 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بازرگان و انتخابات آزاد
گراميداشت نهمين سالگرد فقدان شادروان مهندس بازرگان
(حسينيه ارشاد ـ دوم بهمن 1382)
تدوين و تفصيل سخنراني آقاي مهندس محمد توسلي
1- مقـدمـه
عنوان برنامه سالگرد امسال ” نفي استبداد، انتخابات آزاد و حكومت مردمي “ اعلام شده است، بدون ترديد برجسته ترين محور شخصيت فكري، اجتماعي و سياسي شادروان مهندس بازرگان مبارزه با استبداد و تلاش براي آزادي است. بازرگان نماد آزادي، آزاديخواهي و مبارزات ضداستبدادي تاريخ يكصدساله ايران است. به همين مناسبت دو جلد كتاب زندگينامه مهندس بازرگان كه به كوشش جناب آقاي حسن يوسفي اشكوري توسط بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان منتشر شده است ” در تكاپوي آزادي “ نام گرفته است. بازرگان رمز و راز عقب ماندگي و توسعه نيافتگي جامعه ما را حضور فرهنگ ديرين استبدادي مي دانست كه در رفتار فردي و اجتماعي ما ايرانيان بروز و ظهور دارد و مي گفت بدون تأمين آزادي و انتخابات آزاد، حكومت مردمي و مردمسالار امكان پذير نيست. از اينرو محور اصلي انديشه و عملكرد 60 سال تلاش هاي مستمر وي در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي، تبيين پديده شوم فرهنگ استبدادي و ارائه راهكارها و بسترهاي عملي براي يادگيري و تربيت آزادمنشي، دموكراسي و حكومت مردمي و دموكراتيك بوده است.
مهندس بازرگان معتقد بود كه آزادي و دموكراسي يادگرفتني است و نيازمند فرايندي طولاني، تدريجي همراه با برنامه هاي تربيتي ميباشد. بستر اصلي اين فرايند تغيير ساختار مديريت متمركز و آمرانه جامعه به حكومت مردمي و مردمسالار و مشاركت مردم در اداره جامعه است. سازوكار اين فرايند برگزاري انتخابات آزاد است تا بطورطبيعي مردم در سطح روستا و شهر و كشور مشاركت واقعي پيدا كنند و زمينه هاي رشد و توسعه انساني و پيشرفت جامعه فراهم شود.
مهندس بازرگان سازوكار اين فرايند برگزاري انتخابات آزاد است تا بطورطبيعي مردم در سطح روستا و شهر و كشور مشاركت واقعي پيدا كنند و زمينه هاي رشد و توسعه انساني و پيشرفت جامعه فراهم شود.
در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، مباني انديشه و رويكرد مهندس بازرگان در زمينه انتخابات را در طول چند دهه خدمات فرهنگي ـ اجتماعي و سياسي ايشان به اين مناسبت اشاره مي كنم.
2- مباني انديشه آزاديخواهي بازرگان
مباني انديشه مهندس بازرگان ريشه در معارف اسلامي به ويژه قرآن، تاريخ و فرهنگ چندهزارساله ايران و تجربه بشري دارد.
* مباني قرآني : در بسياري از آثار مهندس و بطور مشخص در بازگشت به قرآن در بحث آيات مربوط به گزينش انسان، به تفصيل به موضوع اختيار و آزادي انسان پرداخته و انسانيت و تعالي بشر را درگرو اختيار و آزادي نشان داده است و در آخرين سخنراني خود در جشن مبعث انجمن اسلامي مهندسين در سال 1373 يعني چند هفته قبل از سفر پاياني عمر، درباره آزادي در رسالت پيامبر
سخنراني داشت.
* زمينه هاي فرهنگ استبدادي ، در طول تاريخ 2500 ساله ايران نيز در آثار متعدد مهندس ازجمله مدافعات در دادگاه نظامي عشرتآباد در سال 1342 با عنوان ” چرا با استبداد مخالفيم “ به تفصيل سخن گفته است و نقش فرهنگ استبدادي را در جلوگيري از رشد شخصيت فردي و اجتماعي ايرانيان بازگو كرده است.
مهندس بازرگان در قطعنامه هشتمين كنگره نهضت در سال 1364 مينويسد : ” غرض از آزادي و آزاديخواهي همان اختيار و آزاديهاي قرآني اعطا شده ازطرف خدا و تصريح شده در قانون اساسي است كه رهايي انسان از اسارت انسان و شيطان را عينيت ميبخشد و معتقد است كه براي تأمين آزاديهاي مطلوب و تلاش مستمر و كسب شايستگيهاي لازم ضروري ميباشد. استبداد به هر عنوان اعم از سلطنتي، ديني، فرهنگي و سنتي يك نوع شرك به خدا و حاكميت طاغوت بوده و فرد و اجتماع را دچار اسارت مينمايد و از سعادت دين و آخرت محرومشان ميسازد. “
* بهره گيري از تجربه بشري، تجربيات ارمغان سفر 7 ساله اقامت مهندس در اروپا، در آثار مختلف ايشان بهويژه در مدافعات دادگاه نظامي سال 1342 سايه افكنده است. مهندس خود اين ارمغان فرنگ را در چهار محور خلاصه كرده است :
محورهاي اول و دوم ، توضيح درخصوص فراگيري علمي و تعميق باورهاي ديني مهندس است.
محور سوم ، ” احساس اين واقعيت بزرگ كه سازنده و صاحب تمدن و سروري ممالك اروپا، يك فرد يا يك مقام نبوده، تمام افراد در آن سهيماند و تمام افراد از اين جهت سهيماند كه داراي ارزش و احترام و آزادي هستند. “
محور چهارم ، ” كشف اين راز بزرگ كه زندگي اروپايي و ضامن بقا و پيروزي ملتها در شكل و نظام اجتماعي است، نه انفرادي و شخصي. اجتماع و اتحاد تأمين نميشود مگرآن كه كمال مطلوبهاي معنوي محرك مشترك افراد بوده و دوستي آنها را بهم نزديك كند و دوستي به آنها ارتباط و اعتماد بخشد تاآنكه مجموعه متحرك و مستحكم و زاينده گردد “
رمز انسجام فكري و به تعبير قرآن ” قول ثابت “ مهندس بازرگان در طول 60 سال حيات
فرهنگي ـ اجتماعي و سياسي بر سه پايه ايمان و ارتباط نزديك با قرآن، شناخت جامعه ايران و بهرهگيري از دستاوردهاي بشري است.
مهندس بازرگان همزمان با تلاشهاي نظري در عرصه عملي و اجتماعي نيز متناسب با شرايط فعال بوده است، در دهه بيست به تقويت و تغذيه فكري انجمنهاي اسلامي دانشجويان ميپردازد.
در دهه سي بعداز كودتاي 28 مرداد به عرصه فعاليت سياسي وارد ميشود و در نهضت مقاومت ملي با رژيم كودتا مبارزه ميكند، در دهه چهل در شكلگيري جبهه ملي مردم مشاركت ميكند و همراه با آيتاله طالقاني و دكتر سحابي و ياران ديگر نهضت آزادي ايران را بنيان ميگذارد.
