خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
داوود سليمانی نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامي، بيانيه شماره يازده نمايندگان متحصن را در قالب نطق پيش از دستور صحن علنی خود قرائت كرد.
متن كامل اين بيانيه به اين شرح است:
« بسم الله الرحمن الرحيم
الذين يبلغون رسالات الله يخشونه و لا يخشون احدا الا الله و كفی بالله حسيبا
ملت شريف و بزرگوار ايران
امروز نمايندگان متحصن وارد پانزدهمين روز تحصن خود شدهاند. اين تحصن كه در پی رد صلاحيتهای گستردهی هياتهای نظارت صورت گرفته است، به منظور ايفای وظايف نمايندگی مصرح در قانون اساسی و بر اساس آن سوگندی است كه ياد كردهايم تا پاسدار جمهوری اسلامی و حقوق اساسی ملت باشيم. ما امروز از حقوق شهروندانی دفاع ميكنيم كه غيرقانونی و با نقشهای از پيش تعيين شده رد صلاحيت شدهاند. از حقوق از دسترفتهای كه با سازماندهی و هدايت صحنهگردانان حذف جمهوريت نظام يكصد و هشتاد كرسی مجلس را قبل از انتخاب مردم بلارقيب نموده و به نفع جريان و جناح خاصی مصادره كرده است و در يكصد و پنج كرسی ديگر نيز ميزان رقابت حداقلی را به نحوی رقم زده كه از هم اكنون ميتوان تركيب مجلس آينده را به نفع اين جريان مشاهده نمود.
اگر اعتراض گستردهی اصلاحطلبان نبود چهبسا اين نقشهی انحرافی كه اصل نظام را با خطر استحاله مواجه ميسازد افشا نميشد تا جلوی اين بدعت خطرناك گرفته شود.
خوشبختانه حضور آگاهانهی شما ملت و حمايت و پشتيبانی خالصانه و بيدريغی كه طی چهارده روز گذشته توسط شما شاهد آن بوديم، درستی اين حركت را نشان داده است.
اظهارنظرهای اصولی رييس محترم جمهور و رييس محترم مجلس، همراهی دوازده تن از اعضای هيات دولت، استعفای هشتاد و پنج تن از معاونان وزراء، اعلام آمادگی بسياری از استانداران و فرمانداران در مقابل رد صلاحيتهای غيرقانوني، اعلام همدلی و همراهی سی تن از روسای دانشگاههای كشور، موضعگيری به موقع شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد و مجمع روحانيون مبارز و صدها اعلاميه و بيانيه و اطلاعيه و اظهارنظر شخصيتهای سياسي، گروهها و نهادهای مدنی از همه اقشار جامعه، همه و همه نشانگر موضع به حق و قانونی اصلاحطلبان بوده است.
اين حركت مبارك كه در طول تاريخ يكصد سالهی ايران و تاريخ پارلمان كشور از اهميت ويژه و كمنظيری برخوردار است و ارزش خبری آن بر رسانههای حرفهای پوشيده نيست و در صدر اخبار خبرگزاريهای جهانی واقع گرديده، با تحريم خبری صدا و سيما مواجه گشته است، رسانهای كه متاسفانه چون گذشته با تنزل از جايگاه ملی خود، در حد يك رسانهی جناحی عمل كرده و علاوه بر عدم انعكاس، حتی آنگاه كه آقای خاتمی در جلسهی غيرعلنی مجلس، بسياری از ناگفتهها را نظير "كارناوال عصر عاشورا" بيان نمود، تنها يك بار آن هم برای استفادهی جناحی جريانی معلوم الحال، غير مستقيم تحصن را با استفادهی ابزاری از آن سخنان مبنی بر پايان دادن به تحصن، باطلاع مردم رساند، تا به جامعه القاء كند كه رييس جمهور نيز مؤيد سناريوی آنهاست، غافل از آنكه اين حركات از ديد تيزبين ملت پنهان نميماند.
ما بنا به وظيفه، لازم ميدانيم در چنين شرايطی به ناچار اين حقايق را از تريبون خانهی ملت با شما در ميان بگذاريم تا شايد حركت قانونی و مسالمتآميز نمايندگان در دفاع از حقوق ملت و انتخابات آزاد تحريف نگردد.
روشهای به كار گرفته شده توسط صدا و سيما - كه سراغ داريد و داريم - نظير آن القائات غيرواقعی و روشهايی است كه در گذشته نيز در برنامههايی نظير چراغ و هويت و امثال آن مشاهده شده است.
كه اينك نيز همان حركتهای قبل از دوم خرداد با برنامههايی هدايت شده و كاملا جناحي، در برخی مصاحبههای جهتدار و طنزهای آلوده به توهين ملت و نمايندگان آنان تكرار ميشود. كه لابد به زعم برخي، همهی اينها شرعی و اخلاقی و قانونی است.
