طرح راهبرد سياسی اتحاد جمهوری خواهان

بيست و پنج سال پس از انقلاب، جامعه ايران اکنون با چشم اندازی از تحولات سياسی بنيادی روبروست.
ناتوانی نظام جمهوری اسلامی در پاسخ گوئی به مطالبات مردم، موجب نارضائی و جدائی روزافزون گروه های مختلف اجتماعی از اين نظام و زوال مشروعيت آن در کليت خود شده است. از سوی ديگر شرايط متحول منطقه، بويژه دگرگونی های سياسی گسترده در همسايگی ما و تداوم سياست های جمهوری اسلامی در تضاد با منافع ملی ايران و موازين بين المللی، نظام حاکم را در برابر چالش های بزرگ در سياست داخلی و خارجی قرار داده است. در چنين شرايطی، ميهن ما برای خروج از بحران نيازمند تحول دمکراتيک در ساختار سياسی کشور است.
بن بست استراتژی اصلاحات دوم خرداد و تداوم استبداد دينی مرکز ثقل مبارزات سياسی را بتدريج از درون نهادهای حکومت به عرصه جامعه کشانده و شرايط همگرايی نيروهايی را که طرفدار تامين حقوق اساسی مردم و دمکراسی در ايران هستند، برای تغيير ساختار نظام جمهوری اسلامی پديد آورده است. محدود شدن پايگاه اجتماعی جمهوری اسلامی، ناکارآمدی دستگاه حکومت و جدال فرساينده مراکز متعدد قدرت و ثروت، در عين حال زمينه ساز تداوم بحرانهای سياسی و بروز جنبش های فراگير اجتماعی است.
اصلاح طلبی دوم خرداد، مردم سالاری دينی و تفسيرهای دمکراتيک از قانون اساسی ديگر گفتمان غالب در ايران نيست و نمی تواند راهی فراروی جنبش ازادی خواهی در کشورمان بگشايد. همان تحولی در ذهنيت و فرهنگ سياسی جامعه که به انزوای اقتدارگرايان انجاميد، اقتدار و نفوذ اصلاح طلبان دولتی را نيز کاهش داده و زمينه فرادستی انديشه جمهوريخواهی و جدايی دين از دولت را فراهم اورده است.
اگر استراتژی اصلاحات دوم خرداد آشکارا به بن بست رسيده و ديگر بسيج کننده نيست،ولی جنبش های مردم برای دست يافتن به آزادی و اصلاحات سياسی و اجتماعی همچنان پابرجاست. مبارزات زنان، دانشجويان، کارگران و کارمندان برای تامين مطالبات سياسی و اقتصادی خود و نيز کوشش آزاديخواهان، اهل قلم و مطبوعات، و نهادهای مدنی برای رعايت حقوق شهروندان و اعتراض به نقض آن، نمود های بارز وجود چنين جنبش هائی است.
سياست "سرکوب در داخل و سازش با خارج" که بخشی از حاکميت برای خروج از بحران به آن دل بسته است، نميتواند در عرصه ملی و بين المللی با موفقيت روبرو گردد. افزايش اختناق شکافهای درونی حکومت را عميق تر خواهد ساخت و واکنش و اعتراض مردم را بر خواهد انگيخت . قدرتهای بزرگ نيز در شرائط جديد بين المللی سياستهای داخلی و خارجی دولتهايی نظير جمهوری اسلامی را بر نمی تابند. امروز حکومت در برابر مطالبات سياسی و اقتصادی مردم ايران و فشار هماهنگ بين المللی در موقعيتی ضعيف ودفاعی قرار گرفته است. اين وضع هم شرايط مساعدتری برای مبارزه مردم پديد آورده و هم امکان سرکوب گسترده را محدود تر کرده است.
