تهران ، ايرنا : ۲۵ بهمن ۱۳۸۲ برابر با ۱۴ فوريه ۲۰۰۴
"مهدى کروبي " رييس مجلس شوراى اسلامي استعفاى بيش از صد نماينده مجلس
شوراى اسلامي را موجب "اختلال در روند کار مجلس " ارزيابي کرد و آن را قابل
طرح ندانست .
کروبي روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران پارلماني ، اظهار داشت : طبق
ماده ۹۵ آيين نامه داخلي مجلس ، اگر استعفا دسته جمعي باشد و اختلال در
روند کارمجلس بوجود آورد، قابل طرح نيست .
وى تصريح کرد "در قانون اساسي به صراحت آمده است که حتي يک روز هم کشور
نبايد بدون مجلس باشد".
کروبي خاطرنشان کرد : اگر جمعي از نمايندگان ، از مجلس بروند و مجلس
نتواند به فعاليت خود ادامه دهد، به لحاظ قانوني صحيح نيست . عمر اين مجلس
تا ششم خرداد۸۳ ۲۷( ماه م۲۰۰۴ي ) است و چنين استعفايي قابل طرح نيست .
رييس مجلس شوراى اسلامي درباره روند بررسي استعفاها، گفت : استعفاها
بايد اعلام وصول شود. موافق و مخالف صحبت کنند و آنگاه نماينده مستعفي به
ذکر دلايل استعفايش بپردازد. البته اين حجم از استعفاء، در کار مجلس خلل
بوجود خواهد آورد.
وى اظهار داشت : وقتي که بيش از از صد نماينده مجلس استعفا دادند، حتما
ميانشان هماهنگي بوجود داشته و به امرى اعتراض دارند، لذا طرح آن مغاير
با آيين نامه داخلي مجلس شوراى اسلامي است .
کروبي درپاسخ به سوالي درباره بررسي لايحه بودجه سال۸۳ کل کشور گفت :
دراين باره رييس مجلس به تنهايي نمي تواند تصميم گيرى کند، تصميم گيرى دراين
خصوص با هيات رييسه مجلس است .
وى افزود : ما از زمان آخرين جلسه علني مجلس تاکنون ، نشست هيات رييسه
نداشتيم ، اما در اين هفته رسما از اعضاى هيات رييسه براى تشکيل يک نشست و
تعيين زمان بررسي لايحه بودجه ، دعوت به عمل خواهيم آورد.