 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
با صدور بيانيه اي اعلام شد؛
جبهه مشاركت در انتخابات اول اسفند شركت نميكند
اقتدارگرايي محفلي در پي محو نقش مردم و احياي شيوهها و رويههاي سياسي و امنيتي است
تهران-خبرگزاري كار ايران
ششمين كنگرهي جبهه مشاركت ايران اسلامي روز دوشنبه به منظور تبيين روند برگزاري انتخابات مجلس هفتم و تعيين موضع نهايي جبهه در قبال آن به طور فوق العاده در تهران تشكيل شد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران، ايلنا، متن زير ديدگاه و اعتقادات جبهه مشاركت ايران اسلامي نسبت به حقوق ملت و انتخابات آتي است كه در قالب بيانيهاي منتشر شده است.
متن كامل اين بيانيه بدين شرح است:
1- بيست و پنج سالگي انقلاب اسلامي براي آحاد ملت و مسوولان كشور فرصت عبرت و بازآموختن از تاريخ است. انقلابي را كه مردم ايران به نام خدا و با رهبري امام خميني(ره) برپا كردند، پاسخ به دو تحقير خارجي و داخلي بود. از اين رو نيل به "استقلال" و "آزادي" را شعار خود قرار داد و "جمهوري اسلامي" را كه بازتاب دهنده انديشه مردمسالار رهبري فقيد انقلاب بود، قالبي درخور براي تحقق اين اهداف دانست. تدوين و تصويب قانون اساسي در سال نخست پيروزي انقلاب و بيست و پنج سال تلاش براي "حاكميت قانون"، "حق حاكميت ملي" و "حقوق شهروندي" در جامعه ما ايجاب ميكند كه امروز همه جريانهاي سياسي بيش و پيش از اتخاذ هر موضعي توجه به اين حقوق را از ضروريات و بديهيات بدانند.
"مردمسالاري" اكنون نه تنها مصداق حكمراني خوب است بلكه سرمايه ملي و عامل وحدت و حافظ امنيت و اقتدار كشور به شمار ميآيد. از اين رو لطمه به آن اتلاف سرمايه ملي و اهتمام به آن تقويت مهمترين منبع قدرت، منزلت و ثروت ايران در جهان امروز است.
"مردمسالاري" رعايت و بزرگداشت حق ملت نه در شعار كه در عمل است و اين يعني گردن نهادن به راي و داوري مستقيم مردم كه از طريق انتخابات آزاد و عادلانه محقق ميشود.
هيچ چيز بهتر از "صندوق راي" زبان گوياي ملت ما در اين دوره تاريخي نبوده كه در طول شش سال تجربهي گرانقدر و پرهزينه اصلاحات نيز گوياي خود را نشان داده است.
اكنون متحجرانه ميخواهند اين "زبان گويا"را الكن سازند و با تغيير روند انتخابات آزاد، عادلانه و قانوني "حق حاكميت ملي" و "حقوق شهروندي" را ناديده بگيرند.
ما با صراحت اعلام ميكنيم روندي كه براي برگزاري انتخابات مجلس هفتم از سوي اقتدارگرايان در پيش گرفته شده است، جز نفي جمهوريت، مسخ اسلاميت، نقض استقلال، محدود شدن آزاديها و محو جوهر نظام جمهوري اسلامي فرجامي ندارد.
اين صورت از انتخابات نه تجلي ارادهي ملت كه تلاش براي اعمال محدوديت و نه انعكاس راي او، آيينهاي كجنما در برابر خواستههاي مردم است.
اين بدعت نه با انديشه امام خميني «قده» و تجربه مردم ما ـ حتي در دوران دشوار جنگ و شرايط ويژه كشور ـ نسبتي دارد و نه با دستاوردهاي دموكراتيك بشر در دستيابي به آزادي، عدالت و حقوق شهروندي سازگار است. آنچه پيش روست، پروژهاي فراتر از حذف افراد و جريانها سياسي رقيب است، اين پروژهاي براي حذف ملت در اعمال ارادهي سياسي و حاكميت ملي است.
2- جبهه مشاركت ايران اسلامي بر اساس مرامنامه خود مشروعيت نظام جمهوري اسلامي را ناشي از "راي ملت" و مشاركت را "حق مردم" و لازمهي موفقيت يك نظام و جامعهي سياسي ميداند.
بيانيه پاياني پنجمين كنگره جبهه در مهرماه سال جاري ضرورتها و لوازم دفاع از قرائت مردمسالارانه از جمهوري اسلامي را در اين ايام برشمرد و انتخابات را "نقطهي عطف اصلاحات" اعلام كرد.
در آن بيانيه گفته شد كه "صرف برگزاري انتخابات صوري و برپا كردن نمايشي از حضور بخشي از مردم در انتخابات نميتواند تضمين كننده چيزي باشد كه مراد اصلي انتخابات است.
