 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، ايرنا : نهم بهمن ۱۳۸۲ برابر با۲۹ ژانويه ۲۰۰۴
سخنگوى هيات مرکزى نظارت ، گفت : در روزهاى اخير توصيه ها و سفارش هااز
تمامي گرايشات سياسي درجامعه به شوراى نگهبان مي رسد،اما آنچه مبناى تصميم
گيرى شورا خواهد بود ، عدالت و قانون است .
به گزارش روزپنجشنبه روابط عمومي شوراى نگهبان ، سيد" محمد جهرمي " در
گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني اين شورا،خاطرنشان کرد : همانطورى که قبلا
اعلام شده ، شوراى نگهبان آماده گفت و گو و تعامل با گروههاى معتقد به
سربلندى نظام مقدس جمهورى اسلامي است .
به گفته جهرمي ، شوراى نگهبان جهت روشن شدن اذهان آقايان ، اطلاعات لازم
را دراختيار آنان قرار داده و اين شيوه غالبا مفيد واقع شده است .
وى ، بررسي مجدد اسامي داوطلبان در جلسه مشترک با هيات اعزامي از سوى
دولت ، بنا به درخواست اين هيات را تاييد کرد و گفت : با توجه به فرايند
بررسي صلاحيت ها که تاکنون بيش از پنج هزار و۲۰۰ نفر از داوطلبين تاييد
شده اند، بطور متوسط براى هرکرسي ۱۹ نفر از داوطلبين به رقابت خواهند
پرداخت .
سخنگوى هيات مرکزى نظارت از تمامي جريانات سياسي معتقد به نظام جمهورى
اسلامي خواست که بسترى را فراهم کنند که در فرصت باقي مانده ، شورا بدون
دغدغه و جوسازى هاى سياسي به وظايف شرعي و قانوني خود عمل کرده و به سهم
خود در ايجاد فضاى مشارکت حداکثر ايفاى نقش را داشته باشد.
