سخنگوي قوه قضاييه: هراقدامي كه مانع از برگزاري انتخابات شود، اخلال در امر انتخابات محسوب و قابل پيگيري است، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: هراقدامي كه مانع از برگزاري انتخابات آزاد و سالم شود و اجراي دقيق قانون دچار اخلال نمايد، اخلال در امر انتخابات محسوب مي‌شود و قابل پيگيري است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، غلامحسين الهام در نشست هفتگي خود با خبرنگاران گفت: رسيدگي به جرايم انتخاباتي در صلاحيت قوه قضاييه است و اين كار به معناي دخالت در حوزه‌نظارت بر انتخابات نيست، بخشي از مسائل و تخلفات انتخاباتي جنبه قضايي ندارد و تصميم‌گيري و رسيدگي به آن در حوزه‌نظارت است كه اين تصميم ها قابل رسيدگي و اعتراض در مراجع قضايي نيست.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: آن بخش از تخلفات انتخاباتي كه جنبه‌ي كيفري دارد و جرم محسوب مي‌شود، قابل پيگيري و رسيدگي در قوه‌قضاييه است.
وي سپس به بحث پيرامون جرايم انتخاباتي پرداخت و گفت: اين جرايم در ماده‌66 قانون انتخابات ذكر شده است كه "خريد و فروش راي"، "راي گرفتن در امر انتخابات"،" راي دادن با شناسنامه جعلي يا شناسنامه فرد ديگر"، "راي دادن بيش از يك‌بار"، "توصيه به نوشتن اسم نامزدي خاص در ورقه‌‏ي راي"، "اخلال در امر انتخابات"، "كم و زياد كردن آراء"،"تقلب در راي گيري و شمارش "، "تقلب و در اوراق تعرفه يا برگ راي"، "توصيه به نوشتن اسم كانديداي خاص از طرف متصديان صندوقها"و....از جمله آنها مي‌‏باشد و تشخيص مصاديق اخلال درانتخابات به وسيله دستگاه قضايي و قاضي صورت مي‌گيرد.
دكترالهام رسيدگي به جرايم و تخلفاتي كه در ماده 66 قانون انتخابات درج شده را وظيفه قوه‌ قضاييه دانست و گفت: البته در مسايل وضعي پيگيري و رسيدگي به شكايات در حيطه شوراي نگهبان و هيات هاي نظارت است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: طبق ماده ‌67 قانون انتخابات، تشكيلات قضايي هر حوزه‌ انتخابيه به منظور پيش‌‏گيري از وقوع جرم، در هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيات اجرايي، اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام مي‌‏دهد و از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي طبق قانون در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به تاييد رييس قوه‌ي قضاييه برسد.
دكتر الهام افزود: قانون انتخابات با رويكرد برگزاري انتخابات قانونمند تهيه و تنظيم شده است و قوه قضاييه در صورت بروز هرتخلفي طبق قانون، رسيدگي قضايي مي‌كند، البته برخي از تخلفات جنبه‌ عمومي دارد كه مشمول قانون مجازات اسلامي مي‌شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه پس از سخنان خود به پرسش‌‏هاي خبرنگاران پاسخ داد.
غلامحسين الهام در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا، كه اگر تحصن نمايندگان منجر به عدم برگزاري انتخابات شود، آيا اين امراخلال در امر انتخابات محسوب مي‌‏شود و از طرف قوه قضاييه قابل پيگيري است؟ گفت: هر اقدامي به هر شكل مانع برگزاري امر انتخابات شود اخلال در انتخابات محسوب مي‌شود، اگرهركسي كه در امر انتخابات مسئوليت دارد، از انجام وظايف خود خودداري كنند، اين امراخلال در انتخابات محسوب مي‌شود و همچنين اگركسي مانع برگزاري انتخابات شود و اين روند را كند مجرم است و قابل تعقيب توسط مراجع قضايي است.