در چنين وضعيتی ترسيم يک دورنمای روشن در برابر کوشش و پيکار آزاديخواهانه مردم و ارائه بديلی در برابر جمهوری اسلامی اهميتی دو چندان يافته است. امروز در ايران شرايط شکل گيری يک آلترناتيو جمهوريخواه، لائيک و دمکراتيک، از هر زمان مساعدترست و اتحاد جمهوريخواهان در راه ايجاد چنين آلترناتيوی ميکوشد.
ما بر اساس بيانيه "برای اتحاد جمهوری خواهان"، برای استقرار نظامی در ايران ميکوشيم که در آن يگانه منشاء مشروعيت حکومت رای مردم است و هرکس صرف نظر از جنسيت، تبار ، عقيده و مذهب خود از حقوق و فرصت های برابر برخوردارست. تنها چنين نظامی ميتواند همزیستی همه گرایشهای سیاسی و آشتی ملی را در کشور تضمين کند و با مشارکت همه ايرانيان، شکوفايی اقتصادی، رفاه تامين نيازهای اساسی شهروندان را امکان پذير سازد.
قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی که برپايه تبعيض ميان شهروندان بنا شده با حق حاکميت مردم ناسازگار است. استراتژی اتحاد جمهوريخواهان، تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی جامعه از راههای مسالمت آميز و با تکيه بر جنبش های سازمانيافته مردم، برای استقرار جمهوری عرفی در ايران است.
جمهوری اسلامی با درآميختن دين و دولت، ولی فقيه را بر سرنوشت مردم قيم و حاکم ساخته و حق حاکميت را از ملت سلب کرده است. رهبری جمهوری اسلامی مقامی غير پاسخگوست که از طريق نهادهای انتصابی راه را بر گشايش فضای سياسی بسته و مهمترين نقطه اتکاء سياست اختناق و سرکوب در ايرانست. ازين رو نهاد ولايت فقيه نخستين آماج مبارزه در راه دمکراسی و جمهوري است.
استقرار جمهوری در ايران مستلزم اتحاد گسترده نيروهای جمهوری خواه و همکاری و اتحاد عمل با همه آزاديخواهان برای ايجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک در کشور است. شعارهای اساسی ما برای شکل گيری چنين جنبشی : رعايت حقوق بشر، آزادی احزاب و مطبوعات و تشکل های صنفی، انتخابات آزاد و تغيير قانون اساسی با اتکاء به آرای ملت است. رفراندم و تشکيل مجلس موسسان هر دو راهکارهايی است که متناسب با تحول شرايط سياسی مي تواند در دستور کار اين جنبش قرار گيرد. دفاع قاطع و مشترک از آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان، يکی از گامهای نخستين برای همکاری عناصر و گروه هايی است که خواهان مردم سالاری در کشورند. اين مبارزه مشترک ميتواند راه شکل گيری يک آلترناتيو دمکراتيک و جمهوريخواه را هموار سازد.
ما ميکوشيم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دين از ساختار حکومت و روشهای مسالمت آميز مبارزه هستند اتحادی گسترده برپا سازيم و با تمام نيروهايی که خواهان تقويت عناصری از جمهوری و دمکراسی در نظام سياسی کشورند، به همکاری و اتحاد عمل دست يابيم.
ما راه گفتگو را بروی هيچيک از نيروهای سياسی ايران نمی بنديم. موازين دمکراسی ايجاب می کند با همه آنهايی که خواهان نظام سياسی ديگری هستند و حق برابر ديگران را می پذيرند، از در گفتگو در آييم.
جنبش جمهوری خواهی و دفاع از حقوق و آزادی های سياسی بدون سازمانيابی لايه های مختلف مردم به گرد مطالبات خود و پيوند اين مطالبات با مبارزات دمکراتيک نميتواند به استقرار نظامی مردم سالار بيانجامد. برای تحقق اين شرايط، استفاده از همه ظرفيت های موجود و کوشش در ايجاد نهادهای مدنی و سامان دهی حضور فعال مردم در اين نهادها از مهمترين وظايف جمهوريخواهان است.
