 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
با توجه به گذشت 25 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و ضرورت بازخواني و تاكيد مجدد بر آرمانهاي انقلاب اسلامي مصاحبه اي را با خانم اعظم علائي طالقاني تحت عنوان "انتخابات در انديشه "آيتالله طالقاني" انجام داده ايم.
لازم به توضيح است كه در اين مصاحبه برخي مسائل مطرح پيرامون انتخابات مجلس هفتم نيز مورد توجه قرار گرفته است.
گفتگو: مسعود باستاني
+نظر آيت الله طالقاني در مورد آزادي انتخابات چه بوده است؟
-بسم الله الرحمن الرحيم- مرحوم پدر كه به يقين مي توان وي را يكي از بنيانگذاران جنبش روشنفكري ديني دانست ، در يكي از خطبه هاي نماز جمعه به طور مفصل در شرايط انتخابات سخنراني كرده اند. وي عقيده داشت قسط اسلامي ايجاب مي كند كه تمام جريانهاي فكري كه پايگاه مردمي دارند در انتخابات بتوانند شركت كنند. مرحوم طالقاني معتقد به حضور مخالفان در مجلس بوده وحتي گفته است اگر مخالفان نيامدند ، ما بايد آنها را دعوت كنيم تا بيايند و حرفشان را بگويند.
+با توجه به اينكه آيت الله طالقاني يكي از بنيانگذاران حركتي بود كه در نهايت منتهي به انقلاب 57 شد آيا انديشه هاي ايشان كه مورد قبول اكثريت مردم بوده است ، امروز مد نظر قرار گرفته است؟
-براي پاسخ به پرسش شما لازم است به تاريچه اي اشاره كنم حدودا در سال هاي 68 و 67 بود كه در قانون اساسي تغييراتي ايجاد مي شود كه البته اين تغييرات كه با اجازه امام بود كه بعد از فوت ايشان صورت گرفت. علت اين تغييرات نيز به اين دليل بود كه امام (ره) يك شخصيت كاريزماتيك داشتند و ميتوانست مردم را بسيج بكند ولي بعد از ايشان هيچكس داراي چنين موقعيتي نبود. لذا اگر كساني كه نگاه تماميت خواهي داشتند ، مي خواستند داراي قدرت شوند ،چنين موقعيتي وجود نداشت و بدنبال راه كاري بودند كه بتوانند آنها را به مقصود برساند، به همين دليل تلاش كردند تا در قانون تغييراتي ايجاد كنند و بتوانند متمركزتر عمل كنند تا حاكميت در دست خودشان باشد و در همان دوران بود كه مسئله نظارت استصوابي كه يك نظريه تفسيري بود به عنوان ابزار در دست طيفي از حاكميت قرار گرفت تا مخالفان خود را حذف كرده ومجلس مورد نظر خود را تشكيل دهند؛ اما اگر بخواهيد با همين قانون اساسي به نظارت استصوابي نگاه كنيد خواهيم ديد اين نوع نظارت خلاف قانون اساسي مي باشد به طور نمونه در اصل 3 بند 6 قانون اساسي صبحت از "محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي" است و در بند 8 همين اصل اشاره بر " مشاركت عام در تعيين سرنوشت سياسي فرهنگي اقتصادي و..." و يا در بند 9 از "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه" سخن مي گويد. و در اصل 62 نيز تاكيد قاطع مي نمايد كه "نماينده هاي مجلس شوراي اسلامي به طور مستقيم از جانب مردم انتخاب مي شوند."