از اين رو لازم است بخشهايي از حكومت كه متولي برگزاري و نظارت بر حسن اجراي انتخابات هستند، شرايط مطلوب براي حضور مردم يعني آزادي انتخابات و رقابت سالم و گسترده و بدون مانع و نيز تضمين صيانت از آزادي ملت را فراهم آورند".
متاسفانه امروز اعلام ميكنيم كه بهرغم همهي مساعي خيرخواهانه رييس جمهور و رييس مجلس و احزاب و گروههاي سياسي و نيز تلاشهاي فراوان دولت و مجلس، راه برگزاري انتخابات قانوني و مشروع برگزيده نشد و تشكيل مجلس فرمايشي و از پيش تعيين شده مدنظر قرار گرفت.
اين بينش و روش اگر پيروز شود فراتر از انتخابات، بر باد دادن اميد و اعتماد عمومي به مردمسالاري، مخدوش شدن اعتبار راي و جايگاه پارلمان و نهايتا از ميان بردن فرصتهاي ملي را در پي دارد.
اين شيوه قتدارگرايي محفلي و سازمان يافته در پي محو نقش مردم و احياي شيوهها و رويههاي سياسي، امنيتي، اجتماعي و فرهنگي پيش از دوم خرداد 76 و در مواردي تجديد مناسبات قبل از انقلاب است.
از اين رو آثار و مخاطرات ملي آن از قلمرو انتخابات فراتر ميرود. برنامهي در دست اجراي اقتدارگرايان اقدامي نهايتا عليه استقلال و آزادي عليه توسعه و پيشرفت و عليه بنيانهاي اسلامي و اخلاقي جامعه است.
هركس به سرنوشت كشور ميانديشد و به خصوص كساني كه همچون ما به جمهوري اسلامي ـ نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش ـ باور دارند، بايد نسبت به آنچه پيش روست حساس و فعال باشند و واكنش نشان دهند.
ما مسووليت همه عواقب بحران جاري را كه در امتداد اقدامات ضد اصلاحي سالهاي اخير اقتدارگرايان است مستقيما متوجه شوراي نگهبان ميدانيم.
3- ما اصرار بر "دموكراسي" و پذيرش لوازم آن را امروز در امتداد خواست تاريخي ملت، منطبق با آموزهي ديني از مولفههاي اساسي "حكمراني خوب" در كشور و در اين عصر ميدانيم. گفتمان دموكراسي پس از دوم خرداد 76 ديگر نه گفتمان دوران گذار و دستمايه رقابتهاي سياسي، بلكه گفتمان دوران تثبيت و استقرار جامعه مدني است.
اين گفتمان را ديگر نه ميتوان متوقف و نه منحرف كرد. مسووليت حزبي ديروز، امروز و فرداي جبهه مشاركت دفاع از مردمسالاري و پيشبرد آن در دولت و مجلس و در جامعه و در ميان نخبگان آن است.
دشمنان و مخالفان دموكراسي به رغم تمايل به محو و انحراف آن، امروز بيش از هر زمان ناتوان در انجام اين كارند. به اعتبار همه شاخصهاي توسعه سياسي، جامعهي امروز ايران گام در عرصه نويني از مدنيت نهاده است كه بازگرداندن آن ناميسر است.
جبهه مشاركت اين ظرفيت مردمسالاري را كه در همهي عرصههاي معرفتي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور قابل مشاهده است، ظرفيت اصلي براي پيشبرد اصلاحات و نهايتا اعمال حق حاكميت ملت ميداند.
4- به اتكاي همين ظرفيت و پشتوانه استقلال است كه جبههي مشاركت در اين ايام توانست در كنار همه دلسوزان ملت، دلبستگان انقلاب، فعالان عرصه سياست و جبهه دوم خرداد نگذارد بدعتي بزرگ به نام اسلام صورت پذيرد.
اگر ماهيت نظام قلب و جمهوريت حذف و خانه ملت غصب شود، خسارت آن محدود به امروز نمي ماند. بر اين اساس تلاشي كه در برابر آن و در فاصله دو كنگرهي اخير حزب صورت گرفت، آغاز فصل جديدي از تلاش براي دفاع از مردمسالاري، تغيير فضاي ياس و بياعتمادي، اتخاذ روشهايي نو از مقاومت قانوني و مدني در پيگيري حق حاكميت ملي و حقوق شهروندان بود.
نمايندگان شجاع ملت در اين مرحله بار سنگين حفاظت از مردمسالاري را به دوش كشيدند و با تحصن و استعفاي تاريخي ـ نه بر مدار منافع خود كه براي احقاق حقوق تضييع شده شهروندان ـ نقطهي عطفي در روند پيشرفت دموكراسي در ايران بوجود آوردند.
مجلس ششم نگذاشت صداي استبداد و خفقان، صداي غالب در كشور شود و مصادره انقلاب و نظام به نفع يك جريان اقتدارگرا صورت پذيرد.