در سال 56 جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر را همراه با جمعي از آزاديخواهان تأسيس ميكند و در سال 1364 با جمعي از نيروهاي ملي و اسلامي جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت را پايهگذاري ميكند كه محور فعاليت همه اين نهادها نفي استبداد و تلاش براي تأمين آزادي و حاكميت مردم
بوده است.
مكاتبه مهندس بازرگان با آيتاله خميني
در ارديبهشت سال 57 مهندس بازرگان پيام خصوصي براي رهبر فقيد انقلاب فرستاد و در آن انديشه سياسي خود را منتقل كرد :
ـ ” لبه تيز حمله فعلاً بهتراست به استبداد باشد نه استعمار، جنگ كردن در دو جبهه مانع پيروزي است و مصلحت در برانگيختن سياست آمريكا و اروپا كه عليه خودمان و به سود و حمايت شاه است، نخواهد بود. “
ـ ” كليه جنبشهاي ملي و مذهبي اخير، كه در زمان خود ما به موفقيت هاي عمده رسيده و سطح بيداري و تحرك مردم را بالا برده است با اعلام انتخابات آزاد ازطرف دولت و استقبال رهبران شروع شده است. با وارد شدن در فعاليت هاي انتخاباتي بهتر توانستهاند حرف خود را بزنند و مردم را متوجه و متحرك سازند. “
ـ ” حكومت اسلامي يگانه هدف و منظور هر مسلمان بايد باشد ... بررسي كيفيت حكومت اسلامي از جهات عديده ... به قدركافي و مقبول كار نشده و همچنين رهبري انحصاري روحانيت كه امتحان خوبي در گذشته نداده، سابقه و تجربه و صلاحيت فني لازم را ندارد، كنار زدن و خارج از حق و وظيفه كردن گروههاي ملي غيرمذهبي با حسن نيت و با صلاحيت به خلاف مصلحت است. “
مهندس بازرگان و جمعيت متاع
در تدوين اصول و اهداف دهگانه جمعيت متاع (مكتب تربيتي اجتماعي عملي) كه مهندس بازرگان در سال 1335 با همكاري جمعي از همفكران تأسيس نمود و تا پيروزي انقلاب اين جمع بصورت مخفي منشاء خدمات گسترده فرهنگي و اجتماعي بوده است، انديشه مهندس بازرگان
منعكس است :
” اختيار و آزادي، وجه امتياز انسان از حيوان و وسيله طبيعي تكامل او، وجود اختيار است و شرط استفاده از اختيار، اعطاي آزادي توأم با راهنمايي ميباشد، و فضائلي كه با اختيار كسب شود داراي ارزش واقعي و اثر تربيتي خواهد بود. مظهر اختيار استقلال است. استقلال و ارتقاء موقعي تأمين ميشود كه فرد در سرنوشت خود و اجتماع سهيم و مؤثر باشد.
مهندس بازرگان و نهضت آزادي
مهندس بازرگان در بيانيه تأسيس نهضت آزادي ايران (ارديبهشت 1340) انديشه راهبردي خود را منعكس كرده است، آنجاكه ميگويد :
” آزادي موهبتي است الهي كه خداوند به انسان خليفه خود اعطا كرده است و هركس آزادي را بگيرد، بزرگترين جنايت را در حق انسان مرتكب ميشود “
” اقتضاي اطاعت از خدا “ مبارزه با بندگي غير او ـ و شرط سپاس ايزدي تحصيل آزادي براي بكار بستن آن در طريق (حق) و (عدالت) و (خدمت) است.
ما بايد منزلت و مسئوليت خود را در جهان خلقت بشناسيم تا به رستگاري و پيروزي نائل شويم “
مردم نگران امنيت هستند، خسته از استبداد و اختناق و رنجور از سختي معيشت و شرمسار از ننگ و دزدي و خيانت هيئت حاكمهاي كه متأسفانه نام ايران و ايراني را آلوده ساخته است. خواهان سرنوشت بهتر، رهايي از ننگ و نكبت، و استقرار يك حكومت ملي، سازنده ايراني پاك و آباد و آزاد است “
ملاقات با رهبر فقيد انقلاب در پاريس
در آبان ماه سال 1357 كه مهندس بازرگان در پاريس با بنيانگذار جمهوري اسلامي ملاقات و گفتگو داشت تأييد رهبري آيتاله خميني را موكول به ديدار همفكران خود در شوراي مركزي نهضت آزادي ايران در ايران نمود. در بيانيه مورخ 14/8/57 نهضت آزادي، منشأ قدرت در انديشه مهندس بازرگان چنين آمده است :
1- اكثريت قاطع ملت ايران شاه و رژيم او را نميخواهند و خواستار حكومت اسلامي است.
2- اكثريت قاطع ملت ايران (براين اساس) آيتالهالعظمي خميني را به رهبري خود برگزيده است.
اين انديشه در سالهاي بعداز انقلاب نيز در آثار مهندس بازرگان دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران و در مواضع نهضت در مقاطع مختلف تبلور دارد كه به پارهاي از آنها در اينجا اشاره ميكنم :
ـ مهندس بازرگان در پاسخ اين سئوال يا ايراد كه نهضت آزادي ايران به طمع كسب قدرت عملكرد حاكمان را نقد ميكند و خواهان تأمين آزادي و سلامت انتخابات و مشاركت در انتخابات است به دفعات تصريح كرد كه جنگ ما با حاكمان جنگ حجت است نه قدرت. عملكرد چند دهه فعاليت نهضت نشان ميدهد كه رسيدن به قدرت و احراز مقامات دولتي هيچگاه مورد علاقه و اصرار نبوده بلكه هدف اصلي احقاق حقوق اساسي ملت و مقابله با خودكامگي، ستمگري و تقويت فرايند مردمسالاري و حاكميت ملت بوده است.
ـ مهندس بازرگان در مصاحبه با روزنامه ژاپني در تاريخ 30/4/64 نوشت :
” تأمين حقوق و آزاديهاي ملت اولين قدم براي ايجاد زمينه مناسب در جهت حل مشكلات مردم است. وقتي حاكميت ملت تحقق پيدا كند و مردم احساس كنند و مطمئن شوند قادر به شركت در تعيين سرنوشت خود ميباشند راه براي حل ساير مشكلات به سرعت پيدا خواهد شد. بنابراين براي رفع نارضايتيها بايد ريشه اصلي آنرا كه بياعتنايي به رأي و نظر ملت است ازبين برد “
3- سير تحول آزاديخواهي و انتخابات آزاد
3-1- قبل از انقلاب
محور اصلي تلاشها و مبارزات ملت ايران در صدسال اخير نفي استبداد ازطريق مهار كردن قدرت مطلقه شاهان مستبد بوده است كه خود را ظلاله و مردم را رعيت ميپنداشتند.
