مجموع مذاكرات امروز نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي درباره طرح سه فوريتي «حل بحران رد صلاحيت‌ها»، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
مباحث مربوط به تصويب سه فوريت طرح الحاق ‌٢ تبصره به ماده ‌٢٨ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ( حل بحران رد صلاحيت‌ها ) كه پيش‌تر به صورت مجزا ارسال شده است و اكنون مجموع آنها ارسال مي‌شود.

سه فوريت طرح الحاق ‌٢ تبصره به ماده ‌٢٨ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام‌والمسلمين مجيد انصاري در توضيح ضرورت سه فوريت اين طرح گفت: از ابتداي انقلاب، ‌٢٤ انتخابات را انجام داديم و طبق گفته‌ي امام(ره) آن‌چه باعث حفظ نظام مي‌شود راي مردم است؛ اما ما شاهد ردصلاحيت جمع كثيري از نخبگان و فرهيختگان بوديم كه خوشبختانه سخنان رهبري در جمع اعضاي شوراي نگهبان راهگشاي شرعي و حقوقي بود.
وي شيوه‌ي هيات‌هاي نظارت را شيوه‌ي عرفي ندانست و گفت: وقت بسيار محدود است و تا امروز براي نمايندگان فرصت‌سوزي بسياري شده است و بسياري از داوطلبان تكليف‌شان مشخص نيست.
انصاري ادامه داد: با اين سه فوريت براي اثبات شرايط مندرج در بند ‌١و ‌٣ ماده‌ي ‌٢٨ قانون، هيات معتمدين بهترين مرجع عرفي است و كساني‌ كه يك بار نامزد مجلس بودند و صلاحيت‌شان تاييد شده، اصل بر استحصاب است، الا اين‌كه با دلايل محكمه‌پسند خلاف آن ثابت شود.
وي اعلام كرد: اگر سه فوريت تصويب شود، امروز شوراي نگهبان بايد در جلسه حاضر شود و اين قانون از فردا لازم‌الاجرا خواهد بود.
احمد مرادي در مخالفت با اين سه فوريت گفت: در حال‌حاضر هيچ مشكل قانوني براي اين‌كه شوراي نگهبان براي حل مشكل ردصلاحيت‌هاي مجلس هفتم وارد عمل شود، وجود ندارد؛ مخصوصا پس از سخنان مقام معظم رهبري.
مرادي با اشاره به اين‌كه عده‌اي كه سخنان رهبري را بالاتر از قانون مي‌دانند بايد تا به حال وارد كار مي‌شدند، گفت: اين قانون و تصويب آن نمي‌تواند كاري از پيش ببرد؛ كسي‌كه خود را به خواب زده نمي‌توان بيدار كرد.
محسن آرمين نماينده‌ي مردم تهران در موافقت با اين سه فوريت گفت: اگر عزم حل اين مشكل وجود داشت به قانون جديد احتياجي نبود، و مي‌توانستيم با قانون فعلي مشكل را حل كنيم.
آرمين با بيان اين‌كه التزام به اسلام به‌صورت يقيني ممكن نيست و اين كار مختص به خدا است، يادآور شد: اعتراض ما به اين روش بدعت‌آميز، به‌دليل تصحيح مسير و استواري حركت است و از هر حركتي كه براي حل اين مشكل صورت گيرد، استقبال مي‌كنيم.
وي با اشاره به ميزان افراد رد صلاحيت شده و اين‌كه بسياري از آنها با استناد به بند ‌١ و ‌٣ ماده‌ي ‌‌٢٨ بوده است، گفت: اعتراض ما به‌دليل حل مشكل خود نبوده و به دنبال حل مشكل مردم هستيم، و صدق ادعاي ما نيز همين طرح است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: با تصويب اين سه فوريت، ديگر حجتي براي شوراي نگهبان نخواهد بود و مي‌توانيم انتخاباتي سالم داشته باشيم.
در ادامه‌ي اين بحث اخوان بازارده در مخالفت با اين سه فوريت اظهار داشت: اين دو تبصره در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري است.
وي ادامه داد: با برخي عملكردها جمهوريت نظام در حال از بين رفتن است.
اخوان بازارده منحصر كردن عرف را در افراد متعهد هيات اجرايي درست ندانست.
رييس مجلس شوراي اسلامي در موافقت با اين سه فوريت گفت: اين مساله بسيار مهم است و با توجه به فرصت كم باقي‌مانده وقتي براي تبليغات باقي نمي‌ماند. در اين حركت مجموعه‌اي از نيروها حذف شدند و شوراي نگهبان بايد بر اساس سخنان مقام معظم رهبري عمل كند، اما قانون در اين زمينه لازم است.
وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري و اين‌كه احراز صلاحيت نبايد تنگ‌نظرانه و سليقه‌اي باشد و بايد عرفي باشد، اعلام كرد: احراز صلاحيت كار مشكلي نيست، و به اين تشكيلات عريض و طويل احتياجي ندارد.
كروبي ادامه داد: ما مي‌خواهيم به صورت قانون و ميراثي در مجلس باقي بماند و شوراي نگهبان هم بيدار و باهوش است.
كروبي زمان محتمل براي بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس را پس از انتخابات اول اسفند را دانست.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و‌المسلمين مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان نشست علني صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اين‌كه برخي گمان مي‌كنند سخنان مقام معظم رهبري در مورد رد صلاحيت‌ها توصيه و سفارش بوده است، گفت: اگر براساس همين رهنمودهاي روشنفكرانه عمل مي‌شد نياز به ارائه طرح سه فوريتي نبود.
كروبي با بيان اين كه توصيه ها ممكن است در مقام عمل مورد بي توجهي قرار بگيرد، گفت: وقتي سخنان رهبر معظم انقلاب قانوني شود در هر زمان مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص پيش بيني برخورد شوراي نگهبان با اين طرح سه فوريتي، گفت: اميدوارم اين طرح تاييد شود و به دوستان توصيه كرد‌ه‌ام آن‌ را طوري بنويسند كه مسئوليت از طرفي و موقعيت شوراي نگهبان از طرف ديگر محفوظ بماند.
وي در خصوص حضور يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان به هنگام بررسي طرح سه فوريتي گفت: تفسير شوراي نگهبان اين است كه حضور يك عضو آن شورا كفايت مي‌كند و آنها بعدا نظر نهايي خود را اعلام مي‌كنند

پس از تصويب سه فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات، نمايندگان موافق و مخالف درباره‌ي اين طرح ابراز نظر كردند.
حسين انصاري‌راد در مخالفت با اين طرح گفت: اين كه تشخيص اسلام افراد به هيات ‌٩ نفره‌اي از افراد محلي سپرده شود، درست نيست. اين ‌٩ نفر كه لزوما سواد اسلامي و فقهي ندارند، نمي‌توانند در مورد اسلام افراد نظر دهند.
وي هم‌چنين بحث استصحاب را شرعي و يا در موضوعات شرعي عنوان كرد و گفت: بحث رسيدگي به صلاحيت‌ها نه شرعي است و نه موضوع شرعي.
مجيد انصاري در موافقت با طرح، گفت: اشكالات پيش آمده در بررسي صلاحيت‌ها از بي‌توجهي به قانون و يا نگاه سخت‌گيرانه با اعمال تبعيض ناشي مي‌شود. ما در اين طرح مرجع تشخيص را به معتمدين مي‌دهيم، و مرجع عرفي را مرجع تشخيص قرار مي‌دهيم.
وي تصريح كرد كه كسي در اين طرح قصد گرفتن فتوا را ندارد.
انصاري ادامه داد: برخي مي‌گويند اين طرح شائبه‌ي دفاع از نمايندگان را دارد، اولا اگر فردي در برابر اتهام بي‌ديني از خود دفاع كند، كار غلطي نكرده است، دوما حدود ‌٦٠٠ نفر با اين طرح مشكل‌شان حل مي‌شود، سوما با اين كار پايه درستي براي انتخابات‌هاي بعدي گذاشته مي‌شود.
موسي قرباني در پاسخ به موافقان طرح، گفت: اظهار به اسلام با التزام به اسلام فرق مي‌كند، چنانچه اگر فردي به اظهار هم مسلمان باشد در مجالس مسلمانان حاضر نشود، شهادتش پذيرفته نمي‌شود.
وي گفت: با اين طرح رسيدگي مجددا به هيات اجرايي سپرده مي‌شود، در حالي كه مهلت آنها تمام شده است، به علاوه اين كه شما نظارت را به عرف مي‌سپاريد، از كجا مي‌دانيد عرف اشتباه نمي‌كند؟ در حالي كه طبق قانون فعلي هم همين طور است، فقط نظر نهايي را شوراي نگهبان مي‌دهد. ترجيح دادن عرف به شوراي نگهبان قابل قبول نيست.
محمدرضا خباز در موافقت با طرح، گفت: اين طرح قانوني كردن پيشنهاد رهبري است، و به مجالس آينده يك دستورالعمل روشن و مشخص مي‌دهد و التهاب‌ها را به حداقل مي‌رساند.
