شنبه 11 بهمن 1382

آيت‌الله جنتي: ملاك شوراي نگهبان، قانون است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق
دبير شوراي نگهبان در گفت‌وگو با صداوسيماي جمهوري اسلامي به درباره‌ي روند بررسي صلاحيت كانديداها و مسائل پيرامون آن توضيحاتي ارائه داد.

تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از سايت اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، آيت الله جنتي در اين گفت‌وگو گفت: مسأله‌ انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ از مسائل‌ بسيار مهم‌ وسرنوشت‌ ساز كشور است‌ كه‌ شوراي‌ نگهبان‌ بر اساس‌ وظيفه‌ قانوني‌ دو سال‌ پيش‌ مقدمات‌ كار خود‌ را فراهم‌ كرد و با تجربه‌هايي‌ كه‌ از گذشته‌ داشت‌ ناظرين‌ و هيأت‌هاي‌ نظارت‌ را براي‌ انجام‌ وظايف‌ محوله‌ در موقع‌ بررسي‌ صلاحيتها و در روز رأي‌گيري‌ و شمارش‌ آراء آماده‌ كرد، آموزشهاي‌ لازم‌ به‌ آنها داد و قانون‌ را براي‌ آنها كاملاð توجيه‌ كرد و موقعي‌ كه‌ ثبت‌ نامها شروع‌ شد همه‌ كارهاي‌ مقدماتي‌ ما بحمدالله‌ آماده‌ شده‌ بود. فرايند بررسي‌ صلاحيتها به‌ اين‌ صورت‌ بود كه مثل‌ هميشه‌ و‌ در هيأتهاي‌ نظارت‌ هر حوزه‌اي،‌ رسيدگي‌ به‌ صلاحيتها مي‌شد و هياتها نظر مي‌دادند و افراد واجد صلاحيت و فاقد صلاحيت‌ را مشخص مي كردند و بعد نظرات‌ آنها منعكس‌ مي‌شد به‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌، هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ نيز يا نظرات‌ آنها را قبول‌ مي‌كرد يا رد مي‌كرد. افرادي‌ كه‌ در هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ رد مي‌شدند حق‌ شكايت‌ داشتند، شكايت‌ مي‌كردند و شكاياتشان‌ در شوراي‌ نگهبان‌ رسيدگي‌ مي‌شد. اين‌ دفعه‌ هم‌ اين‌ كار شد. با انسجام‌ خيلي‌ بيشتر و با دقت‌ فراوانتر. يعني‌ در اين‌ نوبت‌ همه‌ اعضاي‌ محترم‌ شورا درگير كار شدند.

دبير شوراي نگهبان افزود: مردم شريف‌ ما توجه‌ داشته‌ باشند كه‌ اجراي صحيح قانون‌ مشكلاتي را فراروي شوراي‌ نگهبان‌ قرار داد چرا كه مثلاð در اين دوره هيأت‌ مركزي‌ نظارت بايد طي هفت روز صلاحيت حدود هشت‌ هزار نفر را بررسي‌ مي كرد. آيا اين‌ كار واقعاð كار آساني‌ است‌، و يا كاري‌ است‌ كه‌ بتوان‌ به‌ راحتي‌ انجام‌ داد؟ يك‌ تكليف‌ فوق‌ العاده‌اي‌ است‌ كه‌ متوجه‌ هيأت‌ مركزي‌ شد، ولي‌ به‌ هر حال‌ هيأت‌ مركزي‌ در حد توان‌ خودش‌ با كمك‌ همه‌ اعضاء كارش‌ را انجام‌ داد. بعد وقتي‌ كه‌ هيأت‌ مركزي‌، نظرات‌ خودش‌ را داد. كه 3600 نفر رد صلاحيت‌ شده‌ بودند، از اين تعداد 3100 نفر شكايت‌ كردند كه اين شكايات بايد در شوراي‌ نگهبان‌ بررسي‌ مي شد. اعضاي شورا در كميسيون هايي تقسيم شده و در هر كميسيون بصورت شبانه روزي به بررسي اين‌ شكايات‌ پرداختند. افرادي‌ هم‌ درخواست‌ كرده‌ بودند كه‌ حضوراð بيايند توضيح‌ دهند و سؤال‌ و جواب‌ كنند كه‌ به‌ اينها وقت‌ داده‌ شد، آمدند حرفهايشان‌ را زدند و سؤال‌ و جواب‌ شد و در نتيجه‌ كلاð قريب‌ 5500 نفر تاييد صلاحيت‌ شدند كه‌ رقم‌ نسبتاð بالايي‌ است‌.

