 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
بيانيه‌ي شماره‌ي ١٠ نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين بيانيه به شرح ذيل است:
ملت شريف و آگاه ايران
نمايندگان شما در مجلس شوراي اسلامي امروز دهمين روز تحصن خود را در حالي سپري مي‌كنند كه عليرغم تاكيد مسئولان نظام بر استيفاي حقوق ملت از طريق تاييد صلاحيت كساني كه غيرقانوني ردصلاحيت شده‌اند، هنوز حركت و پاسخ روشني مشاهده نكرده‌اند و عليرغم تلاش براي سانسور خبري تحصن، نه تنها از آگاهي مردم نسبت به اهداف اين تحصن كاسته نشده، بلكه خوشبختانه روز به روز شاهد اعلام همدلي و همبستگي قشرهاي گوناگون ملت و نهادهاي مدني با حركت قانوني و آرام نمايندگان متحصن هستيم.
از آنجا كه اعلام و انتشار خواسته‌هاي به حق و قانوني ما مي‌تواند، برخي تبليغات ناصوابي را كه عليه تحصن صورت مي‌گيرد، خنثي ساخته و حربه را از دست كساني كه مي‌خواهند اين حركت را لوث نموده و به طرق گوناگون آن را تحمل نكنند مي‌گيرد، لازم مي‌دانيم خواسته هاي خود را به صورتي روشن‌تر و صريح‌تر با ملت در ميان بگذاريم و در اين برهه، اطلاع رساني صحيح درباره اين اهداف و خواسته‌ها را بزرگترين خدمت به ملت مي‌دانيم و در خلاء و سكوت خبري رسانه ملي و رسمي كشور، مردم بهترين و موثرترين نقشي را در رساندن اين پيام مي‌توانند ايفاء نمايند، زيرا معتقديم استيفاي حقوق ملت در گرو مشاركت، همفكري و استفاده از روشهاي قانوني و مسالمت آميز توسط مردم و نهادهاي مدني است.
ملت عزيز ايران
متاسفانه براساس اطلاعات، مدارك و شواهد موجود، نحوه ردصلاحيت‌ها در ٢٨ استان كشور كاملا جهت‌دار و براساس برنامه‌اي از پيش تعيين شده صورت گرفته است، كه نتيجه آن محروم كردن قريب نيمي كانديداها از رقابت انتخاباتي در بيش از ١٨٠ كرسي مجلس است و تنها امكان رقابت بين داوطلبان آن هم به شكلي بسيار ضعيف فقط بر سر ١٠٥ كرسي باقيمانده صورت مي‌گيرد كه در بسياري از اين حوزه‌ها نيز نحوه چينش داوطلبان به شكلي است كه نمايندگان محافظه كار به مجلس راه يابند، لذا ادامه چنين روندي، قطعا فرصت انتخاب را از مردم سلب نموده و اصل جمهوريت نظام را زير سوال مي‌برد، بنابراين چنين انتخاباتي مخدوش و غيرقانوني و محكوم به بطلان است، در اين شرايط راه حفظ مشروعيت نظام، تجديدنظر اساسي در نحوه نظارت بر انتخابات است، اكنون دليل اصرار مجلس ششم و دولت بر اصلاح قانون انتخابات و مقاومت‌هاي صورت گرفته در مقابل آن بيش از پيش بر همگان روشن شده است، ما مي‌خواستيم كه نظام در آينده با چنين چالش‌هايي روبرو نگردد، ولي به هر تقدير امروز راه برون رفت از اين مرحله را پايداري بر اجراي قانون، از طريق راه حل‌هايي كه در ادامه خواهد آمد ، مي‌دانيم ، زيرا مجلسي كه پيش از انتخابات، سرنوشت بيش از دويست كرسي آن توسط هيات‌هاي نظارت تعيين شده، روشن است كه تركيب آن به نفع جرياني خاص در كشور شكل مي‌گيرد، جرياني كه سابقه عملكرد آن بر مردم معلوم است و قطعا اين مجلس غيرقانوني و غيرمردمي بوده و مشاركت مردم و نهادها و گروههاي سياسي و مدني را با خود نخواهد داشت.
لازم است بدانيم تعداد داوطلبان اين دوره بيش از هشت هزار تن بوده‌اند كه ٢٤٠٥ تن آنان داراي هيچ گونه سابقه‌اي در مراجع چهارگانه نبوده‌اند، ١٨ درصد رد شدگان تحت عنوان “عدم احراز صلاحيت” و ٤١/٣٢ درصد به استناد بند ١ ماده ٢٨ و ٨٩/٢٣ درصد به استناد بند ٣ ماده ٢٨ و ٩٨/١٠ درصد به استناد بند ٥ ماده ٢٨ و حدود ١٥ درصد نيز تحت عناوين ديگر رد صلاحيت شده‌اند كه بيشترين فراواني استناد براي ردصلاحيت “عدم احراز صلاحيت“ و بندهاي “١ و ٣ ماده ٢٨ “ و “ بند ٥ ماده ٣٠ “ تشكيل مي‌دهد.
