تهران-خبرگزاري كار ايران
رئيس شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد گفت: با توجه به اينكه عملاً در وضعيت موجود امكان برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي قابل تصور نيست، اين شورا حضور فعال و تشكيلاتي در چنين انتخاباتي را مقدور نميبيند و با وجود اين اقدمات و تلاشها جاري را دقيقاً مدنظر داريم، اگر سرعت تحولات و كيفيت تجديد نظرها طي همين چند روز آينده به گونهاي اساسي متحول نشود به نحوي كه فرض برگزاري انتخابات آزاد، رقابتي و قانوني محقق گردد و شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد تجديدنظر در تصميمگيري خود را منتفي نميداند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، علي محمد حاضري، رئيس و سخنگوي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد در مورد مذاكرات و تصميمات جلسات اخير اين شورا گفت: پيرو بيانيه قبلي جبهه دوم خرداد پس از اتمام مهلت منظور شده از سوي اين جبهه، تماسهايي با مقامات و مسؤولين اجرايي انتخابات گرفته شده تا از نتيجه اقدامات انجام شده در تضييع رد صلاحيتها مطلع شويم. طبق اظهار مسؤولين، متأسفانه به روال قانوني تاكنون هيچ اطلاع جديدي ارائه نشده و تقريباً غالب افرادي كه صلاحيتشان از سوي هيأتهاي نظارت رد شده يا احراز صلاحيت شدهاند، همچنان در بلاتكليفي مطلق بسر ميبرند، اين وضعيت در جلسه اخير شوراي هماهنگي مورد بررسي و تحليل قرارگرفت.
وي افزود: همچنين نتيجه مذاكرات آقايان خاتمي و كروبي با اعضاي محترم شوراي نگهبان كه متأسفانه خبر يا برداشت غيردقيق از آن جلسه نيز توسط دبير محترم شوراي نگهبان آن هم از تريبون نماز جمعه ارائه شده بود مورد توجه قرار گرفت، اعضاي شورا ضمن تشكر از موضعگيري صريح آن دو بزرگوار در قبال آن اظهارات، اصل غيرقانوني بودن انتخابات و بخش اعظم حوزههاي انتخاباتي و عدم تحقق اصل آزادي انتخابات را بدعت و انحرافي خطرناك از آرمانها و اهداف حضرت امام خميني (ره) و مغاير با اصول و ارزشهاي مسلم انقلاب اسلامي دانسته و آن را غير قابل تحمل ارزيابي كردند.
حاضري تصريح كرد: در نهايت ارزيابي شورا از وضعيت فعلي و روند كند حاكم بر بررسي صلاحيتها اين است كه اصلاح اساسي صورت گرفته و حتي رهنمودهاي بزرگان مورد قبول خودشان نيز با وجود پذيرش ظاهري، در عمل به نحو خوبي مورد اعتنا قرار نگرفته است.
رئيس و سخنگوي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد با اشاره به اينكه اظهارات برخي اعضاي شوراي نگهبان مبني بر اينكه 17 نفر براي هر كرسي تأييد صلاحيت شدهاند و شرايط انتخابات رقابتي مهياست، گفت: من تعجب ميكنم كه آقاي جنتي به عنوان دبير شوراي نگهبان و يكي از عناصر كليدي هيأتهاي نظارت مركزي چنين فرمايشي دارند كه 5000 نفر را در 290 حوزه ضرب و تقسيم كرده و بعد نتيجه گرفته؛ انتخابات رقابتي نيست.
حاضري افود: اين انتخابات رقابتي شكل نگرفته است، مفهوم رقابتي كه اين طوري تعيين نميشود و واقعاً براي اين تحليل جاي تأسف است.
وي تأكيد كرد: كليه گروههاي سياسي قانوني و كليه كانديداهايي كه طبق قانون انتخابات حق شركت در انتخابات را دارند بايد به نحو كلي و علي الاطلاق امكان شركت در انتخابات را داشته باشند و اين شرط شركت ماست.
وي با تأكيد بر وجود هماهنگي و وحدت نظر در بين گروههاي 18 گانه دوم خرداد گفت: خوشبختانه اوضاع به گونهاي است كه وضعيتي كه براي يك گروه خوشايند و براي گروهي ديگر اين مجموعه ناخوشايند باشد، اصلاً وجود ندارد، انسجام خوبي به وجود آمده و فرض اينكه در تأييد صلاحيتها از كدام گروه تعداد بيشتري رد يا تأييد شوند و تأثيري در اين انسجام داشته باشد، ممكن نيست.
رئيس و سخنگوي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد افزود: انسجام خيلي خوبي در جبهه دوم خرداد پيش آمده، كوچكترين خدمتي كه رد صلاحيتها به ما كرده است اين استحكام است كه جايي براي اظهار نظرهاي فردي و سليقهاي در اين مجموعه نگذاشتهاست، عزم جمعي بر اين است كه اين كاري كه در مجموعه دوم خرداد آغاز شده، دنبال شود و آراء فردي منشأ اثر نباشد.
وي با اظهار اين كه احتمال جسارتي تا اين حد را از يك جريان افراطي در رابطه با رد صلاحيتها نميداده است، افزود: فكر ميكرديم كه عقلاي جامعه، امكان چنين عملكردي را به يك جريان افراطي نميدهند، چون يك بدعت عجيب و غريبي است كه بخش اعظم حوزههاي رقابتي را فاقد عنصر رقابت كنند..
حاضري تحصن و هرگونه اعتراض قانوني را حق همه جريانها دانست و گفت: در اين حق هم به طور طبيعي گروهها ميتوانند حداكثر ظرفيتها را مورد توجه قرار دهند.
وي تصريح كرد: درتحصن نمايندگان هم هيچ قانوني شكسته نشده و نمايندگان كوشش كردهاند در چارچوب نظام موجود، اعتراض و فريادشان را نسبت به اين بيعدالتي منعكس كنند.
رئيس شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد با تأييد اين مطلب كه شوراي هماهنگي گروههاي دوم خرداد، دخالتي در جريان تحصن ندارد، گفت: همه يا بخش مهمي از گروههاي 18 گانه، موضع حمايتي و مثبت داشتهاند، اما به هر حال سطح بحث و مراتب در اين مجموعه متفاوت و مستقل است.
حاضري موضعگيري شوراي هماهنگي دوم خرداد را ميانگين نظرات گروههاي مختلف اين جبهه دانسته و افزود: عزم مشترك براي تصميم مشترك در كل وجود دارد اما به طور تشكيلاتي اين اجازه وجود دارد كه اگر گروهي تصميم شوراي هماهنگي را نپذيرد، ميتواند موضع جداگانه داشته باشد ولي در حال حاضر توافق و اجماع براي نظر مشترك حاصل شده است.
وي در پايان در مورد نحوه حضور مجمع روحانيون مبارز در جلسات شوراي هماهنگي گفت: از وقتي بحث انتخابات مطرح شده، مجمع اعلام كرد كه عضو شورا هستيم و به عنوان يكي از اعضاء نمايندههاي آنها در جلسات شركت ميكنند.