شوراي نگهبان صلاحيت تعدادي از داوطلبان را تأييد كرد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق
معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان گفت: در بررسي پرونده‌ها، توسط شوراي نگهبان جمعي از داوطلبان تأييد صلاحيت شدند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ”سيدمحمد جهرمي“ در گفت‌وگوي اختصاصي با سايت اطلاع‌رساني شوراي نگهبان با اعلام اين خبر، افزود: تاكنون 3125 شكايت از سوي داوطلبان، به شوراي نگهبان واصل شده، كه از اين تعداد 1830 مورد مربوط به رد صلاحيت شدگان و بقيه مربوط به كساني است كه صلاحيت آنها احراز نشده است.
جهرمي گفت: تأكيدات مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان تكليف مضاعفي را بر عهده‌ي اين شورا قرار داده تا با تلاش هر چه بيشتر و در حداقل زمان ممكن قانوني، نسبت به بررسي مجدد پرونده‌ها اقدام كند.
بر همين اساس، شوراي نگهبان، با تخصيص ده كميسيون ويژه، كارها را سرعت بخشيد تا بر اساس قانون بررسي‌ها صورت گيرد.
وي تاكيد كرد: فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان تلاش وسيعي را آغاز كرده‌اند و با حضور هر چه بيشتر، در كميسيون‌هاي فرعي و جلسات اصلي، پرونده‌ها را بررسي مي‌كنند تا دستور رهبري در زمان مناسبي انجام گيرد.
وي حجم پرونده‌هاي اين دوره را زياد توصيف كرد و اظهار داشت: به رغم تعداد زياد پرونده‌ها، شوراي نگهبان تمام همت خود را خواهد گذاشت تا بر اساس حق و عدالت و انصاف، رسيدگي دقيق كرده و هم از حق انتخاب شوندگان و هم از حق جامعه دفاع كند.
جهرمي اضافه كرد: مردم و جامعه از شوراي نگهبان انتظار دارند تا به عنوان ناظر امين، از نفوذ افراد فاسد، وابسته‌گرا، قانون‌شكن، سكولار، لائيك، معتاد، دزد و قاچاقچي جلوگيري كند. اما در مقابل اين توقع به حق هم وجود دارد كه افراد شايسته ولي گمنام نيز، محيطي براي رقابت پيدا كنند. بر همين اساس، تاكنون در چندين جلسه، پرونده‌هاي مربوط به استان‌هاي مختلف از جمله سيستان و بلوچستان، كردستان، هرمزگان، سمنان و تهران مورد بررسي قرار گرفت كه جمعي از افراد، تاييد صلاحيت نهائي شدند و در مورد تعدادي از افراد نيز با توجه به مستندات و اطلاعات، نظريه‌ي هيأت نظارت مورد تأييد قرار گرفت.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تأييد صلاحيت اين افراد، مغايرتي با نظر اوليه‌ي شوراي نگهبان ندارد؟ اظهار داشت: تاكنون شوراي نگهبان نظريه‌اي نداده است كه مغايرتي با نظر فعلي داشته باشد. آنچه انجام گرفته نظر هيأت‌هاي اجرايي و نظارت بوده است كه طبق قانون، شوراي نگهبان موظف به بازنگري است. بر اساس قانون، وظايف شوراي نگهبان در اين مرحله، بررسي دقيق پرونده‌ها و تأييد يا رد نظرات اوليه است.
وي در پايان اظهار داشت: هر چند قانون به ما اجازه داده است تا در پايان زمان مقرر، تأييد صلاحيت‌ها را اطلاع دهيم اما در اجراي فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه‌اي به تدريج به اطلاع افراد خواهيم رساند، اما اطلاعيه‌ي رسمي در پايان مهلت مقرر داده خواهد شد.