 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
شماره 2
مسئله انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي شايد نقطه آغازي براي پايان عصر شوم و بدعاقبت نظام منفور و فرمايشي جمهوري اسلامي در ايران باشد. امروز درگيري هاي دو جناح باصطلاح “اصلاح طلب” (شامل اصلاح طلبان دولتي كه هر تغييري را در چارچوب حفظ نظام موجود مي طلبند) و “محافظه كار” ابعاد بسيار جدي و فراگيري پيدا كرده است. اين بدان معني نمي باشد كه محافظه كاران و يا اصلاح طلبان دولتي در جهت تأمين منافع ملي ايران و يا استقرار جامعه مدني و قانونمند بر اساس مردمسالاري با يكديگر به مقابله برخواسته اند، بلكه تنها انگيزه هائي كه آنان را به مقابله با يكديگر بر انگيخته است فقط و فقط تضاد منافع جناحي و روي كار ماندن آنان در اريكه قدرت مي باشد و بس. از آنجا كه در اين راستا، تحصن نمايندگان اصلاح طلب جديدترين نمونه اينگونه درگيري ها مي باشد، چند نكته مهم نياز به بررسي بيشتر دارد:
1. اصلاح طلبان در اولين وحله خواست خود را براي پايان تحصن، تغيير نظر شوراي نگهبان و تائيد صلاحيت آنان براي شركت در انتخابات آزادي است (!) كه بر اساس موازين قانون اساسي جمهوري اسلامي برگزار خواهد شد. چنين برداشتي، يكبار ديگر به روشني نشان ميدهد كه درگيري اكثريت اين افراد با محافظه كاران داراي كوچكتري بُعد اصولي نبوده و صرفاً بر پاية منافع جناحي استوار مي باشد.
2. اكثريت قاطع نمايندگان اصلاح طلب در مدت 4 سالي كه مسئوليت دفاع از حقوق شهروندان ايراني را بعهده داشته اند، همواره در مقابل مداخلات و عكس العمل هاي ولي فقيه و قوه قضائيه در رابطه با رد نظرات و مصوبات مجلس (پيرامون مسائل فوق العاده مهمي چون رد نظارت استصوابي و اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون مطبوعات، قانون مربوط به “جُرم سياسي” و منع شكنجه، حقوق زنان و غيره) سر تعظيم فرود آورده و هرگز در صدد تحصن و يا استعفا بر نيامده اند. اين افراد ضمناً تا زمانيكه منافع و مصالح شخصي شان در مخاطره قرار نگرفته بود، ضرورتي نيز براي تحصن در رابطه با مسائل ديگري ازقبيل سركوب اعتراضات آرام دانشجويان، عدم رسيدگي به پرونده قتل هاي زنجيره اي و شكنجه و قتل زهرا كاظمي پيدا ننمودند و در ارتباط با ديگر مباحثي چون نقض مداوم حقوق بشر و به ويژه حقوق زنان و تاراج و حيف و ميل ثروت و منافع ملي تنها سكوت اختيار كردند. لذا با نهايت نأسف جائي براي ترديد وجود ندارد كه آنها زماني دست به اعتراض ميزنند كه فقط نگران از دست دادن منافع و موقعيت شخصي خود مي باشند.
2
براي توده هاي مردم، اعم از پيرو جوان، زن و مرد، دانشجو، كارگر، فرهنگي و نظامي، همگي فارغ از درگيري هاي دوجناح بر تحريم انتخابات فرمايشي تاكيد مي نمايند و راه نجات را تنها در تغيير رژيم حاكم و برگزاري يك رفراندوم آزاد مي بينند. در شرايطي كه به وضوح روشن است كه نظام حاكم حتي نياز به “فيلتر” كردن عوامل “خودي” دارد كه همه از زمره طرفداران قانون اساسي موجود و نظام مطلقه ولي فقيه مي باشند، ديگر تكليف مخالفين كه شايد نزديك به 90% جامعه امروزي ايران باشد در چنين سيستم «دموكراسي اسلامي» روشن است و شركت مجدد و مكرر آنان در اينگونه خيمه شب بازي ها دردي را دوا نم سازد و فقط باعث ميگردد كه اين حكومت ضد مردمي بتواند ادعا و بهانه داشتن نوعي مشروعيت كاذب به منظور تداوم بخشيدن به حكومت نكبت بار خود پيدا كند.
اما امروز، همانطور كه در انتخابات شوراهاي محلي نيز ملاحظه گرديد، مردم ايران و به ويژه نسل جوان به آن درجه از درك و شعور سياسي رسيده اند كه ديگر گول اينگونه ترفندها و بازي هاي جناحي را نخورند.
سازمان مشروطه خواهان ايران «خط مقدم» كه در زمره اولين سازمانهاي مبارز سياسي بود كه در شهريورماه سال جاري علناً خواستار تحريم اين انتخابات فرمايشي گرديد (به اطلاعيه مطبوعاتي شماره 100 در سايت سازمان رجوع شود)، معتقد است كه وظيفه اپوزيسيون در اين مرحله از تاريخ كشورمان بسيار حساس و سرنوشت ساز خواهد بود و تنها با ايجاد هماهنگي ميان گروه هاي “غير سازشكار” و معتقد به آزاديخواهي و مردمسالاري است كه ميتوان با سازماندهي و تعيين برنامه هاي مشخص به منظور هدفمند كردن اعتراضات مردمي، زمينه هاي لازمه براي كسب اعتماد مردم در ايران و پشتيباني معنوي جامعه بين المللي در خارج را فراهم آورد و كشور طوفان زده و بلاخيزمان را به ساحلي امن و آرام هدايت نمود.
سازمان مشروطه خواهان ايران «خط مقدم»
28 ديماه 1382 برابر با 18 ژانويه 2004
POB 326, London SW15 3NN, UK
www.cmi-fl.com
