 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تاريخ يک صد سال اخير ايران گواهي است بر اراده و تلاش مستمر مردم و نخبگان اين سرزمين که رهايي از چنگال تقديرِ تاريخيِ استبداد و خودکامگي را وجهة همت خود ساخته و براي نيل به حقوق و آزادي‌هاي انساني خويش سعي در برچيدن بساط سرکوب و اقتدارگرايي در سايه حاکميت اراده ملت داشته‌اند. طي اين سالها حوادث تاريخي و نقاط عطف بسياري همچون انقلاب مشروطه، نهضت ملي‌شدن نفت و انقلاب سال 57 به وقوع پيوسته که اهميت همگي آنان در شکل دهي و نمايش اجماع عمومي براي تغييرات بنيادين نهفته است. اما در تاريخ تحولات ايران کمتر پيش آمده است که اعلام نظر و اعتراض عمومي براي ايجاد تحولات اساسي به شيوه مسالمت‌آميز، در فرآيندي نظير انتخابات و با استفاده از حق تحريم و عدم مشارکت رخ بنمايد.
اهميت انتخابات اول اسفندماه 82 در رساندن نداي اعتراض ملت به گوش حاکمان در همين نکته نهفته است.
لذا با توجه به تأثيري که اين موضوع مي‌تواند در آينده سرنوشت و حيات جمعي ايرانيان داشته باشد و با در نظر گرفتن کليه شرايط و الزامات موجود در عرصه سياست، ضمن اعلام تصميم نهايي خود مبني بر تحريم هفتمين انتخابات مجلس در يکم اسفندماه، به مثابه نمايش قدرت جنبش اجتماعي مردم ايران ذکر پاره‌اي توضيحات در تحليل شرايط سياسي حاکم بر ايران را ضروري و روشنگر مي‌دانيم که به شرح ذيل به آگاهي ملت ايران مي‌رسانيم:
1- امروز و در موقعيت حساس کنوني، دفاع از آزادي و دموکراسي به عنوان مطالبات اصلي ملت ايران ملاک و معيار سنجش اصلاح‌طلبي و تحول‌خواهي نيروهاي سياسي بشمار مي‌روند و آنچنان که بر همگان روشن است، پيگيري و پيشبرد شعار دموکراسي خواهي و آزادي‌طلبي از طريق حضور در ساختار حاکميت، نه تنها بدليل رفتار غيرعقلايي و لجوجانه حاکمين و صاحبان منابع قدرت در جمهوري اسلامي که بواسطه مشکلات ساختاري و گلوگاه‌هاي حقوقي حاکميت در ايران ناممکن است و ديگر نمي‌توان با تمسک به روشهاي عوام‌فريبانه و با اين بهانه که «تنها قدرت، قدرت را مهار مي‌کند» به توجيه ادامه حضور در ساختاري چنين نامشروع و ناکارآمد پرداخت. چرا که تنها راه محدودکردن قدرت استبدادي مطلقه، ياري‌گرفتن از قدرت جامعه و استمداد از پتانسيل‌هاي اجتماعي در جهت پيشبرد و نهادينه‌کردن مکانيزمهاي مدافع دموکراسي است و نه ياري جستن از ابزارها و نهادهايي ذاتاً غير دموکراتيک درون حاکميت که خود از بزرگترين موانع بر سر راه اصلاحات بوده‌اند لذا در اين مقطع ادامه حضور و شرکت در رقابتهاي درون حاکميت براي به دستيابي به کرسيهاي قدرت، که نتيجه محتوم آن ياري‌رساندن به اقتدارگرايان براي سرکوب آزادي‌هاي مدني ايرانيان تحت لواي ظاهري مشروع است، نشانه عدول از اصلاح‌طلبي و خيانت به منافع ملي مردم است. بنابراين به روشني و صراحت و به عنوان بخشي از جنبش اجتماعي ايران اعلام مي‌کنيم حضور افراد و گروههاي مدعي اصلاح‌طلبي با هر توجيه و به هر دليلي که ابراز شود، در انتخابات مجلس هفتم مهر پاياني بر دوره فعاليت آنان به عنوان اصلاح‌طلب در اذهان مردم خواهد بود و انتخابات اول اسفندماه ايستگاهي است که مسافران بسياري در آن از قطار اصلاحات پياده خواهند شد.
2- تحريم انتخابات راهبردي است که نه بدليل ردصلاحيت تعدادي زيادي از نامزدهاي انتخاباتي اصلاح‌طلب و عدم مشارکت آنان در انتخابات که به علت به پايان رسيدن عملي و نظري گفتمان اصلاح از درون حاکميت و نياز به بازگشت جنبش اصلاحي به جامعه به منظور جلوگيري از به هدر رفتن ونيز بازسازي پتانسيل اجتماعي جنبش، از سوي دفتر تحکيم وحدت و جريان دانشجويي اتخاذ شده است.