در انقلاب مشروطه با تلاش، مقاومت و ايستادگي نخبگان سياسي اعم از عالمان ديني تراز اول و روشنفكران متعهد ضربه سنگيني به ساختار مديريت استبدادي و آمرانه وارد شد اما بعلت عدم آمادگي جامعه ايران باوجود ازهم پاشيدگي نظام كهن، نظام جديد كه انتظار ميرفت مطالبات مردم را محقق كند جايگزين نشد. اجراي برنامه هاي توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي به منظور خروج از عقبماندگيها و توسعه نيافتگيها نياز به برنامه، زمان و نيروي انساني تربيت شده در شرايط بحراني انتقال به ويژه مقاومت و مقابله نيروهاي سنتي كه باهرگونه تغيير و تحول مخالف بودند و از احساسات ديني عامه مردم نيز بهره ميگرفتند، انجام اصلاحات و پاسخ به مطالبات مردم امكان پذير نبود و موجب يأس و نااميدي و نارضايتي مردم گرديد. در چنين شرايطي با مداخله و حمايت بيگانگان نظام استبدادي و اقتدارگرا بطورطبيعي بازتوليد شد و 20 سال سلطه رضاشاه را در ايران فراهم كرد. در فرايند اين بازتوليد آنچنان چهره رضاخان تزئين شده بود كه با شعار مترقي جمهوري خواهي برنامه خود را مطرح كرد و با كمك بيگانگان و بينظمي و هرج و مرج پايان بخشيد و بسياري از رهبران انقلاب و روحانيان تراز اول نيز از سلطنت رضاشاه استقبال كردند.
اين فرايند در جريان نهضت ملي ايران در دهه 30 يكبار ديگر تكرار شد، شادروان دكتر مصدق و ساير رهبران ملي و اسلامي با درايت و در فرصت تاريخي كه پس از طي تحولات اجتماعي ايران در طول سالهاي دهه بيست فراهم شده بود در راستاي مطالبات تاريخي ملت ايران اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت و خلعيد از شركت غاصب نفت و همچنين برگزاري انتخابات آزاد را در دستور كار خود قرار داد و تحولات اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي را با پشتيباني گسترده مردم پايهگذاري كرد و خدمات فراواني به مردم ارائه داد. در اين مقطع يكبار ديگر دست استعمار از آستين دربار و استبداد سلطنتي بيرون آمد و با بحرانهايي كه در طول 28 ماه حكومت دكترمصدق بر دولت نوپا تحميل شد با همكاري عوامل وابسته به دربار و بيگانگان و ايجاد اختلاف و تفرقه در صفوف رهبران و يأس و بيتفاوتي مردم كودتاي نظامي 28 مرداد سال 1332 با كمك آمريكا و انگليس و دربار صورت گرفت و يكبار ديگر حاكميت استبدادي بازتوليد شد.
3-2- بعداز انقلاب
در انقلاب اسلامي سال 57 يكبار ديگر ملت ما بعداز 25 سال تلاش و مبارزه و عبور از تجربيات فراوان بار ديگر بر مطالبات تاريخي خود پاي فشارد و خواسته هاي خود را در شعار آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي متبلور ساخت. امروز بعداز 25 سال از پيروزي انقلاب در آستانه انتخابات مجلس هفتم مجدداً جرياني كه به مطالبات تاريخي و اساسي ملت ايران باور ندارد و پس از انقلاب به ويژه بعداز
دوم خرداد سال 1376 از هيچ تلاشي براي مقابله با جريان اصلاحات و تحقق آرمانهاي تاريخي مردم يعني نفي استبداد و حاكميت ملت فروگذار نكرده است در پي تكرار تجربيات تلخ تاريخي گذشته است.
جريان محافظه كار با استفاده از امكانات دراختيار از برنامه هاي پيچيده بهره گرفته و با استفاده از ابزارهاي مدرن از يك سوي از اجراي برنامه اصلاحات جلوگيري ميكند و موجبات نارضايتي، يأس و نااميدي مردم را فراهم ميسازد و ازسوي ديگر از روشهاي جديد براي تثبيت مواضع قدرت خود
استفاده ميكند.
انتخابات دوم شوراها در شهرهاي بزرگ نمونهاي از بازتوليد استبداد در چارچوب قوانين و مقررات مدرن و مطالبات تاريخي مردم است. در شرايطي كه در جبهه اصلاحات اختلاف و پراكندگي وجود داشت و مردم نيز باتوجه به تجربه مجلس ششم انگيزه خود را براي شركت در انتخابات ازدست داده بودند جريان محافظهكار جمعي را مأمور كرد با مواضع شفاف زيرنظر مقام رهبري و باور مديريت آمرانه با بهرهگيري از درصد كوچكي از آراي افراد وابسته به خود، شوراي شهرهاي بزرگ را تصاحب كردند و بنام شوراي شهر و در چارجوب قانون شوراها كه بايستي نماينده اكثريت مردم شهر باشد و به اتكاء نظر و ديدگاه مردم و مشاركت آنان شهر را اداره كنند، بطور قانوني مديريت آمرانه را بصورت رسمي و قانوني حاكم كردند.
كه پيامدهاي آن امروز در شهرهاي بزرگ مشهود است و در آينده بحران مديريت كلان شهرهاي كشور بروز و ظهور چشمگيرتري خواهد داشت.
اينك بعداز شوراهاي شهر، اين جريان با بهرهگيري از نظارت استصوابي شوراي نگهبان با
رد صلاحيت هاي فلهاي و گسترده اصلاحطلبان در انتخابات مجلس هفتم چنين برنامهاي درخصوص قوه مقننه در شرف تكوين است و احتمالاً براي انتخابات آينده رئيس جمهوري نيز چنين روندي پيشبيني
شده است.
قبل از پرداختن به پيامدهاي انتخابات مجلس هفتم و راهكارهاي پيشروي جبهه اصلاحات روند تحولات دو ديدگاه و عملكرد اصلاح طلبان و محافظه كاران را در 25 سال گذشته از زبان و قلم مهندس بازرگان و ياران او در نهضت آزادي ايران مرور ميكنم.
همانگونه كه گفته شد مهندس بازرگان و ياران و همفكران او از بدو تأسيس نهضت آزادي ايران و
به ويژه در سالهاي بعداز انقلاب براي تأمين آزادي انتخابات و تقويت فرايند دموكراسي، در انتخابات شركت كردهاند. آزادي انتخابات بستري براي حاكميت مردم و اصلاح تدريجي ساختار متمركز و آمرانه قدرت است.
انتخابات دوره اول مجلس
در دوره اول مجلس، انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابي برگزار شد و مهندس بازرگان و همفكران او در ستاد ” همنام “ ليستي ارائه دادند كه در تهران بيشترين آراء را به خود اختصاص داد و مهندس بازرگان با كسب حدود 70 درصد آراء مردم تهران (نفر سوم) به مجلس راه يافت. جريان
محافظهكار به ويژه بعداز رويدادهاي تلخ خرداد سال 60 براي منزوي ساختن نهادهاي روشنفكري ديني و مدافعان واقعي اصول و آرمانهاي اصيل انقلاب و مطالبات تاريخي مردم ايران يعني آزادي و مردمسالاري و قانونمداري فشارهاي سنگين تبليغاتي و مرگخواهي عليه او و ياران او چون دكتر سحابي و ... تدارك كردند بطوريكه عملاً در صحن علني مجلس بيشتر اوقات را به سكوت گذراندند.
