وزير اطلاعات: بدون توجه به ‌گرايشات سياسي نامزدها عمل كرديم، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
وزير اطلاعات با بيان اينكه اين وزارتخانه در مراحل مختلف بررسي وضعيت تعيين صلاحيت‌ها، ليست‌هاي متعددي را براي تاييد صلاحيت در اختيار شوراي نگهبان قرار داده، گفت:‌ دولت ليستي در اين جهت نداشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام علي يونسي در نشست مطبوعاتي كه پيش از ظهر پنجشنبه برگزار شد، يادآوري كرد كه همه‌ي مردم در خارج و داخل به آنچه در ايران مي‌گذرد، چشم دوخته‌اند.
وي با بيان اينكه وزارت اطلاعات به مشكلات مردم در انتخابات به عنوان يك مولفه اساسي در امنيت ملي نگاه مي‌كند، تصريح كرد: حاكميت مردم و مردم‌سالاري با انتخابات اعمال مي‌شود.
يونسي افزود: در همه‌ي كشورها، قوانين متناسب با شرايط حاكم آن كشورها تنظيم شده و نوع حاكميت تعيين شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم مكرر در اصول متعدد تاكيد و تصريح كرده كه همه مديران مستقيم يا با واسطه بر اساس آراء مردم انتخاب شوند بدون استثنا چه رهبري و چه دولت همه مشروعيت‌شان ناشي از آراء مردم است.
وي با بيان اينكه بر اساس قانون اساسي دو مساله‌ي جمهوريت و اسلاميت غيرقابل تغيير هستند، تصريح كرد: اين دو مهم تحت هر شرايطي قابل تغيير نيستند؛ شايد اصول ديگر به اقتضاء قابل تغيير باشند اما به هيچ وجه اسلاميت و جمهوريت نظام تغييرپذير نيستند.
يونسي افزود: طبيعتا اسلاميت و جمهوريت نظام مكمل يكديگر هستند و هيچ‌كدام از ديگري بي‌نياز نيستند لذا كساني‌كه جمهوريت را بدون اسلام تلقي كنند يا جغرافياي سياسي ايران را نمي‌دانند، دشمن هستند؛ همان‌طور كه كساني كه اسلام را بدون جمهوريت تلقي كنند، زمينه‌ساز حاكميت لائيسم هستند.
وزير اطلاعات تصريح كرد: اين دو مطلب (جمهوريت و اسلاميت) همانند دو بال براي توسعه‌ي همه‌جانبه و پيشرفت و رشد ملي ما نقش اساسي و حياتي دارد و در تاريخ هم هر جا اين دو به هم نزديك شدند، ملت رشد كرده و هرجا دين و دولت از هم جدا شده، اين دو عليه يكديگر به كار گرفته شده و قوا و دين مردم به شدت تضعيف شده است.
وي در ادامه با يادآوري جايگاه جمهوريت و اسلاميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي گفت: در اين قانون كه محصول حداقل يك قرن مبارزه ايران كه در 22 بهمن به رهبري امام (ره) به پيروزي رسيد، همه آرزوها و آمال مردم به نمايش گذاشته شده است.
يونسي افزود: قانون اساسي جمهوري اسلامي به بهترين وجه حاكميت و امنيت ملي ما را تضمين كرد لذا وزارت اطلاعات با ايمان به اينكه انتخابات مهمترين نقش را در امنيت ملي دارد از ابتداي سال جاري ستاد انتخاباتش را با محوريت مشاركت امنيت و سلامت انتخابات فعال كرد و از طريق اطلاع‌رساني مناسب و بسترسازي براي امنيت و مشاركت مردم و تهيه مقدمات و پاسخ به استعلام‌ها وظايفش را انجام داده و با همكاري همه‌جانبه با شوراي نگهبان و وزارت كشور و همه نهادهاي مربوطه (هيات‌هاي اجرايي و نظارتي) به ايفاي وظايفش پرداخت.
وي تصريح كرد: از آنچه انجام داده‌ايم دفاع مي‌كنيم؛ همانطور كه مدعي نيستيم خطا و اشتباهي مرتكب نشده‌ايم هرجا كه دچار خطا و لغزشي شديم، اشتباه آن را تصحيح و اصلاح كرده‌ايم.
