 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه‌اي، ضمن تشريح روند انتخابات از زمان ثبت نام از داوطلبان تاكنون، ردصلاحيت‌هاي گسترده را روندي ناصواب دانسته و از مسوولان نظام درخواست كرده است كه براي جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان به وظيفه‌ي اسلامي، انساني و قانوني خود عمل كنند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، اطلاعيه‌ي جديد ستاد انتخابات كشور به شرح زير است:
به اطلاع عموم هم وطنان عزيز مي‌رساند كه انتخابات هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي با ثبت نام داوطلبان نمايندگي از ٢٢/٩/٨٢ به مدت هفت روز آغاز شد و به فضل خداوند متعال ٨١٦٩ نفر در ٢٠٧ حوزه‌ي انتخابيه در سراسر كشور ثبت نام كردند كه در تاريخ ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي چنين استقبالي سابقه نـداشـته اسـت و در مقايسه با انتخابات دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي تعداد داوطلبان حدود ٢٠ درصد افزايش داشته است.
بـرخلاف نـظـر بـعضـي از تـنگ نـظران، استقبال گسترده‌ي داوطلبان از ورود به عرصه‌ي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دوره‌ي هفتم نه تنها به عنوان يك فراز برجسته، حاكي از احساس مسووليت و خود آگاهي، احساس توانايي و ملاحظه‌ي قابليت‌هاي لازم در داوطلبان است، بلكه ورود كمي و قابل توجه داوطلبان فرصت مناسبي براي انتخاب آحاد مردم ازميان گزينه‌هاي متعدد است و واجدان شرايط رأي دادن به مراتب قدرت انتخاب بيشتري خواهند داشت تا از مـيان داوطلـبـان واجد شرايط بهترين و توانمندترين‌ها و به تعبير حضرت امام(ره) عصاره‌ي فضيلت‌هاي مـلت را انـتخـاب و بـه خانه‌ي ملت كه در رأس امور است وارد كنند، لذا بايد اين استقبال را به فال نيك گرفت.
اما شكل‌گيري معتمدين هيأت‌هاي اجرايي كه بر اساس ماده‌ي ٤٢ قانون انتخابات مسوول صحت برگزاري انتخابات هستند با فراز و نشيب‌هاي بي سابقه‌اي در تاريخ پس از انقلاب اسلامي مواجه شد و از ميان بيش از ٢٩ هزار معتمد معرفي شده‌ي فرمانداران حوزه‌هاي انتخابيه‌ي سراسر كشور به هيأت‌هاي نظارت شوراي نگهبان، رقمي در حدود ١٠ هزار نفر بدون دليل و مستند قانوني رد صلاحيت شدند كه از اين رقم، تعداد ٤٤٨٧ نفر از ايثارگران، جانبازان، خانواده‌ي شهدا و رزمندگان جبهه‌هاي دفاع مقدس و ٤٠٢٣ نفر از معتمدان داراي سابقه در هيأت‌هاي اجرايي دوره‌هاي گذشته و ٣٤٢٠ نفر از ميان مديران، اساتيد و عناصر فـرهـنگي و اجـرايـي ٢٠٧ حوزه‌ي انتخابيه بوده‌اند.
در يك مقايسه‌ي اجمالي با دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي، از مجموع ١٨٠٠ نفر معتمد ٧٠٠ نفر از خانواده‌ي شهدا، جانبازان، رزمندگان و ٢٤٥ نفر از معتمدان هيأت‌هاي اجرايي سابق و ٤٣٣ نفر از اساتيد، مديران فرهنگي و اجرايي و اداري رد صلاحيت شده‌اند، كه اين امر اتفاق عجيب و بي سابقه‌اي است كه در مقايسه با دوره‌ي ششم در دوره‌ي هفتم مجلس شوراي اسلامي به ميزان پنج برابر رد صلاحيت‌ها افزايش يافته است، به گونه‌اي كه در دوره‌ي هفتم ٥٠ درصد معتمدان رد صلاحيت شده، واجد سابقه‌ي ايثارگري، رزمندگي، جانبازي و خانواده‌ي معظم شهدا و حدود ٤٠ درصد سابقه‌ي حضور در هيأت‌هاي اجـرايـي و حـدود ٣٥ درصد نيز از مديران ارشد و با سابقه و از فرهيختگان كشور òبودند كه اين روند گسترده‌ي رد صلاحيت‌ها با معتمدان مردم و گروهاي مرجع شهرستان‌ها، استقبال گسترده‌ي داوطلبان عرصه‌ي نمايندگي را با تلخكامي مواجه ساخت.