دكتر الهام بابيان اين نكته كه انتخابات يك حق عمومي و وظيفه‌‏اي براي هيات‌هاي اجرايي و نظارت استگفت: انتخابات طبق قانون بايد به گونه‌اي برگزار شود كه در هيچ دوره‌اي كشور بدون مجلس نباشد و هر امري كه به اين هدف برسد، جرم است.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: قانون اساسي و قانون انتخابات تاكيد مي‌‏كنند كه انتخابات مساله مهم و اساسي است و جزء حقوق اساسي ملت محسوب مي‌شود لذا هر اقدامي كه اين روند را مختل كند از ناحيه‌ هر كسي كه باشد، جرم و قابل تعقيب است و تشخيص اين امر هم بر عهده دادگاه است.
وي در پاسخ به پرسشي پيرامون ضرورت صدوربخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه در مورد ربا گفت: با توجه به عوارض و تاثير اين پديده شوم در جامعه و به جهت احساس گسترش اين پديده در برخي نقاط رييس قوه قضاييه بخشنامه اي را به جهت رسيدگي دقيق به اين پرونده ها صادر كرد.
الهام افزود: البته اين بخشنامه جنبه تاكيدي دارد و ايشان هم به اين نتيجه رسيدند كه اين پديده شوم مردم را بسيار رنج مي‌‏دهد لذا احساس كردند كه رسيدگي دقيق و خارج از نوبت به پرونده رباخواران مي‌‏تواند در احقاق حقوق مردم موثر مواقع شود.
سخنگوي قوه قضاييه درپاسخ به سوالي در خصوص رسيدگي به پرونده مظنونان القاعده در ايران گفت: شما اين مسايل را از وزارت اطلاعات يا وزارت امور خارجه بپرسيد، با توجه به مسائل امنيتي قوه قضاييه در اين خصوص اظهار نظري نمي‌‏كند.
الهام در مورد اقدامات قوه قضاييه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: رويكرد قوه قضاييه تخصصي شدن دادگاهها است و معتقديم كه مي‌‏تواند در مباحث اقتصادي بسيار موثر مواقع شود، قوه قضاييه حتي مبادرت به تشكيل معاونتي در اين خصوص كرده كه اين مهم عامل موثري براي تقويت بررسي مسائل اقتصادي و مالي است.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص سفر گروههاي حقوق بشر به ايران گفت: ما با دو گروه در زمينه حقوق بشر تعامل داريم، يكي كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و ديگري گروههاي كاري حقوق بشر است كه با توافقات صورت گرفته به ايران مي‌‏آيند و با محكومين ديدار مي‌‏كنند و در نمهايت هم جمع‌‏بندي آنها به عنوان بيانيه سازمان ملل منتشر مي‌‏شود.
الهام افزود: متاسفانه اين گروهها در چارچوبي خارج از وظايف‌‏شان عمل كرده و حتي در برخي از زمينه‌‏ها هم اظهار نظر كرده‌‏ و مي‌‏كنند كه ارتباطي با آنمها و كارشان ندارد.
وي گفت: اين كه در كار انتصاب مديران دستگاه قضايي ايراد بگيرند و مثلاٌ نسبت به انتصاب دادستان موضع‌‏گيري كنند در چاروب وظايف آنها نيست.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص احتمال آزادي زندانيان سياسي گفت: بحثي كه معاون بين‌‏الملل قوه قضاييه مطرح كرده‌‏اند، يك بحث عقلاني است، به هرحال هرزنداني پس از پايان محكوميتش آزاد مي‌‏شود و به علاوه احتمال آزادي مشروط و يا عفو در طي دوران محكوميت هم هست كه براي زندانياني كه رفتارشان اصلاح شده باشد مستمراٌ صورت مي‌‏گيرد، اما اين كه وعده‌‏اي خاص داده شده باشد و چيزي خارج از چارچوب باشد، چنين چيزي نيست.