يونسي در ادامه‌ي اظهاراتش يادآور شد: آنچه وزارت اطلاعات انجام داده با بي‌طرفي كامل، استقلال تمام و با توجه به قانون و مصالح ملي انجام گرفته و نظر به اينكه وزارت اطلاعات در پاسخگويي به استعلام‌ها عمده ارگاني است كه داراي اطلاعات و در اين جهت تجربه و خبرگي كامل برخوردار است، نسبت به پاسخ‌هاي خود به هر مرجع و ارگاني آمادگي كامل دارد.
وزير اطلاعات تاكيد كرد: اين وزارتخانه خود را موظف مي‌داند كه از حقوق شهروندي همه‌ي نامزدهاي انتخابات دفاع كند و در اين جهت بيش از همه امور به مشاركت مردم توجه دارد.
وي ادامه داد: آنچه وزارت اطلاعات انجام داده بر سه اصل مشاركت مردم، سلامت و امنيت انتخابات هماهنگي دارد؛ لذا آنچه در بررسي صلاحيت‌ها انجام شده بايد هماهنگي با اين مقوله‌ها داشته باشد زيرا اگر در اين جهت بي‌توجهي شود اين امكان وجود دارد كه مشكلات، جدي شود كه جبران آن دشوار باشد و دامنگير ما شود.
وزير اطلاعات همچنين در پاسخ به اين سوال كه بر اساس نظرسنجي‌هاي انجام‌شده توسط اين وزارتخانه ارزيابي شما از سطح مشاركت مردم چگونه است، گفت: همه نظرسنجي‌هايي كه از چند ماه پيش تاكنون داشتيم حاكي از حضور مردم در انتخابات است؛ پيش‌بيني‌ها خوب است؛ مردم انتخابات را مربوط به خود مي‌دانند و بر اساس آموزه‌هاي امام (ره) و درك سياسي كه دارند در انتخابات شركت خواهند كرد.
وي با بيان اينكه تبليغات خارجي نيز مي‌توانند تاحدي تاثيرگذار باشند، گفت: اين تبليغات در بخشي تاثيرات مثبتي مي‌گذارد و مردم از لج آنها بيشتر شركت مي‌كنند.
يونسي افزود: چه‌بسا برخي تبليغات و عملكرد برخي ارگان‌ها و نهادها در دلسرد كردن مردم تاثير گذاشته باشد اما در نظرسنجي‌هاي انجام‌شده، مردم در پاسخ به اين سوال كه عدم حضور مردم در انتخابات مي‌تواند به زيان چه كسي تمام شود، گفت كه عدم مشاركت در انتخابات به زيان خودشان است.
وي افزود: البته استراتژي دشمن، آمريكا و اسرائيل اين است كه انتخابات، بي‌جان و كم‌هيجان برگزار شود؛ اين موضوع از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون تغيير نكرده و مردم هم در انتخابات كم و بيش شركت كردند.
علي يونسي با يادآوري ميزان كمترين و بالاترين سطح مشاركت مردم در انتخابات كه بين 52 و 71 درصد بود، اظهار اميدواري كرد كه مشاركت مردم در كل كشور از حد متوسط كمتر نباشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وزير اطلاعات در ادامه نشست خبري روز پنجشنبه، با اشاره به آنكه هنوز شور و هيجان تبليغات شروع نشده، اظهار اميدواري كرد كه از امروز كه زمان تبليغات آغاز شده، اين موضوع بر سطح مشاركت مردم در انتخابات، تاثير بگذارد.
يونسي همچنين به وجود رقابت شديد در برخي از حوزه‌هاي انتخاباتي كه حتي امنيت انتخابات را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد، اشاره كرد و گفت: از گذشته رقابت در برخي حوزه‌هاي انتخابيه به واسطه انگيزه‌هاي قومي و محلي دچار نوعي خشونت مي‌شود لذا در اين دوره اميدواريم با تدابير انديشيده ‌شده مشكلي پيش نيايد.
وزير اطلاعات با تاكيد بر اينكه عدم شركت در انتخابات، به ضرر كساني است كه مشاركت نمي‌كنند، اظهار داشت: گله‌گذاري‌ها و اعتراض‌ها نبايد سبب دلسردي مردم و عدم مشاركتشان شود و اين چيزي است كه به زيان خودشان تمام مي‌شود.