پس از شكل گيري هيأت‌هاي اجرايي همزمان با ايام ثبت نام داوطلبان در سراسر كشور، ارسال درخواست استعلام داوطلبان به مراجع چهارگانه تصريح شده در مواد ٤٨ قانون و ماده‌ي ٢٤ آيين‌نامه‌ي اجرايي كه مراجع به موجب آن موظفند در چهارچوب وظايف محوله و در مهلت قانوني تعيين شده به استعلام‌ها پاسخ دهند ادامه يافت و در مجموع چهار مرجع قانوني درباره‌ي تعداد ١٤٨٤ نفر از داوطلبان اعلام سابقه كرده‌اند و درباره‌ي بقيه‌ي داوطلبان مراجع فوق اعلام سابقه نكرده و يا اعلام كرده‌اند كه فاقد سابقه بوده‌اند. هيأت‌هاي اجرايي بر اساس مواد ٢٨ ،٢٩ و٣٠ و ديگر مواد قانون انتخابات و تبصره‌هاي ذيل آن در مهلت قانوني ١٠ روز رسيدگي به صلاحيت‌ها و بر اساس سوابقي كه توسط مراجع ياد شده به ستاد انتخابات واصل و در اختيار فرمانداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه قرار گرفته است مبادرت به بررسي صلاحيت حسب مندرجات ماده‌ي ٥٠ قانون انتخابات كرده و از ميان كل داوطلبان ثبت نام شده ٤٣٤ نفر مستند به مندرجات قانون و دلايل و اسناد معتبر رد صلاحيت شده‌اند.
نكته‌ي قابل توجه در بررسي صلاحيت‌ها، سوابق اعلامي داوطلبان است كه هيأت‌هاي اجرايي و مراجع بررسي كننده مجاز نبوده‌اند بـه اسـتنـاد هر سابقه، گزارش، اظهار نظر، اتهام و ... و بدون در نظر گرفتن مندرجات بندهاي ١١ گانه‌ي ماده‌ي ٣٠ قانون و بندهاي ذيل ماده‌ي ٢٨و٢٩ و محكوميت‌هاي موثر قابل انطباق با بندهاي ياد شده نسبت به رد صلاحيت اقدام كنند.
با كمال تاسف هيأت‌هاي نظارت بدون استناد به قوانين انتخابات و به صرف گزارش‌ها، اظهار نظرها، اتهامات و سوابق خارج از مصاديق قانوني، سوابق بدون دليل و سند و اتهامات بـدون طي فرايند آيين دادرسي ( منجر به محكوميت قطعي) آن هم محكوميت‌هاي ذكر شده در بندهاي ذيل ماده‌ي ٣٠ قانون و بدون اعتنا و توجه به مفاد ماده‌ي ٦٢ مكرر قانون مجازات اسلامي مبني بر پايان محكوميت‌هاي موثر و گذشت مدت‌هاي تعيين شده از اجراي حكم و بعضا بر اساس تحقيقات محلي كه قانونگذار بدون ترديد چنين اختياري به شوراي نگهبان نداده و صرفا به موجب ماده‌ي ٥٠ اين اختيار به هيات‌هاي اجرايي داده شده و يا برداشت‌هاي سليقه‌يي و احتمالا استناد به نظر مراجع غيرمراجع چهارگانه و گزارشات افراد و گروه‌هاي سياسي و يا گروه‌هاي تحقيق دفاتر نظارت و بازرسي و فاكتورهاي ديگري كه مجريان قانون به دليل پنهان كاري و شفاف نبودن رفتارها و تصميمات هيأت‌هاي نظارت در جريان آن نيستند مبادرت به رد گسترده‌ي بيش از ٣٦١٠ نفر از داوطلبان عرصه‌ي نمايندگي كرده‌اند كه از ميان اين رقم فقط ١٢٠٦ نفر داراي سابقه در مراجع چهارگانه بوده‌اند و ٢٤٠٥ نفر از داوطلبان رد صلاحيت شده هيچ گونه سابقه‌اي از مراجع چهارگانه به وزارت كشور واصل نشده است كه معلوم نيست به چه دليل و مستند قانوني داوطلباني كه هـيچ گونـه سابقه در مراجع نداشته‌اند توسط هيأت‌هاي نظارت رد صلاحيت شده‌اند همچنين از بين ٣٦١٠ نفر رد صلاحيت شدگان ١٦٥٩ نفر مستند به بندهاي ١و٣ ماده‌ي ٢٨ قانون انتخابات مبني بر اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوري اسلامي و ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت مطلقه‌ي فقيه رد صلاحيت شده‌اند در صورتي كه كليه‌ي داوطلبان فوق (به جز تعداد انگشت شمار) در فرم‌هاي داوطلبي اعتقاد به نظام و التزام به اسلام و وفاداري به قانون اساسي و ولايت مطلقه‌ي فقيه را امضاء كرده‌اند.
