 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اينك با گذشت چهار سال تلاش و مجاهدت بي‌وقفه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، بار ديگر در آستانه آزموني بزرگ قرار گرفته‌ايم. دفاع بي‌دريغ و جانانه نمايندگان از حقوق مظلومين و زندانيان سياسي و مطبوعاتي، تصويب طرح‌ها و لوايحي همچون منع شكنجه، منع حضور نظاميان در دانشگاه، هيات منصفه، لوايح دوگانه رئيس جمهور و پيوستن به كنوانسيون‌هاي منع شكنجه و رفع تبعيض عليه زنان،نظام رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب قوانين كار گشا در عرصه‌هاي مختلف، بي‌شك چهره‌اي درخشان از مجلس ششم به يادگار خواهد گذاشت. اقدام اخير مجلس در اعتراض قانوني و مدني به رفتارهاي غيرقانوني هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان، عرصه سياسي كشور را به صحنه چالش دوباره اصلاح‌طلبان و مدافعان نظريه حكومت انتصابي تبديل كرده است. اين سازمان در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، ضمن قدرشناسي و اعلام حمايت از تحصن نمايندگان محترم مجلس، نكاتي را به استحضار مردم شريف ايران مي‌رساند.
1- اقدام قابل پيش‌بيني هيات‌هاي نظارت مبني بر رد صلاحيت گسترده نامزدهاي نمايندگي مجلس هفتم را از الزامات عيني و عملي نظريه خلافت اسلامي و تلاش براي تحقق الگوي «سلطنت اسلامي» مي‌دانيم. تلاش گسترده حاميان بنيادگرايي ديني كه طي دو دهه گذشته در ايران به واسطه حاكميت نظامي دين سالار، از پشتوانه‌هاي عملي و اجرايي نيز برخوردار شده، پس از پيروزي آزاديخواهان در انتخابات دوم خرداد، وارد مرحله جديدي شده است. گسترش قتل‌هاي زنجيره‌اي، حادثه كوي دانشگاه، تعطيلي گسترده مطبوعات مستقل، دستگيري فعالين سياسي مطبوعاتي و دانشجويي،ترور سعيد حجاريان،سازماندهي گروههاي فشار بي‌هويت، فعال‌سازي سازمان‌هاي امنيتي و اطلاعاتي موازي، تشكيل ستاد ضداصلاحات و توليد بحران‌هاي بي‌وقفه و تلاش براي تخريب سياست تنش‌زدايي دولت و اعمال فشار بي‌امان بر مجلس ملي و مردمي از طريق نهادهاي ناظر، بخش‌هايي از پروژه عملي استحاله سياسي – فرهنگي جمهوري اسلامي و تبديل آن به الگوي سلطنت اسلامي بود. هر چند به دلايل ملي و جهاني امكان تعطيلي جمهوري در ايران در بلند مدت به نظر امكان‌پذير نمي‌نمايد، اما تلاش براي برگزاري انتخابات فرمايشي در داخل و انجام معامله در خارج نشان مي‌دهد كه خطر استقرار الگوي سلطنت اسلامي دست‌كم در كوتاه مدت كماكان به قوت خود باقي است.
2- به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان و خصوصاً بخشي از آنها كه در نهاد پارلمان تحصن كرده‌اند، تاكنون بيش از حد لزوم به پارامترهاي مرتبط با مصلحت‌سنجيها و گذشت از حقوق خود و تفويض حق تصميم‌گيري به ريش‌سفيدان پرداخته است. امروز يك راه روشن براي متحصنين و جريانات سياسي حامي پارلمان وجود دارد و آن هم چيزي نيست جز كم توجهي به رايزنيهاي پشت پرده و در عوض اعتماد و تكيه به پشتيباني ملت و در نتيجه ايستادگي و پايمردي در فراهم آمدن شرايط آزاد، عادلانه و قانوني براي انتخابات. به باور ما اينك فرصتي استثنائي براي جنبش اصلاحي ملت ايران فراهم شده است. استفاده درست و مؤمنانه از آن آينده‌اي روشن براي ايران را تضمين خواهد كرد و عدم استفاده صحيح و يا سوء استفاده حزبي و جناحي از آن كل حركت‌هاي اصلاحي و جنبش‌هاي دهه‌هاي گذشته را بر باد داده و آينده‌اي مصيبت‌بار را براي ايران رقم خواهد زد. باري اين اقدام نمايندگان گرچه ديرهنگام ولي مي‌توان در شرايط كنوني سرفصلي ديگر براي برداشتن گامهاي عملي قلمداد نمود. استمرار و توفيق تلاش مذكور نيازمند تدقيق در عمق مطالبات،توجه به كيفيت و نه كميت صرف و روشن ساختن مرزها و اصول و حدود آن مي‌باشد.چه در اين حالت حمايت جريانات منتسب به دانشگاه نيز با افزايش اعتماد بطور جدي‌تر ظاهر خواهد شد.
3- گرچه رد صلاحيت چند هزار نفري نامزدهاي انتخاباتي مجلس هفتم از سوي هيات‌هاي نظارت انجام شده است، اما مسئوليت كساني كه طي سالهاي گذشته از اقدامات غيرملي و يك‌جانبه شوراي نگهبان با تمام امكانات دفاع كرده‌اند، همچنان باقي است. اعلام برائت انتخاباتي از رفتار هيات‌هاي نظارت كه از سوي مقامات و احزاب محافظه‌كار طي روزهاي گذشته انجام شده است، چيزي جز فرار از مسئوليت و قرباني ساختن مجدد پياده نظام محافظه‌كاران قلمداد نخواهد شد. سازمان دانش‌آموختگان ايران ضمن، پيگيري مجدانه موضوع، مسئوليت حل مسئله را متوجه مقام رهبري بعنوان مسئول مستقيم شوراي نگهبان دانسته، خواهان بازگشت مسير انتخابات به روال قانوني و دموكراتيك و توقف روند حذف مردم از صحنه اداره كشور و استقرار استبداد ديني مي‌باشد.
3- ما نيز همچون اكثر رد صلاحيت‌شدگان راهنماي عمل خود را اسلام محمد (ص) دانسته و اسلام فقاهتي و رساله‌اي،شوراي نگهباني و اسلام مراجع حكومتي را گره‌گشاي مسائل مبتلا به ايران كنوني نمي‌دانيم. زينت اسلامي كه به آن اعتقاد داريم اخلاق است و اين امري است كه حتي در مكاتب اصيل غربي همچون مدرنيسم، اومانيسم و سكولاريسم نيز يافت مي‌شود و رايج است. و دقيقاً كم‌‌بضاعتي اسلام فقاهتي و حكومتي نيز همين گوهر گرانبهاست. اگر نهادهاي اجتماعي و انتصابي و حل و عقد حكومت جمهوري اسلامي ذره‌اي از اخلاق انساني و ديني را رعايت كنند و نيز همه قدرت را در شكل مطلق آن نخواهند، مشكلات ايران تا حدودي حل خواهد شد ولي در غير اينصورت.نه از (تاك) نشان مي‌ماند و نه از (تاك‌نشان).
بنابر نكات پيش گفته سازمان ادوار تحكيم به ويژه با عنايت به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي و توجه به نظر قانونگذار و لزوم بازنگري در انجام نظارت شوراي نگهبان و اذعان به شكست نظري و عملي تز نظارت استصوابي، اهمّ پيشنهادهاي خود را براي دستيابي به ضمانت‌هاي لازم براي برگزاري انتخاباتي آزاد اعلام مي‌دارد:
الف) براي پايان يافتن اختلاف نظر ميان شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي، غرض قانونگذار كه در مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي به صراحت آمده است، به عنوان مبناي داوري و تفسير قرار گيرد.
بر اين اساس و اظهار نظر صريح آيت‌ا… منتظري كه رياست مجلس مذكور را به عهده داشته است، نظارت شوراي نگهبان بر امر انتخابات، از باب پيشگيري از دخالت مؤثر مجري انتخابات (قوة مجريه) در مراحل مختلف انتخابات و وجود مرجعي براي دادخواهي رد صلاحيت‌شدگان هيات‌هاي اجرائي و جلوگيري از تبديل دولت دموكراتيك به دولتي استبدادي بوده است. متأسفانه آنچه هم‌اكنون در حال وقوع است دقيقاً مغاير با نظر و غرض اصلي قانونگذار مي‌باشد. در حاليكه دولت،حامي حقوق مردم و مدافع حق نمايندگي آنان است، شوراي نگهبان عامل اصلي حذف مردم از صحنه سياسي كشور مي‌باشد.انتظار مي‌رود براي بازگشت امور به مجاري منطقي، نمايندگان محترم و دولت تا پذيرفته شدن تفسيري دمكراتيك از قانون اساسي و مبتني بر نظر قانونگذار به استثناي موارد محدود و غيرقانوني استنادات مراجع چهارگانه تا احقاق حقوق تأييدشدگان هيات‌هاي اجرائي، همچنان در دفاع از حقوق مردم پافشاري كنند.
ب) اميد آنكه نمايندگان محترم مجلس با رد تفكيك‌هاي غيرملي همچون خودي و غيرخودي و يا اعمال ديدگاههاي ايدئولوژيك غيرقانوني، از رد صلاحيت ساير نامزدهاي غير نماينده جلوگيري نمايند.
والسلام
سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحكيم وحدت)