همزمان با بن بست اصلاحات و زوال مشروعيت نظام ، فشار بين المللی بر جمهوری اسلامی افزايش يافته و بطور کلی نقش عوامل خارجی در تحولات درونی کشور بيشتر شده است. منافع ملی ما و صلح و امنيت جهانی ايجاب می کند که چنين فشارهائی در جهت ملزم ساختن جمهوری اسلامی به رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر و موازين بين المللی متمرکز گردد. ما باهر نوع دخالت نظامی از سوی دولتهای خارجی مخالفيم و معتقديم که استقرار دمکراسی و تعيين سرنوشت مردم ايران در دست خود مردم ايرانست.
از ديدگاه ما پايه و اساس سياست خارجی دفاع از حق حاکميت و منافع ملی، تسريع توسعه همه جانبه اجتماعی- اقتصادی، حفظ صلح و امنيت جهانی است. تحقق اين مهم مشروط به همکاری با نهاد های بين المللی، دوستی با کشورها و توفيق در جايگزين کردن اشتراک مساعی بجای رويارويی است. چنين سياستی گسترش روابط و همکاری های ايران با ه-مه کشورها را ، بر اساس استقلال، حقوق برابر و منافع متقابل ايجاب می کند. سياست خارجی، بايد شفاف و تحت نظارت دقيق پارلمان باشد .
در جهان کنونی چالش مهم سياست خارجی همزيستی با قدرت های بزرگ برای حفظ حق حاکميت، امنيت، منافع ملی و جستجوی راه های همکاری برای دسترسی به تکنولوژی، سرمايه و بازار است. برای اين امر، عادی سازی و گسترش همه جانبه روابط سياسی، همکاری های گسترده فنی- اقتصادی و بسط مبادلات فرهنگی ميان ايران با همه کشورها، بويژه اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريکا، براساس حقوق و احترام متقابل و رعايت مصالح و منافع ملی ، جهت گيری مناسب درسياست خارجی ايران است.
ثبات سياسی، صلح ، امنيت و توسعه اجتماعی- فرهنگی بسود بهبود وضعيت حقوق بشر و اشاعه دموکراسی در منطقه خاورميانه است. روابط دوستانه، همکاری های همه جانبه سياسی- اقتصادی و پيمان های منطقه ای با همسايگان و کشورهای منطقه راهگشای دست يابی به اهداف فوق است.
برای استقرار صلح و ثبات در خاورميانه، انتقال هرچه سريعتر قدرت به نمايندگان منتخب مردم عراق زير نظر سازمان ملل گامی اساسی و تعيين کننده است. عادی سازی شرائط در خاورميانه مستلزم صلح ميان اسرائيل و فلسطين، تشکيل دولت مستقل فلسطين کنار دولت اسرائيل و همزيستی مسالمت آميز اين دو دولت می باشد.
سازمان ملل متحد از مهمترين دست آوردهای جامعه بشری برای تضمين صلح جهانی و امنيت ملت هاست. تقويت اين نهاد و گسترش اقتدار و کارامدی آن برای حل و فصل منازعات بين المللی، نظارت اکيد بر رفتار دولتها در زمينه توليد و انباشت سلاح های هسته ای، بيولوژيک و شيميائی کشتار جمعی، رعايت موازين حقوق بشردر همه کشورها و حفظ سلامت محيط زيست اهميت اساسی دارد. همکاری و تعاون کشورها در برسميت شناختن مرجعيت اين نهاد و رعايت قطعنامه های آن برای تحقق صلح و امنيت در جهان ضروری است. ما خواهان مشارکت بيشتر و عاجل کشورهای ثروتمند در مبارزه با فقر، قحطی و نيز فاجعه ايدز، به ويژه در قاره افريقا، هستيم.

[گزارش کامل همآيش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ايران]