حال با توجه به آنچه آمد و صراحت مصوبه ٧/٩/٧٨ و ماده واحده مصوب ٢٣/٨/٧٨ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مقرر مي‌دارد رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك، دلايل و اسناد معتبر باشد، اعلام مي‌داريم:
١- از آنجا كه “عدم احراز صلاحيت” به دليل فقد مدارك، نه “مستند قانوني” دارد و نه متكي به “دلايل و مدارك معتبر “ است، بنابراين هم به دليل قانوني و بداهت حقوقي آن و هم به دليل منطقي، نافذ نبوده و محكوم به بطلان است.
در اين موارد كه مستند قانوني مفقود و دلايل و مدارك معتبر نيز اساسا وجود ندارد، “رد” موضوعيت پيدا نمي‌كند زيرا يا مبناي عمل "اصل برائت" است كه بايد آنان را تاييد نمود و يا چنان كه در ديدار شوراي نگهبان با مقام معظم رهبري بيان شد، مي‌بايست مبناي عملي متكي به "عرف" باشد و از آنجا كه هيات‌هاي اجرايي مركب از معتمدين مردم‌اند و صلاحيت قانوني آنان نيز قبلا به تاييد رسيده، پس تاييد اين دسته از داوطلبان توسط هيات‌هاي اجرايي نافذ بوده و از اين نظر نمي‌توان آنان را بدون "استناد قانوني" و به طريق اولي "فقد مدارك و دلايل معتبر" ردصلاحيت كرد. نتيجه آنچه صلاحيت اين افراد كه قبلا مورد تاييد قرار گرفته‌اند مي‌بايست توسط شوراي نگهبان براي حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي به وزارت كشور اعلام گردد.
٢- ١٣/٦٩ درصد ردشدگان به استناد ماده ٢٨ قانون انتخابات ردصلاحيت شده‌اند كه ٤١/٣٢ درصد آنان به استناد بند ١ و ٨٩/٢٣ درصد آنان به استناد بند ٣ همين ماده مي‌باشد. به عبارت ديگر ٢/٥٦ درصد داوطلبان به اتهام عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي ردصلاحيت شده‌اند. از آنجا كه اين دسته نيز نه بر اساس ادله و مدارك معتبر، بلكه بر اساس نفوذ سليقه و نفوذ گرايش خاص سياسي صورت گرفته و في‌الجمله ايراد نسبت ناروا به داوطلبان بوده كه اثبات آن نيازمند ادله و مدارك محكم و متقن و بعضا حكم دادگاه صالحه است و تعاليم قرآن و سيره معصومين عليهم‌السلام به احدي اجازه نمي‌دهد كه به سادگي كس يا كساني را رمي به عدم اعتقاد و التزام به اسلام نمايد، و عدم وفاداري به نظام و قانون اساسي نيز نيازمند مدارك و دلايلي است كه قانونا معتبر باشد. لذا صرف تفسير نادرست و سليقه‌اي از قانون و يا گزارش‌هاي محتمل و قانون تفسير، به معناي فقد دليل است و هرگز مجوزي براي ردصلاحيت نمي‌باشد.
بنابراين لازم است ردصلاحيت‌شدگان مستند به بندهاي مذكور در اين ماده نيز تاييد صلاحيت شوند و در موارد بسيار نادر نيز چنان‌كه گفته شد لازم است حكم دادگاه صالحه و مدارك و دلايل متقن كه نه قابل انكار باشد و نه قابل ترديد ارايه گردد، به نحوي كه عقول جامعه آن را مورد ترديد قرار ندهند.
٣- در مورد بند ٥ ماده ٢٨ و ساير مواد و بندهايي كه براي ردصلاحيت بقيه داوطلبان نيز بدان استناد شده است كه در موارد بسياري سليقه‌اي عمل شده است. به غير از مواردي كه "مدلل به مدارك موثر و معتبري" است كه از "مراجع چهارگانه" در حيطه‌ي وظيفه‌ي ذاتي و قانوني آنها واصل شده و "قانونا" مي‌تواند ملاك عمل باشد، در ساير موارد مجوزي براي ردصلاحيت وجود نداشته و غيرقانوني تلقي مي‌گردد.
٤- در مورد نمايندگان تاييد شده مجالس قبلي و فعلي و همه‌ي كساني كه يك بار تاييد صلاحيت شده و پس از آن عدم صلاحيت آنها احراز نشده است نيز "اصل استصحاب" جاري است و در مواردي كه ادعاي خلافي وجود دارد بايد "مورد خلاف" متكي به مدارك معتبري باشد كه از جانب مراجع چهارگانه ارايه شده و طبق قانون نيز آن خلاف، موجب محروميت فرد از حقوق اجتماعي مصرح در قوانين باشد. بنابراين كليه كساني كه بدون دليل و مدرك معتبر ردصلاحيت شده‌اند بايد تاييد شوند.