وي همچنين در توضيح عملكرد اين وزارتخانه در تقديم ليست پيشنهادي براي كانديداهاي مجلس هفتم نيز اظهار داشت: متاسفانه اين موضوع به صورت بدي به بيرون منعكس شد. وزارت اطلاعات به عنوان وظيفه‌ي ذاتي خويش بايد به استعلام‌ها پاسخ دهد؛ وزارت كشور به طور طبيعي به شكل انفرادي يا فهرست‌وار از وزارت اطلاعات درباره‌ي كانديداها سوال مي‌كند و اين وزارتخانه هم جواب مي‌دهد.
يونسي افزود: وزارت اطلاعات تاييد صلاحيت درباره‌ي بيش از 94 درصد از هشت هزار و صد هشتاد و پنج نفري كه به آنها اعلام شده بود را بلامانع اعلام كرد. ليست بزرگي است كه وزارت اطلاعات پاسخ داده و حاضر است در مورد آن دفاع كند.
وي افزود: به صورت طبيعي بعد از رد صلاحيت‌هاي گسترده‌اي كه انجام شد، وزارت اطلاعات براي بالا بردن مشاركت مردم و كاهش فاصله‌ي ايجادشده بين شوراي نگهبان و دولت، همه تلاش خود را به كار بست تا اين مشكل را به حداقل برساند و تا اندازه‌اي نيز موفق بود.
يونسي تصريح كرد: وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف بر اساس اطلاعات و شناختي كه داشته، ليست‌هاي متعددي را در دفاع از كانديداهاي ردصلاحيت‌شده در اختيار شوراي نگهبان قرار داد كه اين كار در دفاع از حقوق كانديداهاي ردصلاحيت‌شده انجام گرفته و كاري عادي تلقي مي‌شود.
وزير اطلاعات با تاكيد بر اينكه دولت هيچ‌گونه ليستي را در اين جهت به شوراي نگهبان ارائه نداده است، افزود: دولت حتي يك شخص را به عنوان اينكه دولت مي‌خواهد او در اين ليست قرار بگيرد، به من معرفي نكرده است.
وي با تاكيد بر اينكه وزارت اطلاعات در دفاع از حقوق كانديداهاي ردصلاحيت‌شده ليست‌هاي مختلفي را در اختيار شوراي نگهبان قرار داده است، گفت: اين مساله تا اندازه‌اي مورد توجه شوراي نگهبان قرار گرفته لذا به دليل همين تلاش‌هايي كه انجام داديم، عمده‌ي حوزه‌هاي انتخاباتي رقابتي شده است.
وي افزود: وظيفه‌ي وزارت اطلاعات اين است كه هر اقدامي را كه مي‌تواند در بالا بردن مشاركت مردم، رقابتي كردن انتخابات و كاهش تنش موثر است، انجام دهد لذا اين وظيفه‌ي ذاتي ماست كه بر اساس آن وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف ليست‌هايي از كانديداهايي كه مي‌توانست صلاحيت آنها تاييد شود و در يك ليست حتي 94 درصد آنها را در برمي‌گرفت، در اختيار شوراي نگهبان قرار داده است كه اين وظيفه‌ي ذاتي اين وزارتخانه بود؛ نه به مفهوم ارائه ليست از جانب دولت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام يونسي در ادامه نشست خبري روز پنجشنبه در ارزيابي از سطح تعامل وزارت اطلاعات و شوراي نگهبان به ويژه بعد از مسووليتي كه درباره‌ي بررسي وضعيت صلاحيت‌ها به اين وزارتخانه واگذار شد، گفت: ما كه حق نداريم در كار شوراي نگهبان دخالت كنيم؛ شوراي نگهبان وظيفه‌ي خودش را دارد ما هم وظيفه‌ي اطلاع‌رساني؛ تعامل ما با شوراي نگهبان و وزارت كشور تعامل خوبي است؛ آنها ملزم نيستند نظر ما را حتما اجرا كنند.
وزير اطلاعات گفت: ما بر اساس وظيفه، تلاشمان را انجام داديم؛ از كار خود، وجدانا راضي هستيم و از آن دفاع مي‌كنيم؛ وزارت كشور و شوراي نگهبان نيز كه هر كدام وظيفه‌اي در اين جهت دارند، بايد آن را انجام دهند.
