم 8/12 ميليارد دلار به كالاهاي غيرنفتي تعلق خواهد داشت.
رسيدن به هدف‌هاي مورد نظر چشم‌انداز بلندمدت و اهداف برنامه چهارم، با وجودي كه روندي دشوار و پيچيده است، ليكن بنا به ضرورت‌هاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و جهان، امري گريزناپذير است. به علاوه، تجربه ساير كشورهايي كه اين مسير را پيموده‌اند، نشان مي‌دهد كه نيل به هدف‌هاي مطرح شده در اين چشم‌انداز در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي قابل حصول است. طبعا اتخاذ راهبردهاي مشخص و سياست‌هاي كليدي متناظر با آن، شرط رسيدن به اين هدف‌ها خواهد بود. دستاوردهاي روشن و قابل قبول در قلمروها و محورهايي همچون: رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني، رقابت‌پذيري اقتصاد، امنيت انساني و عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ارتقاء كيفيت زندگي، حفظ محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه فرهنگي، ارتقاء اثربخشي مديريت دولتي و پاسخگويي آن، امنيت و توسعه قضايي و تعادل منطقه‌اي كشور بر اساس موازين آمايش سرزمين، شرط‌هاي اساسي براي تحقق اهداف موردنظر خواهد بود.
به دليل اهميت موضوع، تدابير قانوني را كه براي دستيابي به چهار رويكرد اصلي لايحه تقديمي در نظر گرفته شده است، به اختصار به استحضار مي‌رسانم:
رويكرد نخست ـ رشد بالاي اقتصادي كشور. براي دستيابي به اين ويژگي، تدابير قانوني ذيل پيشنهاد شده است:
* تداوم سياست استفاده از حساب ذخيره ارزي به منظور بهره برداري مطلوب‌تر از منابع حاصل از صادرات نفت خام.
* برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي كامل و تضمين عدم استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي.
* حمايت از توسعه پايدار و توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و امكان برقراري تعامل آنها با اقتصاد جهاني.
* بهبود عملكرد، ادغام و تجديد سازمان همه‌جانبه شركت‌هاي دولتي كه در اين بخش باقي مي‌مانند.
* اتخاذ رويكرد توسعه صنعتي با تأكيد بر صنعت رقابت‌پذير با اجراي «سند ملي توسعه صنعتي كشور».
* تشويق صادرات صنعتي و تعامل با شركت‌هاي جهاني به منظور راه‌يابي به بازارهاي بين‌المللي.
* توسعه همه‌جانبه بخش معدن به عنوان حلقه پيشين بخش وسيعي از صنايع كشور با بسترسازي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني داخلي و خارجي.
* مديريت جامع و كارآمد چرخه آب كشور در جمع آوري، توزيع و فرهنگ‌سازي مصرف و مهار آب‌ها و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب.
* اجراي برنامه توسعه بخش كشاورزي با رويكرد توسعه پايدار و خودكفايي در توليد محصولات اساسي و تأمين امنيت غذايي، امنيت شغلي و تامين درآمد كشاورزان و توسعه روستائي.
* برقراري حمايت‌هاي لازم از ظرفيت‌ها و قطب‌هاي توليد ويژه صادرات، بازاريابي بين‌المللي و تقويت بورس محصولات كشاورزي.
* هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني ساخت و سازها و دستيابي به توسعه پايدار و موزون شهرها و روستاها.
* توسعه كاربرد تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در تمامي اركان و فرآيندهاي توليدي و خدماتي.
* توجه به مناطق و استان‌هاي كمتر توسعه يافته با تجهيز منابع، انگيزه‌ها و زيرساخت‌ها با رويكرد توازن منطقه‌اي.
* تجهيز همه‌جانبه منابع مالي و سرمايه‌اي داخلي و خارجي و استفاده از فن‌آوري‌هاي پيشرفته در فرآيندهاي توليدي و سامان كارآمد نظام پولي و بانكي كشور جهت رشد و توسعه پايدار كشور.