اين رسانه اتفاقی را كه بر اساس يك نظرسنجی هفتاد درصد مردم از آن مطلعاند و در صدر خبر خبرگزاريهای داخلی و بينالمللی قرار دارد، تحريم خبری نموده و تلاش دارد با اينگونه روشايی آن را لوث نمايد.
رسانهای كه صدها ميليارد تومان از بودجه اين ملت و كشور ارتزاق ميكند اينچنين آن را در جهت اهداف جناحی خود مصروف ميدارد و اعتبار رسانه ملی را در نزد ملت مخدوش ساخته و موجب بياعتمادی ميگردد. نتيجه اين عملكرد آن است كه اگر فردا روزی صدا و سيما بخواهد در جهت حفظ نظام هم تلاش نمايد به جهت اين تخريب اعتماد، امنيت و حاكميت ملی را با خاطر مواجه ميسازد. ما نگران عملكردی هستيم كه باعث ميشود مسير اطلاعرسانی صحيح كه حق اين ملت است به سمت رسانههای خارجی و خبرگزاريهای جهانی معطوف گردد كه نتيجهی مستقيم آن تعميق شكاف حاكميت - ملت است.
مگر در نامهی رؤسای محترم دو قوه چه آمده بود كه از انعكاس و بيان آن به مردم - كه حق دارند نظر رييس جمهور و رييس مجلس خود را بدانند - به اينگونه وحشتزده شده و به تقطيع و حذف خبر پناه بردهايد گويا كه رؤسای دو قوه از عملكرد درخشان شورای نگهبان تشكر كردهاند.
ملت بايد بداند كه رؤسای محترم دو قوه نگران بودهاند كه از پيش سرنوشت يكصد و نود كرسی مجلس تعيين شده است و در بقيه كرسيها نيز نتيجه به نفع يك جريان و جناح خاصی در كشور رقم خواهد خورد. آنان اين شيوه عمل را با اصل مردمسالاری دينی ناسازگار دانستهاند. آری اينها رفتارهايی است كه در جهت حذف جمهوريت نظام صورت ميگيرد، چرا صدا و سيما مردم را نامحرم تلقی نموده و از اينكه مردم در جريان واقعيتها قرار گيرند سخت ميهراسد.
ما در خاتمه اعلام ميكنيم اگر اين سخنان را ناحق ميدانيد به خود جرايت بدهيد همچنانكه بارها گفتهايم آمادهايم تا در يك برنامه زنده تلويزيونی با شورای نگهبان درباره عملكرد آنان در رد صلاحيتها و با خط دهندگان جريان حذف اصلاحطلبان در كشور مناظره زنده داشته باشيم تا مردم شريف و بزرگوار از جريانی كه ميرود بساط جمهوريت را برچيند بيش از پيش آشنا شوند تا مشخص گردد قانونشكن و بدعتگزار چه كسی يا كسانی هستند.»
بيانيهی شماره دوازده متحصنين: تصميمات صحنه گردانان و باندهای قدرت پنهان، در آراء و داوريهای هيات مركزی نظارت نقاب از چهره برداشته است
ايسنا: محسن آرمين نايب رييس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز بيانيهی شماره دوازده متحصنين را در قالب نطق پيش از دستور ارائه كرد.
متن كامل اين بيانيه به شرح ذيل است:
«ملت شريف ايران
اقدام غيرقانونی و بدعتآميز هيات مركزی نظارت در رد گسترده صلاحيت كانديداهای نمايندگی مجلس هفتم، كشور را در آستانهی بحرانی خطير قرار داده است. به اين ترتيب يك بار ديگر تنش و التهاب نه از سوی مخالفان نظام و يا از آن سوی مرزها بلكه همانند چند سال گذشته از سوی نهادهای حاكميتی بر جامعه تحميل شده است.
با رد صلاحيت سازمانيافته استصوابی - سليقهای هيات مركزی نظارت شورای نگهبان، تكليف صد و نود كرسی مجلس آينده پيش از برگزاری انتخابات به سود كانديداهای جناح ضد اصلاحات روشن شده است و در حوزههای انتخابی باقيمانده نيز رسيدگی به صلاحيتها به گونهای است كه اين جناح ديگر از شانس دستيابی به سی كرسی ديگر برخوردار باشد.
بدين ترتيب عملا استراتژی جناح مخالف اصلاحات مبنی بر تصرف مجلس آينده به هر قيمت و با هر هزينه، ميرود كه جامهی عمل بپوشد. نمايندگان اصلاح طلب شما در مجلس ششم در اعتراض به اين روند اكنون پانزده روز است كه در مجلس متحصن شدهاند.
اين اعتراض صرفا به كميت بيسابقه ردصلاحيتشدگان نيست بلكه به كليه ارادهای است كه قصد بلاموضوع كردن انتخابات و رای شما ملت را دارد، اعتراض عليه روند نامباركی است كه هرم اساس جمهوريت نظام و حق حاكميت ملت در تعيين سرنوشت خويش و نقش بلامنازع اراده ملت در شكلگيری و سمت و سوی امور كشور را هدف گرفته است.