وي افزود: نظر اصلي وزارت همان نظري است كه بر مبناي آن تاييد صلاحيت بيش از هفت هزار نفر از كانديداهاي مجلس هفتم بلامانع عنوان شده است.
يونسي همچنين درباره‌ي رويكرد اين وزارتخانه درباره‌ي صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس كه عنوان شده برخي از آنها به دلايل امنيتي ردصلاحيت شده‌اند، گفت: وزارت اطلاعات مكرر اطلاع‌رساني و اعلام كرده كه براي تك تك آنها نيز آماده‌ي پاسخگويي است.
وي افزود: اين وزارتخانه آمادگي آن را دارد تا از عملكردش درباره‌ي تمام افرادي كه عنوان كرده تاييد صلاحيت آنها بلامانع است، دفاع كند اما بايد توجه داشت كه شوراي نگهبان همه‌ي اطلاعاتش را از وزارت اطلاعات نمي‌گيرد و علاوه بر آن، سه ارگان و نهاد ديگر نيز هست كه شورا مي‌تواند از آنها اطلاعات كسب كند.
وزير اطلاعات در پاسخ به اين سوال كه آيا آن 6 درصدي كه وزارت اطلاعات صلاحيت آنها را تاييد نكرده مشكل امنيتي داشته‌اند؟ گفت: مشخص نيست ممكن است تعدادي از اين‌ها به دليل امنيتي باشد و تعدادي هم به علت اطلاع‌رساني باشد؛ لذا همه‌ي اين‌ها به دلايل مسائل امنيتي نيست.
وي با بيان اينكه رقم نمايندگان فعلي مجلس كه به دلايل امنيتي ردصلاحيت شده‌اند، خيلي بالا نيست، افزود: به نظر ما اكثر نمايندگان فعلي حاضر در مجلس صالح براي نمايندگي دوره‌ي هفتم هم هستند و مساله‌ي امنيتي ندارند.
وزير اطلاعات همچنين در ارزيابي از تاثير رويكردهاي اتخاذشده درباره‌ي استعلام‌هاي اين وزارتخانه و تاثير اين موضوع بر جايگاه آتي وزارت اطلاعات گفت: معناي اين مساله اين نيست كه هرچه وزارت اطلاعات مي‌گويند ديگران ملزم به اجراي آن باشند؛ وزارت اطلاعات وظيفه‌ي حرفه‌اي‌اش را انجام مي‌دهد لذا همين‌جا تاكيد مي‌كنم هرجا وزارت اطلاعات نظر منفي و قطعي در مورد مسائل امنيتي داده، حتما مورد توجه قرار مي‌گيرد.
يونسي در توضيح مراحل واگذاري مسووليت بررسي صلاحيت‌ها به بخش‌هايي از دولت از جمله وزارت اطلاعات گفت: اين موضوعي است كه در رسانه‌ها به شكل ناقصي مطرح شد؛ چند نفر از وزرا مامور شدند كه با شوراي نگهبان مذاكره كنند تا فاصله‌ي ايجاد شده كاهش پيدا كند؛ چهار نفر از وزراي دولت مامور شدند تا با شوراي نگهبان مذاكره كنند كه موفق بودند.
وي با بيان اينكه مذاكره‌ي اين چهار وزير با شوراي نگهبان يك موضوع بود، افزود: موضوع دوم اين بود كه وزارت اطلاعات در دفاع از عملكرد خودش در پاسخ به استعلام‌ها ليست‌هاي متعددي داده كه اين ارتباطي با دولت ندارد. من از اين كار محكم دفاع مي‌كنم زيرا وزارت اطلاعات وظيفه دارد از حقوق همه نامزدهايي كه مانعي براي كانديداتوري آنها نيست، دفاع كند.
وزير اطلاعات افزود: ما اين مساله را كتبا نوشتيم و اعلام كرديم از تك تك آنها دفاع مي‌كنيم كاري به چپ و راست هم نداريم زيرا وظيفه داريم از كانديداها بدون توجه به گرايش سياسي آنها دفاع كنيم.
