محمدجواد لاريجاني: استعفاي دست‌اندركاران برگزاري انتخابات براي سلامت انتخابات خيلي بهتر است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
معاون امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه ظهر امروز با هيأت 5 نفره‌ي گروه مردم پارلمان اروپا ديدار و گفت‌وگو كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر لاريجاني، معاون امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين هيأت از گروه حزب مردم پارلمان اروپاست كه حدود 300 كرسي را در اختيار دارند و افرادي كه در اين گروه وجود دارند، سابقه‌ي مسووليت‌هاي مهمي در اروپا و كشور خود دارند. مباحث مطرح شده عمدتا در جهت تعميق روابط ايران با اروپا بود و رييس اين هيأت عمدتا علاقه‌مند به تعميق روابط تجاري و اقتصادي ايران با اروپاست.
وي افزود: برخي ديگر از اعضاي اين گروه علاقه‌مند به همكاري ايران با اروپا در زمينه‌ي مسايل حقوق بشر و به خصوص همكاري‌هايي كه با قوه‌ي قضاييه در بروكسل اخيرا آغاز شده بود، هستند. همچنين اين هيأت علاقه‌مند به آشنايي با سيستم انتخابات ايران است و آشنايي با سيستم انتخابات ما براي آن‌ها جالب بود.
لاريجاني گفت: از نظر اين هيأت ايران داراي يك دموكراسي مهم در منطقه خاورميانه است.
وي ادامه داد: اين هيأت معتقدند انتخابات در ايران و نظارت شوراي نگهبان عموما جلوي خواست ملت را نمي‌گيرد.
لاريجاني درباره‌ي تأثير اين ملاقات‌ها با صدور قطعنامه از سوي سازمان حقوق بشر عليه ايران ابراز عقيده كرد: روابط و گفت‌وگوي ما با پارلمان اروپا و ساير مؤسسات اروپايي،‌ چه آن‌هايي كه بين قوه‌ي قضاييه است و چه آن‌هايي كه بين پارلمان يا دولت ماست، بخش خوبي از سياست خارجي حكومت است و ما نهايتا مواضع خود را در دنيا داريم و انتظار نداريم كه آن‌ها ما را تأييد كنند. همان طور كه ما هم خيلي از موارد را در دنيا تأييد نمي‌كنيم منتها سبب مي‌شود سهم بهتري از نظام ما در دنيا باشد و من اين را يك پيش‌شرط ضروري براي تعميق روابط‌مان با دنيا و يك شرط لازم براي زيستن در جامعه بين‌المللي امروز مي‌دانم.
وي درخصوص احتمال آزادي فعالان سياسي زنداني در آستانه انتخابات گفت: من در مصاحبه‌اي كه با رويتر كردم، به دو مطلب اشاره كردم. يكي از آن‌ها مربوط به بازنگري در مجازات‌هاي ايران است كه از جمله‌ي آن‌ها تعزيرات است. توضيح دادم كه تعزير مجازاتي است كه بر مبناي مصلحت است كه هميشه اين‌ها مي‌تواند بازنگري شود و مطلب بعدي در مورد جرايم يا محكوميت‌هاي زندانياني است كه در عنوان سياسي است و ماهيتا ممكن است غيرسياسي باشد و ما هر گونه محكوميتي در ايران داشته باشيم،‌ زمينه‌هاي بازنگري آن در قانون مشخص شده، منتها بازنگري در هر مرحله سختي‌هاي خودش را دارد و بايد مراحل قانوني خود را طي كند.
وي در ارزيابي از طرح سه فوريتي مجلس و رد آن از سوي شوراي نگهبان گفت: قانون انتخابات از جهات زيادي قابل بازنگري است و زمينه‌هاي تكميل دارد.
لاريجاني ادامه داد: امروز براي اين كه بعضي براي كانديد شدن در انتخابات ثبت نام كنند، تنها مبلغ ناچيزي براي گرفتن عكس و كپي شناسنامه صرف مي‌كند، در حالي كه براي اين كه اسم شخص بر روي صندوق‌ها باشد، ميليون‌ها تومان از پول ماليات و اموال عمومي خرج مي‌شود كه اين انتخابات برگزار شود.
وي خاطرنشان كرد: در جلسه‌ي امروز يكي از اعضاي برجسته‌ي پارلمان ابراز مي‌داشت كه در اتريش هر كس بخواهد نامزد شود، بايد ده هزار امضا جمع كند، در حالي كه ما كانديداهايي داريم كه حتي پنج امضا نيز نمي‌توانند جمع كنند يعني خانواده و نزديكان وي نيز او را قبول ندارند.
معاون امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه با تأكيد بر اين كه قانون ما در اين زمينه‌ها بسيار ساكت است، گفت: قانون انتخابات راجع به پولي كه كانديداها براي تبليغات جمع مي‌كنند، حدي را در نظر نگرفته در حالي كه در آمريكا يك تاجر بسيار بزرگ نمي‌تواند بيش از هزار دلار به يك كانديدا كمك كند.
وي ابراز عقيده كرد: دوستان ما در مجلس ششم يك اشتباه مرتكب شدند و آن اين است كه فقط به مسأله‌ي نظارت استصوابي چسبيده‌اند؛ البته نظارت استصوابي هم قابل شفاف‌تر شدن و پيشرفته‌تر شدن است اما ما نبايد بچه‌هاي تنبلي باشيم كه در شب امتحان به ياد اين قضيه بيفتيم.
لاريجاني ادامه داد: قانون انتخابات فعلي در مجلس ششم و پنجم و چهارم هم بوده است؛ در آن جا هم مواردي مثل منابع چهارگانه با كمك شوراي مصلحت به آن اضافه شده است و هم‌اكنون هم زمينه‌ي كار براي آن فراهم است و اين مجلس يا مجلس ديگر فرصت دارد قانون انتخابات را از اول تا آخر از جمله در مسأله‌ي نظارت بازنگري كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمدجواد لاريجاني در ادامه درباره‌ي مغايرت طرح سه فوريتي نمايندگان مجلس با قانون اساسي ابراز عقيده كرد: چون اين طرح با عجله نوشته شده، بيشتر مبتني بر اين بوده كه نظرات مقام معظم رهبري به شكل قانوني پياده شود و در هر صورت اين ايده نمي‌تواند ايده بدي باشد چون مقام معظم رهبري نظرشان بر اين بوده كه احراز يا عدم احراز بر يك مبناي عرفي صورت بگيرد و اين كار احتياج به يك ساختار شفاف‌تر از قانون سه فوريتي دارد.
معاون امور بين‌المل قوه‌ي قضاييه درباره اظهارات يك عضو نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي مبني بر اينكه در تعيين صلاحيت‌ها احتمال نقض يا اصطكاك وجود دارد، گفت: اگر اين برداشت وجود دارد مي‌توانند آن را منعكس كنند؛ همان‌طور كه الآن بحث‌هاي داغ در جامعه‌ي ما نقد مسأله‌ي نظارت است و من از ظهور اين نقدها نگراني ندارم چون حكومت ما مي‌تواند به واسطه‌ي اين امور پيشرفت كرده و تكميل شود ولي نقد نبايد به نوعي لجبازي و بايكوت كردن و خدايي‌ناكرده به قانون‌شكني منجر شود. ما وسط بازي گاه يادمان مي‌رود اين يك رقابت است و جنگ نيست و اگر ما اين روحيه را حفظ كنيم ديگر مهم نيست چه كسي به مجلس مي‌رود. مهم اين است كه ملت ما بايد يك دستاوردي در اين انتخابات داشته باشد.
لاريجاني خاطرنشان كرد: قانون انتخابات در كشور ما ضمن اينكه تا به حال نتايج خوبي داشته و عليرغم اينكه اتهاماتي مبني بر اينكه يك گروه قصد دارند گروه ديگر را از ميدان انتخابات به در ببرند ولي با همين شوراي نگهبان و نظارت، قدرت در ايران در مجلس و دولت دست به دست شد؛ پس شوراي نگهبان و نظارت جلوي خواست مردم را نمي‌گيرد و در عين‌حال قانون انتخابات جا براي پيشرفت دارد.
به گزارش ايسنا لاريجاني در ادامه‌ي مصاحبه در جمع خبرنگاران درباره‌ي رابطه‌ي ايران با آمريكا گفت: بايد سياست آمريكا در مقابل ايران كه سياست مقابله‌ي مستقيم و پاشاندن حكومت اسلامي است تغيير كند. ما اختلافات را مي‌توانيم تحمل كنيم ولي دشمني در اين حد كه مسوولان آمريكايي سرنگوني حكومت اسلامي را به عنوان هدف خود اعلام كنند، قابل قبول نيست و با اين صحبت لياقت طرف صحبت دوستانه با ايران شدن را از دست مي‌دهند.