انتخابات مجلس دوم
در سال 1362 كه عمر مجلس اول روبه پايان بود و همه شواهد نشان ميداد كه در انتخابات دوره دوم از آزادي انتخابات خبري نيست مهندس بازرگان در آن فضاي بسته مجلس اول به وظيفه ملي و ديني خود عمل كرد و طي نطق قبل از دستور، توجه ملت عزيز ايران را به اهميت آزادي انتخابات و شرايطي كه اين آزادي را ميتوان تأمين نمود، پرداخت و مخاطرات آن را بجان خريد. اگرچه نمايندگاني كه اين سخنان را برنميتافتند صحن مجلس را متشنج و دشنام و توهين نثار او كردند اما او توانست سخنان خود را به پايان برساند و سندي تاريخي در اسناد مجلس برجاي گذارد. در فرازي از اين نطق پيش از دستور،
بازرگان گفت :
” از پشت اين تريبون اعلام مينمايم كه انتخابات خالي از آزادي و نظارت ملي و مجلس حاصل از
آن فاقد كمترين اثر براي اهداف فوق و عاري از اعتبار و ارزش ازنظر شرعي و قانوني و حقوقي بوده،
هر اكثريتي كه آورده شود و هر ادعايي كه از استقبال و تأييد مردم بنمايند مردود و باطل است “
مهندس بازرگان و ياران او براي پاسداري از ارزشهاي انقلاب و مطالبات برحق مردم با شركت در انتخابات مجلس دوم حاكمان را به چالش كشاند، اقتدارگرايان آن روز به سمينار تأمين آزادي انتخابات در دفتر نهضت حملهور شدند و مسئولان نهضت را مضروب و مجروح ساخته و اموال را تخريب و اسناد را با خود بردند و نطق قبل از دستور آقاي مهندس صباغيان در مجلس (جلسه 10/8/62) را به تشنج و درگيري كشاندند. جزئيات اين رويدادها كه در نشريات سال 1362 نهضت آزادي ايران گزارش شده است برگهاي تأسف بار و درعين حال آموزنده تاريخ بعداز انقلاب است.
انتخابات مجلس سوم و چهارم
انتخابات دوره سوم نيز در سال 66 برهمين منوال گذشت و مجدداً مهندس بازرگان و ياران او تلاش آگاهيبخش خود را براي تأمين آزادي انتخابات با شركت در انتخابات دنبال كردند.
جريان اقتدارگرا در انتخابات مجلس چهارم در سال 1370 بعداز پايان جنگ تحميلي ناگهان بحث نظارت استصوابي را مطرح كرد و تصويب صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را حق ويژه خود دانست. بحثهاي مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (مجلس خبرگان) هنگام طرح و بررسي اصل 99 صرفاً بر محور نظارت شوراي نگهبان بر حسن اجراي قانون داشت نه تصويب صلاحيت نامزدها. در سه دوره اول مجلس نيز نظارت به همين منوال صورت گرفته بود.
انتخابات رياست جمهوري سال 64
در سال 64 به پيشنهاد نهضت آزادي ايران و جمعي از نيروهاي ملي و مسلمان شادروان مهندس بازرگان نامزد انتخابات رياست جمهوري شدند و اين تصميم مورد استقبال بسياري قرار گرفت. فرصت اين انتخابات نيز بستر مناسب ديگري براي مطالبه حقوق و آزاديهاي اساسي ملت و آگاهي دادن به مردم گرديد و زمينه تجمع و همفكري نيروهاي ملي و مسلمان شد كه متعاقب آن جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران تأسيس گرديد. رويداد مهم اين انتخابات رد صلاحيت نامزدي شادروان مهندس بازرگان توسط شوراي نگهبان بود كه بازتاب وسيع و گستردهاي در سطح داخل و خارج كشور برجاي گذارد. بلحاظ تشابه رويدادهاي امروز جامعه و رد صلاحيت هاي گسترده نامزدهاي مجلس هفتم با شرايط 18 سال قبل برخي از سوابق تاريخي را يادآوري ميكنم.
مهندس بازرگان در نامه سرگشادهاي به رهبر فقيد انقلاب در تيرماه سال 64
چنين نوشت :
” شما مگر نفرموديد ميزان رأي ملت است ما نيز غيراز رأي ملت و حاكميت دائمي قانون چيزي نميخواهيم. اما معتقديم اجراي قانون تنها با تأمين آزاديهاي مشروع امكان پذير است. ما شرايط تحقق و تأمين اين آزاديها را نه براي خودمان، بلكه براي عموم ملت، اعم از موافق و مخالف حاكميت ... بارها گفته و نوشتهايم. دراين نامه پارهاي شرايط تحقق و تأمين آزاديهاي قانوني برشمرده شده است :
1- آزادي مطبوعات و اجتماعات تأمين شود.
2- رسانه هاي گروهي به ويژه صداوسيما بطور عادله در اختيار همه داوطلبان و گروهها قرار گيرد.
3- امنيت فردي و اجتماعي نامزدها و اجتماعات تأمين شود.
4- نمايندگان نامزدها بر صندوقها نظارت داشته باشند.
در انتخابات رياست جمهوري سال 1364 (دوره چهارم) شوراي محترم نگهبان از بين 51 نامزد رياست جمهوري صلاحيت 3 تن از اعضاي حزب جمهوري اسلامي را تأييد و 48 تن ديگر ازجمله شادروان مهندس بازرگان را رد كردند. بازرگان در نامهاي سرگشاده به شوراي نگهبان اينچنين نوشت :
” آقايان با تصميم و اعمال نظر خود و هيئت حاكمه كاري كردند كه هركس پاي صندوق رود و رأي دهد سند اسارت خويش را امضا كرده، نظامهاي فاشيستي يا كمونيستي را بجاي نظام جمهوري اسلامي ايران پذيرفته و به اجرا گذارده است. تصميم شوراي محترم نگهبان و انحصار يافتن صلاحيت (به سه نفر) حزب حاكم حتي سلب ارزش و اعتبار از رياست جمهوري شخصي كه (بصورت طبيعي يا تصنعي) از صندوقها بيرون خواهد آمد، نموده است. “
در جريان اين انتخابات مهندس بازرگان، ياران او و دفتر نهضت آزادي ايران به دفعات مورد تهاجم عوامل وابسته به اقتدارگرايان قرار گرفتند. به مراسم 28 صفر در دفتر نهضت حمله شد. به منازل سران نهضت بمب آتشزا پرتاب شد و سرانجام دفتر نهضت آزادي ايران لاك و مهر گرديد.