در هر صورت من هم معتقدم اگر افكار و راهكارهاي مرحوم طالقاني تداوم پيدا مي يافت و به حقوق انساني شهروندي بها داده مي شد، امروز شرايط جامعه مناسب تر و شكاف ما بين دولت- ملت كاهش مي يافت و مردم اعتماد بيشتري به حاكميت مي يافتند. حداقل شيوه مرحوم طالقاني سبب استحكام ارتباط مردم با حاكميت مي شد و يك رابطه سيستماتيك اطمينان بخش را بين مردم و حاكميت را نويد مي داد. از بعد از فوت امام زمزمه هايي نگاه ديگر را آشكار كرد و كساني را كه نه به انقلاب اعتقاد داشتند نه تلاشي براي آن كرده بودند بر سر سفره حاضر و آماده نشستند وحتي با بهره گيري از تريبون نماز جمعه شروع به جو سازي عليه انديشههاي مرحوم طالقاني نمودند و نتيجه آن شيوه، اين است كه مشاهده ميكنيد.
در هر صورت فكر مي كنم اگر حاكميت به مردم بها دهد، مردم نيز حاكميت را از خود مي دانند و شكاف كنوني دولت ملت كاهش مي يابد.
+عملكرد نمايندگان براي دفاع آزادي انتخابات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
-نمايندگاني كه هم اكنون در خانه ملت متحصن شده اند در واقع به درخواست ملت و براي حفظ حقوق و اجراي قانون تحصن كرده اند ، بايد به اين تحصن خود ادامه دهند و چنانچه صلاحيت هر كدام از آنان تاييد شد لزوما بايد از هيات نظارت به قوه قضائيه شكايت كنند. نتيجه پايداري نمايندگان در تداوم مبارزه و حمايت ملت ايران از نمايندگان در نهايت به آنجا منتهي مي شود كه بيگانگان حداقل متوجه بلوغ اجتماعي جامعه ايراني شده و از ابراز دخالت در انتخابات ايران خودداري خواهند كرد.
+آثار اين رد صلاحيت را در بعد داخلي و بين المللي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
-عملكرد نهادهاي وابسته به شوراي نگهبان كه منجر به رد صلاحيتهاي گسترده شد را مي توان در واقع نوعي نظارت بر رفتار كانديدا و مردم دانست.
اينجانب از دوره سوم تاكنون هر بار كه كانديدا شده ام عدم صلاحيتم را در نامه هيئت نظارت مشاهده كرده ام هيچ گاه شكايت هاي من نسبت به عملكرد شوراي نگهبان به نتيجه نرسيد ، اينجانب در دوره هفتم هم رد صلاحيت شده ام اما اين بار علاوه بر دوستان ما، بسياري از نمايندگاني كه در طول 4 سال در مجلس قانون گذاري حضور داشتند هم رد صلاحيت شده اند. نتيجه اين رد صلاحيت هاي گسترده كه تداعي انحصار طلبي ميكند در واقع ناشي نگراني در بخشي از حاكميت مي باشد كه مي دانند پايگاه زيادي در مردم ندارند. اما نتيجه اين عمل سبب كاهش مشاركت مردم و در نتيجه سست شدن بنيان هاي مشروعيت نظام مي شود كه همه اينها زمينه اي براي امتياز دادن به بيگانگان مي باشد .در واقع مي توانيم اين گونه عملكرد دستگاه نظارت را به نوعي اقدام عليه امنيت ملي تلقي كنيم و از سوي ديگر آنرا زير پا نهادن حق الناس بدانيم كه بايد تحت پيگرد قرار گيرند.
در پايان لازم است بر اين نكته اشاره كنم كه چنانچه پايداري و مقاومت متحصنين تداوم يابد ، تحولاتي در جهت اصلاح شوراي نگهبان ايجاد خواهد شد كه يا تسليم قانون و حقوق ملت خواهند شد و يا استعفاي خود را اعلام خواهند كرد البته اين نكته رانبايد از نظر دور داشت كه تعداد زيادي از نمايندگان مجلس كه دوره پيش توسط همين شورا تاييد شده بودند ، اين بار رد صلاحيت شده اند كه اين عمل در واقع عدم قدرت توانايي تشخيص شوراي نگهبان را تلقي ميكند، لذا ممكن است افكار عمومي عدم صلاحيت شوراي نگهبان را اعلام دارد كه ناچارا يا بايد خود را اصلاح كند و يا به عنوان يك نهاد مستقل عمل كند و يا استعفا دهد.