جرياني كه كرنش در برابر بيگانگان و تهديد پياپي اصلاح طلبان، زير پا نهادن بديهيات اخلاقي و اختصاص رسانه ملي و انحصاري به سامان دادن عمليات رواني تنها مظاهر مشهودي از تلاش آن براي حذف قدرت انتخاب مردم و حذف جنبش اصلاحات بود.
جبهه مشاركت ايران اسلامي اين اقدام شجاعانه نمايندگان را نشانهاي از حيات و سرزندگي ملت و وجه برجستهاي در كارنامه درخشان مجلس ششم ميداند و بدين اقدام ميبالد.
مجلسي كه علاوه بر ايفاي نقش ممتاز قانونگزاري در همه عرصههاي حقوقي، اقتصادي و اجرايي گامي نو در دفاع از آزادي و عدالت و حقوق ملت گشود.
5- جبهه مشاركت، انتخابات آزاد و عادلانه را ارج مينهد. انتخاباتي آزاد است كه حداقل در چارچوب قوانين موجود نظارت انجام گيرد و حد نظارت محدود به موازين قانوني باشد.
عادلانه بودن انتخابات نيز زماني است كه امكانات و فرصت هاي برابر براي همه انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان وجود داشته باشد.
اگر اين دو شرط عملي شود، در درون آن انتخابات رقابت هم معنا مييابد و امكان گزينش مردم بالا ميرود. ما هرگز معناي رقابت را محدود كردن انتخاب مردم ميان دو جناح سياسي نميدانيم و براي حق انتخاب ملت، مرتبه و شاني والاتر از اين سطح قائل هستيم.
آنچه تا به امروز رخ داده است، نه نشان از آزادي انتخابات و نه عادلانه بودن آن دارد، پس روشن است كه رقابت هم در آن امري بيهوده قلمداد شود. جاي خوشحالي است كه در جامعهاي نظير عراق كه تا ديروز در زير يوغ استبداد و خودكامگي بسيار بوده و امروز در اشغال بيگانگان است با روشن انديشي مراجع بزرگ شيعه تاكيد بر برگزاري انتخابات آزاد است، اما جاي تاسف دارد كه در جامعهاي چون ايران كه پيشاهنگ مردمسالاري ديني است و بيست و پنج سال در سايه انقلاب اسلامي زيسته است، ملت با اعمال قرائتي انحصاري و استبدادي از دين از حق مسلم اعمال حاكميت خود محروم ميماند.
6- جبهه مشاركت برگزاري انتخاباتي را كه جوهر آن نقض روشن حقوق اساسي ملت و محروميت شهروندان از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن و نتيجه آن تشكيل مجلسي از پيش تعيين شده است؛ بيگانه با آرمانهاي انقلاب؛ ميراث امام (ره) و مصلح كشور ميداند. ايران از آن همه ايرانيان و نظام جمهوري اسلامي عرصه خدمت همه كساني است كه به راي بيواسطه ملت تمكين ميكنند و هميشه و در همه جا «ميزان» را «راي ملت» ميدانند.
7- جبهه مشاركت خواستار ادامه مقاومت در برابر رد غيرقانوني صلاحيت نامزدهاي مجلس هفتم تا تامين حق همه نامزدها در برابر قانون و حق انتخاب آحاد ملت است و بر پيشنهاد نمايندگان متحصن و مواضع دولت مبني بر برگزاري انتخابات تنها در شرايطي آزاد، عادلانه و قانوني تاكيد دارد.
بر اين اساس جبهه مشاركت در انتخابات اول اسفندماه شركت نميكند.
اين جبهه با روند فعلي، شركت در انتخابات مجلس هفتم را نه ممكن ميداند و نه مفيد و تنها در صورتي حاضر به شركت در آن است كه اولا صلاحيت كساني كه غيرقانوني رد شدهاند، تاييد شود و ثانيا با تعويق انتخابات، فرصت برابر و امكان مناسب براي انتخاباتي عادلانه فراهم آيد.
جبهه مشاركت، آگاهي ملت شريف ايران تلاش همسو و اجماع كم نظير جبهه دوم خرداد و عزم استقرار يكايك اعضاي خويش در دفاع از آرمانهاي انقلاب اسلامي و پيشبرد دموكراسي در كشور را فرصتي كم نظير در اين مرحله حساس تاريخي ميداند. آنچه پيشروست به رغم همه تلخيها و ناگواريهايش فصل جديدي از فعاليتهاي مدني و سياسي را در برابر ما گشوده است كه در آن دفاع از حق حاكميت ملت و تمامي حقوق شهروندي، برجستگي خاصي يافته است.
جبهه مشاركت به اعتبار اين فرصت و فصل جديد و توان و تجزيهاي كه در گذار از مراحل پيچيده و دشوار اصلاحات يافته است اين سخن نمايندگان خويش در مجلس و همه نمايندگان متحصن در مجلس را پس از اين نيز پيش خواهد برد كه: "ما همچنان بر نظام جمهوري اسلامي ايران نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم باور داريم و ميدانيم اين خانه ميراث همه ماست، چراغش را روشن نگه خواهيم داشت."»
