 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
روزگار ما را عصر ارتباطات خوانده‌اند عصری كه توسعه فزاينده انسانی در همه زمينه‌ها رقابتی تنگ در ميان جوامع مختلف پديد آورده است. بدين سبب منطق و اجماع همگانی مدتهاست كه به اين نتيجه رسيده است كه بسترها و زمينه‌ها به گونه‌ای فراهم آيند تا امكان حضور اراده عموم بر مسند تصميم و مديريت افزون گردد و امور اجرا، تقنين و قضا به شايسته‌ترين صورت ممكن بنا به خواست و نظر ملت انجام پذيرد. اما امكان حضور اراده جمهور ملت در عرصه‌های مختلف مديريت نيز جز در سايه آزادی - اين يگانه اعتبار تاريخ بشر - ميسر نخواهد بود و از اين روست كه آزادی و دموكراسی به عنوان زيربنای توسعه و مطمئن‌ترين راه رسيدن انسان به سعادت و رفاه شناخته می‌گردد.
مع الاسف در كشور ما تصميم گيری در مورد بسياری از امور اساسی و بنيادين در دست كسانی افتاده است كه يا با تجربه های تاريخی آشنايی ندارند و منطق آزادی و دموكراسی را درك نمی نمايند و يا آنچنان خواست عموم و تحقق آزادی و عدالت و دموكراسی را در تعارض با مطامع خويش می بينند كه در پذيرش بديهيترين اصول منطقی و اساس مديريت نيز اباء دارند و امتناع می ورزند و چنان است كه به رغم صد سال آزادی خواهی و عدالت جويی ملت ايران هنوز سلطه سلطنت گونه ميخواهند و مردم را رعيت می دانند و انتخابات و دموكراسی و رای ملت را مضحكه آميز و ملعبه خويش می نمايند.
البته آنچنان كه انتظار آن می رفت بدعهدی و نابخردی ديرپای چنين حكمرانانی كه هرگونه برنامهريزی برای آينده بهتر شهروندان را ناممكن ساخته است به هنگامه ای حساس و سرنوشت ساز رسيده است تا بدانجا كه آنانی كه "شايد وقتی ديگر" را به تكرار ميآوردند و كدخدا منشی را در حل منازعات ميسور می دانستند و با اميد به چانه زنی های فرصت سوز بر دريدگی دشمنان آزادی و دموكراسی مسامحه می ورزيدند نيز فرياد و فغان برآوردهاند و از گفت وگوهای ياس آور اعتماد شكن و بی نتيجه با اقتدارگرايان بريدهاند و عملا آنچه كه نخبگان و روشنفكران پيش بينی می نمودند به وقوع پيوسته است.
اكنون با توجه به شرايط پيش آمده لازم می‌دانيم ضمن تجديد احترام و حمايت از نمايندگان متحصن نكاتی را يادآور شويم و البته نقد اصلاح‌طلبان و و آنچه در طول چند سال گذشته به وقوع پيوسته است را در موقعيت كنونی چندان اخلاقی و منصفانه نمی‌دانيم از اينرو تنها پيشنهادات خودرا در راستای تحصن نمايندگان متذكر خواهيم شد.
1. امروز شرايط به گونه ای پيش رفته است تا كسانی كه در كسوت اصلاح طلبی وارد عرصه قدرت شده اند در معرض آزمونی دشوار قرار گيرند. آزمونی كه اصلاح طلبان با انتخاب از ميان امكان های مختلف درآن سنجيده می شوند و تنها انتخاب برخی از اين امكانهاست كه اعتبار و اعتماد عمومی از دست رفته را به ايشان برخواهد گرداند،
شكی نيست كه تحصن به لحاظ شكلی ابراز اعتراض مناسبی از سوی نمايندگان مجلس بوده است اما هرگونه سازش، اهمال و حتی به عقب انداختن اين آزمون فيصله بخش اصلاح طلبان را متهمان اصلی سناريوی فريب خواهد نمود.
در نتيجه از نمايندگان متحصن در مجلس انتظار می رود تا يك بار و برای هميشه بر سر مطالبات تاريخی و ملی بايستند و به هيچ عنوان اين بار در برابر وعده هايی بی اجابت و يا اميد تعيين صلاحيت سر تسليم و رضا فرود نياوردند و فرصت پيش آمده برای جلب دوباره اعتماد عمومی را در آتش منافع فردی و حزبی خويش نسوزانند، و اتفاقا بيم توده جامعه نيز امروز آن است كه مبادا ايستادگی و مقاومت امروزين نمايندگان محترم به خواستی فرعی همچون تاييد صلاحيت رد صلاحيت شدگان تقليل يابد كه بر آورده شدن اين خواست آخرين فرصت برای دفاع از حقوق ملت و جبران كاهلی ها و سستی های اين سال های نيز از بين برود.
