 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پيمان پاک مهر- روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
[email protected]
Tel,fax:0098 411 5531723
Date: 2004/01/13 1382/10/23
Time:14:00
تبریز نیوز :سرویس سیاسی :
تقوي ، فر ماندار ورییس مركز حوزه انتخابيه مرند و جلفا در اعتراض به اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت کاندیداها گفت : شوراي نگهبان براي اين تاسيس نشده است كه اعضاي آن بخواهند مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان مورد صلاحديد خود را تشكيل دهند و بجاي مردم تصميم بگيرند . شوراي نگهبان بجاي نظارت بر اساس راه وكار پيش بيني شده در قانون مي خواهد كانديدا ها را احراز صلاحيت كند يعني صلاحيت ورود آن ها به مجلس براي شوراي نگهبان محرز شود كه اين نحوه اقدام امري فراقانوني و سليقه اي است .
فرماندار مرند در مورد رد صلاحيت ها گفت:در اين حوزه كلا34نفر براي انتخابات دورة هفتم مجلس شوراي اسلامي ثبت نام نموده بودند كه يك نفر از آنهادر هيات اجرايي رد صلاحيت شده بود و بقيه مستقيما توسط هياتهاي نظارت شهرستان،استان،و مركزي شوراي نگهبان رد صلاحيت شده اند .
وی افزود : به حكم وظيفه و مسئوليت قانوني با طرح انتقادات به انحراف از اصول،نقض قانون وتضييع حقوق مردم وكانديداها معترض هستم و از طريق قانون پيگيري مي كنم.
رئيس هيات اجرايي انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه مرند و جلفا در خصوص نحوه بررسي صلاحيت كانديداها در هياتهاي اجرايي ونظارت اظهار داشت : نظارت بر انتخابات هر چند از نوع استصوابي آن امري قانوني است ودر محدوده قانون معني پيدا مي كند و عملكرد مجريان انتخابات هر چند از نوع اسصوابي آن امري قانوني است و در محدوده قانون معني پيدا مي كند وعملكرد مجريان انتخابات با مفاد قانون تطبيق داده مي شود ودر موارد سهل انگاري يا اشتباه و عمل بر خلاف قانون دستگاه نظارت نسبت به تصحيح اقدامات مجريان،اقدام مي نمايند و به هيچ وجه ناظر حق ندارد سلايق شخصي خود را باهر انگيزه اي به اجراي دقيق قانون ترجيح دهد .
وی افزود : فلسفه وجودي شوراي نگهبان در قانون اساسي در خصوص انتخابات براي نظارت و تطبيق اقدامات با قانون اساسي است .
تقوی گفت : شوراي نگهبان براي اين تاسيس نشده است كه اعضاي آن بخواهند مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان مورد صلاحديد خود را تشكيل دهند و بجاي مردم تصميم بگيرند . شوراي نگهبان بجاي نظارت بر اساس راه وكار پيش بيني شده در قانون مي خواهد كانديدا ها را احراز صلاحيت كند يعني صلاحيت ورود آن ها به مجلس براي شوراي نگهبان محرز شود كه اين نحوه اقدام امري فراقانوني و سليقه اي است .
فرماندار مرند تصریح کرد :قانون حد اقل ها را در مورد واجدين شرايط كانديداتوري مشخص نموده است و با توجه به اصل حاكميت برائت و صحت، دستگاه نظارت وظيفه اي در خصوص احراز صلاحيت بعهده ندارد اين امر و تشخيص كانديداهاي شايسته و اصلح به عهده مردم است و نبايد با اينگونه اقدامات حق مسلم افراد را در مورد انتخاب شدن و انتخاب نمودن محدود نمود.
گزارش از مهرداد طهمورثي