وي تصريح كرد: اين وزارتخانه به عنوان يك نهاد مستقل و بي‌طرف بدون توجه به گرايشات سياسي نامزدها عمل كرده است؛ از اين رو معتقد است هرچه به اين استعلام توجه بيشتري شود، حضور مردم در انتخابات بيشتر خواهد بود كه خوشبختانه شوراي محترم نگهبان هم تا اندازه‌ي زيادي به پيشنهادهاي وزارت اطلاعات توجه كرده كه ما از اين لحاظ از اين شورا تشكر مي‌كنيم.
وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه پيشنهاد اين وزارتخانه به نهادها و سازمان‌هاي دولتي در جهت جذب مشاركت حداكثري مردم چيست؟ گفت: پيشنهاد وزارت اطلاعات اين است كه مردم در اين جهت بدون توجه به تبليغات منفي داخلي و خارجي عمل خواهد كرد. معتقديم حضور مردم خوب خواهد بود. آن طور كه ديگران نگرانند ما نگران نيستيم؛ سرجمع حضور مردم و آمار انتخابات بالاست.
يونسي همچنين گفت: هر فردي اعم از نماينده مجلس يا فرد عادي، اظهارات ضدامنيتي داشته باشد، وزارت اطلاعات موظف است با آن برخورد كند و اين مساله امر جديدي نيست.
به گزارش خبرنگار ايسنا وزير اطلاعات در ادامه با تاكيد بر تاييد صلاحيت‌هاي انجام‌شده از جانب شوراي نگهبان در جلسه‌اي كه همه‌ي اعضاي اين شورا حضور داشته و با رأي همه‌ي آنها انجام شد، گفت: شوراي نگهبان بر اساس اجازه‌اي كه داشته صلاحيت افرادي را از ليست وزارت اطلاعات يا خارج از اين ليست تاييد كرده كه اصل اقدامش با حكم حكومتي مقام معظم رهبري بوده است اما اين طور نبوده كه افرادي كه توسط اين شورا تاييد شدند، فاقد صلاحيت باشند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه قانون انتخابات ما حاوي اشكالات اساسي و جدي است، گفت: متاسفانه قانون انتخابات ما فاقد استراتژي ملي است و به رغم اصلاحات مكرر از انسجام لازم برخوردار نيست و فاقد عنصر وحدت سياق است و ابهامات فراواني دارد.
وزير اطلاعات افزود:‌ متاسفانه قانون انتخابات با گرايش غالب سياسي كه در هر دوره‌اي از مجلس وجود داشت، تنظيم شده و پيش از هر چيز به مقطعي از زمان مربوط مي‌شود تا استراتژي درازمدت به نحوي كه منافع ملي كمتر در آن مورد توجه قرار گرفته است.
وي با تاكيد بر اينكه بالاخره يك روز مجلس بايد درباره‌ي اين قانون بازنگري انجام دهد، تصريح كرد: اين قانون اشكالات جدي دارد كه يكي از آنها زمان كمي است كه براي بررسي صلاحيت در نظر گرفته شده است؛ اين زمان محدود، وزارت اطلاعات، شوراي نگهبان، هيات‌هاي اجرايي و نظارتي را دچار مشكل جدي كرده است.
وي كه بررسي صلاحيت بيش از هشت هزار كانديدا در مدت زمان كمتر از يك هفته از جانب وزارت اطلاعات را يكي از ضعف‌هاي اين قانون برمي‌شمرد، افزود: همين مدت و تقريبا ده روز براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده؛ معلوم است كه در اين جهت ما دچار افراط و تفريط مي‌شويم و به واسطه‌ي قلت وقت، اشكالات جدي در عملكرد نهادها و ارگان مسوول وارد مي‌شود.