همچنين از بين كل رد صلاحيت شدگان ١٣٤٧ نفر بدون استناد به مواد و تبصره‌هاي قانوني تحت عـنـوان ” عـدم احراز ” رد صلاحيت شده‌اند كه اين عبارت در هيچ يك از مواد و تبصره‌هاي قانون انتخابات و آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون ذكـر نشده است تا بتوان به موجب قانون به آن استناد كرد و اين رفتار خود به منزله‌ي استناد به راهها و عناوين غير قانوني در خصوص رد صلاحيت داوطلبان به صورت روشن و مدلل مي‌باشد و عجيب اين كه هيأت مركزي نظارت اين رفتار غير قانوني و از جمله، تحقيقات محلي توسط هيأت‌هاي نظارت و دريافت سوابق از مراجع ديگري كه در قانون نيامده است را درمصاحبه‌ها، اطلاعيه‌ها به عنوان يك رفتار قانوني مطرح، توجيه و از آن دفـاع مي‌كنند. همچنين از بين ٢٥٧ نفر از نمايندگان ثبت نامي ٨٤ نفر آنان توسط هيأت مركزي نظارت رد صلاحيت شده‌اند و از مجموع ١٧٠٩ نفر داوطلب در شهر تهران ٨٩٣ نفر يـعني بيـش از ٥٢ درصد رد صلاحيت شده‌اند و عجيب‌تر آن كه ٤٨٣ نفر از ٨٩٣ نفر رد صلاحيت شدگان تحت عنوان غير قانوني «عدم احراز» رد صلاحيت شده‌اند و سخنگوي هيأت نظارت استان تهران در اقدام غير قانوني كه از سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز پخش شد، اعلام داشته است كه به دليل پيدا نكردن آدرس محل سكونت داوطلبان و عدم شناسايي افراد و عدم امكان انجام تحقيقات محلي قادر به شناسايي نبوده‌اند و لذا به ناچار به استفاده از عبارت عدم احراز كه بمنزله‌ي رد صلاحيت است مبادرت ورزيده‌اند در صورتي كه در مواد مختلف قانون فقط عبارت رد يا تأييد صلاحيت داوطلبان ذكر شده است همچنين رد صلاحيت شده‌ها عمدتا از افراد منتسب به گرايش سياسي طرفدار دولت بوده‌اند در يك مقايسه‌ي اجمالي مي‌توان گفت كه هيأت‌هاي اجرايي با رد صلاحيت ٤٣٤ نفر ( ٥/٣٢ درصد) و هيـأت‌هـاي نظارت با رد صلاحيت ٣٦١٠ نفر بيش از ٤٤ درصد رد صلاحيت‌ها را به نام خود ثبت كرده‌اند كه رقم رد صلاحيت‌هاي صورت گرفته در هيأت‌هاي نظارت حدود ٩ برابر رد صلاحيت‌ها در هيأت‌هاي اجرايي است و اين رد صلاحيت‌هاي گسترده كه بسياري از آنها فاقد سند و مدرك معتبر قانوني بوده است باعث ايجاد نگراني جدي درباره‌ي تضييع حقوق داوطلبان شده است.
ستاد انتخابات كشور با اظهار تأسف از اين روند ناصواب و با پافشاري بر رعايت حقوق اساسي مردم و داوطلبان از كليه‌ي مسوؤلان و دلسوزان جمهوري اسلامي درخواست مي‌كند براي جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان به وظيفه‌ي اسلامي، انساني و قانوني خود عمل نمايند تا انشاالله در اول اسفند ماه سال جاري شاهد انتخاباتي آزاد و قانونمند و با مشاركت گسترده‌ي مردم باشيم.