در واقع اصلاح طلبان درون حاکميت که طي سالهاي گذشته و به خصوص در مباحث خود خطاب به جنبش دانشجويي ضمن انتقاد، آنرا را به تندروي و عدم واقع‌بيني متهم مي‌نمودند، در جريان تحصن نمايندگان مجلس، به دست خود شکست استراتژي حضور در قدرت براي پيشبرد اصلاحات را به اثبات رساندند چه حتي خواسته‌هاي حداقلي اصلاح‌طلبان نيز از سوي نهادهاي انتصابي تحت نفوذ اقتدارگريان مورد اعتنا و پذيرش واقع نشد و در عوض متحصنين از سوي مقامات عالي نظام به گردن کلفتي و گردن کشي متهم شدند. البته تغيير و واژگون شدن معناي واژها از نتايج هميشگي و اجتناب‌ناپذير حاکميت استبداد در جوامع مختلف است که منجر به تهي شدن و قلب مفهوم واژگان به معنايي مي‌گردد که حکام مستبد اراده مي‌کنند. گردن کلفتي نيز در اين گونه نظامها از اين قاعده مستثني نيست و به جاي قلدرمآبان و زورگويان واقعي که با ابزارهاي سرکوب و ارعاب به نقض حقوق شهروندان مشغولند، در توصيف کساني بکار برده مي‌شود که جرمشان دفاع آزادي‌هاي ملت است.
3- استقبال نه چندان گرم مردم از تحصن نمايندگان در مجلس و سکوت اجتماعي در داخل، درعين جلب توجه در خارج، نيز به خوبي نشان از آن دارد که استراتژي اصلاح‌طلبان مبني بر پذيرش ساختار قانون اساسي و سعي در چانه‌زني و تعامل با اقتدارگرايان در اين ساختار کلي برآورندة خواسته‌هاي مردم نيست و بايد گفت خواست مردم امروز نه تغيير حاکمان که اصلاح ساختار دوگانه‌اي است که امکان دستيابي به رفاه و آزادي را از آنان سلب نموده است. ساختاري که با گذشت تنها 25 سال از استقرار آن، با بحرانهاي متنابهي نظير بحران مشارکت، بحران مشروعيت و بحران ناکارآمدي گسترده مواجه است، و سعي بر آن دارد تا چرخه معيوب حاکميت را با استفاده مستبدانه از ابزار اقتدار سلطنت گونه جبران کند. بحران کنوني انتخابات نيز يکي از جلوه‌هاي مشکلات ساختاري نظام سياسي حاکم است. تجربه چهارساله مجلس ششم نيز به خوبي نشان داد که نمايندگان منتخب ملت، نه تنها در گزينش و تأييد صلاحيت توسط شوراي نگهبان فيلتر مي‌شوند که بدليل وجود نهادهاي انتصابي عملاً قادر به تصويب مصوبات مورد نظر خود نيز نبوده، در نتيجه مجلس با وجود شوراي نگهبان و مجمع تشخيص به جايگاه تدوين آئين‌نامه ادارات تنزل مقام يافته است. از اينرو معتقديم همه‌پرسي تنها راه برون رفت از بحران کنوني بوده و در عين حال اتنخابات اول اسفند و ميزان آراء ريخته‌شده در صندوق‌هاي رأي را به مثابه يک همه‌پرسي نمادين، معيار خوبي براي سنجش ميزان مشروعيت حاکميت در نزد شهروندان ايراني مي‌دانيم.
4- نقد عملکرد و انتقاد از تصميمات خاتمي در چند سال اخير از فرط تکرار و تناوب آن چنان به ابتذال گراييده که ديگر سخني با وي باقي نمانده و هرگونه بحث در اين خصوص تنها تداعي‌گر خاطرات تلخ هفت سال حضور آقاي خاتمي در مسند رياست جمهوري است. اما نکته‌اي که بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد آن است که پذيرش برگذاري انتخاباتي که حتي از سوي شخص آقاي خاتمي و با معيارهاي ايشان نيز ناعادلانه و غيرآزاد خوانده شده توسط ايشان و در حالي که تعدادي از وزراي عضو هيأت دولت و نمايندگان مجلس نيز در اعتراض به اين روند استفاء داده‌اند، بيش از هر چيز نشان از ارجحيت خواست مقامات عالي نظام و احکام حکومتي در نزد آقاي خاتمي حتي به قيمت قرباني کردن عدالت، آزادي و حقوق ملت در پاي مصلحت‌هاي دروغين دارد. لذا پيشاپيش هشدار مي‌دهيم تلاش در جهت جابجا کردن ميزان آراي ريخته‌شده در صندوق‌ها و درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات اول اسفند به اميد کسب ظاهري داراي حداقل مشروعيت براي اقتدارگرايان سياستي است که هر چند بسيار محتمل به نظر مي‌رسد، اما پيشاپيش محکوم به شکست است و حتي اگر اقتدارگرايان با اتخاذ چنين شيوه‌اي نمره ردي خود را که از هم اکنون از سوي ملت دريافت کرده‌اند، به زور نمودار و ضريب و برخلاف معيارهاي مدني و اخلاقي به حد قبولي برسانند، باز هم نمره ردي آنان در کارنامه صادره از سوي ملت در تاريخ ثبت خواهد شد و تمسک به اين حربه نه به کسب ظاهري مشروع که به آشکار شدن عجز و ناتواني حکومت در مواجهه با روي‌گرداني و اعتراض عمومي مي‌انجامد.
در پايان با تأکيد بر دفاع از حق نخواستن شهروندان ايراني که از پي صد سال تلاش آزادي خواهانه و عدالت جويانه اينک توسعه و رفاه کشورشان را تنها در سايه حاکميتي دموکراتيک جستجو مي‌کنند، ضمن تحريم انتخابات مجلس هفتم اميدواريم اول اسفندماه به گام اول در شکل‌گيري مرحله نويني از جنبش اجتماعي ايران مبدل گردد و گذشته چراغي باشد فرا راه آينده ملت ايران در مسير آزادي و پيشرفت.
شورای تهران دفتر تحکيم وحدت
