 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
نماينده مستعفي آبادان درباره نظرسنجي وزارت اطلاعات مبني بر مشاركت بالاي مردم در انتخابات گفت: " صحت و سقم نظرسنجيهاي وزارت كشور به لحاظ ارائه آمار آن توسط وزير كشور به نمايندگان روشن و مبراست اما ميزان استمرار و حجم اطلاعات وزارت اطلاعات به لحاظ شفاف نبودن گنگ است."
احمد ميدري نماينده مستعفي آبادان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درخصوص صحبتهاي وزير اطلاعات در رابطه با مشاركت بالاي مردم در اين دوره از انتخابات به خبرنگار پارلماني خبرگزاري كار ايران ،ايلنا ، اين اظهارات را مغاير با نظرسنجيهاي قبلي وزارت كشور دانست.
وي افزود: در هر صورت امكان تفاوت در نمونه گيري هاي يكي از اين 2 نهاد را نبايد دور از ذهن دانست، اما به هر حال وزارت كشور مرتبا نظرسنجي خود را در اختيار نمايندگان قرار ميدهد، در صورتي كه ما اطلاعاتي از ميزان استمرار و حجم اطلاعات وزارت اطلاعات نداريم.
نماينده آبادان در رابطه با ابهاماتي كه در زمينه سلامت انتخابات وجود دارد و اختلاف نظر شوراي نگهبان و وزارت كشور در رابطه با شمارش آراء گفت: به اعتقاد بنده انتهاي انتخاباتي كه ابتداي آن با رد صلاحيت گسترده نمايندگان شروع شده از حالا قابل پيش بيني است، اما به هر صورت اين آقايان كه بر سياسي عمل نكردن خود و حفظ منافع ملي پافشاري مي كنند احتمالا اين مسير را ادامه خواهند داد.
وي تصريح كرد: جايگاه شوراي نگهبان نظارت است اما اين شورا با عدول از وظايف خود پا را فراتر از دايره اختياراتش قرار داده است. اگر علاوه بر وزارت كشور، شوراي نگهبان نيز خواستار شمارش مجدد آراء باشد، پس قاضي سوم كيست؟
ميدري همچنين در رابطه با ابهاماتي كه در زمينه صدور شناسنامههاي المثني در آستانه انتخابات وجود دارد، گفت: ما نيز اين صحبتها را در حد شايعه شنيدهايم اما بايد صحت و سقم آنرا از وزارت اطلاعات سوال كرد، ولي در هر حال شنيدهها حاكيست كه برخي گروهها براي تقلبات گسترده برنامهريزي ميكنند.