مهندس بازرگان در تحليل و ارزيابي اين انتخابات نوشت (بيانيه مورخ 30/5/64 نهضت آزادي
ايران) ” به نظر ما تنها راه نجات معقول و منطقي براي حل مشكلات كشور قيامي خدايي و همگاني در چارچوب قانون است كه ميتواند ملت را از اين مهلكه نجات دهد. پذيرش فقط سه نفر از بين 51 نفر نامزد زيرپا گذاشتن اصول ششم و 56 قانون اساسي است كه رأي و حاكميت ملت را تضمين كرده است، ما مشروعيت انتخابات را درگرو تأمين آزادي، امنيت و امانت دانسته و مشاركت خود در رأي دادن را موكول به تحقق اين شرايط نموديم. “
انتخابات رياست جمهوري سال 72 (دوره ششم)
در اين دوره نيز شادروان مهندس بازرگان و ياران او در مقطع انتخابات كه بهترين فرصت براي آگاهي دادن به مردم و حضور فعالانه در صحنه سياسي كشور است طي بيانيه هايي الزامات برگزاري انتخابات آزاد و سالم محدوديت هاي خود را تشريح كردند و موانع برگزاري انتخابات آزاد را در عمل به حاكمان و مردم نشان دادند و در پايان تصريح كردند :
” نهضت آزادي ايران به حكم وظيفه ملي و اسلامي خود در هر يك از دوره هاي انتخابات حداكثر تلاش خود را به كار برده است تا دولت و حاكميت را به تمكين از قانون اساسي و مردم را با
شيوه هاي صحيح مشاركت آشنا كند و ملت را به دخالت در انتخابات تشويق و ترغيب نمايد و خود نيز همواره آماده بوده است كه درصورت وجود شرايط مناسب، فعالانه در انتخابات شركت كند و نامزد و نامزدهايي معرفي كند. ولي با سلب امكانات و اختيار اين حق را در دوره هاي مختلف از نهضت آزادي سلب كردهاند.
براين اساس به دليل شرايطي كه براي كشور به طور اعم و براي نهضت آزادي به طور اخص وجود دارد از معرفي كانديدا و شركت در ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري معذور است. “
در اين انتخابات 128 نفر ثبت نام كرده بودند ولي شوراي نگهبان فقط چهار نفر از جناح اقتدارگرا را صالح تشخيص داد و درمورد بقيه حتي از ذكر نام آنان و دلائل رد صلاحيتشان براي مردم خودداري شد.
ميزان مشاركت مردم در اين انتخابات بسيار پايين بود و فقط نيمي از واجدان صلاحيت در انتخابات شركت كردند كه بخشي از آراء بصورت رأي اعتراض به آقاي احمد توكلي بوده است. اين آخرين انتخابات است كه شادروان مهندس بازرگان در جمع ما حضور داشت. ياران او همين خط مشي و سياست راهبردي را در انتخاباتهاي بعدي پي گرفتهاند.
انتخابات مجلس پنجم (1374)
بعداز سال 1360 و بسته شدن فضاي سياسي ايران و برگزاري انتخابات درشرايطي كه حقوق قانوني مردم يعني آزادي انتخابات نقض شد به تدريج ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس و رياست جمهوري كاهش يافت. در انتخابات رياست جمهوري دوره اول 72 درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند. اين درصد در دوره انتخاب رياست جمهوري پنجم (سال 68) به 52 درصد كاهش پيدا كرد بطوري كه حدود 6/13 ميليون نفر از واجدين صلاحيت از رأي دادن خودداري كردند.
در انتخابات مجلس پنجم كه در سال 1374 برگزار شد، حدود يك سال از درگذشت مهندس بازرگان گذشته بود. اما نهضت آزادي ايران همان سياست ديرين خود را براي مشاركت در انتخابات پيگرفت. اما اين بار باتوجه به شرايط جديدي كه در فضاي انتخاباتي به وجود آمده بود، با همكاري حدود 90 تن از طيف نيروهاي ملي و مذهبي متشكل و منفرد جمعيت ” تلاشگران تأمين آزادي انتخابات “ تشكيل شد. ستاد اين جمعيت 15 نفر از شخصيت هاي سياسي، ملي و مذهبي بودند كه در انتخابات ثبت نام كردند و در برگ پرسشنامه ثبت نام التزام به قانون اساسي را تصريح كردند. اين گروه در طول سال 1374، 16 بيانيه درخصوص مواضع خود به ويژه تحليل شرايط برگزاري انتخابات آزاد و موانع آن تهيه و منتشر كرد.
نهضت آزادي ايران در بيانيه مورخ 25/7/74 خود با عنوان ” اعتبار نظام درگرو انتخابات
آزاد و سالم “ در آستانه انتخابات مجلس پنجم اعلام داشت كه :
” سخنگويان جريان محافظه كار ميگويند و مينويسند كه مردم با شعور، آگاهي و هوشياري سياسي و قدرت تشخيص خوبي دارند و هنوز پارهاي از نويسندگان اين جريان مدعي هستند كه از حمايت يكپارچه و گسترده مردم برخوردار هستند.
خطاي اين سخنگويان حاكمان از اين ناشي ميشود كه وفاداري مردم به اصول و آرمانهاي اوليه انقلاب و نظام جمهوري اسلامي به ويژه درمواردي كه منافع و مسئوليت هاي ملي مطرح است، به حساب حمايت از خود تلقي ميكنند. اما بيترديد نارضايي مردم از جريان محافظه كار و نهادهاي انتصابي روبه رشد است و هر روز به دامنه آن افزوده ميشود.
اگر اين آقايان معتقدند كه از حمايت اكثريت مردم برخوردار ميباشند و مردم را نه صغير و سفيه بلكه داراي فهم و شعور سياسي و قدرت تشخيص و گروههاي سياسي جبهه اصلاحات و خارج از حاكميت را فاقد جايگاه و پايگاه ميان مردم ميدانند. چرا از فعاليت آزاد احزاب و گروههاي سياسي مخالف خود ازجمله نهضت آزادي ايران نگران هستند؟ چرا نميگذارند همه گروهها و احزاب طبق قانون آزادانه در انتخابات شركت كنند و شوراي نگهبان هم تشخيص صلاحيت نامزدها را به خود مردم كه صاحبان اصلي ايران و اين سرزمين هستند و فهم و شعور سياسي دارند واگذارند. چرا اين آقايان از برگزاري انتخابات آزاد و سالم ترس و وحشت دارند.
انتخابات آزاد تنها درصورت وجود آزاديهاي سياسي ميسر است و انتخابات زماني مفيد خواهد بود كه همه گروهها و احزاب سياسي اعم از موافق و مخالف حاكميت، بيرون يا درون حاكميت، چپ يا راست، با هر عقيده و گرايش بتوانند با امكانات و حقوق مساوي در فعاليت هاي سياسي و انتخاباتي شركت كنند و امنيت آنان نيز تأمين و تضمين شده باشد.“
اقتدارگرايان در اين دوره به منظور جلب مشاركت مردم در انتخابات و حل مشكل بحران مشروعيت سياست جديدي را در پيش گرفتند و بدون هيچگونه ضابطه و قانون مشخص، هيئت اجرايي و هيئت هاي نظارت شوراي نگهبان كه در تمام مراحل توسط اقتدارگرايان كنترل ميشد در شهرستانها صلاحيت تمامي اعضا را كه ثبت نام كرده بودند مردود شناختند. در تهران در مرحله اول صلاحيت 3 تن از نامزدهاي نهضت را تأييد كردند و در مرحله بعدي صلاحيت سه نفر بدون ذكر دليل رد شد و دو نفر ديگري كه صلاحيتشان در مراحل اول و دوم رد شده بود را تشخيص صلاحيت نمودند. درحاليكه اعضاي نهضت در پرسشنامه هاي ثبت نام عضويت خود را تصريح كرده بودند.