* تحرك بخشي به اقتصاد و بهره‌برداري مناسب از موقعيت سرزميني از طريق برنامه همه جانبه توسعه حمل و نقل با رويكردهاي ايمني عبور و مرور، انتقال آسان و سريع بار و مسافر.
* رويكرد دوم ـ تعامل فعال با اقتصاد جهاني. اين رويكرد با استفاده از تدابير زير پيگيري و مورد حمايت قرار خواهد گرفت:
* اجراي برنامه ملي توسعه بخش بازرگاني جهت روان سازي جريان تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل و توسعه صادرات.
* ايجاد و تقويت شركت‌هاي توانمند و بزرگ صادراتي غيردولتي.
* برقراري تعرفه‌هاي ترجيحي با كشورهاي هدف صادراتي.
* فراهم كردن بستر مناسب براي الحاق به سازمان تجارت جهاني.
* ايجاد بازارهاي مجازي با استفاده از شبكه‌هاي جهاني.
* تشويق و ترغيب بنگاه‌هاي اقتصادي براي شكل‌گيري فضاي كسب و كار الكترونيكي.
* استقرار استانداردها و نظام تجارت الكترونيكي.
* توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي به منظور مشاركت در عرصه اقتصاد جهاني.
* تعريف فعاليت‌هاي غالب مناطق آزاد مختلف كشور از يك سو براي تعامل فعال‌تر با اقتصاد ملي و از سوي ديگر با اقتصاد جهاني.
* تصويب و اجراي سياست‌هاي استراتژيك تجاري و آماده‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني.
* رويكرد سوم ـ رقابت‌پذير كردن اقتصاد ملي، در سطوح مختلف كشور. مهم‌ترين تدابير سند برنامه تقديمي در اين خصوص عبارتند از:
* حذف تبعيض‌هاي اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي كليه اشخاص.
* حذف و يا كنترل انحصارات موجود دولتي.
* بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه سازي توسعه اقتصادي و تعامل آن با جهان پيرامون.
* تجديد ساختار و نوسازي بخش‌هاي اقتصادي از طريق اصلاح ساختار صنايع كوچك و متوسط و ايجاد پيوند بين اين صنايع با صنايع بزرگ و توسعه شبكه صنعتي.
* ايجاد مناطق ويژه صنايع مبتني بر فن‌آوري‌هاي برتر در جوار قطب‌هاي علمي و صنعتي كشور.
* ترغيب و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي.
* استفاده مطلوب از سرمايه‌هاي انساني، كارآفرينان و متخصصان ايراني مقيم خارج.
* حمايت كامل از برنامه جهش صادراتي و تداوم سياست‌هاي ارزي مناسب و كاهش هزينه‌هاي توليد و خلق مزيت‌هاي رقابتي.
رويكرد چهارم ـ تحكيم فرآيند توسعه ملي مبتني بر دانايي . توسعه فرهنگي، توسعه امنيت انساني و عدالت اجتماعي، توسعه زيست محيطي، توسعه قضايي، توسعه دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت. اين رويكردها با اتخاذ تدابير زير در اولويت خواهد بود:
* بهبود ظرفيت پاسخگويي مراكز علمي و پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، صنعتي و فرهنگي و اجراي برنامه‌هاي جامع توسعه علمي و فن‌آوري.
* گسترش همه‌جانبه بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري كشور.
* افزايش يكنواخت سرمايه‌گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري به حداقل دو درصد توليد ناخالص داخلي از محل بودجه عمومي.
* ايجاد فرصت‌هاي توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي براي توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان.
* تعميق باورها و ارزش‌هاي ديني و فضائل اخلاقي، حفظ هويت اسلامي ـ ايراني.
* تقويت نقش و جايگاه زنان و جوانان و توسعه فرصت‌ها براي آنان و گسترش سطح مشاركت آنها.
* گسترش موازين زيست محيطي در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، ارزش‌گذاري اقتصادي منابع طبيعي و جلوگيري از آلودگي‌ها و تخريب منابع طبيعي.