2. رد صلاحيت‌های انجام شده بر سر مواردی است كه مغايرت اساسی با مصونيت حوزه شخصی شهروندان و فراهم آمدن امكان حضور آنها در قدرت و تاثير بر سرنوشتشان را دارد. از اين رو حتی اگر صلاحيت همه واجدين شرايط براساس چنين ظوابطی نيز تاييد گردد خلاف اصول اساسی مدنی و انسانی است. از ياد نبريم كه آزادی انتخابات نه در گرو تغيير ضابطين كه جز در سايه تغيير ضوابط موجود تضمين نخواهد شد. ضوابطی كه براساس اصول مدنی و حقوق شهروندی مبنتی بر حقوق بشر شكل می‌گيرد و حق برابر انتخاب شدن و انتخاب كردن را تام و تمام دراختيار همه شهروندان فراهم می‌آورد و بنابراين در شرايط حاضر تن دادن به برگزاری يا شركت در انتخابات به هر نحو ممكن نتيجه‌ای جز فرصت‌سوزی نخواهد داشت و بر نمايندگان محترم است كه همانگونه كه تاكنون صادقانه ايستاده اند و بر دفاع از حقوق ملت هم قسم شده‌اند، بر عدم پذيرش برگزارى چنين انتخاباتی نيز پايدار باشند.
بنابراين امروز چه بخواهيم و چه نخواهيم و چه مطلوبمان باشد (كه مطلوب ما نيز هست) و چه مطلوب نباشد به نظر می‌رسد شرايط به سمتی می‌رود كه توده جامعه عزم و اراده خود مبنی بر عدم شركت در انتخاباتی اين چنين كه حق انتخاب كننده و انتخاب شونده رعايت نمی‌گردد و اراده نماينده و وكيل ملت در اداره امور بی‌اثر است رفته رفته شكل می‌گيرد و با توجه به عدم تاثيرگذارى راى ملت در ساختار حاکميت و عدم امکان برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه ، هيچ توجيهی جهت شرکت در انتخابات براى مردم باقی نمانده است. اما آنچه مسلم است بزرگترين اشتباه و شكست اصلاح طلبان در مقطع كنونی تن دادن مجريان و مسوولين دولت و نيز نمايندگان به برگزاری انتخابات می باشد، لذا با توجه به دهن كجی های صورت گرفته از سوی شورای نگهبان و فرصت فراهم آمده از اين ميدان می توان با ايستادگی بر عدم برگزاری انتخابات يك بار ديگر پيوندی ميان توده ملت و نمايندگان مجلس و اصلاح طلبان برای ايستادگی در برابر خودكامگی اقتدارگرايان فراهم آورد و البته برای حداقل جلب اعتماد عمومی و اثبات همراهی اراده نمايندگان با خواست ملت شايد تصويب طرحی به منظور تعيين كف حداقل 50 درصدی از واجدين شرايط برای مشروع بودن انتخابات و ابطال انتخابات در صورت مشاركت كمتر از اين ميزان بتواند توجيه گر اعتماد عمومی برای همراهی و همگامی باشد.
ازاين رو دفتر تحكيم وحدت ضمن تاكيد مجدد بر همه پرسی ساختاری به عنوان راه حلی مقتضی و منطقی برای برون رفت از بن بست و انسداد سياسی جاری پيشنهاد می نمايد تا عجالتا نمايندگان مجلس ششم در فرصت كوتاه باقی مانده بر تصويب طرح فوق الذكر همت گمارند كه گر چه چنين طرحی امكان اجرا را نيابد لااقل در اثبات صداقت نمايندگان موثر خواهد بود.
در پايان بار ديگر به مثابه فرزندان ملت ايران ضمن حمايت و همراهی خود با همه دموكراسی‌خواهان و آزادی‌طلبان اين مرز و بوم اعلام می‌داريم كه متحصنين را در دفاع از مطالبات تاريخی ملت ايران تنها نخواهيم گذاشت و آنانی را كه مست از باده قدرتند انذار می‌دهيم كه دوران بدمستی‌شان به پايان آمده و دير نخواهد بود كه عبرت آيندگان گردند.
والسلام
شورای تهران دفتر تحكيم وحدت