در 13 اسفند 74 نهضت آزادي ايران طي بيانيهاي اعلام داشت كه در انتخابات شركت نميكند و ضمن تشريح دلايل عدم مشاركت در پايان آورده است :
” نهضت آزادي ايران ضمن سپاسگزاري و تجليل از شما مردم شريف و قدردان ايران بهخاطر پشتيباني و تشويق مخلصانه و صادقانه تان در اين امر خطير به دليل عدم تأمين شرط هاي لازم براي انتخابات آزاد ... و همچنين انحصار كليه امكانات تبليغاتي مؤثر دردست كانديداهاي وابسته به جناحهاي حاكميت در انتخابات شركت نخواهد كرد و هيچ يك از نامزدهاي ديگر را نيز تأييد نمينمايد. ما عميقاً باور داريم كه شما مردم شريف از هوشياري و آگاهي سياسي برخورداريد و درمورد اقداماتي كه شايسته ميدانيد تصميم مناسب خواهيد گرفت.
جدال ما با حاكميت بر سر حجت است، نه قدرت. ما در برابر خداوند يكتا و ملت قهرمان ايران حجت را تمام كردهايم و همچنان مصمم و استوار در راه تحقق همه جانبه آرمانهاي والاي انقلاب اسلامي بهمن 57، يعني آزادي، استقلال جمهوري اسلامي با توكل به ايزد توانا و اميد به پشتيباني ارزنده هموطنان عزيز به تلاش هاي خود ادامه خواهيم داد. “
در 12 اسفند 74 بيانيهاي درخصوص اين انتخابات با امضاي 15 تن از نامزدهاي تلاشگران تأمين آزادي انتخابات منتشر شد كه در آن آمده است :
” ما امضاكنندگان، اعم از چند نفري كه مورد تأييد قرار گرفتهاند و يا سايرين كه برخلاف قانون از حق خود محروم گشتهاند، از شركت در چنين انتخاباتي خودداري ميكنيم و مردم آگاه و علاقمند به سرنوشت كشور نيز به وظائف خود آشنا هستند. ما صريحاً اعلام ميكنيم نمايندگاني كه از صافي شوراي نگهبان گذشتهاند و با اين مجوز ـ و با سلب حق از ديگران ـ امكان شركت در انتخابات را يافتهاند نمايندگان شوراي نگهبان و جناح طرفدار آن ميباشند نه نمايندگان ملت كه با رأي مستقيم مردم انتخاب گردند. مجلسي كه از چنين نمايندگاني تشكيل شود مظهر اراده ملت نبوده و فاقد مشروعيت
قانوني است ... “
در تاريخ 13/12/74 دو تن نامزدهاي تأييد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان طي نامهاي به وزارت كشور اعلام داشتند :
” از آنجاكه به موجب بند 3 ماده 30 قانون انتخابات وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروههايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند، تأييد صلاحيت ما براي نمايندگي مجلس توسط شوراي محترم نگهبان دليل روشني بر اين امر است كه شوراي مذكور نهضت آزادي ايران را قانوني تشخيص داده است. “
در انتخابات مجلس پنجم كه اقتدارگرايان محافظه كار تقريباً يك دست در مجلس حضور داشتند و انتخابات ميان دورهاي آن ميزان مشاركت مردم بسيار كاهش يافت بطوريكه برخي نمايندگان از شهر تهران با آراء 90 تا 200 هزار توانستند به مجلس راه يابند.
نمايندگان جريان اقتدارگرا در مجلس پنجم بعداز تحولات بعداز 2 خرداد سال 76 و شروع به كار دولت آقاي خاتمي، در سنگر قانونگزاري نيز بحرانهايي براي جبهه اصلاحات تدارك كردند. ازجمله قوانيني كه در سال آخر عمر اين مجلس به منظور بازگذاردن دست نهادهاي انتصابي تصويب شده است،
” قانون مجازات اسلامي “ و ” قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي “ است. قانون اخير در تاريخ 7/9/1378 تصويب شده است قانون اول دست قوه قضائيه را براي نگهداري متهمان در سلول انفرادي تا هر مدتي كه لازم بدانند بازگذارده است. قبلاً سقف اين مدت 6 ماه در قانون پيشبيني شده بود. در قانون دوم مواردي اضافه شده است كه فقط همفكران اقتدارگرايان بتوانند از صافي شوراي نگهبان عبور كنند. ازجمله در شرايط نامزدهاي انتخابات مجلس در ماده 28 آمده است :
1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
2- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه
در انتخابات مجلس هفتم هيئت هاي نظارت شوراي نگهبان نامزدهاي جبهه اصلاحات را عموماً به استناد اين دو بند رد صلاحيت نمودهاند.
انتخابات رياست جمهوري سال 76
باتوجه به تجربه انتخابات مجلس پنجم در انتخابات رياست جمهوري سال 76 (دوره هفتم) نهضت آزادي ايران همراه با ساير شخصيت هاي برجسته ملي كه توسط شادروان دكتر يداله سحابي دعوت شده بودند در انتخابات شركت كرد. از اين جمع آقايان مهندس سحابي، مهندس معينفر و دكتر يزدي نامزد رياست جمهوري شدند. اما شوراي نگهبان صلاحيت 234 نفر از 238 داوطلب (يعني 99 درصد آنان) را رد كرد و تنها 4 نفر از داوطلبان وابسته به جناحهاي خودي درون حاكميت را تأييد نمود در اين انتخابات آقايان خاتمي و ناطقنوري به رقابت پرداختند و همانگونه كه در نشريه تحليلي مورخ 7/3/76
نهضت آزادي ايران با عنوان ” پيام رساي ملت “ آمده است، ملت ايران با رأي اعتراض خود نسبت به عملكرد حاكمان گذشته به ويژه شوراي نگهبان در اين انتخابات بصورت گسترده شركت كرد.
از 33 ميليون واجدين صلاحيت 29 ميليون يعني 88 درصد در انتخابات شركت كردند و رئيس جمهور با 20 ميليون آراء مردم يعني حدود 70 درصد كل آراء انتخاب گرديد. همانگونه كه قبلاً گفته شد بعداز سال 60، تحولات و تغييرات فراوان در مناسبات سياسي سبب شد كه مردم به تدريج به سمت انفعال سياسي و بيتفاوتي سوق داده شوند. بطوريكه گروههاي زيادي از مردم از شركت در انتخابات امتناع ميكردند و بتدريج از درصد شركت كنندگان به طور چشمگيري كاسته شد، تا آنجا كه در انتخابات رياست جمهوري دوره گذشته حدود نيمي از واجدين شرايط در انتخابات شركت نكردند. اما در
دوم خرداد با مشاركت 88 درصد مردم اين امر تنها يك انتخابات نبود بلكه يك همه پرسي عمومي و رفراندم در جهت تحول وضع موجود و تجلي خواست و اراده يك ملت براي يك تحول اساسي بعداز سالها انحصار و ايجاد بيتفاوتي سياسي در مردم بود. در واقع اين صداي اعتراض مردم عليه انحصارطلبي و خودكامگي بود كه از درون صندوقهاي رأي شنيده شد.