٥- ما از شوراي نگهبان با توجه به مسووليت قانوني خويش در پاسداري از قانون اساسي، مي‌خواهيم خواسته‌هاي قانوني نمايندگان متحصن در خانه‌ي ملت را جدي گرفته و مورد توجه و عمل قرار دهد و به علت زمان محدود پيش رو، از آنجا كه تاخير در اقدام عملي براي تحقق راه‌حل‌هاي سابق‌الذكر موجب از دست رفتن زمان براي حضور در رقابت‌هاي سالم و برگزاري عادلانه‌ي انتخابات مي‌شود، نسبت به تسريع در اعلام نتايج اقدام كند. در همين جا ما با حمايت و پشتيباني از مواضع روشن و قاطع شوراي هماهنگي گروههاي جبهه‌ي دوم خرداد و مجمع روحانيون مبارز كه در جهت برون‌رفت از مسايل پيش رو مي‌تواند بسيار موثر باشد، مي‌خواهيم شوراي نگهبان تا تاريخ ٢/١١/١٣٨٢ نسبت به بررسي و تحقق اين خواسته‌ها اقدام نمايد. اگر اين خواست‌هاي روشن و قانوني تحقق پيدا نمايد، نمايندگان متحصن به تحصن خود پايان خواهند داد. در غير اين صورت تحصن وارد مرحله‌ي جديدي خواهد شد و بعد از آن ما آن شورا را به دليل عدم توجه و سهل‌انگاري نسبت به حقوق مردم و داوطلبان، در مقابل ملت و نمايندگان آنان مسوول مي‌دانيم.
٦- ما از رييس‌جمهوري و وزارت كشور مي‌خواهيم در صورت عدم پذيرش راههاي سابق‌الذكر و عدم تاييد كليه‌ي كساني كه غيرقانوني ردصلاحيت شده‌اند تا زمان مقرر در قانون، به منظور حفظ و پايداري از قانون اساسي و حقوق ملت يعني حقوق انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان، اسامي كليه‌ي كساني را كه بدون "دليل و مدرك" ردصلاحيت شده‌اند و مستندات قانوني رد بر آنان صدق نمي‌كند، رسما در فهرست داوطلبان اعلام براي انتخابات درج كنند تا امكان انتخاب سالم و عادلانه ـ كه جمهوري اسلامي و مردم‌سالاري ديني را تضمين مي‌كند براي مردم فراهم گردد.
٧- ملت بزرگوار و آگاه ايران
ما با ابراز تشكر و قدرداني از شما و كليه‌ي گروهها، احزاب، شخصيت‌ها و نهادهاي مدني كه با ارسال نامه و پيام و حضور در جمع متحصنين از آنان حمايت نموده‌ايد و با تشكر از بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هايي كه در تاييد و همراهي و همگامي با اين تحصن منتشر گرديده و با سپاس از همدلي تمامي شهرونداني كه در بيست و هشت استان كشور ابراز همدردي نموده‌اند به اطلاع مي‌رسانيم خوشبختانه اين رفتار قانوني و مسالمت‌آميز نمايندگان شما در خانه ملت تا كنون دستاوردهاي خوب و موثري را در پي داشته است و توجه همگان را نسبت به موضوع مهم "آزادي انتخابات" و "اصل جمهوريت نظام" در كنار "اسلاميت" آن جلب نموده است. ما معتقديم ايجاد اميد و اعتمادسازي در ميان مردم براي اصلاحات و اصلاح‌طلبان و گروههاي جبهه‌ي دوم خرداد و همگرايي ميان تمامي اصلاح‌طلبان از نتايج بزرگ اين اعتراض مدني است؛ زيرا باور داريم مي‌توان بر اساس حركت‌هاي قانوني و مسالمت‌آميز اميد به فرداهاي بهتر را در سايه‌ي نظام جمهوري اسلامي رقم زد.
ما بار ديگر ضمن تاكيد بر بهره‌گيري از روشهاي قانوني و مسالمت‌آميز و ادامه‌ي تحصن خويش اعلام مي‌داريم خواسته‌هاي قانوني مذكور ضامن مردم‌سالاري ديني است. انتخابات آينده بايد بتواند رفتار نهادهاي حاكميتي و هرم مديريت جامعه را با اراده و خواست ملت كه به فرموده‌ي امام راحل تجلي آن در مجلس است منطبق نمايد؛ زيرا هويت ملي، با مجلس متكي به آراي ملت شكل مي‌گيرد و مجلسي در رأس امور است كه تكيه‌گاه آن گستره‌ي اعتماد مردم و حاصل مشاركت گسترده‌ي آحاد ملت باشد.
وماتوفيق الابالله العلي العظيم
نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي
٣٠/١٠/١٣٨٢
