رئيس ستاد انتخابات كشور: اگر نتوانيم انتخابات آزاد برگزار كنيم اين انتخابات توسط ما انجام نخواهد شد، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
رئيس ستاد انتخابات كشور در ادامه مصاحبه مطبوعاتي خود گفت: تعداد واجدين شرايط شركت در انتخابات امروز توسط مركز آمار ايران اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، مبلغ گفت: مركز آمار ايران فهرست دقيقي از واجدين شرايط را با تفكيك حوزه‌‏هاي مختلف انتخابي اعلام كرده است كه بيش از 46 ميليون نفر را شامل مي‌‏شود.
وي افزود: البته آمار مربوط به شهرستان بم از آن كم شده است و به احتمال زياد انتخابات شهرستان بم برگزار نخواهد شد و اين موضوع را به شوراي نگهبان هم اعلام كرده‌‏ايم.
مبلغ تصريح كرد: 7 ميليون نفر از واجدين شرايط افرادي هستند كه براي اولين بار، در انتخابات مجلس هفتم رأي مي‌‏دهند و در مجموع نيمي از واجدين شرايط را جوانان و نوجوانان تشكيل مي‌‏دهند.
رئيس ستاد انتخابات كشور در پاسخ به سوالي در مورد اعتبار تحقيقات محلي هيأت‌‏هاي نظارت گفت: طبق قانون بررسي در محل تنها از وظايف هيأت‌‏هاي اجرايي است و هر جا تشخيص ‌‏دهند كه در مورد كانديدايي بررسي محلي لازم است آن را انجام مي‌‏دهند كه تعدادي نيز انجام شده است اما به هيچ وجه هيأت‌‏هاي نظارت چنين وظيفه‌‏اي ندارند.
وي افزود: متأسفانه آيت الله مؤمن نيز اشاره كردند كه از يك سال پيش در مورد كانديداهاي احتمالي بررسي‌‏هاي محلي انجام داده‌‏اند كه اين اقدام قانوني نيست.
مبلغ تصريح كرد:‌ ‏بودجه‌‏‌‏اي كه هيأت‌‏هاي نظارت صرف اين كار كرده‌‏اند در هيچ كجاي قانون پيش بيني نشده است و طبعاً چون قانوني نيست، اعتباري هم ندارد.
وي افزود: به عنوان نمونه از همسايه يك روحاني كه شش دوره در مجلس نماينده بوده‌‏ است و از افراد وزين و معتبر كشور هستند، سوال كرده‌‏اند كه آيا ايشان نماز مي‌‏خواند، سيگار مي‌‏كشد، همسرش حجاب دارد و در ماه رمضان هنگام سحر چراغ خانه‌‏اش روشن مي‌‏شود؟
مبلغ در پاسخ به سوال ديگري در مورد شمارش رايانه‌‏اي آراي تهران گفت: تصميم گيري در مورد شمارش ماشيني يا دستي آرا و چگونگي شمارش آرا از وظايف وزارت كشور و استانداري تهران است اما نرم افزار و شكل اجرايي آن بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد.
وي با بيان اينكه شمارش ماشيني آرا در انتخابات شوراها تجربه موفقي بود، گفت: در انتخابات دوم شوراها نرم افزار پيشرفته‌‏اي طراحي شده بود كه توانستيم در كمتر از 48 ساعت نتيجه انتخابات را اعلام كنيم و در اين زمينه هيچ شائبه‌‏اي بوجود نيامد.
وي افزود: شوراي نگهبان و هيأت‌‏هاي نظارت تاكنون به گونه‌‏اي رفتار كرده‌‏اند كه گويا بناي شمارش رايانه‌‏اي را ندارند.
مبلغ با بيان اينكه برخوردهاي شوراي نگهبان و هيأت‌‏ نظارت موجب ترديد و نگراني در شمارش ماشيني آرا مي‌‏شود، گفت: در ششمين دوره انتخابات مجلس نيز تصميم به شمارش ماشيني آرا بود و تمام مراحل اجرايي آن طي شده بود اما سه روز مانده به انتخابات، شوراي نگهبان با آن مخالفت كرد و وزارت كشور با بار عظيمي از مشكلات اجرايي براي تبديل فرايند شمارش ماشيني به فرايند شمارش دستي مواجه شد.