* توزيع مناسب جمعيت و فعاليت ها در پهنه سرزمين با هدف استفاده كارآمد از قابليت‌ها و مزيت‌هاي كشور با استفاده از سند ملي آمايش سرزمين.
* رويكرد ارتقا امنيت انساني و عدالت اجتماعي از طريق بهبود سبد مطلوب غذايي، سلامت جامعه، گسترش و تعميق نظام تامين اجتماعي.
* توسعه نظم و امنيت كشور و ارتقا احساس امنيت در جامعه از طريق تقويت همگرايي و وفاق ملي، تقويت توان بازدارندگي نيروهاي مسلح.
* تغيير رويكرد اداره كشور، از «ساختار محوري» به «برنامه و هدف‌محوري»، انعطاف‌پذيري، اثربخشي، شفافيت و پاسخگويي.
تجربه ملي و جهاني به ما مي‌آموزد، براي موفقيت بيشتر مديريت اقتصادي و اجتماعي، سند برنامه را بايد به منزله سند وفاق و ميثاق ملي قلمداد كرد و تعهد نسبت به برنامه و اجراي هماهنگ آن را به عنوان اصل اساسي در اداره امور سياسي و اجرايي كشور پذيرفت.
لازمه انجام اين مهم، پاسخگويي به موقع به نيازها و خواست‌هاي ملت، درك دگرگوني‌هاي جهان دستخوش تغيير، اعتنا به تجربه‌هاي بشري، درس آموختن از كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي ملي و نهايتا تمكين همه اجزا و اركان حكومت از قانون اساسي است. باز هم مي‌گويم، ايران، استعداد و امكان جهش و توسعه همه جانبه را دارد. نظام جمهوري اسلامي ايران ظرف مناسبي براي تحقق آرمان‌هاي ديرين ملت سربلند ماست. اين فرصت و ظرفيت را با بينش‌هاي محدود و روش‌هاي نامقبول تباه نكنيم. كيمياگري در عرصه سياست تكيه بر اكسير حضور آگاهانه مردم است. خواسته يا ناخواسته كشور را از اين سرچشمه بركت و عزت محروم نسازيم.
بي‌ترديد بازخواني پرونده‌اي كه هنوز روبروي ما گشوده است، كاري دشوار نيست. مجلس اصلاحات، كارنامه‌اي درخشان در قانون‌گذاري و دفاع از حقوق مردم و نظارت بر امور كشور دارد، محروم كردن جامعه از نمايندگاني صريح و شجاع و كاردان ـ كه جمع كثيري از آنان در مجلس امروز حاضرند، نه در نظر صواب است و نه در عمل مصلحت. توفيق امروز و فرداي ما در هر عرصه‌اي از سياست و فرهنگ و علم و اقتصاد در گرو هنر با هم زيستن و خوب حكمراني كردن است. رخدادهاي عميق اجتماعي، فرهنگي و سياسي و موقعيت‌هاي زماني حكم مي‌كند كه به مسائل پيش رو، عقلاني و آينده نگرانه بينديشيم. در پاسداري از همه حقوق شهروندان، درپيشبرد همه‌جانبه اصلاحات و مردمسالاري درنگ نكنيم، من همان‌گونه كه در بيانيه دعوت براي ثبت نام در انتخابات مجلس گفته بودم، امروز باز هم مي‌گويم: «رئيس جمهور شما در جريان انتخابات و دفاع ازحقوق قانوني مردم ايستاده است و سوگندي را كه در پيشگاه ملت ايران خورده است همواره پيش رو دارد،» هم‌چنان‌كه دفاع از مصالح نظام و ارزش‌هاي آن را وظيفه خود مي‌دانم.
اميدوارم خداوند بزرگ به همه ماتوفيق آن دهد كه بتوانيم از عهده اين عهد ناگسستني برآييم. به جاي تنگي نظر، سينه‌ها را گشاده كنيم و به جاي چاه خودمداري، راه مدارا را بگشاييم.
"رب اشرح لي صدري و يسøرلي امري و احلل عقده من لساني يفقهوا قولي"»