آيت الله جنتي در ادامه به رقابتي بودن انتخابات در حوزه هاي راي گيري اشاره كرد و افزود: تعداد تاييد صلاحيت شدگان طوري است‌ كه‌ در همه‌ حوزه‌ها امكان‌ رقابت‌ هست‌. يعني‌ از هر گرايش‌ سياسي‌، آنها كه‌ داراي‌ گرايش‌ جناحي‌ هستند، و افراد مستقلي‌ كه‌ ثبت‌ نام‌ كرده‌ بودند و الحمدالله‌ رقمشان‌ هم‌ بالاست‌، اينها امكان‌ رقابت‌ در همه‌ حوزه‌ها را دارند و هيچ‌ حوزه‌اي‌ نيست‌ كه‌ رقابت‌ در آن‌ وجود نداشته‌ باشد البته تفاوت‌ دارد، بعضي‌ جاها ممكن‌ است‌ يك‌ جريان‌ بيشتر باشد، در جاي‌ ديگر ممكن‌ است‌ همان‌ جريان‌ عددش‌ كمتر باشد و بعضي‌ جاها ممكن‌ است‌ مساوي‌ باشد، اينها كه‌ قابل‌ محاسبه‌ نيست‌، شوراي‌ نگهبان‌ هم‌ در بررسي‌ صلاحيتها مطلقاð توجهي‌ به‌ مسأله‌ جناح‌ و گرايش‌ سياسي‌ و امثال‌ اينها نداشته‌ است‌. ما ملاكمان‌ قانون‌ است‌. قانون‌ را جلو مي‌گذاريم‌ و بر اساس‌ آن‌ قانون‌ مي بينيم‌ اين‌ داوطلبي‌ كه‌ پرونده‌اش‌ پيش ما آمده است آيا شرايط‌ لازم‌ را دارد يا ندارد، طبق‌ گزارشها و تحقيقاتي‌ كه‌ از مراجع‌ قانوني‌ و مراجع‌ معتبر شده‌ است‌، هر كسي‌ كه‌ شرايط‌ را داشته‌ باشد، از هر جناحي‌ مي‌خواهد باشد، غالباð هم‌ ما اين افراد را نمي ‌شناسيم‌. چه‌ مي‌دانيم‌ اين 8 هزار نفر كدامشان‌ در چه جريان‌ سياسي‌ عضويت دارند، كدام‌ جريان‌ هستند، ما نگاه‌ مي‌كنيم‌ فقط‌ پرونده‌ را مي‌بينيم‌ و آنچه‌ در پرونده‌ موجود است‌ از گزارشها و شهادتها كه‌ داده‌ شده‌ و اطلاعات‌ كه‌ به‌ دست‌ ما آمده‌ است‌. هر كس‌ كه‌ ببينيم‌ شرايط‌ را دارد تاييدش‌ مي‌كنيم‌ و هر كس‌ شرايط‌ را نداشته‌ باشد رد مي شود‌، تفاوتي‌ هم‌ براي‌ ما ندارد، ولذا هم‌ در رديها از جريانهاي‌ مخلف‌ سياسي‌ مي‌شود پيدا كرد، هم‌ در تاييديها. اين شيوه كار ما بوده‌ از گذشته‌ و اين‌ دوره‌ خيلي‌ با دقت‌ بيشتر. هيچ‌ چيز را هم‌ دخالت‌ نداديم‌.

