 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
• انتخابات تدارک يافته از سوی شورای نگهبان گام ديگری در جهت تحکيم استبداد در کشور است و ما هم ميهنان را به عدم شرکت در چنين انتخاباتی فرا می خوانيم.
• ما خواهان تعويق انتخابات مجلس هفتم تا تامين شرايط آزادی انتخابات هستيم.
• حق شرکت همه شهروندان در انتخابات از جمله مخالفان نظام و طرفداران تغيير قانون اساسی و تحولات ساختاری، بايد تامين گردد.
مردم آزاده ايران
هم ميهنان
ماه هاست که انتخابات دوره هفتم مجلس، به چالش جدی در عرصه سياسی کشور تبديل شده است. تلاش بر سر تصاحب کرسی های مجلس هفتم، مهم ترين موضوع در کشمکش ميان اصلاح طلبان و محافظه کاران است.
انتخابات در جمهوری اسلامی جز در نخستين دوره مجلس هيچگاه آزاد برگزار نشده است. اين بار اما سخن فقط از فقدان شرايط آزاد نيست. رد صلاحيت کم سابقه تعداد کثيری از نامزدهای نمايندگی با استفاده از اهرم نظارت استصوابی شورای نگهبان, هفتمين دوره انتخابات مجلس را به صحنه برآمد بحران سياسی فراگيری تبديل کرده است. شورای نگهبان با رد صلاحيت هزاران نفر از کانديدا های انتخابات، عرصه را در بسیاری از حوزه های انتخاباتی، برای جناح اقتدارگرای حکومت خالی از هر گونه رقابت نموده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی مقامات دولتی تکليف بيش از دو سوم کرسی های مجلس از همين حالا روشن است. تاکيد شورای نگهبان و پافشاری مقامات پشتيبان آن بر حذف گسترده کانديداها و ازجمله اکثريت نمايندگان مجلس کنونی از دايره انتخابات، از يک سو و ادامه تحصن نمايندگان و تهديد به استعفا از جانب بخش مهمی از وزرا، مقامات دولتی و استانداران در سراسر کشور از سوی ديگر، بحران بر سر انتخابات را به مرحله حساسی رسانده است.
امروز ديگر بر کمتر کسی پوشيده است که در نظام جمهوری اسلامی ميزان نه رای مردم، بلکه اراده يک اقليت غيرمنتخب و خودکامه است. افزون بر اين، تجربه سال های اخير نشان داده است، تا زمانی که اهرم های تصميم گيری کلان کشور در دست این اقليت متمرکز است، هر گونه تحول ساختاری و بنيادی در چارچوب سياسی کشور، هم چنان با موانع اساسی مواجه است. موانعی که همه تلاش های بعد از تحولات دوم خرداد تاکنون را، در مهم ترين عرصه های آن به بن بست کشانده است و رهروان جنبش آزادی و دمکراسی خواهی در جامعه را به اين نتيجه رسانده که بدون مبارزه برای تغيير ساختار قدرت و نظام سياسی کشور، امکان اعمال رای و اراده ملت وجود ندارد. طرح خواست هائی که از لغو نظارت استصوابی و محدود ساختن اختيارات ولايت فقيه و يا حذف نهادهای انتصابی آغاز شده و به مطالبه گسترده انتخابات آزاد، برگزاری رفراندم و مجلس موسسان برای تغيير قانون اساسی ختم مي گردند، تبلور اين واقعيت است.
اپوزيسيون جمهوری اسلامی، هم چنان از حق شرکت در هر انتخاباتی محروم است. هنوز ايران ما از تبديل شدن به ايرانی برای همه ايرانيان فاصله دارد. حق حضور احزاب سياسی مخالف حکومت به رسميت شناخته نمی شود. آزادی انتخابات هنوز وجود ندارد. صدای شما که از انتخابات رياست جمهوری در دوم خرداد ۷۶ تا کنون، بارها تکرار شده و در انتخابات شورا ها و مجلس ششم طنين انداز بوده است، همواره از طرف صاحبان قدرت و منصب در حکومت، شنیده نشده است.
هم ميهنان!
اتحاد جمهوريخواهان ايران عليرغم مخالفت صريح با ساختار حکومت در ايران, بنا بر احساس مسؤليت در بهره برداری از هر گونه تلاش مسالمت آميز در جهت احقاق حقوق مردم، انتخابات را امکانی تعيين کننده در گذار به يک جامعه مدنی و نظام متکی بر اراده مردم می داند. شرکت در کارزار انتخاباتی برای مجلس می تواند فرصتی برای گشودن جبهه های جديد و طرح مواضع از سوی تمامی کسانی باشد که خواهان تحولات بنيادی در نظام سياسی کشور هستند و تلاش دارند که مبارزه انتخاباتی را به صحنه گفت و گوی گسترده در اين زمينه تبديل نمایند و بر نتايج همين انتخابات محدود و تحت کنترل نيز تاثير گذار باشند.
اما امروز فقدان آشکار حداقل آزادی ها و نقض خشن و بی پروای ابتدائی ترين حقوق شهروندی، جایی برای حضور و شرکت در انتخابات مجلس هفتم بر جای نگذاشته است. نمايش تحقير آميزی که شورای نگهبان تدارک ديده است، نامی جز انتصاب ندارد و شرکت در آن حاصلی جز خدمت به تحکيم استبداد و مشروعيت بخشيدن به يک نظام سياسی ضد دمکراتيک و مغاير با منافع ملی ايران نخواهد داشت. از اين رو تاکيد می کنيم که:
• انتخابات تدارک يافته از سوی شورای نگهبان گام ديگری در جهت تحکيم استبداد در کشور است و ما هم ميهنان را به عدم شرکت در چنين انتخاباتی فرا می خوانيم.
• ما خواهان تعويق برگزاری انتخابات فرمايشی و انجام يک انتخابات آزاد با تامين آزادی احزاب مخالف و مطبوعات منتقد نظام بر اساس معيار های شناخته شده يک انتخابات دمکراتيک هستيم.
• ما با اعلام پشتيبانی مجدد، از نمايندگان متحصن مجلس می خواهیم که مطالبات خود را در چارچوب تنگ قانون انتخابات محدود نسازند، مبارزه خود را در جهت برگزاری يک انتخابات واقعا آزاد همسو و هماهنگ نمايند، از همه امکانات ملی و بين المللی برای دفاع از برگزاری يک انتخابات آزاد بهره گيرند.
• از مجامع و نهادهای بين المللی و از سازمان ملل متحد می خواهيم که بر اساس مفاد صريح ميثاق بين المللی حقوق بشر از حق بديهی مردم ايران در انتخاب آزادانه نمايندگان خود، دفاع نمايند و رهبران حکومت اسلامی را به رعايت حقوق مردم ايران ملزم سازند.
در شرايط گسترش حرکت اعتراضی در حاکميت، شايسته است که دانشجويان و دانشگاهيان، اهل قلم و هنر و مطبوعات، زنان، جوانان و همه نهادهای مدنی و گروه های اجتماعی ذينفع در گشايش فضای سياسی کشور، مقاومت و جنبش اعتراضی موازی عليه انتخابات فرمايشی را در تمامی عرصه های موجود سازمان دهند و دست يابی به آزادی احزاب و مطبوعات و تامين شرايط برگزاری يک انتخابات واقعا آزاد را که در آن حق شرکت همه شهروندان از جمله مخالفان نظام و طرفداران تغيير قانون اساسی و تحولات ساختاری، تضمين گردد، خواستار شوند.
شورای هماهنگی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
۱۰ بهمن ۱۳۸۲
۳۰ ژانويه ۲۰۰۴
