 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اعلام نظر شوراي نگهبان قانون اساسي در مورد طرح سه فوريتي الحاق دو تبصره به ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378
شوراي نگهبان قانون اساسي در جلسه مورخ 5/11/1382 با بررسي طرح سه فوريتي الحاق دو تبصره به ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378، اين طرح را در مواردي خلاف شرع و مغاير قانون اساسي دانست.
آيتالله جنتي، دبير شوراي نگهبان در نامهاي به رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه عبارت "هيات اجرايي يا هيات نظارت" در سطر دوم تبصره چون ظهور در اين معني دارد، در صورتي كه اين دو هيات اظهارات داوطلب را كافي تشخيص دهند، نظارت شوراي نگهبان در اين مورد منتفي است از اين جهت مغاير اصل 99 قانون اساسي دانسته شد.
همچنين در اين نامه با اشاره به اين كه شرط طريق معتبر عرفي نيز وثاقت است، معتبر دانستن تاييد كتبي 10 نفر در صورتي كه وثاقت همه آنان احراز نشده باشد، تجويز عمل به طريق غير معتبر عرفي است و اطلاق تجويز عمل به اين تاييديه چون مستلزم ورود اشخاص غير امين و عادل به مجلس شوراي اسلامي است، لذا از اين جهت خلاف شرع و مغاير اصول 67 و 99 قانون اساسي دانسته شد.
در ادامه اين نامه آمده است: در صورتي كه تاييديه كتبي 10 نفر موضوع تبصره مذكور با طرق و ادلـه معتبر ديگر معارض باشد، معتبر دانستن اين تاييديه و اطلاق معتبر دانستن تاييديه 10 نفر مذكور در مواردي كه مرجع مسئول اجراء يا نظارت علم به فقدان همه يا بعضي شرايط مذكور در داوطلب داشته باشد، خلاف شرع و مغاير با اصول 67 و 99 دانسته شد.
همچنيـن شوراي نگهبـان در مورد تبصـره (4) اظهـار داشـت: با توجــه به قيد كلمه "و قانوني" پس از كلمه " معتبر " در ذيل پاراگراف اول اين تبصره چون اطلاق آن مستلزم نفي اعتبار طرق معتبري است كه در قانون ذكري از آن نشده، لذا از اين جهت خلاف شرع و مغاير اصول 67 و 99 قانون اساسي شناخته شد.
[لينک خبر در سايت شوراي نگهبان]