وي افزود: اين طرح هم‌چنين به شوراي نگهبان كمك مي‌كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، اظهار داشت: آيا دفاع از افراد بي‌گناه شرعي نيست؟ آيا تشخيص تعداد معتمد محلي از تشخيص عده‌اي در پشت درهاي بسته بهتر نيست؟
خباز در پايان گفت: خوشحاليم كه اولين طرح سه فوريتي در ‌٢٥ سال انقلاب در جهت احقاق حقوق مردم بوده است.

در ادامه‌ي بررسي طرح الحاق دو تبصره به ماده ‌٢٨ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تبصره ‌٣ تغيير يافت.
به پيشنهاد مجيد انصاري و تصويب نصف به علاوه يك نمايندگان در جلسه عصر امروز مجلس، تبصره ‌‌٣ به شرح ذيل اصلاح شد،
« ضابطه وجود شرايط موضوع بندهاي ‌١ و ‌٣ و ‌٥ ماده‌ي فوق عرفي است و در صورتي كه اظهار خود داوطلب براي هيات اجرايي يا هيات نظارت كافي تشخيص داده نشود تاييديه كتبي ‌‌١٠ نفر از ميان افراد زير در حوزه انتخابيه داوطلب به عنوان تاييد عرفي تلقي و براي هيات‌هاي اجرايي و مراجع نظارتي كافي و لازم‌الاتباع است».
‌١) معتمدين موضوع صدر ماده ‌٣٢ قانون انتخابات مصوب ‌٧/٩/١٣٧٨
‌٢) اعضاي شوراي شهر، شوراي بخش يا شوراي شهرستان.
‌‌٣) قضاوت شاغل.
‌‌٤) ائمه جمعه يا روحانيون شناخته شده.
هم‌چنين تبصره ‌‌٣ اين ماده مي‌گويد صلاحيت نامزدهايي كه در يكي از ادوار گذشته مجلس داوطلب بوده و تاييد شده‌اند هم‌چنان تاييد شده تلقي مي‌گردند، مگر اين‌كه با اسناد و مدارك معتبر و قانوني فقدان آن احراز گردد.
مفاد اين ماده براي انتخابات هفتمين دوره ‌مجلس شوراي اسلامي و ادوار پس از آن لازم‌الاجرا است.
آرمين نيز در جمع خبرنگاران گفت: نمايندگان متحصن فقط براي نشان دادن حسن نيت خود به طرح سه فوريتي راي دادند. هرچند كه متحصنين با مبناي نظارت استصوابي در بررسي صلاحيت داوطلبان مخالفند و اين مبنا را قانوني نمي‌دانند، و طرح سه فوريتي حل بحران ردصلاحيت‌ها نيز از سوي آنها تهيه نشده است، اما در عين حال دوستان متحصن مجلس، براي اين كه حسن نيت خود را نشان دهند و اثبات كنند كه نه تنها به دنبال تشديد بحران موجود نيستند، بلكه خواهان حل آن هستند و از هر ابتكار عملي براي حل اين بحران استقبال مي‌كنند، هر چند كه محتواي آن صددرصد مطابق آن ديدگاه نباشد، به آن راي دادند.
آرمين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: طبعا امروز طرح سه فوريتي تمام مي‌شود و ما دوباره بعد از اظهار نظر شوراي نگهبان و پاسخي كه شوراي نگهبان به اين اقدام توام با حسن نيت مجلس خواهد داد، به تحصن خود ادامه مي‌دهيم.
وي تصريح كرد: اين طرح از طرف متحصنين يك نوع اتمام حجت تلقي ‌شده و براي رفع هر گونه شبهه و توجيه است كه ممكن است از طرف مراجع نظارتي مطرح ‌شود. هر چند كه همان طور كه دوستان هنگام بررسي طرح در صحن مجلس گفتند، قوانين موجود براي حل بحران و مشكل وجود داشت و به راحتي مي‌شد به دور از سخت‌گيري‌هاي ناشي از تنگ نظري مشكل را حل كرد.
آرمين تاكيد داشت: علي رغم همه اين حرف‌ها ما تصميم گرفتيم، راه را به هرگونه توجيهي در اين زمينه ببنديم و راه‌هاي شفاف و روشن قانوني را براي حل اين بحران در اختيار شوراي نگهبان قرار دهيم. طبعا اين اقدام به عنوان آخرين اقدام و آخرين تلاش مسالمت جويانه و از سر حسن نيت نمايندگان براي حل مشكل نظارت استصوابي و رد صلاحيت كانديداها تلقي مي‌شود.
به جز اين اقدام تنها ظرفيت قانوني كه براي نمايندگان در اعتراض به عدم رعايت حقوق ملت و عدم برگزاري يك انتخابات سالم باقي مي‌ماند، استعفا است.