وزير اطلاعات با اشاره به دستور مقام معظم رهبري مبني بر رسيدگي به وضعيت صلاحيت‌ها گفت: در خارج از وقت محدودي كه شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌ها در اختيار داشت، مقام معظم رهبري تاكيد كردند مجددا صلاحيت‌ها بررسي شود؛ معلوم است در اين وقت نمي‌توانند به وضعيت همه كانديداهاي رد صلاحيت شده رسيدگي كنند و به صورت طبيعي براي بررسي صلاحيت عده‌ي كمي فرصت داشتند؛ ما ليستي كه چندين برابر آنها كه تاييد صلاحيت شدند را به عنوان ليست اول و دوم به شوراي نگهبان داديم؛ آنها لطف كردند تعدادي را تاييد كردند؛ ما آماده بوديم كه ليست‌هاي بعدي را در اختيارشان بگذاريم اما وقت تمام شد لذا اين مشكل قانوني است كه كشور دارد و بايد توسط مجلس حل شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وزير اطلاعات همچنين در ادامه نشست خبري روز پنجشنبه، در واكنش نسبت به اظهاراتي كه درباره‌ي فعاليت وجود ستادي به نام ستاد ضداصلاحات بيان مي‌شود، گفت: در كشور ما مردم‌سالاري و دموكراسي به گونه‌اي نهادينه شده كه هيچ حزب و جريان غالبي نمي‌تواند ديگري را به صورت كامل حذف كند.
وي افزود: به طور عمده دو جريان غالب در كشور حاكم هستند؛ هميشه هم حاكم بودند و هر كدام در زماني توانستند ظرف مقابل را تا اندازه‌اي منزوي كنند اما حذف هيچ‌كدام از اين دو جريان نه ممكن است و نه به صلاح مملكت است.
وي با يادآوري تاثيرات امام راحل و مقام معظم رهبري نسبت به اين دو جريان گفت: گرايشات تند و افراطي در بين اين دو جريان غالب هميشه وجود داشته؛ به نحوي كه تاثيرگذاري آنها مانع درك واقعيت‌ها مي‌شود.
وزير اطلاعات ادامه داد: فرآيند و پروسه‌ي دموكراسي و مردم‌سالاري از آغاز تاكنون در ايران هميشه از افراط و تفريط و تحجر و آوارگي و نابردباري سياسي رنج مي‌برد؛ نفوذ و تاثير اقليت‌هاي تند در ميان جريان‌هاي سياسي رقيب مانع درك مصالح ملي و واقعيت‌هاي موجود مي‌شود؛ كساني‌كه مشي اعتدالي خاتمي را برنمي‌تابند، زمينه‌ساز حاكميت لائيسم مي‌شوند لذا حذف يكي از دو جريان قالب كشور نه ممكن است و نه مطلوب.
يونسي همچنين در واكنش نسبت به اظهارات اخير رييس جمهور آمريكا گفت: تهديد بوش اين بار خيلي محافظه‌كارانه و چند پهلوست؛ او گفته ما آنچه در افغانستان و عراق به دست آورديم، در مورد ايران هم استفاده مي‌كنيم.
وي با بيان اينكه «بعيد مي‌دانم منظور بوش انجام اقدامي نظامي عليه ايران باشد» گفت كه آمريكايي‌ها هرگز جرات پيدا نمي‌كنند كه اقدام نظامي عليه ايران انجام دهد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه جريان‌هاي افراطي آمريكا همواره عليه ايران اقدام كرده‌اند، گفت: همه صاحب‌نظران مي‌دانند كه جمهوري اسلامي در عراق برنده شد و نه بوش؛ اينكه بوش براي بسط دموكراسي به كشورها حمله كرده، دروغ است چرا كه اگر راست مي‌گويند، بايد اجازه دهند كه در عراق انتخابات برگزار شود لذا مخالفت آنها با اين موضوع در عراق و عدم موافقت آنها با برگزاري رفراندوم در فلسطين اشغالي بهترين دليل براي دروغ بودن ادعاهاي آنهاست.
وي با بيان اينكه آمريكايي‌ها همواره از بسط دموكراسي در بين مسلمان‌ها گريزان بوده‌اند، گفت: آنها همواره از دموكراسي نيم‌بندي كه منافعشان را تامين كند، دفاع مي‌كنند اما بدترين حكومت استبدادي كه طرفدار منافع آنها باشد، مورد حمايت آمريكايي‌هاست كه دفاع بيش از پنجاه سال از حكومت پهلوي دليلي بر اين مدعا به شمار مي‌آيد.
وزير اطلاعات با اشاره به اينكه در حال حاضر نيز آمريكايي‌ها از حكومت‌هاي مستبدي كه طرفدار اين كشور است، قاطعانه دفاع مي‌كنند، افزود: در حال حاضر نيز حكومت اسرائيل به رغم آنكه اكثريت مسلمان‌ها و يهوديان با آن مخالف هستند، مورد حمايت آمريكاست.
