اولين گام اصلاحات ساختارشكن :
تحريم انتخابات اول اسفندماه 3821
جنبش اجتماعي مردم ايران ، با بيش از يكصد سال مبارزه براي دستيابي به ابتدايي ترين حقوق شهروندي ، تجربيات تازه وگراني را از سر ميگذراند .نمود ظاهري و آغاز چنين تجربه اي را در انتخابات دوم شوراها ، مي توان مشاهده كرد..اين تجربه ، گر چه از سوي غالب تئوريسين هاي اصلاح طلب بيرون و درون حاكميت با بي مهري وبي توجهي روبرو شد،اما شرايط تازه به آنها نشان داده كه تغييرات عميق در بدنه جنبش اجتماعي بسياري از مردم ايران را به اين نتيجه رسانده كه مشاركت گسترده آنها در چند انتخابات قبلي ، عملا نتوانسته ساختار متصلب قدرت را دچار تغييرات عميق وچشمگيري نمايد.چنانكه تبديل حاكميت به حاكميت دوگانه ، درعمل دستاورد مهمي نداشته و در دست گرفتن كنترل قواي مقننه و مجريه نتايج چنداني به بار نياورده است.آنچه بايد رخ دهد نه تغيير پست ها واشخاص ، كه ساختارها نيازمند تغيير بنيادين هستند. در روزهاي اخيربا وقوع مناقشه تازه و استثنائي ميان شوراي نگهبان و برخي نمايندگان مجلس ،اين نتيجه تاريخي ملت ايران تقويت وتكرار شد كه مشروط كردن ونهادن هر قيدي به پاي جمهوريت ، آراي آنها را عملا بي اثر ساخته است :
1- رئيس جمهور خاتمي ، دوبار وبه دنبال انتخاب ملت ايران در برابر نمايندگان ملت ، سوگند ياد كرد حافظ حقوق ملت باشداما در برابر چندين بار هجوم بي رحمانه و سبعانه نهادهاي انتصابي به نهادهاي مدني ، حريم دانشگاه ، مطبوعات ، روزنامه نگاران و... اقدام در خورومهمي از خود بروز نداد.در روزهاي اخير ودر برابر تحديد حقوق و آزادي هاي ملت هم، نه تنها سوگند خويش را به فراموشي سپرد كه در همگامي با مهاجمان به حق مردم ، حتي با نگارش نامه هاي فدايت شوم و بله قربان گوئي ثابت كرد درساختار فعلي قدرت امكان اصلاح وجود ندارد و چنانچه شرايطي هم فراهم شود ، خاتمي وحاميان او در مجلس و دولت ثناگوي استبداد حاكم خواهند بود نه مرد ميدان مقاومت .
2- مصوبات مهم مجلس ششم هم از طاقت فقهاي بي حوصله وتنگ نظر شوراي نگهبان ، خارج بود و هر جا هم موردي از سيستم بسته اين نهاد ياري نمي كرد، دو سد بزرگ و قانوني حكم حكومتي وتشخيص مصلحت يار مي شد .گرچه نمايندگان هم از تمامي توان خود در مواقع مناسب ، بهره نگرفتند .چنانچه در روزهاي اول عمر اين مجلس كه هنوز مركب عهدشان نخشكيده بود، مي توانستند در برابر هجوم به حق آزادي بيان هنگام تصويب قانون مطبوعات ،ايستادگي كنند و پتانسيل عظيم نبروهاي اجتماعي را هم به خدمت گيرند تا امروز حداقل تحصنشان تعبير به خروج آبرومندانه از قدرت نگردد.
با توجه به همين دو مورد پيش گفته ، از طرفداران مشاركت مردم درانتخابات هفتم مجلس سوال مي كنيم،در حالي كه پايه اي ترين حقوق دموكراتيك يعني راي دادن و راي گرفتن در پاي تنگ نظري ها حاكمان ايران قرباني مي شود وحضور گسترده مردم در انتخابات قبلي ، تاثيري دراراده مسوولان غيرپاسخگو،نمي گذارد بلكه روز به روز آنها را دراعمال نامشروع وخلاف قانونشان استوارتر مي سازد ،چگونه مردم را به پاي صندوق بي اهميت راي ، دعوت مي كنند؟جز اين است كه در منازعات روزهاي اخيرثابت شد تئوري جمهوري اسلامي دچار مرگ وايستائي شده وهر اقدامي جز تغيير قانون اساسي ، مقطعي ودر دراز مدت بي نتيجه خواهد بود؟وجز اين است كه بسياري از بي عدالتي ها وجفاها در چهارچوب همين قانون صورت مي گيرد؟
انجمن دانشجوبان پيرو خط امام ،ضمن تحريم انتصابات فرمايشي اول اسفند ماه 82،از تمامي هم وطنان مي خواهد از هر اقدام، از جمله حضور در پاي صندوق هاي راي كه به شرايط فعلي مشروعيت مي بخشد ، پرهيز نمايند تا نشان رسوائي اول اسفند 82، همچون رسوائي قتل فجيع روشنفكران در آذر77 ، شبيخون ددمنشانه به دانشجويان در تيرماه 78وتوقيف مستبدانه مطبوعات درارديبهشت 79،به پيشاني تمامي كساني بماند كه به آمال و خواسته هاي ايراني ، پشت پا زدند يا نشستند و اين همه بي عدالتي را نظاره گر شدند.