در پی حذف ٣۷٠٠ تن از متقاضيانی که برای نمايندگی دور هفتم مجلس شورای اسلامی ايران ثبت نام کرده بودند، از جمله ٨۵ تن از نمايندگان کنونی مجلس، امروز صبح ۱۲٣تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی استعفای خود را در اختيار هيات رئيسه مجلس گذاشتند. در اين استعفاها، نمايندگان اعلام کردند که « ناديده گرفتن حقوق ملت و روند غيرقانونی رد صلاحيت ها توسط شورای نگهبان و بدعت آفرينی در امر نظارت بر انتخابات، امکان برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی را برای دور هفتم مجلس شورای اسلامی ناممکن ساخته است». رئيس مجلس نيز طی سخنانی ضمن ابراز ناخشنودی از اقدام شورای نگهبان، مجددا از رهبر جمهوری اسلامی دادخواهی کرد و اظهار اميدواری نمود که اين معضل با «تدبير رهبری» حل شود.
هشتاد و چهار تن از نمايندگان رد صلاحيت شده اصلاح طلب کنونی مجلس، در پی ۲۲ روز تحصن و تمرکز تمامی انرژی شان برای مجاب کردن رهبری و دوختن سمت نگاهشان به گفتگو ها در «بالا» و چانه زنی های پشت پرده، بالاخره با سياست سرسختانه شورای نگهبان، به شکل حقارت آميزی از ورود به عرصه رقابت دو جناح حکومتی در انتخابات مجلس، بازداشته شدند. اين حذف وسيع و بی سابقه نمايندگان اصلاح طلب را به استعفاء دستجمعی واداشته است. مجلسيان اصلاح طلب که برای دفاع از منافع خود به ميدان آمده اند، گرچه شعار انتخابات آزاد را پيش کشيده اند، اما بلافاصله آن را در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی زنجير می کنند. به نظر می رسد نهايت خواست آنان، از تاييد صلاحيت اکثريت نمايندگان مجلس فراتر نمی رود. آنان حتی ممکن است پايبند به تائيد صلاحيت ديگر هم مسلکان خود نمانند.
بی اعتنائی مردم به حرکت اصلاح طلبان، بدليل شناخت از کارکرد چند ساله ديروز آنان و شعارهای امروزشان است. اينان در حالي که در مواردی از محدود کردن قدرت ولی فقيه سخن به ميان آورده اند، اما هر کجا که مورد تهاجم عوامل «رهبری» قرار گرفته اند، طلب ياری از همان «رهبری» کرده و از وی خواسته اند تا با استفاده از اختياراتی، که مورد نقد آنها است، حريف را سر عقل آورد و سرجايشان نشاند!
«تدبير رهبری» حتی اگر بتواند اصلاح طلبان را از زير تيغ شورای نگهبان سالم خارج کند و مردم هم رای شان را به حساب آنها به صندوق بريزند، معلوم نيست از اين نمايندگان در مجلس آتی چه کاری ساخته است. مجلس ششم که قدرتش را در مخالفت با «رهبری» کسب کرده بود، نتوانست در مقابل حکم حکومتی مقاومت کند. مجلسی که با «تدبير رهبری» تشکيل شود، روشن نيست چگونه می تواند در برابر قدر قدرتی رهبر قد علم کند.
سازمان اتحاد فداييان خلق ايران سياست شورای نگهبان در حذف داوطلبين نمايندگی مجلس هفتم شورای اسلامی و از جمله نمايندگان اصلاح طلب کنونی را محکوم کرده و همه ايرانيان آزاديخواه را فرا می خواند تا برای انتخاباتی که در آن آزادی کليه احزاب و سازمان های سياسی تامين بوده و حقوق برابر تمامی شهروندان ايران برای انتخاب شدن و انتخاب کردن، به رسميت شناخته شود، مبارزه کنند. نمايندگان اصلاح طلب نيز می بايست بدون قيد و شرط و اما و اگر به اين روند بپيوندند. به ميزانی که آنان خود را با اين شعار و ملزومات آن همراه کنند، به همان ميزان می توانند مورد تاييد قرار گيرند. امروز يکی از اشکال مبارزه با جمهوری اسلامی از مسير عدم شرکت همگانی در انتخابات می گذرد. برای تحقق چنين هدفی از هيچ تلاشی فروگزار نکنيم.
هيات اجرايي سازمان اتحاد فداييان خلق ايران
يکشنبه ١٢ بهمن ١٣٨٢ – اول فوريه ٢٠٠۴