 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، ايرنا : نهم بهمن ۱۳۸۲ برابر با ۲۹ ژانويه ۲۰۰۴
استانداران ايران ، چهارشنبه شب در نامه اى به "عبدالواحد موسوى لارى " وزير
کشور اعلام کردند : با توجه به شرايط موجود، امکان برگزارى انتخابات هفتمين
دوره مجلس شوراى اسلامي در اول اسفند(بيستم فوريه ) وجود ندارد.
استانداران سراسر ايران دراين نامه که در پايان نشست مشترکي که چهارشنبه
شب برگزار شد، تصريح کردند با بررسيهاى بعمل آمده ، امکان ايجاد يک رقابت
قابل قبول و تامين حقوق اساسي مردم و برگزارى يک انتخابات آزاد و سالم ،
هنوز فراهم نيست .
در نامه به وزير کشور آمده است همانگونه که مستحضريد از حدود يکسال
مانده به هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامي ، دلسوزان ومسوولان نظام
به ويژه استانداران و مسوولان محلي تلاش مستمرى را براى افزايش مشارکت مردم
در امر انتخابات صرف کردند که حاصل آن گرمترشدن فضاى انتخابات و استقبال
قابل توجه داوطلبان نمايندگي مجلس در مرحله ثبت نام بود.
آنان افزودند : با آغاز مراحل انتخابات و سپس رد صلاحيت هاى گسترده و
غيرقانوني معتمدان و داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم توسط هيات هاى نظارت که
در طول تاريخ انقلاب بي سابقه بوده است ، انقطاعي در اين روند رو به رشد
ايجاد و نگرانيهاى عميقي را بين دلسوزان انقلاب و سطح جامعه موجب شد که
استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت و نظام با درک حساسيت موضوع
بلافاصله طي نامه اى دغدغه هاى خود و تبعات سو اين اقدامات را کتبي به سيد
"محمد خاتمي " رييس جمهورى اسلامي ايران منعکس و در ملاقات حضورى با
حضرت آيت الله سيد "علي خامنه اى " مقام معظم رهبرى و "مهدى کروبي " رييس
مجلس شوراى اسلامي به تفصيل گزارشي از روند رد صلاحيتها و پيامدهاى احتمالي
آن ارايه دادند.
در اين نامه آمده است : نظرات صريح و راهگشاى مقام معظم رهبرى در ديدار
با اعضاى شوراى نگهبان و تلاشها وپيگيريهاى رييسان محترم قواى مجريه و
مقننه اميد فراواني براى حل مساله و بازگشت اوضاع به مدار صحيح قانوني
مورد درخواست ايجاد کرد و با اينکه فرصت خوبي براى شوراى محترم نگهبان
جهت اصلاح وضعيت پيش آمده فراهم شد، اما متاسفانه اينک در شرايطي که کمتر
از۴۸ ساعت به مهلت قانوني اعلام نظر نهايي شوراى نگهبان به شکايات
داوطلبان رد صلاحيت شده باقيمانده است براساس مواضع اعلام شده واطلاعات
موجود چشم انداز روشن و قرائن اميدوارکننده اى مبني بر تجديد نظر اساسي
و تحقق رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در بررسي صلاحيتها متصور نيست .
لذا استانداران در پايان روز هشتم بهمن ماه بعد از چهار ساعت گفت وگو
و تبادل نظر و ارايه گزارش وارزيابي از حوزه هاى انتخابيه کشور به اين جمع
بندى رسيدند که در شرايط موجود اعتماد عمومي و همگرايي و مشارکت عمومي
در معرض آسيب جدى قرار گرفته و عليرغم تاييد صلاحيت حدود۲۰ درصد از
داوطلبان رد صلاحيت شده که در جاى خود گامي در جهت تامين حقوق تعدادى از
داوطلبان بود، ولي با بررسيهاى به عمل آمده هنوز امکان ايجاد يک رقابت
قابل قبول و تامين حقوق اساسي مردم و برگزارى يک انتخابات آزاد و سالم
فراهم نيست .
لذا استانداران به عنوان مسولان سياسي ، امنيتي و اجرايي استانها، ضمن
تاکيد مجدد بر دفاع از حقوق اساسي مردم واين نکته که اين حقوق قابل چانه
زني و معامله نمي باشد اعلام مي دارند که برگزارى انتخابات در موعد مقرر
تعيين شده (اول اسفند) امکان پذير نبوده و لازم است به منظور فراهم کردن
شرايط مطلوب و فرصت مناسب براى شوراى محترم نگهبان به منظور تجديد نظر
اساسي در بررسي صلاحيت ها و نيز تامين فرصت برابر براى تبليغات انتخاباتي
تمامي داوطلبان تدابير لازم اتخاذ فرماييد.