جمع تلاشگران تأمين آزادي انتخابات طي بيانيه مورخ 28/2/76 خود اعلام داشت :
” ما ... به رغم نقض آشكار حقوق و آزاديهاي مردم مصرح در قانون اساسي و بايكوت خبري رسانه هاي داخلي و خارجي و درنتيجه عدم امكان ارتباط با مردم، در انتخابات رياست جمهوري شركت ميكنيم تا با ريختن ” رأي اعتراض “ در صندوقها، اعتراض خود را به چگونگي برگزاري انتخابات و عملكرد شوراي نگهبان و تضييع حقوق و آزاديهاي اساسي ملت به طور قانوني اعلام داريم .... اميد است مشاركت در انتخابات ضمن مقابله با روحيه بيتفاوتي و نااميدي بسياري از اقشار جامعه زمينه لازم براي تحقق مشاركت سياسي و شكلگيري مؤثر مبارزات قانوني و مسالمتآميز مردم را فراهم سازد. “
انتخابات شوراها
در انتخابات شوراهاي اول كه در سال 1377 توسط دولت آقاي خاتمي در سراسر كشور برگزار شد ياران بازرگان با ارائه ليست مستقل در انتخابات شركت كردند درحاليكه عموم افراد شناخته شده توسط ستادهاي وزارت كشور و نمايندگان مجلس پنجم رد صلاحيت شدند ـ تعداد معدودي از نامزدهاي
تأييد صلاحيت شده و جمعي از ساير نامزدهاي جبهه اصلاحات مورد حمايت قرار گرفتند. افراد حمايت شده اصلاح طلب وارد شوراي شهر شدند و ساير نامزدهاي ليست، در رتبه هاي بعدي قرار داشتند.
اما در انتخابات شوراي شهر دوم كه در سال 1381 در شرايط انفعال عمومي مردم برگزار شد براي اولين بار صلاحيت تمامي نامزدهاي نهضت آزادي ايران توسط ستادهاي وزارت كشور و نمايندگان مجلس ششم مورد تأييد قرار گرفت و هيچكس به لحاظ مواضع سياسي رد صلاحيت نشد. در اين انتخابات بعلت عدم مشاركت بسياري از مردم به ويژه در شهرهاي بزرگ ليست اقتدارگرايان با متوسط 5/2 درصد آراء واجدين صلاحيت به شوراهاي شهر وارد شدند. در شهر تهران حدود 10 درصد مردم در انتخابات شركت كردند. عملكرد حاكميت و اشتباه احزاب و گروههاي جبهه اصلاحات موجب كاهش مشاركت شد و موجب بازتوليد استبداد در مديريت شهر تهران زير پوشش شوراي شهر گرديد.
انتخابات مجلس ششم
انتخابات مجلس ششم در سال 1378 برگزار شد. نامزدهاي نهضت آزادي ايران همراه با ساير همفكران با عنوان ائتلاف نيروهاي ملي ـ مذهبي در انتخابات مجلس ششم ثبت نام كردند. صلاحيت اكثريت قاطع نامزدهاي سرشناس ائتلاف توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند.
ائتلاف در تهران و پارهاي از شهرستانها از تعداد معدودي تأييد شده و جمعي از نامزدهاي جبهه اصلاحات حمايت كرد. در تهران 5 تن از نامزدهاي ائتلاف و يازده تن از ساير نامزدهاي حمايت شده در ليست ائتلاف معرفي شدند كه 11 تن از آنها ازجمله دكتر عليرضا رجايي جزء سي نفر اول قرار گرفتند. اما تنها نامزد تهران در ليست ائتلاف با تمهيدات مختلف اقتدارگرايان از سي نفر اول خارج شد.
مشابه همين واكنش به نامزد ائئلاف در شهر اراك آقاي دكتر رحمن كارگشا نشان داده شد و از ورود اين افراد به مجلس جلوگيري بعمل آمد.
انتخابات رياست جمهوري سال 80
بهرغم اقدامات پيشگيرانه جريان اقتدارگرا براي كاهش مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري دوم آقاي خاتمي، ازجمله سركوب جنبش دانشجويي و بازداشت هاي گسترده بيش از 60 تن از فعالان سياسي نهضت آزادي ايران و ساير نيروهاي ملي ـ مذهبي بار ديگر آقاي خاتمي با حدود
22 ميليون رأي مردم انتخاب شدند. در اين انتخابات نامزدهايي از طيف جريان اقتدارگرا تأييد صلاحيت شدند كه آراء آنها محدود و ناچيز بود. مردم اميدوار بودند آقاي خاتمي در دوره دوم گامهاي بلندتري براي تحقق وعده هاي خود و اجراي برنامه توسعه سياسي بردارد و پروژه اصلاحات را تكميل نمايد. اما بعلت مقاومت جريان اقتدارگرا و ضعف هاي درون جبهه اصلاحات در نيمه اول دوره دوم اين انتظار مردم
جامه عمل نپوشيده است و عملكرد نيمه دوم رياست جمهوري ايشان بستگي تام به انتخابات مجلس هفتم و تركيب نمايندگان آن دارد.
انتخابات مجلس هفتم
حدود يك سال قبل از شروع انتخابات مجلس هفتم مجموعه تحركات و مواضع جريان محافظهكار حاكي از برنامه ريزي و سازماندهي گسترده براي تصرف مجلس هفتم داشت. اين روند بعداز انتخابات شوراها در سال 1381 در انتخابات خانه احزاب و فشار قوه قضائيه بر نمايندگان مجلس، مطبوعات، جنبش دانشجويي و زندانيان سياسي پيگيري شده است. رد صلاحيت گسترده معتمدان منتخب فرمانداريها براي تعيين هيئت هاي اجرايي، و سپس رد صلاحيت دور از انتظار حدود نيمي از نامزدهاي انتخابات مجلس هفتم عموماً از جبهه اصلاحات و حتي بيش از 80 نفر از نمايندگان كنوني مجلس توسط
هيئت هاي نظارت شوراي نگهبان واكنش گستردهاي در سطح جامعه پدپد آورد و موجب اعتراض و تهديد به استعفاي استانداران و فرمانداران و جمعي از وزراي دولت آقاي خاتمي گرديد.
و اينك 12 روز از تحصن 115 تن از نمايندگان مجلس در خانه ملت ميگذرد. عملكرد
هيئت هاي نظارت شوراي نگهبان و نهادهاي حمايت كننده آنها، آنچنان واكنش منفي در سطح جامعه درپي داشت كه برخي از تأييد صلاحيت شدگان و از نمايندگان شجاع مجلس از تأييد صلاحيت خود ابراز تبري و شرمندگي نمودند.
