 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
وزير كشور طي نامه‌اي به آيت‌الله جنتي، مجددا تعويق برگزاري انتخابات را خواستار شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، متن نامه حجت‌الاسلام موسوي لاري به دبير شوراي نگهبان به اين شرح است:
سلام عليكم
عطف به نامه‌ي شماره‌ي ٦٥١٢/٣٠/٨٢ مورخ ١٠/١١/٨٢ در خصوص دلايل عدم موافقت شوراي محترم نگهبان با پيشنهاد تعويق زمان انتخابات، موارد ذيل را اعلام مي‌دارد:
١ ـ جنابعالي مستحضريد، حفظ احترام قانون به آن است كه با رعايت آن، از حقوق آحاد شهروندان پاسداري شود، نه آن كه با استفاده‌ي فراقانوني از اختياراتي كه قانون به افراد و نهادها مي‌دهد، به گونه‌اي عمل شود كه به اسم قانون، حقوق اساسي مردم يا بخش‌هايي از آنان پايمال شود و طبعا رد صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان بدون هر گونه سندو مدرك معتبر قانوني توسط هيأت‌هاي نظارت و خالي شدن ميدان انتخابات از رقابت واقعي و آزاد، يكي از مصاديق بارز رعايت نكردن احترام به قانون است.
٢ ـ قاطبه‌ي مردم ايران و داوطلبان براي اجراي انتخابات قانونمند و آزاد و رقابتي تلاش كرده و مي‌كنند، اما وقتي مي‌بينند به گونه‌اي عمل مي‌شود كه جايي براي شور و نشاط انتخاباتي باقي نمي‌ماند و نتيجه‌ي امر كمابيش از قبل تعيين شده است، به طور طبيعي انگيزه‌اي براي شور و نشاط انتخاباتي باقي نمي‌ماند و نظرسنجي‌هاي علمي چند هفته‌ي گذشته نيز مبين آن است كه شور و نشاط انتخاباتي مردم به دليل رد صلاحيت‌هاي گسترده به تدريج كاهش يافته است.
٣ ـ مرجع تشخيص اين كه در كشور نشاني از امنيت يا ناامني مشاهده مي‌شود يا نه، استانداران سراسر كشور هستند كه به عنوان رؤساي شوراهاي تامين استان‌ها با مشاهده و بررسي شرايط كشور، نگراني عميق خود را از روند انتخابات در اين دوره اعلام كرده و خواهان اصلاح روند امور شده‌اند. قياس شرايط مربوط به جنگ تحميلي و موارد مشابه نيز با شرايط موجود، قياس مع‌الفارق است، زيرا در شرايط موجود موضوع رد صلاحيت‌هاي گسترده كه به بسياري از چهره‌ها و شخصيت‌هاي معتبر نظام و كشور نيز تسري يافته است، به اعتماد عمومي آسيب جدي وارد ساخته و دلسوزان نظام را نسبت به خطر استحاله نظام جمهوري اسلامي كه بر انتخابات آزاد بنياد يافته، بيمناك ساخته است.
٤- جنابعالي به خوبي بر اين نكته واقفيد كه رقابت واقعي به تعدد كانديداها كه به طور گزينشي تاييد مي‌شوند، نيست، بلكه رقابت واقعي به آن است كه آحاد شهروندان و گروههاي سياسي بتوانند به دور از اعمال سليقه و رفتارهاي فراقانوني در صحنه‌ي رقابت حضور به هم رسانند.
٥- اين‌كه در ادوار گذشته وزارت كشور چنين مواضعي از خود بروز نمي‌داد، به علت آن است كه در ادوار گذشته علي‌رغم ايرادهايي كه به روند كار هيات‌هاي نظارت و آن شوراي محترم وارد بود، اما به هيچ وجه همچون اين دوره حذف گسترده و حساب شده داوطلبان كه منجر به ميدان بي‌رقيب انتخاباتي شد، نبوده است و آن‌چه ناسازگار با حركت مردم‌سالاري ديني تلقي مي‌شود و در حافظه‌ي تاريخي كشور باقي خواهد ماند، عملكرد مذكور است، نه پيشنهاد تاخير انتخابات به خاطر اصلاح روند ناصواب و غيرقانوني به وجود آمده.
٦- جنابعالي معتقديد كه شوراي نگهبان فاقد قدرت اجرايي است و وزارت كشور اگر نگران برگزاري انتخابات آزاد است، بهتر است با كليه‌ي امكانات براي رفع موانع پي‌گيري نمايد، اما متاسفانه كليه‌ي تلاش هاي به عمل آمده وزارت كشور و دولت و ساير مقامات كشور براي متقاعد ساختن هيات‌هاي نظارت و شوراي محترم نگهبان نسبت به اصلاح روند نگران‌كننده ايجاد شده، ناكام ماند و از بين راه‌حل‌هاي مختلفي كه به نظر مي‌رسيد، مناسب‌ترين و كم‌هزيه‌ترين آن، پيشنهاد تعويق انتخابات بود تا هم شوراي محترم نگهبان فرصت كافي براي رسيدگي و اصلاح روند امور را پيدا كند و هم مسوولان اجرايي بتوانند با تلاش خود، شرايط نامساعد به وجود آمده را به شرايط مساعد و بانشاط انتخاباتي تبديل كنند و هم از بروز واكنش‌ها و تنش‌هاي احتمالي حاصل از نگراني داوطلبان و اقشار مختلف مردم و گروههاي سياسي پيشگيري شود.
لذا مجددا پيشنهاد مي‌نمايد موضوع تعويق انتخابات را در دستور كار شوراي محترم نگهبان قرار داده و از نتيجه، اين‌جانب را مطلع فرماييد.