موج اتهاماتی نظير قصد استحاله نظام، كودتای پارلمانی و براندازی قانونی عليه اصلاح طلبان در تبليغات پر حجم مطبوعات وابسته به مخالفان اصلاحات، سخنرانيها و خطبههای منابر و نيز رسانه به اصطلاح ملی كشور هنوز از حافظه شما ملت آگاه و شريف پاك نشده است. اكنون كه اقدامات و تصميمات صحنه گردانان و باندهای قدرت پنهان در آراء و داوريهای هيات مركزی نظارت نقاب از چهره برداشته است به روشنی ميتوان قضاوت كرد كه چه كسانی درصدد استحاله نظام هستند.
اصلاحطلبانی كه همواره از آزاديهای قانونی ملت دفاع كردهاند و جمهوريت را همچون اسلاميت عناصر هويتساز نظام جمهوری اسلامی دانستهاند يا آنان كه با بلاموضوع كردن انتخابات و ردصلاحيتهای سازمانيافته تركيب مجلس آينده را از پيش مشخص كردهاند و عملا طرح تبديل جمهوری اسلامی به حكومت اسلامی را تعقيب ميكنند. آنان كه مجلسی مستقل و مدافع حقوق مردم در برابر خودسريها و بيقانونيها ميخواهند يا آنان كه درصدد ايجاد مجلس مطيع و گوش به فرمان از نوع مجالس مشورتی انتصابی هستند.
اكنون به روشی ميتوان قضاوت كرد چه كسانی در صدد براندازی قانونی و كودتای پارلمانی عليه نظام هستند؟ آنان كه جمهوريت نظام را نفی ميكنند و رای مردم را زينت و بزك نظام و ابزار فريب افكار عمومی جهان ميخواهند يا اصلاح طلبانی كه نظام جمهوری اسلامی را به مثابه عصاره دستاوردهای مردميترين انقلاب جان و همواره متكی به اراده ملت ميخواهند؟ آنان كه با دو درجهای كردن انتخابات، رای ملت را نه برای تعيين نمايندگان واقعی و مدافع حقوق و آزاديهای خويش، كه برای تاييد حسن انتخاب شورای نگهبان ميخواهند و عملا اقتدارگرايی را جانشين مردمسالاری ميكنند، يا آنان كه با الهام از انديشههای امام انقلاب ميزان را رای ملت ميدانند، و از حاصل مبارزات آزاديخواهانه و ضد استبدادی ملت دفاع ميكنند.
آنان كه به نام شريعت و اسلاميت و به كام قدرت و مطلقيت، جمهوريت را به محاق ميبرند يا آنان كه جمهوريت را قرين اسلاميت و اين هر دو را ملازم و وابسته يكديگر ميدانند، و نفی هر يك را در نظام سياسی كشور نفی ديگری اعلام ميكنند.
اكنون ميتوان فهميد چرا طی چند سال گذشته اقتدارگرايان فريبكارانه بر مردمسالاری دينی و تفاوت ماهوی آن با مردمسالاری متعارف تاكيد كردهاند.
اينان واژهی دينی را نه صفت مردمسالاری بلكه قيد آن ميدانند و به اين ترتيب استبداد و آمريت را در لباس مردمسالاری در بازار مكاره سياست ميفروشند و ما ميگوييم دايه دلسوزتر از مادر برای ملت نباشيد.
شعور مردم را به بازی نگيريد و بيپرده و عريان مطاع استبداد خود را عرضه نماييد. مردمسالاری هيچ قيدی نميپذيرد و يك مفهوم بيشتر ندارد، آن را رها كنيد و مطمئن باشيد مردمسالاری در جامعهای كه دين و معنويت تار و پود انديشه و تربيت و فرهنگ آن را تشكيل ميدهد، بدون شك رنگ و صفت دينی به خود ميگيرد.
به صراحت اعلام ميكنيم هدف شوم بلا موضوع كردن رای ملت و نفی آشكار حق حاكميت ملت در نظامی كه قانون اساسی آن به صراحت حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش را حق الهی دانسته كه هيچ كس با هيچ قانونی نميتواند آن را سلب كند آن چنان عظيم و بزرگ است كه با تمهيدات شبه قانونی دست نايافتنی است.
خواست شوم اقتدارگرايان ضد اصلاحات تنها با كودتای نظامی امكانپذير است. اما در ساختار واقعا موجود كنونی و مادام كه ملت بزرگ و هوشيار ايران تحقق اهداف و آرمانهای راستين انقلاب را مطالبه ميكنند و نسل انقلاب فرزندان خمينی زندهاند، اين هدف رويايی كاذب و بيتعبير خواهد بود.