وي همچنين با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن، گفت: امواج عظيم انساني در راهپيمايي 22 بهمن ملت ايران قوي‌ترين پاسخي بود كه مي‌توانست به بوش داده شود و هرگونه شك و دودلي را از كساني‌كه گاهي ترديد مي‌كنند، خنثي كرد.
وزير اطلاعات با بيان اينكه اين وزارتخانه بيش از چهار ليست را براي تاييد صلاحيت در اختيار شوراي نگهبان قرار داده است، گفت: اگر زمان بود شايد ليست‌هاي بيشتري را ارائه مي‌داديم؛ يك ليست را اول داديم كه بيش از هفت هزار نفر بود و اين ليست اصلي ما بود كه همه‌ آنها تاييد نشدند.
وزير اطلاعات همچنين درباره‌ي تمهيداتي كه اين وزارتخانه براي تامين امنيت انتخابات درنظر گرفته است، گفت: در بحث تامين امنيت انتخابات به دنبال آن هستيم كه انتخابات در سلامت كامل برگزار شود و اين به معناي آن است كه برخلاف آنچه كه برخي از كانديداهاي شكست خورده درباره احتمال تقلب مطرح مي‌كنند، ما معتقديم ساز و كا‌رهاي تعيين شده و رقابت‌هاي موجود در امر انتخابات، مانع هر گونه تقلب و دست كاري در آراء مي‌شود و آراء در بهترين وضعيت ممكن شمارش خواهد شد.
وي با اشاره به اقدامات وزارت كشور و نيروهاي نظامي و انتظامي در تامين امنيت انتخابات گفت: در برخي حوزه‌ها به واسطه‌ي درگيري‌هايي كه به واسطه گرايشات محلي و قومي به وجود مي‌آيد، نگراني‌هايي داريم كه در اين حوزه‌ها هم پيش‌بيني لازم صورت گرفته است.
يونسي با اشاره به تهديداتي كه از جانب گروهك‌هاي ضد انقلاب در راستاي مخدوش كردن ليست انتخابات مطرح شده گفت: ما مطمئن هستيم كه گروهگ‌هاي ضدانقلاب قادر به انجام تهديدات خود نيستند.
وزير اطلاعات همچنين به موضوع خبر يكي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي درباره تلاش‌ جمهوري اسلامي مبني بر استفاده از مهاجران افغاني به عنوان انتخاب كننده در پاي صندوق‌هاي راي اشاره كرد و گفت: اين اهانتي بزرگ به ملت ايران و افغانستان است و دورغ عجيبي‌ است كه فقط به ذهن آنها خطور پيدا كرده است.
وزير اطلاعات همچنين در واكنش نسبت به برنامه‌هاي پخش شده در برخي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي كه به گفته آنها به اقارير مديران و پرسنل وزارت اطلاعات مربوط مي‌شود، گفت: هيچ مدير و پرسنل متواري در خارج از كشور نداريم كه مصاحبه كند و كساني‌كه چنين ادعاهايي را مطرح مي‌كنند، نه عضو اطلاعات هستند و نه عضو هيچ ستاد امنيتي ديگري.
وي همچنين با اشاره به درخواست وزير كشور مبني بر تعويق زمان انتخابات كه با مخالفت مقام معظم رهبري مواجه شد و پس از آن نيز اين وزارتخانه و دولت به برگزاري انتخابات در موعد مقرر اظهار آمادگي كردند، درباره‌ي نبود امنيت لازم براي برگزاري اين انتخابات كه در نامه وزير كشور به دبير شوراي نگهبان از جانب استانداران مطرح شده بود، گفت: اگر چنان نگراني‌هايي در بين استانداران بوده است با تدابير شوراهاي تامين استان همه‌ي آنها مرتفع شده و امروز هيچ نگراني براي برگزاري انتخابات وجود ندارد و بر اساس آنچه به اطلاع من رسيده، هماهنگي خوبي در شوراهاي تامين حاكم است.
وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه با محقق شدن مخالف امنيت ملي بودن برخي از اظهارات نمايندگان متحصن چرا برخوردي با آنها نشده است؟ اظهار داشت: تشخيص اصل و زمان اين قضيه برعهده‌ي وزارت اطلاعات و ديگر نهادهايي است كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند.