 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: هراقدامي كه مانع از برگزاري انتخابات آزاد و سالم شود و اجراي دقيق قانون دچار اخلال نمايد، اخلال در امر انتخابات محسوب مي‌شود و قابل پيگيري است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، غلامحسين الهام در نشست هفتگي خود با خبرنگاران گفت: رسيدگي به جرايم انتخاباتي در صلاحيت قوه قضاييه است و اين كار به معناي دخالت در حوزه‌نظارت بر انتخابات نيست، بخشي از مسائل و تخلفات انتخاباتي جنبه قضايي ندارد و تصميم‌گيري و رسيدگي به آن در حوزه‌نظارت است كه اين تصميم ها قابل رسيدگي و اعتراض در مراجع قضايي نيست.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: آن بخش از تخلفات انتخاباتي كه جنبه‌ي كيفري دارد و جرم محسوب مي‌شود، قابل پيگيري و رسيدگي در قوه‌قضاييه است.
وي سپس به بحث پيرامون جرايم انتخاباتي پرداخت و گفت: اين جرايم در ماده66 قانون انتخابات ذكر شده است كه "خريد و فروش راي"، "راي گرفتن در امر انتخابات"،" راي دادن با شناسنامه جعلي يا شناسنامه فرد ديگر"، "راي دادن بيش از يك‌بار"، "توصيه به نوشتن اسم نامزدي خاص در ورقهي راي"، "اخلال در امر انتخابات"، "كم و زياد كردن آراء"،"تقلب در راي گيري و شمارش "، "تقلب و در اوراق تعرفه يا برگ راي"، "توصيه به نوشتن اسم كانديداي خاص از طرف متصديان صندوقها"و....از جمله آنها ميباشد و تشخيص مصاديق اخلال درانتخابات به وسيله دستگاه قضايي و قاضي صورت مي‌گيرد.
دكترالهام رسيدگي به جرايم و تخلفاتي كه در ماده 66 قانون انتخابات درج شده را وظيفه قوه قضاييه دانست و گفت: البته در مسايل وضعي پيگيري و رسيدگي به شكايات در حيطه شوراي نگهبان و هيات هاي نظارت است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: طبق ماده 67 قانون انتخابات، تشكيلات قضايي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، در هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيات اجرايي، اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام ميدهد و از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي طبق قانون در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به تاييد رييس قوه‌ي قضاييه برسد.
دكتر الهام افزود: قانون انتخابات با رويكرد برگزاري انتخابات قانونمند تهيه و تنظيم شده است و قوه قضاييه در صورت بروز هرتخلفي طبق قانون، رسيدگي قضايي مي‌كند، البته برخي از تخلفات جنبه عمومي دارد كه مشمول قانون مجازات اسلامي مي‌شود.