وي همچنين اظهارات سخنگوي هيأت مركزي نظارت مبني بر شمارش جداگانه آرا توسط هيأت نظارت را غير قانوني دانست و گفت: شوراي نگهبان و هيأت نظارت نمي‌‏توانند شمارش جداگانه داشته باشد چرا كه طبق قانون شمارش آرا بايد در محل خاص خود و با حضور اعضاي مجري و ناظر صندوق انجام گيرد البته پس از شمارش آرا، جمع زدن آرا هم توسط شوراي نگهبان و هم توسط فرمانداري انجام مي‌‏گيرد.
وي افزود: ما نگرانيم كه با همه زحمت‌‏هايي كه براي شمارش ماشيني آرا صورت گرفته است، با آن مخالفت كنند و از طرف ديگر وقتي تأكيد مي‌‏كنند كه شمارش مستقل خواهند داشت، به نظر مي‌‏رسد كه برنامه‌‏هايي در كار است.
وي تصريح كرد: در اينجا هشدار مي‌‏دهم كه در صورتي كه اين سخنان صحت داشته باشد، برنامه‌‏هايي در كار است كه بخواهند مسائلي را در كار بوجود آورند. شمارش ماشيني هنوز به طور صددرصد منتفي نشده است و اگر اين كار صورت گيرد، موضع‌‏گيري رسمي خواهيم كرد.
معاون سياسي و امنيتي وزارت كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد جلسات خصوصي وي با اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، گفت: برخي سايت‌‏ها تشكيل شده‌‏اند كه دروغ محض و شاخ‌‏دار بگويند كه متأسفانه در برخي مطبوعات نيز به آنها دامن زده مي‌‏شود.
وي ضمن تكذيب اين شايعات، گفت: من هيچ جلسه خصوصي با احزاب ندارم و همه جلسات من در چارچوب برنامه‌‏هاي ستاد انتخابات كشور است.
مبلغ در پاسخ به سوال ديگري در مورد استعفاي خود گفت: آنچه گفته‌‏ايم محكم بر روي آن ايستاده‌‏ايم و علي‌‏رغم همه تلاش‌‏هايي كه براي احقاق حقوق مردم و رعايت قانون انجام مي‌‏دهيم، اگر به نكته‌‏اي برسيم كه نتوانيم انتخابات آزاد برگزار كنيم، اين انتخابات توسط ما انجام نخواهد شد.
وي با اشاره به استعفاي استانداران و فرمانداران پس از اعلام رد صلاحيت‌‏ها گفت: درست است كه استعفاي آنها از طرف وزير كشور قبول نشده است اما آنان در موضع خود بسيار جدي هستند و طبيعي است كه مردم از آنها انتظار دارند و فشار به آنها بسيار بالا است.
رئيس ستاد انتخابات كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اينكه براساس مصوبه سال 80 مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت‌‏هاي نظارت بايد به احراز صلاحيت افراد دست يابند، گفت: در انتخابات ميان دوره‌‏اي مجلس ششم طرح سه فوريتي در مجلس تصويب شده كه مجلس شوراي نگهبان با آن مخالفت كرد و اين طرح به مجمع تشخيص رفت.
وي افزود: جمع بندي مجمع در آن زمان اين بود كه نظر شوراي نگهبان را تأييد كرد يعني سه فوريتي طرح را رد كرد و مصوبه سال 78 خود را كه در مورد لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين است، كافي دانست بنابراين استناد به طرح مطرح شده در سال 80 قانوني نيست.
مبلغ در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در مورد اينكه آيا وزارت كشور در صورت تأييد بخشي از ردصلاحيت شدگان باز هم از حقوق همه رد صلاحيت شدگان حمايت خواهد كرد؟ گفت: براي ما مهم نيست كه فردي كه رد صلاحيت مي شود،‌‏كيست، اگر رد صلاحيت غير قانوني باشد چه فرد گمنام باشد و چه شخصيت معروف، از نظر ما مساوي است و از آنها دفاع مي‌‏كنيم.
وي افزود: به خصوص از افراد گمنام كه تريبون ندارند، بيشتر دفاع مي‌‏كنيم و از مطبوعات هم مي‌‏خواهيم كه به اين افراد بيشتر توجه كنند و اميدواريم تلاش‌‏هاي صورت گرفته براي احقاق حق همه رد صلاحيت شدگان باشد.
