انتخابات مجلس هفتم قرار است تا چند هفته ديگر برگزار شود. حکومتيان از محافظه کاران تا اصلاح طلبان با فراخواندن وسيع مردم به پای صندوق های رای، در نظر دارند مشروعيت نداشته خويش را در چشم جهانيان به نمايش بگذارند. در صفوف اپوزيسيون دمکرات و جمهوری خواه، بالعکس در اکثريت قاطع، عدم مشارکت در انتخابات و خالی گذاشتن صندوق ها از آراء، بيش از هر زمان ديگری مقبوليت پيدا کرده است. اينان در تلاش اند که صفوف خويش را برای تشويق مردم به تحريم انتخابات فشرده تر کنند.
در جمهوری اسلامی انتخابات از معنای واقعی اش تهی است. مردم هيچگاه حق اعمال اراده آزاد از طريق صندوق های رای را نداشته اند. بی حق اند. اما اين بی حقی برای برگزيدن نمايندگان واقعی شان امر تازه ای نيست. آنچه که تازه است محدود کردن و بازهم محدود کردن دايره داوطلبانی است که بارها و بارها از صافی شورای نگهبان گذشته اند. اين محدوديت در شرايطی است که مردم تجربه انتخابات مجلس ششم را پشت سر دارند. آن بار مردم اکثريت مجلس را به اصلاح طلبان سپردند. ساختار حکومت اما، تصويب قوانين و اجرای آنها را با سد شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت مواجه می نمود. حتی بفرض گذشتن از اين سدها، باز مجلس تيغ حکم حکومتی ولايت فقيه را بر روی گردنش داشت.
در جريان چند فقره انتخابات که پس از دوم خرداد رخ داده است، مردم پيام خود را روشن و بی ابهام فرياد کرده اند. از هر انتخابات، رفراندومی عليه استبداد و بی عدالتی ساختند. اگر در چند سال گذشته مخالفت با جناح مسلط به ناگزير سودش به حساب اصلاح طلبان ريخته می شد، امروز اصلاح طلبان که بند نافشان به کيان نظام بسته است، خود در معرض تهاجمند. حکومت به شمول هر دو جناح اش ديگر جذبه ای برای مردم ندارد. روی برتافتن مردم را حکومت باور کرده است. از اينرو در اين انتخابات توجه رژيم بيش از آنکه به داخل باشد، به بيرون از مرزهاست. اما افکار عمومی جهانيان به سمتی سير می کند که حکومتهای استبدادی نظير جمهوری اسلامی، موقعيت گذشته شان را در جهان از دست داده اند. و اين در شرايطی است که در هيچ دوره ای نيروهای خارجی تا بدين حد در سرنوشت جامعه ما تاثير گذار نبوده اند. در اين اوضاع عدم مشارکت وسيع مردم در انتخابات زمينه و بستر مناسبی برای افزايش فشار جهانی بر حکومت پديد می آورد و امکان تحرک اپوزيسيون را بيش از پيش بالا می برد. با چنين نگاهی است که هر دو جناح رژيم بسيج مردم برای شرکت در انتخابات را برای مشروعيت دادن به جمهوری اسلامی در انظار جهانيان حياتی می دانند. شايد در هيچ دوره ای عدم مشارکت مردم در انتخابات تا بدين حد نتيجه اش در سست کردن پايه رژيم موثر نبوده است.
ما احزاب و سازمانهای امضاء کننده اين بيانيه، همگان را فرا می خوانيم که با عدم مشارکت در انتخابات، با نرفتن به پای صندوق های رای، امکان مانور از جمهوری اسلامی که راه هر تحولی بسوی دمکراسی را سد کرده است، ببندند. ما بر اين باوريم که امروز حتی آراء سفيد می تواند در خدمت تحکيم موقعيت رژيم قرار گيرد. انتخابات بدون تغيير ساختار و قانون اساسی جمهوری اسلامی رهگشا نيست. رفراندوم برای تعيين نوع حکومت در يک انتخابات آزاد که در آن آزادی احزاب و سازمانهای سياسی، آزادی بيان و مطبوعات تامين باشد و همه شهروندان با حقوق برابر بتوانند در آن مشارکت نمايند، يکی از راه های برون رفت از بحرانی است که جمهوری اسلامی کشور ما را در آن گرفتار کرده است. اين امر با فلسفه وجودی جمهوری اسلامی در تضاد است.
حزب دموکرات کردستان ايران،
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،
سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
کوموله - سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران
۱۲ بهمن ۱٣٨۲