دبير شوراي نگهبان با تكيه بر اجراي قانون افزود: اگر واقعاð بخواهد مملكت‌ عادلانه‌ اداره‌ شود بايد قانون‌ بر همه‌ جا و بر همه‌ شؤون‌ كشور حاكم‌ باشد. اين‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ قانون بعضي‌ اوقات‌ به‌ نفع‌ برخي ‌ها تمام‌ مي‌شود و بعضي‌ وقتها به‌ ضرر بعضي‌هاي ديگر، نمي‌شود آنكسي‌ كه‌ به‌ نفع‌ اوست‌ بگويد قانون‌ را قبول‌ دارم‌ و آنكس‌ كه‌ به‌ ضررش‌ مي‌شود بگويد قبول‌ ندارم‌. ما هم‌ هيچ‌ ادعايي‌ نداريم‌ كه‌ هيچ‌ اشتباهي‌ نمي‌كنيم‌ و طبيعي‌ است‌ كه‌ مخصوصاð در چنين شرايط‌ كه‌ 8 هزار نفر مي‌خواهد وضعيتشان رسيدگي‌ بشود ممكن‌ است‌ اشتباهاتي‌ صورت‌ گيرد. ما در مقام‌ اين‌ بوديم‌ كه‌ اشتباهات‌ به‌ حداقل‌ برسد. غير از اين‌ هم‌ كسي‌ نمي‌تواند از ما انتظار داشته‌ باشد. هميشه‌ هم‌ گفته‌ايم‌ كه‌ اگر ما هر اشتباهي‌ را خودمان‌ كشف‌ كرديم‌ يا ديگري‌ به‌ ما گفت‌ و فهميديم‌ از اشتباه‌ برميگرديم‌. در همين‌ جريان،‌ مصاحبه‌هايي‌ كه‌ مي‌شد بعضي‌ وقتها معلوم‌ مي‌شد كه‌ گزارشي‌ كه‌ به‌ ما داده‌ شده درست‌ نبوده‌ است‌، فرد رد شده را تاييد مي‌كرديم‌. بعضي‌ وقتها خودمان‌ مي‌رفتيم‌ دنبال‌ آن‌ رد شده‌، من‌ خودم‌ يك‌ نفر را در اصفهان‌ پيدا كردم‌ و تلفن‌ كردم‌ به‌ او و پرسيدم‌ كه‌ قضيه‌ چه‌ بوده‌ است‌، علت‌ رد شما چه‌ بوده‌ است‌، يك‌ توضيحاتي‌ داد و من‌ خودم‌ قانع‌ شدم‌ و او تاييد شد. تا اينجاها ما پيش‌ مي‌رفتيم‌. آنوقت‌ شما ببينيد در اين‌ وقت‌ محدود چگونه‌ است‌ كه‌ ما بايد بتوانيم‌ تا اين‌ حدود پيش‌ برويم‌ و دقت‌ كنيم‌ ولي‌ اگر وقت‌ مناسب‌ را در نظر بگيريم لازم‌ بود لااقل‌ شش‌ ماه‌ به‌ ما مهلت‌ بدهند.