مبلغ در مورد احتمال تعليق انتخابات گفت: ما چنين اختياراتي نداريم و تلاش ما براي احقاق حقوق داوطلبان است اما اگر احقاق حق نشود انتخابات در يك اسفند برگزار مي‌‏شود ولي ما آن را برگزار نخواهيم كرد.
رئيس ستاد انتخابات كشور در مورد خبر يك روزنامه عصر مبني بر فرستادن فردي از سوي وزارت كشور براي بررسي در محل از رئيس مجلس گفت: ‌‏متأسفانه برخي دروغ‌‏پردازي مي‌‏كنند و به زودي هم شرمنده مي‌‏شوند و نتيجه بررسي‌‌‏يي كه كرديم اين بود كه ماشين نام برده وابسته به يكي از نهادهاست و در اختيار يك خانم بوده است. همسر اين خانم كه عضو نهاد ديگري است، اين كار را كرده است كه با آن برخورد قانوني خواهد شد.
وي ارائه اطلاعات بيشتر در اين رابطه را به آينده موكول كرد و گفت: جاي سوال اينجاست كه چرا اين موضوع در روزنامه‌‏اي به اين شكل مطرح مي‌‏شود كه به نظر مي‌‏آيد برخي مي‌‏خواهند وزارت كشور را بدنام كنند.
وي تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحيت‌‏ها را عكس العمل طبيعي نسبت به رد صلاحيت‌‏ 83 نماينده دانست و گفت: البته آنها اعلام كرده‌‏اند كه براي احقاق حقوق همه داوطلبين است كه احتمالاً حقشان تضييع شده است.
مبلغ در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا وزارت كشور خواستار اقدام فراقانوني مقام رهبري هستند، گفت: شوراي نگهبان منصوب ايشان است و مي‌‏گويد كه فقط از ايشان حرف مي‌‏شنويم بنابر اين ما رسماً از مقام رهبري مي‌‏خواهيم كه به شوراي نگهبان تذكر دهند كه در چارچوب قانون اقدام كنند. اين موضوع اختيارات فراقانوني نيست.
وي در ادامه به شكايت‌‏هاي چند نفر از هيأت‌‏هاي اجرايي اشاره كرد و گفت: تاكنون هيأت‌‏هاي اجرايي شكايتي از كسي نكرده‌‏اند اما از هيأت‌‏هاي اجرايي چند مورد شكايت شده است. در يكي دو سال اخير چهار شكايت از من شده است كه مدام به دادگاه مي‌‏روم.
وي افزود: اين معمول نيست كه براي هر مسأله‌‏اي شكايت به دادگاه برده شود. در مواردي كه ما شكايت كرده‌‏ايم زماني به آن رسيدگي مي‌‏شود كه زمان آن گذشته است اما شكايت‌‏هاي طرف مقابل به طور معجزه‌‏آسايي سريع مورد رسيدگي قرار مي‌‏گيرد.
وي تصريح كرد كه در صورت لزوم در مورد شكايت‌‏ها سخن خواهيم گفت.
وي در پايان كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد كه مسؤولان ستاد انتخابات كشور آمادگي هر نوع مناظره زنده و مستقيم از طريق صدا و سيما با اعضاي شوراي نگهبان و هيأت‌‏ اجرايي را دارند.
مبلغ ضمن انتقاد از صدا وسيما گفت: از صدا و سيما مي‌‏خواهيم كه خود قضاوت كند كه آيا اطلاعيه‌‏‌‏هاي هيأت‌‏ نظارت و هيأت اجرايي را به صورت مساوي مورد استفاده قرار مي‌‏دهند يا نه.
وي همچنين از صدا و سيما خواست تا شرايط برگزاري گفت و گو و مناظره زنده را فراهم كند.
رئيس ستاد انتخابات كشور خطاب به رد صلاحيت شدگان گفت: ردصلاحيت شدگان مي‌‏توانند اسناد و مدارك رد صلاحيت خود را كتباً از هيأت‌‏هاي نظارت درخواست كنند و هيأت‌‏هاي نظارت موظفند كه به آنها پاسخ دهند مگر اينكه داراي شرايط خاصي باشد.
وي در خاتمه افزود: همچنين رد صلاحيت شدگان اگر بخواهند مي‌‏توانند به شوراي نگهبان بروند و از خود دفاع كنند، شوراي نگهبان تكليف دارد كه براي آنها وقت تعيين كند كه سخنانشان را بگويند.