احزاب و گروهها و شخصيت هاي فرهنگي ـ سياسي از تحصن نمايندگان پشتيباني و حمايت كردهاند، و براي گسترش اعتراضات مردمي نسبت به رد صلاحيت هاي غيرقانوني و جانبدارانه هيئت هاي نظارت از اوايل اين هفته اعلام روزه سياسي شده است. جمع گستردهاي از فعالان سياسي ـ فرهنگي و گروههاي اجتماعي از برنامه روزه سياسي نمايندگان مجلس پشتيباني كردهاند.
ياران و همفكران مهندس بازرگان در راستاي برنامه نهضت آزادي ايران بعداز سال 60 كه به اختصار گذشت، در انتخابات مجلس هفتم نيز مشاركت مشروط و آگاهي بخش داشته اند و تاكنون طي 5 بيانيه نظرات و مواضع خود را به اطلاع ملت ايران رسانيده اند. در اينجا به پارهاي از اين مواضع و ديدگاهها اشاره ميكنم :
* مشاركت در انتخابات آزاد و سالم طبق قانون اساسي، حق مسلم تمامي شهروندان است.
توصيه ما پافشاري براي احقاق اين حق قانوني و حمايت از اصلاح طلبان و نمايندگان متحصن مجلس است. با حمايت از متحصنين مجلس براي تغيير رفتار شوراي نگهبان، با روشهاي مسالمتآميز اقدام كنيم. مراقب باشيم كه نه تبليغات برنامه ريزي شده ماهوارهاي و يا وسوسههاي بيگانگان ما را بفريبد و
نه تهديدهاي گروههاي فشار و راست افراطي ما را بهراساند. در برابر تحريكات و تشويق به اغتشاش و خشونت مقاومت كنيم، با صبر و تلاش از مصالح و منافع ملي پاسداري كنيم و زمينه هاي بازتوليد استبداد را با عقلانيت و درايت بخشكانيم. به خداوند توكل كنيم و به آينده اميدوار باشيم.
و من يتوكل عليالله و هو حسبه
* تلاش براي دستيابي به آزادي، مردمسالاري و عدالت مستلزم طي راه و فرايندي طولاني است. آنچه مهم است گام برداشتن و حركت و پيشرفت در اين راه است. در 25 سال گذشته راه طولاني طي كردهايم و راه طولاني نيز در پيشرو داريم. بيصبري و نااميدي و خالي كردن صحنه اجتماع هدف كساني است كه ميخواهند فضاي جامعه را براي بازتوليد استبداد و تسلط يكپارچه و مطلق خود آماده سازند دراينصورت تماميت ارضي و استقلال كشور در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت.
* براي مشاركت فراگير و با نشاط مردم در انتخابات، شايسته است مسئولان واقعبيني بخرج دهند. شوراي نگهبان بايستي مطابق اصل 99 قانون اساسي بر نظارت نسبت به صحت فرايند انتخابات همچون دوره هاي اول تا سوم انتخابات مجلس بپردازند. اگر اعضاي شوراي نگهبان تمايل و اعتقاد به اين امر نداشته باشند، شايسته است كنار روند، اعضايي بيطرف كه نسبت به خواسته ها و آراء مردم حساستر باشند مسئوليت نظارت بر صحت فرايند قانوني انتخابات را به عهده بگيرند تا بررسي صلاحيت اخلاقي و سياسي نمايندگان توسط نمايندگان منتخب مردم در آغاز كار مجلس و در زمان تصويب اعتبارنامه هاي آنان صورت پذيرد.
* به نظر ما، ملت ايران از شعور و بلوغ كافي برخوردار است، نياز به قيم ندارد و تسليم انتخابات نمايشي و مجلس فرمايشي نخواهد شد.
* به نظر ما، تنها راهكار خروج از بحران كنوني كشور همان نظري است كه مسئولان محترم كشور براي افغانستان و عراق اعلام كردهاند. يعني لغو نظارت استصوابي و پذيرش رأي مردم براي تعيين سرنوشت در يك انتخابات آزاد و سالم در اجراي اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسي. در شرايط حساس كنوني كشور عقلانيت و درايت حكم ميكند كه همه گروههاي سياسي ـ اجتماعي بلوغ و رشد خود را نشان دهند و دست از انحصار بردارند و بهرغم تفاوت ديدگاهها يكديگر را تحمل كنند و با جلب مشاركت گسترده و با نشاط مردم در يك انتخابات آزاد و فراگير از استقلال و منافع ملي پاسداري كنند و زمينه هرگونه طمع و مداخله بيگانگان را ازبين ببرند.
* نهضت آزادي ايران ـ ياران و همفكران بازرگان ـ پشتيباني و تأييد خود را از حركت مسالمتآميز، قانوني و عدالت خواهانه متحصنان مجلس بمنظور تأمين آزادي و سلامت انتخابات، اعلام ميدارند. ما ضمن تقدير از مقاومت و ايستادگي نمايندگان شجاع و متعهد مجلس، هشدار ميدهيم همانطوركه اعلام داشتهاند هيچگونه تبعيضي بين خود و ديگر نامزدهاي رد صلاحيت شده نپذيرند و مبادا كه در برابر وعده هاي تأييد صلاحيت و سازش نسبي از پيگيري خواسته هاي برحق مردم كوتاه بيايند و از مقاومت و تحصن دست بردارند. پيامد چنين غفلتي فاصله گرفتن مردم از اصلاح طلبان و كاهش شديد مشاركت مردم در انتخابات و بازتوليد استبداد خواهد بود.
* در صورتيكه شوراي محترم نگهبان همچنان بر انتخابات انحصاري و يكپارچه از اقتدارگرايان پافشاري كند ملت ايران راهي جز قيام الهي، انساني، قانوني و مسالمتآميز يعني رأي اعتراض نسبت به عملكرد انحصاري و غيرقانوني شوراي نگهبان و حاميان آن ندارد و با عدم شركت خود در انتخابات نمايشي، اعتراض خود را نشان خواهد داد.
* يكي از شروط آزادي انتخابات، آزادي كليه زندانيان سياسي، عقيدتي، مطبوعاتي و دانشجويي اعلام شده است. آزادي آقايان دكتر هاشم آغاجري، مهندس عباس اميرانتظام، تقي رحماني، هدي صابر، رضا عليجاني، اكبر گنجي، عباس عبدي، حسن يوسفي اشكوري و ساير زندانيان سياسي، مطبوعاتي و دانشجويي و محاكمه آنان اگر اتهام مستندي دارند براساس اصل 168 قانون اساسي در دادگاه علني و با حضور هيئت منصفه خواست عمومي ملت ايران است.
* عملكرد جانبدارانه صداوسيما از نهادهاي انتصابي و اقتدارگرايان بيش از پيش جايگاه اين نهاد ملي را در نزد افكار عمومي تنزل داده است. صداوسيما بعنوان رسانه ملي بايستي بيطرفانه اخبار و اطلاعات عمومي را به ويژه در شرايط كنوني، اخب
