 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس ششم گفت: اگر حكم حكومتي مقام معظم رهبري در اثر اصرار غير صحيح شوراي نگهبان باشد، باعث خواهد شد كه در انتخابات آينده دچار مشكل شويم و هر بار مقام رهبري براي انتخابات حكم حكومتي دهند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري كار ايران ،ايلنا ، حجتالاسلاموالمسلمين سيد علياكبر محتشمي پور نماينده مردم تهران و رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس شوراي اسلامي در سخناني در كنفرانس مطبوعاتي كه در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد، با بيان اينكه " تصور نميكنم مقام معظم رهبري حكم حكومتي داده باشند"، گفت: براي اولين بار است كه شوراي نگهبان اعلام كرده 206 نفر كانديدا را با حكم حكومتي تاييد صلاحيت مي‌كند.
وي ادامه داد: ما چنين حكم حكومتي در گذشته نداشتهايم و اين بار هم تصور نميكنم مقام رهبري حكم حكومتي داده باشند، زيرا چنين حكمي بايد توسط دفتر ايشان در اختيار رسانه ها قرار گيرد.
وي تصريح كرد: علي رغم فرمايشات رئيس جمهور و رئيس مجلس و رايزنيهاي فراوان آنها بسياري از افراد رد صلاحيت شده همچنان صلاحيتشان مردود اعلام شده و بخشي هم كه تاييد صلاحيت شده اند از روش غير حقوقي و غير صحيح استفاده شده است.
محتشمي پور با اشاره به اينكه نظارت استصوابي حق حاكميت و انتخابات را به شوراي نگهبان مي دهد در حالي كه در انتخابات مردم محور هستند گفت : در انتخابات قانون بايد حاكم باشد و هيچ دستگاه و يا نهادي و مقامي حق وتو و حاكميت در سرنوشت انتخاب و اختيار مردم را ندارد.
وي با اشاره به اينكه از سال 1370 روند نظارت استصوابي آغاز شد و امروز در اوج خود قرار دارد گفت : شوراي نگهبان تفسيري به اصل 99 قانون اساسي كرده است كه براساس آن تفسير، نظارت شوراي نگهبان استصوابي معرفي شده است. اين تفسير در سال 74 در مجلس پنجم كه اكثريت آن را جناح راست به خود اختصاص داده بود و در سايه همان نظارت استصوابي به مجلس راه يافت و تبديل به قانون عادي شد.
نماينده تهران تصريح كرد: اين تفسير در همان زمان مورد اعتراض شديد كليه جريانهاي مخالف نظارت استصوابي قرار گرفت، به گونه اي كه مقام رهبري در يك سخنراني فرمودند كه اين نظارت استصوابي مصوبه مجلس و قانون است و طبيعتا مصوبهاي ديگر ميتواند به صورت قانوني آنرا لغو كند.
وي با اشاره به اينكه آيت الله جنتي در يكي از خطبه هاي نماز جمعه در همان زمان اين مطلب را مطرح كرد كه نظارت استصوابي قانوني است از مجلس گذشته و با مصوبه اي ديگر قابل حل و فصل است، گفت : با توجه به اين پيشينه، دولت آقاي خاتمي قانون اصلاح انتخابات را به مجلس ارايه كرد كه در اين لايحه نظارت استصوابي لغو شده بود، ولي متاسفانه شوراي نگهبان اين لايحه را رد كرد و اين قانون را كه به تصويب مجلس رسيده بود نپذيرفت.
محتشمي پور تصريح كرد: رد صلاحيتهاي گسترده در اين دوره از سوي شوراي نگهبان كه هم در داخل و هم در خارج از مجلس مورد اعتراض قرار گرفت، ناعادلانه و در بسياري از موارد غير قانوني صورت گرفته است.
وي همچنين خاطرنشان كرد: بسياري از افرادي كه رد صلاحيت شده اند براساس تحقيقات محلي و گزارشات غير مستند اشخاص يا جريانهايي بوده كه به هيئت نظارت شوراي نگهبان ارايه شده است و تمامي اين رد صلاحيت ها كه براساس گزارشات تحقيقات محلي بوده، ناعادلانه و غير قانوني است.
رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس تصريح كرد: موضوع نظارت استصوابي از نظر شرعي و حقوقي فاقد هر گونه اعتبار است و بر اين اساس بايد يك تغيير ريشه اي در مسايل مربوط به انتخابات داده شود و نظارت استصوابي ملغي شده و صرفا افرادي كه مستند و با مدارك، صلاحيتشان مردود شده رد صلاحيت شوند و بقيه افراد از اين حق اجتماعي برخوردار باشند.
محتشمي پور همچنين افزود: نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه راي مردم تاسيس شده و شكل گرفته و همان ملت موجده نظام جمهوري اسلامي ايران مي تواند تنها بقاي نظام نيز باشد، يعني هر گاه جمهوري اسلامي ايران فاقد راي مردم گردد، آن نقطه شكست اين نظام خواهد بود.