آيت الله جنتي با اشاره به مسئوليت خطير شوراي نگهبان گفت: اين‌ مسأله‌ امانتي‌ است‌ در دست‌ ما، خدا دستور مي‌دهد كه‌ امانت‌ را به‌ صاحبش‌ برگردانيد و وقتي‌ كه‌ در ميان‌ مردم‌ قضاوت‌ مي‌كنيد و حكم‌ مي‌كنيد عادلانه‌ حكم‌ كنيد. اين‌ وظيفه‌اي‌ است‌ كه‌ ما داريم‌ و همه‌ مسلمانان‌ دارند. سعي ما‌ بر اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ اين‌ وظيفه‌ را عمل‌ كنيم‌ و از اين‌ وظيفه‌ تخطي‌ نكنيم‌ و از خدا هم‌ هميشه‌ درخواست‌ كرده‌ايم‌ مكرر، ما دعا مي‌كرديم‌ و دوستان‌ ما هم دعا مي‌كردند و از خدا مي‌خواستند كه‌ كمكمان‌ كند در اجراي‌ عدالت‌. اجراي‌ عدالت‌ هم‌ در پناه‌ قانون‌ است‌ يعني‌ امكان‌ ندارد كه‌ ما قانون‌ را زير پا بگذاريم‌ و عدالت‌ را اجرا كنيم‌، كسي‌ نمي‌تواند انتظار داشته‌ باشد كه‌ معياري‌ غير از قانون‌ بر ما حاكم‌ باشد. عنصري‌ غير از قانون‌ نمي‌تواند عدالت‌ را يا آزادي‌ را تضمين‌ كند. اگر بخواهد عنصر ديگري‌ در كار دخالت‌ كند معنايش‌ اين‌ است‌ كه‌ قانون‌ را كنار بگذاريم، و مثلاð رقابتها را در نظر بگيريم! مگر چنين‌ چيزي‌ مي‌شود كه‌ ما چشممان‌ را از قانون‌ برداريم‌ و بعد ببينيم‌ كه‌ رقابتها‌ چگونه‌ است‌ و هر كجا كه‌ رقابت‌ نيست‌ كساني‌ را كه‌ صلاحيت‌ ندارند تاييد كنيم‌، كه‌ رقابت‌ برقرار شود. آيا اين‌ عدالت‌ است‌! آيا قانون‌ اين‌ را به‌ ما اجازه‌ مي‌دهد؟ در هر صورت‌ ما طبق‌ وظيفه‌ شرعي‌ عمل‌ مي‌كنيم‌ و مايليم كه‌ مردم‌ شريف‌ ما شرايط‌ ما را آنطور كه‌ هست‌ درك‌ كنند.
ما از طرفي‌ يك‌ وظيفه‌ شرعي‌ داريم‌، خدا به‌ ما دستورهايي‌ داده‌ و ما بايد عمل‌ كنيم‌ و ما بنده‌ خداهستيم‌. قانون‌ هم‌ آمده‌ كه‌ آن‌ هم‌ قهراð جنبه‌ شرعي‌ دارد و وقتي‌ كه‌ شوراي‌ نگهبان‌ تاييدش‌ كرده‌ قانون‌ شرعي‌ و اسلامي‌ هم‌ هست‌، ضمناð توقعات‌ مختلف‌ هم‌ از اطراف‌ هست‌. بخصوص‌ در اين‌ دوره‌ هفتم‌، ما در كوراني‌ قرار گرفتيم‌، از يك‌ طرف‌ عده‌اي‌ مي‌خواستند نمايندگاني‌ كه‌ مورد نظرشان‌ باشد تاييد شود، با فشاري‌ كه‌ مي‌آوردند، بدون‌ اينكه‌ به‌ ما بگويند كه‌ قانون‌ را رعايت‌ كنيد از ما مي‌خواستند كه‌ افراد مورد نظر آنها را تاييد كنيم‌ .اين‌ از يكطرف‌. از يكطرف‌ ديگر علما، حوزه‌هاي‌ علميه‌، ائمه‌ جماعات‌، فضلاي‌ قم‌ و شهرستانهاي‌ ديگر، خانواده‌هاي‌ شهداء و مردم‌ متدين‌ از ما تشكر مي‌كردند كه‌ موضعگيريهاي‌ شما را قبول‌ داريم‌ و تشكر مي‌كنيم‌ از شما كه‌ چنين‌ كرديد و از طرفي‌ به‌ ما اصرار مي‌كردند كه‌ مبادا كوتاه‌ بياييد، مبادا تحت‌ فشار قرار گيريد، مبادا وظايف‌ خودتان‌ را درست‌ عمل‌ نكنيد در اثر فشارها، مبادا اهل‌ معامله‌ و مصالحه‌ باشيد، شما قانون‌ را عمل‌ كنيد. اين‌ پيغامي‌ بود كه‌ مراجع‌ تقليد به‌ ما مي‌دادند، علماي‌ بزرگ‌ به‌ ما مي‌دادند، طومارهاي فراواني از خانواده‌هاي‌ شهدا براي‌ ما آمد، تلفنهاي‌ زيادي مي‌شد كه‌ نوارهايش‌ موجود است‌، همه‌ تاكيد داشتند بر اين‌ كه‌ مواظب‌ باشيد از حدود وظايف‌ خودتان‌ تخطي‌ نكنيد و تسليم‌ خواسته‌ها و فشارهاي‌ غير قانوني‌ نشويد. ما هم‌ قرارمان‌ بر همين‌ بوده‌ و از خدا هم‌ مي‌خواستيم‌ كه‌ ما را كمك‌ كند و به‌ هر حال‌ تا آنجا كه‌ توانستيم‌ رعايت‌ كرديم‌.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4132

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيت‌الله جنتي: ملاك شوراي نگهبان، قانون است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016