وي افزود:‌ من فكر مي‌كنم كه كاهش تشنج بين ايران و آمريكا و آغاز تفاهم و حتي در حد برقراري روابط به نفع هر دو ملت است. منتها اين مطالب، مسايل يك طرفه‌اي نيست و لازمه‌ي آن اين است كه آمريكايي‌ها سياست دشمني با ايران را كنار بگذارند. در آن صورت به نحو طبيعي پاسخ ما، پاسخ مثبتي خواهد بود.
لاريجاني خاطرنشان كرد: براي مذاكره قرار نيست آمريكايي‌ها روي صندلي بنشينند و طرف‌شان روي چهارپايه بنشيند. هر وقت آمريكايي‌ها حاضر شدند با ما با شأن مساوي پشت ميز بنشينند آن وقت آغاز مذاكره است و در آن موقع معنا ندارد كه بگويند ما قصد داريم حكومت ايران را ساقط كنيم.
وي ادامه داد: تحركات و ترافيك ديپلماتيك در كشور ما علامت سرزندگي حيثيت بين‌المللي است و ما اين را به فال نيك مي‌گيريم و از آن استقبال مي‌كنيم.
به گزارش ايسنا لاريجاني در خصوص ارايه‌ي استعفاي برخي مقامات در اعتراض به رد صلاحيت‌ها ابراز عقيده كرد: تحصن حق نمايندگان است كه راجع به رد صلاحيت‌شان اعتراض كنند، منتها اعتراض گونه‌هاي مختلف دارد. تحصن يك نوع اعتراض دوره‌ي دانشجويي است اما در مورد استعفا اگر راست بگويند ملت بايد خيلي از آن‌ها تشكر كند، چون دوستان ما هر وقت به اين نتيجه برسند كه نمي‌توانند خوب كار كنند، به كنار بروند، طبيعي است كه فرزندان ملت كه مي‌توانند كار كنند و جايشان را بگيرند. به خصوص اگر دست‌اندركاران برگزاري انتخابات استعفا دهند، براي سلامت انتخابات خيلي بهتر است، چون غالب اين افراد به يك حزب گرايش دارند و طبيعي است كه در صورت عدم حضور آن‌ها انتخابات در فضاي بي‌طرفانه‌تري برگزار مي‌شود. به اين جهت گمان مي‌كنم استعفا به هيچ وجه نگران كننده نيست و حتما مردم از آن استقبال خواهند كرد.
معاون امور بين‌الملل قوه قضاييه درباره‌ي راهكار قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورت استعفاي مقامات گفت: اگر مقام معظم رهبري اجازه دهند، مجمع در اين قضيه وارد مي‌شود؛ چيزهايي كه در دستور كار مجمع قرار مي‌گيرد يا مربوط به اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و مجلس است و يا از جمله مواردي است كه مقام رهبري دستور مي‌دهند؛ اصولا ما در سيستم حكومتي خود بن‌بست نداريم.
لاريجاني در خصوص تأثير استعفاي مسؤولان انتخابات در روند برگزاري انتخابات و برخورد مسؤولان قضايي با اين موارد گفت: هر گونه كارشكني در انتخابات تخلف و قابل پيگرد است اما به عقيده‌ي من به عنوان يك فرد سياسي، استعفاي دوستان ما و برگزار كنندگان انتخابات حتما به انتخابات كمك مي‌كند، زيرا اين‌ها افراد حزبي هستند كه طرفدار يك گرايش مي‌باشند.
وي همچنين درباره‌ي تصميمات حقوقي و قضايي اتخاذ شده در جلسه با هيات اروپايي ابراز داشت: اين يك جلسه‌ي رايزني بود و طرف اروپايي پيشنهاد كرد همكاري‌هاي خود را با قوه‌ي قضاييه گسترش دهد و حتي پيشنهاد كرد همكاري‌هايي كه فعلا با بخش قضايي جامعه اروپا وجود دارد، بتواند توسعه پيدا كند و ما هم از آن استقبال كرديم.
معاون امور بين‌الملل قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر اينكه اروپا در حال گذار از يك اتحاديه‌ي اقتصادي به يك اتحاديه‌ي كامل سياسي است، گفت: اروپا در حال نوشتن قانون اساسي خود است و آقاي ژاك سانتر كه در اين هيات حضور داشت يكي از كساني است كه در تاليف قانون اساسي و تصويب آن در اتحاديه‌ي اروپا نقش مهمي داشته و دارد و بر اساس اين اتحاديه سيستم قضايي اروپا هم به يك اتحاد مي‌رسد و همكاري قضايي بين ايران و اتحاديه اروپا از اين جهت در تعميق روابط ما مي‌تواند نقش خوبي داشته باشد.