تهران-خبرگزاري كار ايران
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران گفت: برخي ازاستعفا دهندگان تا ديروز فكر ميكردند؛ اگر با زورگوييهاي حزب حاكم همراه شوند كه از تعرضات آن مصون بمانند، به نفعشان است، اما امروز خواهند فهميد كه اگر به خاطر منافع حزبي با منافع ملي بازي كنند، قانون با ايشان سر شوخي نخواهد داشت.
عباس سليمي نمين در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، گفت: استانداران تحت فشار يك جريان حزبي زورگو قرار گرفتهاند و بسياري از همپيمانان حزب حاكم بر مجلس به صراحت گفتند كه؛ اين آقايان ديكتاتور هستند.
وي افزود: بسياري از استانداران امروز يا عضو اين حزب حاكم هستند يا از قلدري اين حزب ميترسند. اگر آقايان امروز در مقام انتخاب باشند كه در مقابل قانون پاسخگو باشند يا در برابر حزب حاكم؛ طبيعتاً ترجيح ميدهند كه در برابر قانون پاسخگو باشند و چنين خطاي سياسي را مرتكب نخواهند شد.
سليمي نمين گفت: به نظر من در اين ماجرا عدهاي كه حتم داشتند رأي نخواهد آورد، كشور را به خاطر مسئله اي كه به سهولت قابل حل بود، وارد فضايي كردند كه بحران هر روز پيچيدهتر شود.
وي افزود: به طور قطع هيأت نظارت نيز مانند هيأت اجرايي مشكلاتي داشت، اما وقتي كشور را وارد يك وادي زورگويي كرديم و با قلدري چيزي را مطالبه كرديم، طبيعتاً دو احتمال بيشتر وجود ندارد، يا اينكه ما نميخواهيم اين مسأله حل شود يا ميخواهيم كشور را وارد وادي ديگري كنيم.
وي با بيان اينكه متأسفانه هر دو احتمال وارد است، گفت: برخي جريانات سياسي اين تمايل را دارند كه اين مسأله حل نشود و به همين خاطر از فرداي اعلام نظر هيأت نظارت در حالي كه هنوز راههاي قانوني باز بود، وارد زبان زورگويي شدند و جبهه متحدي از متخلفين و غير متخلفين ايجادكردند كه ظاهراً قدرت زيادتري ايجاد شود.
سليمي نمين با بيان اينكه كسي نميتواند ادعا كند همه كساني كه در مجلس حضور دارند تخلفي نداشتهاند، گفت: متخلف و غيرمتخلف كنار هم قرار گرفتند و جبهه واحدي با زبان قلدر مآبانه ايجاد كردند و هر عنصر سياسي ميداند كه وقتي مسأله را وارد چنين فضايي ميكنند، هرگز عناصري كه ممكن است در حقشان اجحافي صورت گرفته باشد، نميتوانند احقاق حق كنند، زيرا تلقي اين خواهد بود كه شوراي نگهبان تسليم شده است.
وي افزود: آقايان با علم به اين قضيه كه با پيشه كردن زبان زورگويي، راه را ميبندند، اين شيوه را در پيش گرفتند و از اين موضوع هدف خاصي را دنبال كردند.
وي در پايان تصريح كرد: طبيعي است كساني كه تحت تأثير اهداف حزب قرار گرفتهاند و براي منافع حزب خاصي ميخواهند به كشور لطمه بزنند، بايد هم در برابر قانون پاسخگو باشند و هم در برابر شرع.